قبل 3 أيام من ذكرى مجزرة التون كوبري عام 1991.. اعتراض تركماني شديد على قانون الانتخابات والمادة 35 هذه تفاصيلها
انفوبلس/..
أعلن العرب والتركمان، رفضهم لتمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات، دون تضمين المادة 35 الخاصة بكركوك، في حين يقول النواب الكرد إنهم نجحوا في حذف المادة من القانون.
ويأتي هذا الجدل بعد أن حدد البرلمان العراقي يوم 6 تشرين الثاني 2023 موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وذلك في إطار التصويت على التعديل في قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي جرى فجر يوم الاثنين، 20 آذار 2023.
العرب والتركمان مع إعطاء خصوصية لمحافظة كركوك ويطالبون بالإبقاء على المادة 35 في التعديل الجديد.
العرب والتركمان مع إعطاء خصوصية لمحافظة كركوك ويطالبون بالإبقاء على المادة 35 في التعديل الجديد.
وورد في بيان مشترك، للمجلس العربي في كركوك، وقائمة جبهة تركمان العراق موحد "نحن نرفض كلياً تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات إذا لم يتضمن التعديل الجديد المادة 35 المتعلقة بتدقيق سجلات الناخبين في محافظة كركوك".
وجاء في البيان، أن "محافظة كركوك لم تشهد أي عملية انتخابية لمجلس المحافظة منذ عام 2005 بسبب سياسات التغيير الديموغرافي، عبر فرض إرادة سياسية أحادية الطرف، وخاصة بعد ثبوت إضافة قرابة 300 ألف نسمة من مواطني المحافظات الأخرى في بيانات وزارة التجارة المعتمدة في سجل ناخبين محافظة كركوك والمسجلين".
ثبوت إضافة قرابة 300 ألف نسمة من مواطني المحافظات الأخرى في بيانات وزارة التجارة المعتمدة في سجل ناخبين محافظة كركوك والمسجلين
وتعتمد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على بيانات وزارة التجارة لإعداد سجلات الناخبين".
ويرى العرب والتركمان أن هذه الإضافة "أحدثت تغيرا ديموغرافيا في سجل الناخبين لمحافظة كركوك لمصلحة جهة واحدة"، دون توضيح الأدلة التي تثبت إضافة 300 ألف شخص".
وتطالب القوى في البرلمان العراقي بالعمل على الإبقاء على المادة 35 أثناء تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.
موقف موحد لنواب العرب والتركمان
وقال النائب أرشد الصالحي، إن موقفاً موحداً من نواب العرب والتركمان، يدعو إلى الإبقاء على المادة 35 الخاصة بمحافظة كركوك.
وذكر المكتب الإعلامي للصالحي، في بيان، إن "ممثلي المكون التركماني والعربي يوجهون طلباً لرئاسة مجلس النواب بالإبقاء على المادة (35) الخاصة بمحافظة كركوك رقم 12 لسنة 2018 المعدل لقانون انتخابات مجالس المحافظات وذلك لحساسية الوضع وإجراء التعديلات حسب الاتفاق ما بين ممثلي مكونات كركوك".
ما هي المادة 35 بقانون انتخابات مجالس المحافظات؟
المادة 35 هي إحدى مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 الذي يعمل البرلمان العراقي حالياً على إجراء تعديلات فيه.
خصّ جزء من القانون رقم 1 لسنة 2018 للانتخابات في كركوك في إطار المادة 35 وتتضمن عدة شروط وإجراءات وتتألف من ثماني فقرات.
إحدى فقرات المادة تخص التنسيق بين مفوضية الانتخابات والوزارات المعنية لتدقيق سجلات الناخبين، وتنص فقرة أخرى على أن مجلس المحافظة المنتخب يتولى تحديد آلية لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية، على أن تُعطى الأولوية لأبناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونية وبما يضمن تمثيل المكونات.
وتقول فقرة أخرى من المادة، إن نتائج الانتخابات المحلية لا يترتب عليها أي إجراء إداري وقانوني يتعلق بمستقبل محافظة كركوك.
كما تنص فقرة أخرى على أن المفوضية تلتزم بالتدقيق والمقارنة بين البطاقة التموينية وبطاقة الأحوال المدنية لإعداد سجلات ناخبي محافظة كركوك، وجاء فيها، أنه "في حال عدم وجود اسم في كل منهما سيتم حذفه من سجل الناخبين، باستثناء الذين أكملوا الإجراءات الخاصة بالمادة 140"، لكن الفقرة تشترط أن تتم تلك المقارنة في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2020، أي قبل عامين من الآن.
وتُلزم فقرة أخرى من المادة 35 مفوضية الانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب التعليمات المعمول بها للفرز والعد اليدوي للأصوات في المحطات التي تم الطعن في نتائجها.
المادة 35 تم إقرارها بعد عشرات الاجتماعات لكتل وممثلي مكونات محافظة كركوك في البرلمان العراقي.
استذكار مجزرة التون كوبري
رغم مرور 32 عاما على مجزرة ناحية "التون كوبري" العراقية، التي راح ضحيتها أكثر من 100 مدني تركماني، إلا أن آلامها لا تزال حاضرة في أذهان سكانها.
حيث استذكر ناشطون ذكرى مجزرة التون كوبري في آذار سنة ١٩٩١ ضمن سلسلة الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات النظام المقبور وبعد قصف تازة خورماتو ودخول كركوك، مؤكدين أن إعدام المواطنين التركمان العُزل في التون كوبري تبقى وصمة عار في جبين الإنسانية وفي جبين النظام البعثي البائد، ولم تنجح تلك المجزرة ولن تنجح أية محاولة لطمس الهوية التركمانية ولا لتهجير ﺍﻟتركمان من مناطقهم.
إعدام المواطنين التركمان العُزل في التون كوبري تبقى وصمة عار في جبين الإنسانية وفي جبين النظام البعثي البائد
وفي حديث صحفي، قال أحد سكان الناحية، إنه فقد والده وثلاثة من أخواله، والعديد من أقاربه في المجزرة الأليمة، التي "ارتكبها نظام صدام حسين في 1991، إبان الانتفاضة الشعبانية".
وأوضح، إن الشيعة انتفضوا ضد النظام في المحافظات الجنوبية، والأكراد في الشمال، مشيرا أن قوات من الجيش تقدمت نحو "التون كوبري" وطوقتها بالكامل، رغم عدم مشاركتها بالانتفاضة.
وأردف: "اقتحمت تلك القوات الناحية في ساعات الصباح، بعد قصفها بالمدفعية الثقيلة، وراجمات الصواريخ طوال الليل".
وأضاف، إنه خلال حملات دهم للمنازل، "أخذوا الرجال، وأطلقوا النار على ساق كل من حاول الاعتراض على اعتقاله".
وتابع، "اقتادوا أبي، وثلاثة من أخوالي، وعددا من أقاربي إلى مكان مجهول (...) وبعد 22 يوما، عثرنا على جثثهم في مقبرة جماعية خارج الناحية. كان يوما مأساويا لنا".
وبيّن، إنهم عثروا على الجثث قبل يوم من عيد الفطر، وأن مراسم الدفن كانت في أول أيام العيد حينذاك، الذي تحوّل عزاءً في بيوتنا.
جدير بالذكر، أن ناحية التون كوبري، ذات أغلبية تركمانية، وتقع شمال مدينة "كركوك".
وفي 28 آذار 1991، فرضت وحدات من الحرس الجمهوري العراقي، حصارا خانقا عليها، قبل اقتحامها واقتياد سكانها الذكور إلى منطقة قريبة، وإطلاق النار عليهم، ما أدى إلى مقتل 102 من المدنيين، وُجدت جثثهم في حفرة واحدة.
وجرت تلك الأحداث إبان انتفاضة شعبية قام بها جميع مكونات الشعب العراقي عام 1991، وتعتبر إحدى أبشع المجازر التي ارتُكبت بحق التركمان في العراق.
