لماذا ينبغي إعادة هيكلة جهاز المخابرات؟ وما هي الانحرافات والخيانات والفساد؟

كتب / سلام عادل

سلسلة من الاخفاقات والفشل باتت تلاحق جهاز المخابرات العراقي إبتداءً من عام 2015، وهي السنة التي تولى فيها (مصطفى كاظمي) إدارة شؤون الجهاز، حيث بدأت توجهات الضباط والمنتسبين بالانجراف بعيداً عن المبادئ العامة التي تم بموجبها تأسيس الجهاز، وهي خطوط عريضة تم تثبيتها في دستور عام 2005، تحديداً (المادة 9/ أولاً)، والتي تنص على (عدم التدخل في الشؤون السياسية) كمبدأ عام.

وقد تمت صياغة (المادة 9/ أولاً) في الدستور لغرض الحفاظ على مدنية الدولة ضمن التوجه العام لبناء العراق الجديد، الذي تقرر أن يكون مختلفاً عن النظام السابق، بحيث يكون فيه الفصل واضح ما بين السلطة المدنية، التي هي من نصيب القوى السياسية في البلد، والسلطات الأمنية والعسكرية، لدرجة تحول دون الجمع بينهما بيد الحاكم.

ولكن الذي حصل عكس ما تم تثبيته في الدستور، حيث بدأت اقدام هذا الجهاز الأمني تنزلق نحو العمل السياسي حتى وصل الحال برئيس الجهاز (كاظمي) ان باتت طموحاته تتسع لدرجة التآمر على رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي واسقاطه من خلال استغلال تظاهرات تشرين عام 2019 ليتولى بعد ذلك السلطة بديلاً عنه، ومازال في هذا المنصب طامعاً بولاية ثانية مع عدم تخليه عن رئاسة الجهاز.

وبذلك تحول جهاز المخابرات الى لاعب في الشأن السياسي بناءً على مشتهيات رئيسه الذي صار رئيساً للحكومة بصيغة تشبه الى حد ما ادوار (المليشيات السياسية)، ما تسبب بتخليه عن أدواره الوظيفية الأساسية وهي (جمع المعلومات + تقدير التهديدات + تقديم المشورة للحكومة).

ولعل في العودة لتاريخ جهاز المخابرات العراقي السابق الذي تم حله بأمر من بريمر عام 2003، نلاحظ مسارات التشابه في الانحراف الذي يمر به جهاز المخابرات العراقي الحالي، حيث ان الجهاز السابق قد شهد ذات الانحراف مع بداية السبعينات تحت قيادة صدام حسين عندما قام بالهيمنة عليه عبر ما يعرف بـ(جهاز حُنين)، وهو تشكيل أمني من البعثيين سيطر على مفاصل الجهاز ومديرياته وشعبه واقسامه حتى صار جهازاً قمعياً حامياً لسلطة حزب البعث، وامتدت اعماله الاجرامية من داخل العراق الى خارجه.

وجراء مثل هكذا تخوفات يعبر بعض الضباط الوطنيين من داخل الجهاز عن قلقهم البالغ جراء طبيعة الواجبات والمهمات التي يعملون عليها منذ عدة سنوات، والتي شهدت تراجعاً في العمل الخارجي مقابل العمل الداخلي المتمثل بملاحقة خصوم رئيس الحكومة مصطفى كاظمي من الافراد والقوى السياسية، حتى ان إمكانيات الجهاز صارت مسخرة بالكامل لحماية رئيس الحكومة وفريقه السياسي.

ويعبر بعض المنتسبين بسخرية حين يصف ارشيف المعلومات داخل الجهاز بـ(مكتبة أفلام إباحية) لكون عمليات التنصت والمراقبة تحولت الى مجرد مكائد للإطاحة بالنشطاء والاعلاميين والسياسيين في اوضاح جنسية يتم استخدامها فيما بعد ضمن ملفات ابتزاز سياسي وشراء ذمم.

واللافت للانتباه اكثر ضمن سلسلة الفضاح والانحراف عن المسار الوظيفي للجهاز ان المنتسبين صاروا منقسمين في الاعمال ما بين حمايات يركضون خلف رئيس الوزراء او جيوش الكترونية ينشطون في وسائط التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تراجعت فيه عمليات مكافحة التجسس والارهاب.

وربما لا تعلم الاوساط العراقية أن نصف ميزانية جهاز المخابرات العراقي غير خاضعة للتدقيق والرقابة من قبل المؤسسات المعنية بالمتابعة والنزاهة، بما فيها ديوان الرقابة المالية، وأن ما يقرب على (120 مليون دولار) من ميزانية الجهاز يتحكم بها رئيس الجهاز لوحده بصلاحيات صرف مفتوحة وغير خاضعة للكشف.

وعلى الرغم من مرور 19 سنة على تأسيس جهاز المخابرات العراقي الجديد إلا أنه مازال حتى هذه اللحظة يعمل من دون قانون، كما ان جميع رؤساء الجهاز السابقين، بما فيهم مصطفى كاظمي، غير مصوت عليهم في البرلمان ولم ينالوا الثقة على الاطلاق.

وأمام مثل هكذا انحرافات وظيفية وقانونية واخلاقية، بما فيها المخالفات الدستورية، صار ينبغي على لجنة الأمن والدفاع النيابية، باعتبارها اللجنة الرقابية المسؤولة عن عمل الاجهزة الأمنية، وضع حد لهذا الفلتان والذهاب باتجاه فرض عملية إعادة هيكلة بموجب قانون جديد يسمح بإعادة تأسيس الجهاز وفق المعايير الخدمة الوطنية، وليس معايير (التخابر + التخادم).