كتلة "حقوق" تطالب بالتحقيق مع رئيس الجمهورية في قضية الاستيلاء على عقار وتأجيره للسفارة الكويتية
قضية عقار السفارة تتصاعد
انفوبلس/..
تصاعد الجدل في العراق بعد تقديم النائب سعود الساعدي دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، متهماً إياه بالاستيلاء على عقار كان يعود لأحد أزلام النظام السابق وتأجيره للسفارة الكويتية. وبينما نفت رئاسة الجمهورية هذه الاتهامات، يطالب الساعدي بفتح تحقيق قانوني لكشف الحقيقة.
وكشفت وثيقة موجهة إلى رئيس جهاز الادعاء العام، عن إحالة فيديو عائد للإعلامي حميد عبد الله، المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يدَّعي فيه الكشف عن استغلال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد منصبه لغرض اغتصاب أحد العقارات العائدة لأزلام النظام البائد (عبد حمود) وقيامه بتأجير هذا المنزل للسفارة الكويتية في بغداد مقابل خمسين ألف دولار شهرياُ.
وطالب رئيس كتلة "حقوق" النيابية النائب سعود الساعدي، السبت، رئيس جهاز الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص البناية التي تقيم فيها سفارة دولة الكويت ببغداد.
الساعدي: يشكل هذا الموضوع صورة من صور استغلال المنصب معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل
وأشار الساعدي، في وثيقة اطلعت عليها INFOPLUS، إلى "الفيديو الذي نشره الإعلامي الدكتور حميد عبدالله والذي يدَّعي فيه الكشف عن استغلال رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد لمنزل أحد أزلام النظام البائد المدعو (عبد حمود) وثم قيامه بتأجير هذا المنزل للسفارة (الكويتية ) ببغداد بمبلغ 50000 $ خمسين ألف دولار شهريا".
وجاء في الوثيقة الموجهة إلى رئيس الادعاء العام: "يشكل هذا الموضوع صورة من صور استغلال المنصب معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل".
وأضاف، "لا يُعلم هل أن السفارة الكويتية تمتلك عقدا قانونيا رسميا للعقار الذي تشغله أم لا".
وعبد حمود، اسمه الحقيقي عبد حميد محمود خطاب الناصري (1956– 7 يونيو 2012)، ضابط عراقي تدرج بالرتب إلى أن أصبح برتبة فريق أول، وأصبح السكرتير الخاص لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين وهو برتبة مقدم.
وكان حمود يحتل المرتبة الرابعة والتي تحتوي على 55 اسما في قائمة أعدَّتها القوات الأمريكية لأهمّ المطلوبين من القيادة العراقية إبّان حكم صدام حسين قبيل الاجتياح الأمريكي في نيسان 2003.
ونفذت السلطات العراقية في حزيران من العام 2012 حكم الإعدام بـ"عبد حمود"، أحد أبرز رجالات النظام السابق ورابع المطلوبين على لائحة القوات الأميركية بعد صدام ونجليه قصي وعدي.
بيان رئاسة الجمهورية
وكانت مصادر مطلعة، قد كشفت في وقت سابق، أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد استولى على منزل كان يعود لعبد حمود، السكرتير الخاص للرئيس الأسبق صدام حسين، رغم إعلان رئاسة الجمهورية أن "العقار قد تم شراؤه وفق الإجراءات القانونية عبر مزاد علني عام 2011".
وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا في شباط 2024 نفت فيه الاتهامات، مؤكدة أن "الرئيس رشيد اشترى المنزل قبل توليه منصبه بسنوات، وأن العقار بيع في مزاد رسمي وأُعيد تأجيره لاحقًا إلى السفارة الكويتية بناءً على طلب وزارة الخارجية"، كما اعتبرت الرئاسة أن "الاتهامات الموجهة إلى الرئيس مدفوعة بأجندات سياسية تهدف إلى التشهير".
لكن المصادر ذاتها أكدت، أن "البيان الصادر عن الرئاسة جاء في إطار محاولة لاحتواء الجدل الدائر حول استحواذ رئيس الجمهورية على العقار"، مشيرة إلى أن "المعلومات المتداولة تدعم فرضية أن المنزل كان يعود لزوجة عبد حمود قبل بيعه".
تضيف المصادر، أن توقيت البيان وطريقة صياغته يعكسان محاولة للتغطية على الملابسات الحقيقية للملف، وسط دعوات لفتح تحقيق شفاف يكشف تفاصيل القضية أمام الرأي العام.
تأجير منزل "عبد حمود" الى السفارة الكويتية في بغداد بمبلغ قدره خمسمئة ألف دولار في السنة"، ورئيس الجمهورية استولى على 7 دوانم من الأراضي الملحقة بالمنزل
وأثار اتهام الإعلامي حميد عبد الله، لرئيس الجمهورية، باختلاس إيجار منزل السكرتير الشخصي للمقبور صدام حسين "عبد حمود"، والذي أصبح بعد ذلك مقراً للسفارة الكويتية في العاصمة بغداد، أثار غضب عبد اللطيف جمال رشيد، الذي أصدر بياناً رداً على الاتهامات الموجهة إليه، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على تفاصيل القضية الجدلية وتداعياتها.
وخرج الإعلامي حميد عبد الله، في شباط 2024، بمقطع مصور تحدث كعادته عن حقبة "البعث"، وأثناء حديثه تطرق إلى منازل البعثيين في العراق وأين حلَّ بها الدهر، حيث قال خلال المقطع المصور، "ذات يوم كنت في بيت نائب مهم في منطقة الجادرية وأثناء تبادلنا الحديث أخبرني بأن ذلك المنزل القريب منه هو منزل عبد حمود سكرتير صدام حسين".
وأكمل عبد الله حديثه، "لقد أخبرني النائب، أن هذا البيت خُصِّص لرئيس جمهورية لكنه لم يقُل لي أي رئيس جمهورية أهو الحالي أم السابق؟".
ثم واصل عبد الله حديثه، "لقد أخبرني النائب أن رئيس الجمهورية – الذي لم يحدده – أجّر المنزل الذي استولى عليه بعد أن كان لعبد حمود، إلى السفارة الكويتية في بغداد بمبلغ قدره خمسمئة ألف دولار في السنة"، لافتا الى أن "رئيس الجمهورية استولى على 7 دوانم من الأراضي الملحقة بمنزل عبد حمود".
ويعلّق عبد الله على الأمر بالقول، "هذه مفارقة، حيث بيت عبد حمود الذي أُسقط نظامه بسبب الكويت، تم تأجيره لسفارة هذه الدولة بمبلغ خمسمائة ألف دولار سنويا!، كيف يحدث ذلك؟".
إيقاف قناة "هذه الأيام"
بعد حديث عبد الله عن منزل عبد حمود والاستيلاء عليه من قبل رئيس جمهورية، ثم تأجيره للسفارة الكويتية بمبلغ كبير، وفي خضم هذه الأحداث؛ تم إيقاف قناة "هذه الأيام" التابعة لعبد الله على اليوتيوب، وقال الإعلامي حميد عبد الله عقب إيقاف قناته، "الفاسدون يغلقون قناة هذه الأيام واليوتيوب يبلغنا بأن حملة بلاغات وشكاوى حذفت القناة، سنفضحهم من جميع المنصات".
عبد الله الذي بدا ساخطاً بشدة على قرار الإيقاف، أرفق منشوره ببيت شعر للجواهري نصّه، "أنا حتفُهم أَلِجُ البيوتَ عليهم.. أُغري الوليدَ بشتمهم والحاجبا"، ثم قال عبد الله على منصة أخرى، "الفاسـدون أغلقوا قناة هذه الأيام بعد كشفي تقاضي مسؤول كبير جداً 500 ألف دولار في السنة من السفارة الكويتية بدل إيجار عن دار عبد حمود".
دعوى ضد حميد عبدالله
وأبلغت السلطات الأردنية الإعلامي حميد عبد الله مقدم برنامج “شهادات”، الحضور الى المحكمة، بسبب دعوى قضائية.
وتفاجأ عبد الله، الذي يقيم في عمان، باتصال هاتفي، يخطره بالحضور الى المحكمة، بسبب الدعوى القضائية التي رفعها ضده رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، دون الاطلاع على أوراق الدعوى، أو تفاصيلها والأسباب التي قُدمت لأجلها.
وسبق أن احتجزت السلطات الأردنية الزميل الصحفي إثر شكوى تقدم بها أحد المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية، وأُطلق سراحه بكفالة مالية قدرها 20 ألف دينار أردني، وتعهد خطي.
فيما ذكر الدكتور حميد عبد الله، في أيلول الماضي، أنه أبلغ من خلال القنوات الرسمية أن رئيس الجمهورية قد رفع دعوى ضده أمام القضاء العراقي، مشيرا إلى أن ثقته كبيرة وراسخة برصانة وعدالة ونزاهة القضاء.
