قوى سياسية تتفق على خارطة اقتصادية لتخفيض سعر صرف الدولار

أنفوبلس/.. 

تصاعدتْ حدّة المطالبات البرلمانية والسياسية، لعودة سعر الدولار الى سابق عهده، بسبب الأمراض الاجتماعية التي رافقت ارتفاعه، وفي مقدمتها زيادة معدلات تحت خط الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، في ظل انكماش واضح للأسواق المحلية، نتيجة انخفاض المستوى المعيشي للعراقيين .

وولّدَ رفع سعر صرف الدولار، تكاليف اقتصادية واجتماعية متعددة، أهمها فقدان الاستقرار النقدي، والمضاربة على الدينار، وضعف البيئة الحاضنة للاستثمار، فضلا عن تراجع معدلات النمو، وتعميق الركود الاقتصادي في البلاد، كما ان العراق يعتمد على الاستيراد في تغذية الطلب المحلي على مختلف أنواع السلع والخدمات، وهذا قد ولّدَ ضغوطاً تضخمية، خفّضت الدخول الحقيقية للطبقات الوسطى والفقيرة، خصوصا مع ضعف الرقابة الحكومية على التجّار والمورّدين لمختلف أنواع السلع المستوردة للأسواق المحلية .

العودة الى سعر الدولار السابق، سينعش الدينار الذي تضرر بشكل كبير، نتيجة انخفاض قيمته أكثر من 25%، ما انعكس سلباً على الواقع المعيشي للمواطن، والذي صاحبه انكماش في الأسواق، وقلة القدرة الشرائية المالية لأغلب العوائل، في ظل غياب فرص العمل سواءً في القطاع الخاص أو العام، لغياب الدعم الحكومي لتلك القطاعات وغلق مئات المعامل لأبوابها بسبب وجود رغبة سياسية ببقاء العراق دولة مستوردة وليست إنتاجية.
ووضعت الحكومة الحالية، معرقلات سياسية لعودة الدولار لسابق عهده، كونه يسبب خسائر مالية للعراق بحسب ما تدّعيه، كما انه يؤثر على عملية توزيع الرواتب، لكن العراق طيلة الأعوام الماضية يوزّع الرواتب من دون مشاكل، فضلا عن وجود احتياطي مالي جرّاء الوفرة المالية والذي يصل الى 180 مليار دولار حسب آراء المختصين.

حكومة الكاظمي ارتكبت اخطاءً متعددة في الملف الاقتصادي، بخاصة الاستمرار في بقاء سعر صرف الدولار مع وفرة مالية كبيرة، وهذا ما نتج عنه إضافة 20 ألف أسرة عراقية تحت خط الفقر شهرياً بسبب رفع الدولار.

ودعا النائب المستقل منصور البعيجي، الحكومة والجهات المختصة الى تخفيض سعر صرف الدولار وإرجاعه الى سعره القديم، للحفاظ على ما تبقى من اقتصاد البلد، الذي تعرّض الى ضربة قوية بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار خلال المدة السابقة .

ويرى الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري ان الحديثَ عن تخفيض سعر صرف الدولار، هي دعاية انتخابية استخدمتها بعض الكتل السياسية لتجميل صورتها أمام المواطن، وفي حقيقة الأمر ان هناك اتفاقاً وقعته حكومة الكاظمي بتطبيع إصلاحات الصندوق لمدة خمس سنوات، مقابل الحصول على قروض جديدة، ومنها رفع سعر صرف الدولار، ورفع الدعم الحكومي عن قطاعات عدة تمس المواطن .

وتابع، ان رفع سعر صرف الدولار أدى الى إيقاف معدلات النمو الاقتصادي، فضلا عن ارتفاع في معدلات تحت خط الفقر، ومازالت العملية مستمرة، ممّا يؤثر سلباً على المستوى المعيشي للمواطن الذي انخفض دخله كثيراً وما رافقته من مشاكل اجتماعية لا تقل خطورتها عما ذكر .

وكان النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون، قد اتّهم بعض الشخصيات السياسية بالإدلاء بتصريحات والتهجّم على من يهمه مصلحة المواطن، متهماً اياهم بعرقلة اعادة سعر الصرف الى سابقه. وقال ابو الجون، ان ارتفاع سعر صرف الدولار أثّر وبشكل كبير على المواطن البسيط أكثر من الطبقات الأخرى، وان استمرارها دون السيطرة على ارتفاع أسعار البضائع في الأسواق المحلية لا يضر غير المواطن البسيط.