فوضى في مجلس ديالى.. اشتباكات بالأيدي وتراكم أزمات سياسية تعيد مشهد الصراع إلى الواجهة

انفوبلس/ تقارير

تشهد محافظة ديالى اضطراباً سياسياً متصاعداً وصل ذروته خلال الساعات الماضية، بعد اندلاع مشاجرات واشتباكات بالأيدي داخل جلسة مجلس المحافظة، ما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب لفرض النظام، الأحداث الأخيرة ليست معزولة عن سلسلة أزمات سياسية ممتدة منذ أشهر، عكست حجم الانقسام داخل المجلس وأعادت فتح ملفات الإقالة والاستجواب والصراعات الحزبية التي عطّلت عمل الحكومة المحلية.

اشتباكات في الجلسة وتدخل قوات مكافحة الشغب

في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد مصدر محلي في ديالى، باندلاع مشاجرة داخل جلسة مجلس المحافظة وصلت إلى حد التدافع والتشابك بين الأعضاء، في مشهد غير مسبوق من حيث حدته داخل قاعات المجالس المحلية. 

وقال المصدر لشبكة إنفوبلس إن “جلسة مجلس محافظة ديالى شهدت اليوم مشاجرة بين الأعضاء بسبب خلافات سياسية، ما اضطر بعض الأعضاء إلى مغادرة الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة”.

وأضاف، أن “المجلس يشهد في وقت كتابة الخبر توتراً كبيراً”، مشيراً إلى “تدخل قوات مكافحة الشغب لفض الخلاف وإعادة النظام داخل القاعة”.

وفي تطور آخر داخل الجلسة نفسها، شهدت جلسة المجلس مشادة كلامية بين رئيس المجلس عمر الكروي وعضو كتلة صادقون رشاد التميمي، سرعان ما تحولت إلى اشتباك بالأيدي، وفق ما أفاد به مصدر من داخل الجلسة. 

وأكد المصدر أن حالة من الفوضى سادت المكان، وأن عدداً من الحاضرين تدخلوا لفك الاشتباك، فيما تم استدعاء قوات حفظ النظام إضافة إلى قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم.

وبحسب المصدر، فإن مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر دخول قوة عسكرية إلى مبنى مجلس المحافظة “يوثق جانباً مما حصل داخل الجلسة، ويعكس حجم التوتر الذي انزلقت إليه الأمور”.

مجلس ديالى يوضح

بعد ساعات من الحادثة، أصدر مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بياناً توضيحياً بشأن ما جرى خلال جلسته، مؤكداً أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام لا يعكس الواقع.

وقال المجلس في بيانه الذي تلقته “انفوبلس”، إن “الأحداث اقتصرت على تدافع محدود بين عناصر الحماية خارج نطاق عمل المجلس، ولم يحدث أي احتكاك أو مشادة كلامية بين السادة الأعضاء داخل القاعة”.

وأضاف أن “الجلسة سارت بشكل اعتيادي، وتم اختتامها بعد استكمال جميع فقراتها وفق السياقات القانونية والنظام الداخلي للمجلس”.

وأكد المجلس أن هذا التوضيح يأتي حرصاً على إطلاع الرأي العام على الحقائق ومنع تداول معلومات غير دقيقة بشأن مجريات الجلسة.

حوادث متكررة.. واشتباكات بالأيدي من جديد

لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ حصل في تاريخ (14 أيار 2025) سجال حاد بين عضوين في مجلس ديالى تطور إلى تبادل اللكمات داخل مبنى المجلس. 

وقال مصدر حينها: إن مشادة كلامية حصلت بين عضوين أثناء انعقاد الجلسة بحضور أغلب الأعضاء، تطورت لاحقًا إلى تراشق واشتباك بالأيدي، قبل تدخل الحماية وعدد من الأعضاء لفض الاشتباك ومنع تطور المشهد”.

وأشار المصدر إلى أنه “تمت السيطرة على الوضع سريعًا، بينما لا تزال الأسباب الحقيقية وراء هذه الخلافات غير معروفة حتى الآن”. 

ولفت إلى أن الحادثة وقعت في ظل “غياب رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي، الذي كان في زيارة لإحدى الدوائر الخدمية”، ما زاد من تعقيد المشهد داخل المجلس.

هذه التوترات المتكررة تكشف عن أزمة أعمق داخل بنية المجلس، تتجاوز الخلافات اللحظية إلى صراع سياسي مستمر منذ أشهر، يتعلق بمنصب رئيس المجلس، وتوزيع المناصب، والخلافات بين الكتل داخل المحافظة.

جذور الأزمة.. من الاستجوابات إلى الإقالاتالمتبادلة

تعود جذور الأزمة في ديالى إلى مارس الماضي، حيث لم تهدأ المحافظة من الصراعات السياسية، بدءاً من تشكيل الحكومة المحلية وتغيير الوحدات الإدارية وصولاً إلى شلل جلسات المجلس لأكثر من شهرين.

فعلى الرغم من أن القضاء الإداري أوقف قرار إقالة عمر الكروي من منصب رئيس مجلس محافظة ديالى قبل أشهر، فإن المجلس عاد وصوّت بالأغلبية على إقالته بعد جلسة استجواب لم يقدم خلالها – وفق رأي الأعضاء – أجوبة مقنعة. 

ووفق مصادر محلية، فقد صوّت جميع الأعضاء الحاضرين وعددهم 11 بالإجماع على عدم القناعة بإجابات الكروي، في جلسة شديدة التوتر شهدت مشادات قبل نهايتها.

بعد الإقالة، انتخب المجلس نزار اللهيبي من حزب تقدم رئيساً جديداً، خلفاً للكروي المنتمي لحزب السيادة. 

وتزامنت إقالة رئيس مجلس ديالى مع حادثة مشابهة في محافظة نينوى، حيث تمت إقالة رئيس المجلس أحمد الحاصود بتهم تتعلق بتزوير شهادته العلمية.

عقب الجلسة، عقد الكروي مؤتمراً صحفياً أكد فيه أنه أجاب عن جميع الأسئلة قانونياً، مشيراً إلى أن لجنة الأقاليم النيابية اعتبرت إجراءات الاستجواب غير قانونية، وكان ينبغي انتظار قرار المحكمة الإدارية التي أعادته إلى المنصب قبل ثلاثة أشهر. 

واعتبر الكروي أن وراء عملية استجوابه “أهدافاً سياسية للضغط عليه وإبعاده عن المشهد”، مؤكداً أن ما وصفه بـ“مواقفه الرافضة للفساد” جعلته هدفاً لمحاولات الإطاحة.

وخلال جلسة الاستجواب، حدثت أيضاً مشادة كلامية بين الكروي ومستجوبه تركي جدعان العتبي، الذي اتهمه بالتزوير في أحد قرارات المجلس السابقة، ما يعكس أن الخلافات داخل المجلس لم تكن فنية أو قانونية فحسب، بل سياسية وشخصية أيضاً.

وبحسب مراقبين، فإن تداعيات هذه الأحداث تعكس عمق الانقسام داخل المشهد السياسي في ديالى

محطات قانونية وسياسية متشابكة

كان أعضاء مجاس ديالى قد بدأوا في وقت سابق من الشهر بجمع تواقيع لاستجواب الكروي، ضمن حملة سياسية هدفت لإعفائه من منصبه، وسط تصاعد الخلافات الحادة داخل المجلس. 

ورد الكروي حينها في بيان بتاريخ 13 مارس بأن الأسئلة المطروحة تتضمن “اتهامات غير صحيحة”، مؤكداً امتلاكه “عشرات الأدلة على قانونية جميع الإجراءات المتخذة خلال فترة رئاسته”.

وأضاف أنه لم يتجاوز على المال العام، وأنه “لن يسمح باستخدامه للإثراء غير المشروع”، مشيراً إلى أنه تصدى لـ“صفقات مشبوهة” حاولت الدخول إلى المحافظة، ما كلفه مواجهة “مخططات كادت تنهي حياته”، على حد وصفه.

وختم الكروي بيانه بالتأكيد على أن “الهدف الحقيقي من استجوابه هو الضغط لإخراجه من المشهد السياسي”، وأنه سيواصل مواجهة الفساد “مهما كانت الضغوط”.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في 3 نوفمبر 2024 أمراً ولائياً بإيقاف قرار إقالة الكروي. 

وبعد أيام قليلة، كشف مسؤول في تيار الحكمة بديالى أن الإطار التنسيقي دخل على خط الأزمة “لمنع انهيار الاتفاقيات السياسية المركزية”.

وسبق للمجلس أن صوت في 29 أكتوبر 2024 على إقالة الكروي بعد جلسة استجواب طارئة، قبل انتخاب نزار اللهيبي رئيساً جديداً بعد يومين فقط. 

وهذه الدورة المعقدة من الإقالات والعودة بالقرارات القضائية أسهمت في خلق حالة من الإرباك داخل المؤسسات المحلية.

أما أصل الأزمة فيعود إلى أغسطس 2024، حين انتخب المجلس عمر الكروي رئيساً له خلال جلسة خاصة في فندق الرشيد ببغداد، بعد أشهر طويلة من الجدل الذي أعقب انتخابات مجالس المحافظات. كما انتخب المجلس عدنان الجاير التميمي محافظاً، ومصطفى اللهيبي نائباً أول، وخالد الجبوري نائباً ثانياً.

ومنذ عام 2019، تعاني ديالى من غياب قيادة محلية مستقرة بعد حل مجالس المحافظات سابقاً، ما ترك فراغاً قيادياً أسهم في تفاقم الصراعات عند عودة المجالس بتركيبتها الجديدة.