"كعكة المناصب" في حكومة كردستان تتقسم.. انفوبلس تفصّل بالأسماء حصة الحزبين الحاكمين

انفوبلس/ تقرير 

تكشفت، اليوم الخميس 15 مايو/أيار 2025، معلومات عن تقدم جديد في مفاوضات تشكيل حكومي كردستان بين الحزبين الرئيسين (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، بعد أن تأخر تشكيلها نحو 7 أشهر، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على تفاصيل الوزارات والمناصب التي قمست بينهم.

وفرضت نتائج الانتخابات في الإقليم، الذي يتمتع بحكم إداري شبه مستقل عن بغداد، معادلة سياسية صعبة، حيث لم يحقق أحد الحزبين الكبيرين الفائزين الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة وحده، وهي معادلة النصف +1، أي 50 مقعداً بالإضافة إلى مقعد واحد.

وكانت نتائج الانتخابات التي أُجريت في نوفمبر 2024 بعد نحو عامين من التأجيلات على وقع خلافات قانونية وسياسية أفرزت واقعاً جديداً فقد فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الغالبية البرلمانية (50+1) على رغم تصدره النتائج بـ39 مقعداً من أصل 100، يضاف إليها ثلاثة مقاعد للأقليات محسوبة عليه، بينما حصل الاتحاد الوطني على 23 مقعداً، إضافة إلى مقعدين عن الأقليات.

أما حراك "الجيل الجديد"، الذي يرفع شعار المعارضة في إقليم كردستان العراق، فقد حصل على 15 مقعداً، يليه حزب الاتحاد الإسلامي الذي حصل على سبعة مقاعد، ثم حزب الموقف الوطني الذي فاز بأربعة مقاعد، وجماعة العدل بثلاثة مقاعد، ومقعدان لحزب جبهة الشعب، ومقعد لكل من حركة التغيير والحزب الاشتراكي.

ورغم عقد الجانبين أكثر من 10 لقاءات مباشرة للتفاهم على شكل الحكومة وبرنامجها وتقاسم المناصب الرئيسة في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد، منذ الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، إلا أن أي خطوات واقعية تجاه تشكيل الحكومة لم تظهر، وسط دعوات قوى كردية معارضة إلى حل البرلمان وإعادة تنظيم الانتخابات مرة أخرى. 

ويتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمناصب رئاسة الإقليم ورئاسة حكومة الإقليم، إلى جانب مناصب أخرى مهمة، أبرزها الداخلية وجهاز الأمن والثروات الطبيعية والمالية، في حين يقول غريمه التقليدي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إنه يرغب بمناصب رئيسة وأنه لا ينبغي احتكارها على الحزب الديمقراطي فقط.

الاتفاق والتقسيم تم!

بحسب حديث عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، فإنّ الأمور ذاهبة نحو إعلان تشكيل حكومة إقليم كردستان في القريب العاجل، خاصة بعد التفاهم الأخير ما بين الحزبين الرئيسيين، والاتفاق المبدئي على تقاسم أغلب المناصب الوزارية والرئاسية، وقد نشهد إعلان تلك الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.

ويقول كريم إن "العمل يجري الآن على وضع اللمسات الأخيرة لإعلان تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، حيث يتم ترشيح الأسماء للمناصب الوزارية"، كاشفاً أن "منصبي رئاسة حكومة إقليم كردستان ورئاسة الإقليم، حسمت لصالح الحزب الديمقراطي بالاتفاق مع الاتحاد الوطني"، مشيراً إلى "عدم وجود مشاكل سياسية تعرقل هذا الاتفاق المبدئي والذي سيمضي به الطرفين خلال أيام قليلة".

ويوصف المطالبة بحلّ برلمان الإقليم والذهاب إلى انتخابات مبكرة، من قبل قوى معارضة، بأنها "حلم تتحدث عنه بعض الأطراف السياسية التي لم تحصل على ثقة الجمهور في العملية الانتخابية الأخيرة ولا يوجد هكذا توجه سياسي او قانوني ولا حتى شعبي"، وفقاً لقوله.

وبحسب المعلومات التي اطلعت عليها شبكة "انفوبلس"، فان الوزارات والمناصب التي ستؤول لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني هي: نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، ووزارات البشمركة، والتخطيط، والإعمار والإسكان، والزراعة، والتعليم العالي، والثقافة والشباب، والتجارة والصناعة، والشهداء.

فيما سيحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على رئاسة الإقليم، ورئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، ووزارات المالية والاقتصاد، والموارد الطبيعية، والبلديات والسياحة، والكهرباء، والتربية، والأوقاف والشؤون الدينية، والصحة، والعمل، والعدل، ورئاسة ديوان مجلس الوزراء.

ويظهر التقسيم أنّ الحزبين الرئيسين، غير مهتمين بموقف قوى المعارضة أو الأحزاب الأخرى التي فازت بمقاعد تتراوح بين 2 و15 مقعداً، حيث يبلغ مجموع مقاعد الحزبين 67 مقعداً من أصل 100 مقعد وهو ما يمنحها القدرة على تمرير الحكومة ومنحها الثقة داخل البرلمان.

في المقابل، يقول عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، إن الحزبين يقتربان من إعلان حكومة إقليم كردستان الجديدة، مؤكداً أن "التفاهمات الأخيرة فيما بينها بما يخص المناصب والقضايا المهمة في الحكومة الجديدة وكيفية إدارتها بشكل مشترك حُسمت، ولم يكون هناك أي تفرد بالقرارات المصيرية التي تهم وتخص الشعب الكردستاني وحقوقه ومصالحه".

ويبيّن الشيخ رؤوف أن "التواصل مستمر مع الحزب الديمقراطي الكردستاني عبر لجان فنية وسياسية مشتركة لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيل الحكومة الجديدة"، مضيفاً "الأيام القليلة المقبلة، قد نشهد هذا الإعلان والأجواء إيجابية حتى الآن في إكمال التفاوض والحوار ما بين الطرفين، والأمور ذاهبة نحو الحل السريع بعد تأخير هذا الملف لأشهر طويلة بسبب الخلافات".

وطبقاً للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سناً جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري.

وشهد البرلمان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى في مطلع كانون الأول ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم.

ومع اقتراب نهاية مايو الجاري الذي يفترض أن يشهد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان وتكليف رئيس الحكومة يبقى السيناريو الأكثر ترجيحاً التوصل إلى تسوية توافقية معززاً بالدوافع الغربية بقيادة واشنطن للتقريب بين الحزبين، وفي قراءته للمشهد من هذه الزاوية يوضح الكاتب والمحلل السياسي دلشاد أنور أن "الإقليم يشهد حراكين، أحدهما بين الحزبين لتشكيل الحكومة والثاني بين بقية القوى لتشكيل تكتل أو لصوغ موقف موحد، والدول الغربية تتفهم جيداً عمق الخلاف بين الحزبين، وتدرك أيضاً أن أي اتفاق لن يتحقق من جدون حل الخلافات الشخصية على المستوى السياسي، وهذا يتضح من خلال اجتماع السليمانية الأخير بين مسرور وبافل، وكان بدفع من طرف دولي بغية تهيئة أرضية للاتفاق، والعلاقة بين الشخصين تبدو اليوم أفضل، ما أسهم في استمرار المفاوضات، وهما يدركان أنه لا خيار آخر أمامهما سوى الاتفاق".

من جهة أخرى يشير سياسيون من خارج الحزبين إلى أن الحكومة المقبلة لن تختلف عن سابقتها في معالجة الملفات والأزمات، وفي هذا الإطار يكشف رئيس كتلة "التيار الوطني" التي فازت بأربعة مقاعد علي حمة صالح عن رؤية تذهب إلى بقاء الواقع على حاله، ذلك أن "الحزبين لا يزالان متمسكين بإرث حكم الإدارتين المنقسمتين بين أربيل (نفوذ الديمقراطي) والسليمانية (نفوذ الاتحاد)، إذ لا يملك رئيس الحكومة عن الديمقراطي سلطة على متر في نطاق نفوذ الاتحاد".

وأضاف صالح أن الواقع يقول إن بضاعة ما لا تعبر بين الطرفين من دون تنسيق مسبق أو أخذ رسومات"، موضحاً "هذه الحال تنطبق على نائب رئيس الحكومة، فإذا كان من (الاتحاد) فإنه لن يكون لسلطته وقع في منطقة (الديمقراطي)، والشيء نفسه ينطبق على بقية الوزراء، وبناءً عليه فإن الحزبين على ماذا سيتفقان إذاً؟ طالما لكل طرف يتحكم بنطاقه، سواء مالياً أو عسكرياً أو إدارياً".