قانون الانتخابات الجديد يمر بشكل جزئي.. تعرّف على أسرار جلسة الفجر الغامضة
انفوبلس/..
أكثر من 17 ساعة، تأخرت جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة صباح أمس الأحد؛ وذلك بسبب خلافات اشتدت حرارتها بين الكتل السياسية حول قانون الانتخابات، فكتل لم تحضر وأخرى حضرت وانسحبت، وثالثة حضرت وانسحبت ثم عادت لتحضر مرة أخرى.
*أنباء التأجيل
النائب سروة عبد الواحد، قالت في تغريدة عبر تويتر إن "الجلسة تأجلت بعد انسحاب الكتل الكردية بسبب الخلاف على الانتخابات في كركوك".
لكن النائب عامر عبد الجبار، قال إن "الكرد انسحبوا ثم عادوا بتحقيق شروطهم".
*انعقاد
وبعدما يئس أغلب المتابعين للشأن السياسي العراقي من عقد الجلسة المخصصة للبرلمان، فاجأت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب متابعيها ببيان في الساعة الرابعة إلا ست دقائق من فجر اليوم الاثنين، يفيد بافتتاح رئيس المجلس محمد الحلبوسي أعمال الجلسة (15) بحضور 171 نائباً.
بعد ذلك، بدأ البرلمان التصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 13 لسنة 2018.
ثم، صوت النواب على موعد انتخابات مجالس المحافظات في 6 تشرين الثاني 2023.
وصوت البرلمان على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن "مجلس النواب صوت على الفقرة أ من البند ثانياً:
أ - أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى.
ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على 20% من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلها".
أما البند ثالثا، بحسب البيان، "يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠ ) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩م المعدّل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه".
*المادتان 15 ، 16
البرلمان أتمّ كذلك التصويت على المادة (١٥) من قانون الانتخابات:
أولاً: يتكون مجلس النواب من (۳۲۹) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعدا موزّعة وكما يلي :
أ- يتم توزيع (۳۲۰) ثلاثمائة وعشرين مقعدا على المحافظات.
ب: تُمنح المكونات الآتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة، وتكون على النحو الآتي:
١: المكون المسيحي (٥) خمسة مقاعد توزّع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.
٢: المكون الإيزيدي (۱) مقعد واحد في محافظة نينوى.
٣: المكون الصابئي المندائي (۱) مقعد واحد في محافظة بغداد.
٤:المكون الشبكي (١) مقعد واحد في محافظة نينوى.
٥: مكون الكورد الفيليين (۱) مقعد واحد في محافظة واسط.
ج: تكون المحافظة التي خُصِّص لها مقعد من مقاعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لتمثيل مقعد الكوتا المخصَّص ضمن مقاعد مجلس النواب وفقا للحدود الإدارية لها".
كما صوت المجلس، وفق البيان، على المادة (١٦) من القانون:
أولاً: أ- تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الإلكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع الاقتراع ولجميع المحطات في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج الوسط الناقل وإصدار تقرير النتائج الإلكترونية من جهاز تسريع النتائج، وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال ٢٤ ساعة للتصويت العــام والخاص.
ب- في حالة عدم التطابق بين نتائج العد والفرز الإلكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة أقل من 5% يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي.
ج- وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز اليدوي الإلكتروني مع نتائج العد اليدوي بنسبة ٥٪ فأكثر من مجموع الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة وإعادة العد والفرز اليدوي وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة.
د- في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج إلى مركز تبويب النتائج ولمدة (٦) ست ساعات يتم نقل الصناديق التي لم تُرسل نتائجها عبر الوسط الناقل إلى مراكز التدقيق المركزية في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي".
*رفض
القوى الناشئة والمستقلون رفضوا في مؤتمر عُقِد داخل قاعة المؤتمرات الصحفية في مجلس النواب، قانون "سانت ليغو"، واعتبروه "ظلما كبيرا ولا يلبّي طموح الشعب في التغيير المنشود لإزالة الطبقة الفاسدة".
وكان تحالف "قوى التغيير الديمقراطية"، الذي يجمع عدداً من القوى المدنية العراقية، قد أعلن أخيراً رفضه مساعي تسريع تمرير قانون الانتخابات الجديد من قبل مجلس النواب، معتبراً أن ذلك يؤكد "المنهج المقيت" للقوى السياسية المتنفذة.
*توجُّه للمحكمة الاتحادية
قالت مصادر برلمانية عراقية، إن "النواب المستقلين سيكون لهم توجه لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بجلسة التصويت لوجود شكوك بنصاب الجلسة، (حسب ادعائهم) إضافة لوجود فقرات في القانون تخالف الدستور العراقي".
*آلية سانت ليغو
وآلية "سانت ليغو" في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.
لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
*استئناف التصويت
وقررت رئاسة البرلمان استئناف التصويت على القانون في جلسة تُعقد السبت المقبل، وقد تبقت 15 مادة في القانون تحتاج إلى مناقشة وتصويت.
