قانون "استرداد عائدات الفساد" اقترحه برهم صالح وتمت قراءته للمرة الأولى اليوم.. تعرف على تفاصيله

انفوبلس/..  

من درجة مدير عام فما فوق، ومنذ العام 2004 وحتى الآن، جميع مسؤولي الدولة العراقية الذين تسنّموا المناصب العليا الأكثر عرضة للفساد، مشمولون في (قانون استرداد عائدات الفساد) المُقدَّم من رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، والذي أعلنت رئاسة الجمهورية أبرز مضامينه في 23 أيار 2021.

ويسعى مجلس النواب العراقي لتشريع قانون استرداد عائدات الفساد، المتمثل بإعادة الأموال المسروقة، دون الاكتفاء بسجن المسؤولين عنها، كما يرى نائب مشارك بإعداد القانون، لكن نوابا وخبراء بالقانون قلّلوا من أهمية هذا القانون، لوجود قوانين نافذة في ذات الصدد، وأكدوا أن استعادة أموال السرقات بحاجة لتحرك دولي لاستردادها، عبر اتفاقيات مع بعض البلدان، نظرا لأن أغلب الأموال تحولت إلى خارج البلاد، ولا ينفع معها قانون داخلي.

تفاصيل القانون 

ويشمل القانون بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، جميع مسؤولي الدولة العراقية الذين تسنّموا المناصب العليا الأكثر عرضة للفساد، ومنذ العام 2004 وحتى الآن، من درجة مدير عام فما فوق، وتقوم الجهات المالية المختصة بإعداد قائمة موثّقة بشاغلي هذه المناصب خلال 19 سنة الماضية.

ويهدف القانون حسب البيان، إلى "استرداد الأموال الآتية داخل العراق وخارجه، الأموال والعائدات الإجرامية في أية جريمة فساد، أو ممتلكات تعادل قيمتها، والإيرادات والمنافع المتأتية من عائدات جريمة فساد والممتلكات التي حُوِّلت إليها أو بُدِّلت بها أو التي اختلطت معها". كما شدد البيان على ضرورة "أن تزود هيئة النزاهة البنك المركزي العراقي بقائمة شاغلي المناصب العليا وأفراد أُسرهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتحديثها سنوياً، ويقوم البنك المركزي العراقي بإعمامها على المؤسسات المالية لإجراء التدقيقات عليها".

التقصّي والتحقيق عن أموال الفساد، يشمل أيضا أفراد عوائل المسؤولين وأصدقاءهم والمقرّبين الذي تربطهم أي نوع من العلاقة سياسية أو تجارية، إلى جانب أصحاب النفوذ وهم الأشخاص الذين لهم تأثير في صنع القرارات داخل مرافق الدولة وأجهزتها".

وطالبت رئاسة الجمهورية "شاغلي المناصب العليا تقديم إقرار خطي خلال 60 يوما بتخويل هيئة النزاهة والمحاكم العراقية بطلب المعلومات من الدول التي يكون لهم فيها حسابات مصرفية، حيث يُعد ذلك إقراراً منهم برفع السريّة عن أرصدتهم للجهات الرسمية العراقية والدول التي توجد فيها الحسابات المصرفية، وبخلافه بعد مرور 60 يوماً يُعد مستقيلاً من وظيفته".

 وبيّنت الرئاسة، أن "لهيئة النزاهة بناءً على توفر الأدلة وبالتنسيق مع جهاز المخابرات وديوان الرقابة المالية التحرّي عن التعاملات المالية والتحويلات والأملاك في داخل العراق وخارجه للمشمولين بهذا القانون للتقصّي عن مصادرها وطبيعة تأثيرهم في صنع القرار داخل سلطات الدولة وأجهزتها وملاحقة أي جرائم فساد تظهر نتيجة التحريات".

وأكدت الرئاسة على "تشكيل فرق تحقيق وتقصّي بين وزارة الخارجية وجهاز المخابرات وهيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وبالتعاون مع الدول للتحرّي عن الأموال المهرَّبة إلى الخارج والفاسدين، وجمع المعلومات والوثائق عن أموال العراقيين الموجودين في هذه الدول الذين شغلوا مناصب عليا في العراق". لافتةً، إلى أن "تضع وزارة الخارجية وعبر الوزارات والهيئات ذات العلاقة خطة لإبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول لاسترداد الأموال العراقية المهرَّبة للخارج وعوائدها والفاسدين وتسليمهم إلى السلطات العراقية".

وشددت الرئاسة على "التعاقد مع شركات تحقيق عالمية رصينة من أجل التحرّي عن أموال العراق المُهرَّبة للخارج وعوائدها". لافتة، إلى ضرورة "أن تُشعر المؤسسات المالية، البنك المركزي العراقي، بقوائم يتم إعدادها بالمعاملات المالية والتي تزيد قيمتها عن 500 ألف دولار أمريكي لإجراء التحريات عنها".

وأكدت، أن "تلتزم المؤسسات المالية العراقية وبإشراف البنك المركزي التحقق من الزبائن لتحديد هوية المالكين من الأموال المودَعة في حسابات تزيد قيمتها على مليون دولار". مشيرة، إلى "إلغاء أو فسخ أي عقد أو إجازة استثمارية يتم إبرامها بناءً على رشوة أو استغلال نفوذ، أو أي فعل من أفعال الفساد".

وأوضحت، أنه "لتشجيع التبليغ عن الفساد، تُمنح مكافأة مالية تصل إلى 5% من قيمة جريمة الفساد للمخبِر الذي يُدلي بمعلومات عن جريمة تقود لاستعادة أموال الفساد". مضيفة، أن "عقوبات المُدانين بجرائم الفساد تشمل المصادرة ونزع الملكية لكل ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، والمستندات والصكوك القانونية".

ولفتت، إلى أن "وفاة المتهم بالفساد أو انقضاء فترة الدعوى القضائية، لا يمنع عدم مسؤوليته عن الجريمة ولا يجوز العفو عنه، وتخضع ممتلكاته وأمواله لعقوبات تُهم الفساد".

إرسال القانون إلى البرلمان

وأعلنت اللجنة القانونية النيابية، في 21 شباط 2023، إرسال مشروع قانون استرداد عائدات الفساد إلى البرلمان.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها لمناقشة مقترحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمالها". 

وأضافت، إنه "في مستهل الاجتماع، بحثت اللجنة مشروع قانون استرداد عائدات الفساد وقررت إرساله إلى رئاسة المجلس؛ لإدراجه على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة للقراءة الأولى". 

إتمام القراءة الأولى 

ورفع مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، جلسته إلى يوم الخميس، حيث شهدت الجلسة إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون استرداد عائدات الفساد.

وذكر النائب عن دولة القانون محمد الزيادي، أن "قانون استرداد عائدات الفساد يمثل إنصافاً للعراق من الناحية القانونية، فهو يؤكد على استرداد كل حقوق العراق المسلوبة في سياق تهريب وسرقة الأموال العامة".

ويؤكد الزيادي، أن "القراءة الأولى تمت هذا اليوم، وهي عبارة عن إعلام وتعريف الناس بالقانون، وستتبع هذا مجموعة من الحوارات والنقاشات، فضلاً عن حذف واستحداث بعض الفقرات داخل القانون، ونعتقد أن جهات عديدة سوف تدخل على الخط، لإظهار القانون بصيغة نهائية مفيدة للسلطة التنفيذية، وتسهم في تحقيق العدالة".

ويبيّن، أن "هذا القانون يعالج قضية محددة، ألا وهي استرداد الأموال المسروقة، أو المغيّبة في صفقات فساد، بمعنى أن القانون هذا سوف يلزم الجهات المتلاعبة بالمال العام بإعادة الأموال المسروقة، دون الاكتفاء بالمعاقبة والحبس، فعلى سبيل المثال هنالك إثراء على حساب المال العام، وهذا ينبغي أن توضَع له تشريعات، تستفيد منها الجهات التنفيذية المختصة".

نائب: استرداد الأموال المسروقة لا يحتاج لتشريعات جديدة

النائب عن دولة القانون عبد الهادي السعداوي، يرى أن "استرداد الأموال المسروقة لا يحتاج في الوقت الراهن إلى تشريعات جديدة، إذ توجد في العراق قوانين نافذة، تعمل بها دوائر حكومية عديدة في هذا السياق، منها هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، البنك المركزي، والمصارف الحكومية، وهذه كلها تتمتع بمنافذ إدارية مهمة يمكنها استرداد المال المسروق".

ويضيف السعداوي، أن "هذا القانون لو شُرِّع فإنه لن يغيّر الكثير، لأن الدوائر التي تتعامل مع ملفات الفساد موجودة وفاعلة، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في آلية التنفيذ، التي ينبغي لها أن تفعل عبر توطيد علاقة الحكومة العراقية بجهاز الإنتربول الدولي والمحاكم الدولية، فضلاً عن تحركات دبلوماسية، تؤسِّس لعقد شراكات واتفاقيات مع مختلف دول العالم، وهذا ناتج من التعقيد في هذا الملف، إذ تحولت الكثير من الأموال المهرَّبة إلى استثمارات".

ويبيّن، أن "استرداد عائدات الفساد يعني إعادة الأموال العراقية التي دخلت في استثمارات، وأصبحت شرعية في بلدان أجنبية عديدة، لكن هذا التفسير لا يعني أن العراق لم يمتلك تشريعات وقدرات على إعادة تلك الأموال، لكن على ما يبدو أن تشتّت الدوائر وعدم انسجامها مع بعضها ربما يعطي هذا القانون أهمية في توحيد الجهود كافة، وعدم توزيعها باتجاهات مختلفة".

عزم حكومي على ملاحقة الأموال المهرَّبة

النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، أكد أن حكومة السوداني عازمة على ملاحقة الأموال المهرَّبة إلى الخارج، حيث أشار في حديث صحفي، اليوم الخميس، إلى أن حكومة السوداني لا تزال مستمرة بإعادة الأموال المهرَّبة والمنهوبة خارج العراق". مشيرا، إلى أن "أفضل آلية وضعها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هي اعتماد علاقات العراق الخارجية على استجابة الدول في إعادة الأموال المنهوبة إلى العراق والمطلوبين إلى القضاء العراقي".

وأضاف، أن "العراق عازم على ملاحقة الأموال المهرَّبة وملاحقة حتى من سعى بتهريبها خارج العراق". مبينا، أن "إجراءات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تتصف بالهدوء لكن تحقق نتائج فعّالة".

وسابقاً، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه يرى أن الفساد هو التحدي الأول في العراق، وأن مشكلة الفساد خلال السنوات الماضية تتمثل في أنه كان محميّاً من الناحية السياسية، وهذا ما منع الحكومات السابقة من العمل على اجتثاثه.

وذكر السوداني، إن "حكومته تتخذ الإجراءات لمواجهة الفساد المتفشي في العراق عبر مؤسسات الدولة والقانون". مؤكدا، "ضرورة ألا تتم مواجهة الفساد بطريقة انتقائية أو لأغراض تتعلق بتصفية حسابات ضيقة مع خصوم سياسيين". وأضاف، إن "الأموال المنهوبة والمهرَّبة قضية مهمة للعراقيين".

وبيّن رئيس مجلس الوزراء، إنه "رغم أنه لا توجد إحصاءات دقيقة ومحددة بشأن حجم الأموال المنهوبة أو التي هُرِّبَت من العراق؛ فقد وضعت الحكومة العراقية الحالية مِلف استرداد الأموال المنهوبة ضمن أولوياتها".