قرارات اقتصادية جريئة تعيد فتح ملف رواتب الرئاسات وترشيد الإنفاق الحكومي

انفوبلس.. 

في ظل التحديات المالية المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العراقي، عقد المجلس الوزاري للاقتصاد اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، أفضى إلى حزمة قرارات وُصفت بأنها الأوسع منذ سنوات في مجال تقليص الإنفاق وتعظيم الإيرادات.

القرارات استهدفت ملفات حساسة تتعلق برواتب الرئاسات العليا، الإيفادات، الدعم الحكومي، البطاقة التموينية، والإيرادات غير النفطية، في محاولة لإعادة ضبط التوازن المالي للدولة.

قرارات تقشفية تطال الرئاسات العليا والإيفادات

عقد المجلس الوزاري للاقتصاد، يوم الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، اجتماعاً استثنائياً خُصص لمناقشة سبل تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وخرج الاجتماع بسلسلة قرارات اعتُبرت مؤشراً واضحاً على توجه حكومي جديد لمعالجة الاختلالات في هيكل الإنفاق العام.

وبحسب بيان رسمي، ناقش المجلس بشكل موسّع رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث، حيث وجّه السوداني بإجراء مراجعة عاجلة لهذا الملف، مع العمل على مساواة رواتب ومخصصات منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب مع نظرائهم في رئاسة الوزراء، في خطوة تهدف إلى تقليص الفوارق الكبيرة بين المؤسسات العليا.

كما قرر المجلس تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%، ومنع أي إيفاد خارجي أو داخلي إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مباشرة من الوزير المختص، في محاولة للحد من الهدر الذي رافق هذا الملف لسنوات.

توحيد سلم الرواتب وضبط الإنفاق على المشاريع

في إطار الإصلاحات الهيكلية، وجّه رئيس الوزراء اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بتحديث التقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم موظفي الدولة، والأخذ بالتوصيات المقدّمة سابقاً بهذا الشأن، وهو ملف يُعد من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً في الإدارة المالية العراقية.

وشمل الاجتماع أيضاً مناقشة تخفيض نسب الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة، وهي النسب التي غالباً ما كانت تُثقل كلفة المشاريع الحكومية دون تحقيق قيمة مضافة حقيقية، إضافة إلى وضع برنامج استيرادي وطني يقتصر على السلع الأساسية فقط، بما يسهم في تقليل الاستنزاف المالي والحد من الاستيراد غير الضروري.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية حكومية تهدف إلى إعادة توجيه الإنفاق نحو الأولويات الأساسية، وتحجيم النفقات التشغيلية غير المنتجة، في ظل اعتماد البلاد شبه الكامل على الإيرادات النفطية.

دعم الحنطة والبطاقة التموينية… إعادة توجيه لا إلغاء

على صعيد الدعم الحكومي، قرر المجلس الوزاري للاقتصاد رفع توصية إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر بدعم محصول الحنطة، وبما يضمن أن يكون الدعم الحكومي بنسبة 170% عن سعره في البورصة العالمية، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم الفلاح العراقي وضبط كلف الدعم على الموازنة العامة.

وفي ملف البطاقة التموينية، كلّف المجلس وزير التجارة بإعادة النظر بمنظومة البطاقة وإصلاحها، مع توجيهها حصراً إلى مستحقيها الفعليين من الطبقات الهشة، بدلاً من استمرار شمول شرائح غير محتاجة، وهو ما تسبب بهدر مالي كبير على مدى السنوات الماضية.

وتعكس هذه الإجراءات توجهاً حكومياً نحو إعادة هيكلة الدعم الاجتماعي، بحيث يصبح أكثر عدالة واستهدافاً، دون المساس بالأمن الغذائي للفئات الأضعف في المجتمع.

تعظيم الإيرادات وتوحيد رواتب الدرجات العليا

فيما يخص تعظيم الإيرادات، وجّه السوداني اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (550) بإعادة النظر باحتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كردستان، والتي تُودع حالياً بمبلغ مقطوع في حساب وزارة المالية، مع التأكيد على التنسيق المباشر مع حكومة الإقليم.

كما شملت القرارات دعم وتفعيل نظام البيان المسبق في هيئة الجمارك، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وتعزيز جباية الكهرباء مع إعادة النظر بالتعرفة الحالية، إضافة إلى اعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية، ولا سيما الجباية، وحصر الدفع الإلكتروني في جبايات الكهرباء وأمانة بغداد والبلديات في عموم البلاد.

وفي سياق متصل، سبق لمجلس الوزراء أن صوّت في تموز 2025 على قرار يقضي بتوحيد رواتب المديرين العامين ومن بدرجتهم في جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الرئاسات الثلاث، وإلزامها بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 المعدل.

ويشمل القرار حجب المخصصات الاستثنائية، وتحديد مخصصات المنصب بنسبة 50% من الراتب الاسمي فقط، مع إيقاف صرف الرواتب التقاعدية للمسؤولين الذين شغلوا مناصبهم بعد 9 نيسان 2003، وإعادة احتسابها وفق قانون التقاعد الموحد، في خطوة تُعد من أكثر القرارات جرأة في مسار الإصلاح المالي.

محاولات سابقة لم تنجح بالكامل

لم تكن قرارات تقليص الإنفاق وتعظيم الإيرادات التي اتخذها المجلس الوزاري للاقتصاد الأولى من نوعها، إذ سبق للحكومات العراقية المتعاقبة أن أعلنت مراراً نيتها إصلاح هيكل الإنفاق العام ومعالجة ملف الرواتب والدعم، غير أن معظم تلك المحاولات اصطدمت بعقبات سياسية وإدارية حالت دون تنفيذها الكامل.

ففي عام 2015، أُقر قرار مجلس الوزراء رقم (333) المتعلق بتخفيض رواتب ومخصصات الدرجات العليا، إلا أن القرار واجه اعتراضات واسعة داخل البرلمان وخارجه، ما أدى إلى تعطيله لاحقاً، ثم تعديله بقرارات أخرى أفرغته جزئياً من مضمونه. كما شهدت السنوات اللاحقة مبادرات متكررة لتوحيد سلم الرواتب، لكنها بقيت حبيسة اللجان الفنية بسبب تضارب المصالح بين المؤسسات، والقلق من ردود الفعل الشعبية والوظيفية.

وفي ملف الدعم، أُعلنت خطط لإصلاح البطاقة التموينية منذ أكثر من عقد، عبر التحول إلى الدعم النقدي أو الاستهداف الذكي، إلا أن غياب قواعد بيانات دقيقة، وتخوف الحكومات من التبعات الاجتماعية، أبقى هذا الملف دون حسم. أما في مجال الإيفادات والنفقات التشغيلية، فقد جرى اتخاذ إجراءات مؤقتة خلال الأزمات المالية، سرعان ما جرى التراجع عنها مع تحسن أسعار النفط.

الاندفاع الحكومي نحو التخفيض

يعزو مراقبون الاندفاع الحكومي الحالي نحو خفض النفقات إلى جملة عوامل متراكمة، أبرزها ارتفاع حجم الإنفاق التشغيلي إلى مستويات غير مستدامة، حيث تستهلك الرواتب والمخصصات والدعم الاجتماعي الجزء الأكبر من الموازنة العامة، مقابل ضعف الإنفاق الاستثماري المنتج.

كما يأتي هذا التوجه في ظل تقلبات أسعار النفط وعدم ضمان استقرارها على المدى المتوسط، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى التحوّط مبكراً من أي صدمة مالية محتملة، خصوصاً مع توسع الالتزامات المالية للدولة نتيجة التعيينات، وزيادة عدد المتقاعدين، وارتفاع كلف الدعم الزراعي والغذائي.

إضافة إلى ذلك، تواجه الحكومة ضغوطاً داخلية وخارجية لتعزيز الانضباط المالي، وتحسين كفاءة الجباية، وتقليص الهدر والفساد في مفاصل الدولة، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد العراقي. ويرى مختصون أن إدراج ملفات حساسة مثل رواتب الرئاسات العليا وتوحيد سلم الرواتب ضمن حزمة واحدة، يعكس محاولة حكومية لإضفاء بعدٍ رمزي وسياسي على إجراءات التقشف، عبر البدء من قمة الهرم الوظيفي قبل الانتقال إلى المستويات الأدنى.