كيف أُهدرت مليارات الدورة الخامسة على الفضائيين والمحسوبيات؟.. انفوبلس تفصّل بالأسماء والوثائق
انفوبلس/ تقرير
بينما كان العراقيون ينتظرون من برلمانهم تشريعات تنهض بالواقع الاقتصادي وتكافح الفساد، كشفت وثائق "داخلية" مسربة عما يمكن وصفه بـ"زلزال مالي وإداري" ضرب أركان المؤسسة التشريعية الأعلى في البلاد. كشفان داخليان يحملان الرقمين (6) و(7)، يزيحان الستار عن حقبة اتسمت بـ"استباحة" المال العام، حيث تحول مجلس النواب في دورته الخامسة (2022–2025) إلى ساحة لتوزيع الغنائم والمكافآت على "جيوش من الظلال" والمقربين، في وقت سجلت فيه هذه الدورة الأداء الأضعف تشريعياً ورقابياً في تاريخ العراق الحديث.
كشف رقم (6): 20 مليار دينار تحت مسمى "مكافآت غير العاملين"
تُعد الوثيقة رقم (6) الدليل الأبرز على حجم الهدر المالي الممنهج. تظهر الأرقام أن مجلس النواب أنفق ما يقارب 19 ملياراً و500 مليون دينار (نحو 20 ملياراً) خلال أربع سنوات فقط، تحت بند مبهم ومثير للريبة يسمى "مكافآت لغير العاملين".
توزيع المبالغ سنوياً (بالدينار العراقي):
عام 2025: شهد الذروة بصرف أكثر من 7 مليارات دينار.
عام 2024: صُرفت نحو 6 مليارات دينار.
عام 2023: بلغت المصاريف 3.5 مليارات دينار.
عام 2022: سجلت 2.68 مليار دينار.
هذا التصاعد الدراماتيكي في الإنفاق لم يكن عفوياً؛ إذ يشير الكشف إلى أن الأمين العام لمجلس النواب ونائبيه وبعض المديرين العامين استغلوا صلاحياتهم للتخطيط المسبق لرصد هذه الأموال ضمن الموازنة تحت أبواب فضفاضة، مما أتاح لهم التحايل على التشريعات النافذة وصرفها كمكافآت ونثريات لموظفي مكاتب الرئاسة وأشخاص من خارج السلك الوظيفي للمجلس، دون وجود موافقات خطية صريحة، مكتفين بعبارات عائمة مثل "موافقة الرئيس" أو "موافقة النائب الأول".
الجانب الأكثر خطورة في الكشف رقم (6) هو الربط بين المال العام والدعاية الانتخابية. فقد سجلت الوثائق ارتفاعاً لافتاً في وتيرة صرف المكافآت خلال الشهرين السابقين للانتخابات النيابية الأخيرة. وتبرز هنا أسماء قيادية في الأمن الإداري للمجلس، حيث اتُهم مدير الأمن "ناظم كاطع رسن الساعدي" بتسخير أموال المكافآت عبر مكتب النائب الأول لصرف مبالغ لمواطنين غير عاملين في البرلمان، وذلك بهدف دعم حملة ابنه المرشح "حيدر ناظم كاطع".
هذا الإجراء وُصف قانونياً بأنه "شراء صريح لأصوات الناخبين" باستخدام أموال الدولة، في انتهاك صارخ لقانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 وقانون العقوبات العراقي.
والأدهى من ذلك، هو الغياب "المتعمد" لوثائق صرف مكافآت عام 2025 بمبالغ تتجاوز المليار دينار من الدائرة المالية لمكتب النائب الأول، ورغم تشكيل لجان تحقيقية، إلا أن النتائج بقيت حبيسة الإدراج، في ظل تساؤلات حارقة عن دور هيئة الرقابة المالية داخل البرلمان التي بدت وكأنها خاضعة لضغوط أو تهديدات منعت تصديها لهذا الهدر.
وأكد الكشف أن الجهات الرقابية، وفي مقدمتها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، قادرة على التحقق من هذه المخالفات من خلال مراجعة نماذج من المكافآت المصروفة خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2025، والتي تشكل مخالفات صريحة لقواعد الإدارة المالية الرشيدة، وهدراً للمال العام يعاقب عليه قانون العقوبات.
وختم الكشف الذي يحمل رقم 6، بتساؤلات حول دور هيئة الرقابة المالية في مجلس النواب، وما إذا كانت قد خضعت لضغوط أو تهديد، أو أن ضعف الكفاءة حال دون قيامها بواجباتها الرقابية.
كشف رقم (7): 1000 ترقية لـ"الفضائيين" والمحسوبيات
إذا كان الكشف السادس قد تحدث عن ضياع الأموال، فإن الكشف رقم (7) يوثق "تدمير الهيكل الإداري" للمؤسسة. تشير الوثائق وجود حالات واسعة من هدر المال العام في مجلس النواب الخامس، عبر ممارسات إدارية مخالفة للقانون شملت ترقيات وظيفية غير قانونية، وتنسيب وتكليف ونقل خدمات مئات الموظفين دون سند قانوني أو تخصيص مالي.
وبحسب الكشف الداخلي، فإن مديري مكاتب رئيس مجلس النواب ونائبيه أقدموا خلال عام واحد على منح أكثر من ألف ترقية وظيفية، غالبيتها على أساس المحسوبية وشراء الولاءات، وشملت موظفين موصوفين بـ"الفضائيين"، مع تجاوز صريح لقوانَي الرواتب والملاك والأمانة الوظيفية.
وأشار الكشف إلى ترقية موظفين وهم في إجازات دراسية، إضافة إلى منح ترقيات من الدرجة السابعة وصولاً إلى الدرجة الأولى دون استيفاء الشروط القانونية، وبما يخالف مبدأي العدالة والمساواة المنصوص عليهما دستورياً.
كما تضمّن الكشف مخالفات تتعلق بتنسيب المئات من الموظفين إلى مجلس النواب خلافاً لقانون الموازنة العامة وتعليمات وزارة المالية والأمر النيابي رقم (342) لسنة 2024، وهو ما أكدته كتب رسمية صادرة عن ديوان الرقابة المالية، على ذمة وثيقة الكشف السابع.
وأفصح الكشف عن تكليف ما لا يقل عن ألف موظف من مؤسسات الدولة للعمل في مجلس النواب دون غطاء قانوني، مع إعفائهم من أنظمة الحضور والانصراف، ما تسبب بهدر كبير للمال العام وتشويه سمعة الوظيفة العامة. كذلك سُجلت حالات نقل خدمات (365) موظفاً إلى تشكيلات مجلس النواب دون توفر درجات وظيفية أو تخصيص مالي، وبما يخالف إعمامات وزارة المالية النافذة.
وثائق سابقة
لم يتوقف الهدر عند الرواتب والمكافآت، بل امتد ليشمل "رفاهية" القيادات النيابية. وثائق سابقة كشفت عن صرف مبالغ طائلة على سكن وترميم منازل المسؤولين؛ حيث تم إنفاق أكثر من مليار و190 مليون دينار لتأهيل منزل رئيس مجلس النواب "محمود المشهداني"، و288 مليون دينار لتأهيل منزل الأمين العام "صفوان بشير الجبوري". هذه المصاريف جاءت في وقت يعاني فيه البرلمان من عجز عن إتمام التزاماته الأساسية تجاه المواطنين.
في محاولة لترسيخ النفوذ قبل انتهاء الولاية، كشفت مصادر مؤخراً عن استحداث أربع دوائر جديدة في هيكلية البرلمان، وُصفت بأنها "دوائر ترضية". هذه الدوائر (مثل دائرة مكاتب المحافظات) يترأسها مديرون عامون مقربون من أقطاب رئاسة المجلس (محمود المشهداني، محسن المندلاوي، وشاخوان عبد الله).
الخبراء الإداريون يؤكدون أن هذه التشكيلات "عديمة الجدوى" وُجدت فقط لمنح مناصب ومكاسب سياسية للمقربين قبل تسليم المهام للدورة الجديدة.
وحجزت الدورة البرلمانية الخامسة (2022–2025) موقعها كأسوأ دورة في تاريخ مجلس النواب العراقي، وفق تقرير سابق للمرصد النيابي، إذ سجّلت أدنى حصيلة تشريعية ورقابية مقارنة بالدورات الثلاث السابقة، بعد عقدها 148 جلسة فقط وتشريع 69 قانوناً، مع معدل غياب ضخم بلغ 156 نائباً لكل جلسة، وعدم التزامها بمواعيد الجلسات وتأجيلها 20 مرة والتخلف عن عقد 116 أخرى، إضافة إلى إخفاء جداول أعمال ومحاضر جلسات، وتوقف 9 لجان عن إنجاز أي قانون، وغياب الدور التشريعي والرقابي لـ76 نائباً طوال الدورة.
وفي النهاية، فإن ما كشفته الوثيقتان (6 و7) ليس مجرد أخطاء إدارية، بل هو "منهجية إفساد" طالت قدسية المؤسسة التشريعية. وضعُ مليارات الدنانير في جيوب "الفضائيين" ومنح ترقيات غير قانونية لشراء الولاءات، يضع القضاء العراقي وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية أمام مسؤولية تاريخية.
المطالبات اليوم تتركز على فتح تحقيق دولي ومحلي موسع، ومراجعة كافة نماذج المكافآت المصروفة في نهاية عام 2025، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة "رؤوس الهرم" الإداري والسياسي الذين وقعوا على هذه الوصولات. فبدون محاسبة حقيقية، ستبقى "الدورة الخامسة" وصمة عار في سجل الديمقراطية العراقية، وسيبقى المال العام مستباحاً تحت عناوين قانونية مضللة.
