فشلت بحفظ السيادة.. حكومة السوداني على المحك بعد تحذيرات برلمانية وسيناريو سقوطها غير مستبعد

انفوبلس/..

تقف حكومة محمد شياع السوداني أمام اختبار وجودي حقيقي، في ظل تصاعد الانتقادات البرلمانية، واتساع فجوة الثقة بينها وبين الشارع، وازدياد التحذيرات من انفجار شعبي وشيك قد تكون شرارته الأولى ما بعد زيارة الأربعين، ما لم تتحرك السلطة التنفيذية بسرعة لمعالجة ملفات معلّقة تتعلق بـ”السيادة المهدورة” و”المطالب الشعبية المتراكمة”.

آخر تلك التحذيرات أطلقها النائب عامر عبد الجبار إسماعيل، الذي أعلن نفسه رئيساً للمعارضة النيابية، وتوعّد بخروج تظاهرات “مليونية”، ما لم تنفذ الحكومة قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 105 لسنة 2023، المتعلق باتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وهي القضية التي يرى فيها كثير من العراقيين “تفريطًا بالحقوق البحرية وتنازلاً عن السيادة الوطنية”.

لكن هذه القضية لم تكن سوى رأس جبل الجليد، إذ إن تراكمات الأداء الحكومي، وتراجع منسوب الثقة الشعبية، تُنذر بأن الحكومة باتت فعليًا “على المحك”، وسط تساؤلات ملحّة: هل يمكن لحكومة السوداني أن تصمد؟ أم أنها تتجه نحو سيناريو السقوط؟

*أزمة السيادة ومفتاح الغضب الشعبي

قرار المحكمة الاتحادية الأخير، الذي نصّ على بطلان اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت، أعاد للأذهان ملفات السيادة الوطنية غير المحسومة، وفتح الباب أمام تصعيد شعبي قد يتوسع ليطال رأس الحكومة.

النائب عبد الجبار شدّد في تصريحاته الأخيرة على ضرورة إيداع القرار لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، وإرفاق خارطة المجالات البحرية العراقية، محذرًا من أن أي مماطلة “ستفجّر الشارع”، وقد ترفع سقف المطالب إلى إقالة الحكومة ذاتها.

*وعود كبرى ونتائج محدودة

حين تولّى محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة، كان يحمل “برنامجاً طموحاً” يلامس آمال العراقيين في التغيير، بعد سنوات من الجمود والاضطراب. وعد بمحاربة الفساد، معالجة الفقر، النهوض بالخدمات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

لكن التقييم الشعبي والبرلماني لأداء حكومته أصبح مائلاً نحو السلبية، مع اعتراف حتى من الموالين له أن النتائج كانت “أقل بكثير من المأمول”.

*مكافحة الفساد: ضوء خافت في نفق مظلم

رغم الحديث عن خطوات لمكافحة الفساد، من بينها اعتقال بعض المتورطين في ملفات شهيرة، إلا أن الكثير من المراقبين يصفون هذه الإجراءات بـ”المحدودة والتجميلية”. فـ”سرقة القرن”، على سبيل المثال، ما زالت دون حل جذري، والمتورطون الرئيسيون فيها إما طلقاء أو لم يحاسبوا بالشكل الذي يطمئن الرأي العام.

ومع غياب آليات فعالة لاسترداد الأموال المنهوبة، واحتفاظ بعض المتهمين بنفوذهم، فإن محاربة الفساد في نظر كثيرين “شعار أكثر منه برنامج عمل حقيقي”.

*البطالة والفقر… أزمات تتغذى من التردد

في ملف البطالة والفقر، لم تنجح الحكومة في تقليل معدلاتها، بل تشير البيانات غير الرسمية إلى استمرار نسبة بطالة الشباب عند مستويات خطرة. وسط تراجع في الدعم الحكومي المباشر، وارتفاع تكاليف المعيشة. ما يعني أن شريحة واسعة من العراقيين لم تشعر بأي تحسن ملموس، على الرغم من الموازنات الانفجارية والإنفاق الحكومي المرتفع.

*السياسة… فوضى صامتة تلتهم الإنجاز

من أبرز عوائق حكومة السوداني يكمن في التشتت السياسي الداخلي، حيث يعاني من ضعف توافق حقيقي بين القوى الداعمة له، ما يجعل قراراته عرضة للابتزاز أو التعطيل، وهو ما انعكس على ملفات استراتيجية مثل:

 • قانون الانتخابات: الذي لم يحظَ بتوافق كامل حتى الآن، مما يهدد بخنق العملية الديمقراطية وتعطيل الاستحقاقات المقبلة.

 • الموازنة: التي استغرق تمريرها شهورًا من الشدّ والجذب، ما أدى إلى تأخر صرف الرواتب والمنح في بعض الأشهر، في حين تغيب جداول 2025 عن المشهد.

 • قانون النفط والغاز: الذي بقي حبيس الخلافات بين المركز والإقليم، دون تقدم يُذكر.

هذا الانقسام السياسي أدى إلى بطءٍ إداري وضعف في تنفيذ البرامج، ما جعل الحكومة تبدو وكأنها “تُجرّ جَرًّا” أكثر مما تمضي بثقة في تنفيذ وعودها.

*الفريق الاستشاري: أزمة داخل الأزمة

رغم حديث السوداني عن “حكومة كفاءات”، إلا أن اختياراته داخل الطاقم الاستشاري والحلقة المقربة منه واجهت انتقادات لاذعة، إذ اتُّهم بتوزيع المناصب مجاملةً للكتل السياسية، وتعيين شخصيات غير مؤهلة.

هذا الواقع زاد من ضعف فاعلية القرار التنفيذي، وأفقد الحكومة القدرة على التعامل السريع مع الأزمات، سواء في السياسة أو الاقتصاد أو الخدمات.

*السوداني نفسه… أداء رمادي في زمن الأزمات

أما شخص رئيس الوزراء، فقد وُصف أداؤه بأنه “باهت ومفتقر إلى المبادرة”، خاصة في المواقف المفصلية، مثل مواجهة الأزمات الخارجية أو اتخاذ قرارات حاسمة ضد الفساد.

وبينما يميل السوداني إلى الحذر والتريّث، فإن هذا النمط لم يكن فعالًا في ظل ضغط الشارع وارتفاع سقف التوقعات. وبدلًا من أن يكون “رجل المرحلة”، تحوّل تدريجيًا إلى وجه إداري يُحمّل أكثر مما يحتمل.