ماذا تريد باريس من بغداد؟ العراق في مرمى النفوذ الفرنسي وشكوك بنوايا ماكرون وتحركاته

انفوبلس..

في خضم التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، يثير الاتصال الأخير بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لباريس في العراق. فبينما تُرفع شعارات التعاون والدعم، يعتقد مراقبون أن فرنسا تخفي وراء خطابها الودّي أجندات استراتيجية واقتصادية عميقة.

وفي أعقاب المكالمة الهاتفية الأخيرة بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تتجلى ملامح الدور الفرنسي في العراق بشكل أكثر وضوحا، في ظل تحولات إقليمية ودولية دقيقة، إذ يشير مراقبون إلى أن باريس لا تقتصر رؤيتها على العلاقات الثنائية فحسب، بل تنظر إلى العراق كبوابة استراتيجية تجمع بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، حيث يمثل نقطة توازن بين الخليج وإيران، كما يشكل أرضاً خصبة للاستثمارات الفرنسية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية.

وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي مجاشع التميمي، إن “العلاقات العراقيةـ الفرنسية تشهد اليوم زخماً غير مسبوق، ويأتي الاتصال بين السوداني وماكرون في سياق إعادة تموضع فرنسا بالشرق الأوسط بعد الانسحاب الأمريكي الجزئي”.

ويضيف التميمي، أن “باريس تدرك أهمية بغداد التي تمثل نقطة توازن استراتيجي بين الخليج وإيران، وأن الانفتاح عليها يمنحها دورا سياسيا واقتصاديا مؤثرا”.

وفيما لو كانت التحركات الفرنسية تأتي تزامناً مع الانسحاب الأمريكي، يؤكد أن “فرنسا لا تتحرك لملء فراغ واشنطن فقط، بل تسعى أيضا لاستخدام العراق كجسر لإيصال رسائل إلى طهران وتشجيعها على الانخراط في المفاوضات النووية”.

ويتابع أن “البعد الاقتصادي حاضر بقوة في الدافع الفرنسي للاقتراب من العراق، حيث تراهن باريس على عقود الطاقة والبنى التحتية، خاصة عبر شركة توتال إنرجي الفرنسية الرائدة في مجال الطاقة”، مشيرا إلى أن “الاتصال بين السوداني وماكرون ليس بروتوكوليا، بل يعكس إرادة فرنسية في تحويل العراق إلى شريك محوري في توازنات المنطقة وصياغة مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي”.

وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأول السبت، اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان لمكتب السوداني.

وأشار السوداني إلى الجهود التي تجريها الحكومة بشأن الدعوة إلى عقد مؤتمر إقليمي في بغداد لبحث قضايا المنطقة، مؤكدا أهمية الزيارة المرتقبة لماكرون إلى بغداد، مجددا تقدير العراق للموقف الفرنسي المبدئي من القضية الفلسطينية، ومشددا على أن الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية تمثل سابقة خطيرة تزيد من تعقيد الوضع الدولي، وتضع النظام العالمي أمام تحديات حقيقية.

وأكد السوداني خلال المكالمة أيضا، أن العراق يركّز على التنمية الاقتصادية، بما يمتلكه من دور بنّاء في المنطقة، محذرا من مخاطر اندلاع حرب جديدة على أمن المنطقة واستقرارها، مشددا على الاستعداد للعمل مع فرنسا وسائر الشركاء، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، لتفادي الانزلاق إلى مواجهة جديدة. فيما أشاد الرئيس ماكرون بمستوى الأمن والاستقرار الذي يشهده العراق، وبجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار البلاد.

من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، إنه “منذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسعى فرنسا إلى قيادة أوروبا، خصوصا في ما يتعلق بتنظيم الأوراق الشرق أوسطية الجديدة”.

ويضيف جودة، أن “لفرنسا بالتأكيد مطامح في الاستثمار بمجالات النفط والطاقة والإعمار، والعراق يمتلك إمكانات هائلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي”، مستدركا أن “الولايات المتحدة لن تسمح بدور فرنسي في العراق، لأنها صاحبة التغيير، وقدمت الكثير من الأموال والسلاح وتكبدت خسائر بالأرواح، وهذه أمور لا يمكن أن تتركها سدى، خصوصا أن المنطقة تمثل حاجة استراتيجية لها”.

ويردف أن “الفرنسيين يتمنون انسحاب الأمريكيين لخلق فراغ تستثمره باريس”، لكنه في الوقت ذاته يصف ذلك بأنه “حلم إبليس في الجنة، فواشنطن ما زالت موجودة في العراق منذ أكثر من عقدين”.

ويشير الباحث في الشأن السياسي، إلى أن “الإدارة الأمريكية هي التي تقود العملية السياسية، ولا يعتقد أنها ستنسحب من العراق”، معتبرا أن “ما يُطرح في هذا السياق مجرد أمور تكتيكية وإعلامية تتعلق باستبدال قطعات أو تغيير مواقع، وقد تكون أيضا جزءا من أساليب الضغط على السياسيين والحرب النفسية ضد إيران”.

ويأتي هذا الحراك الفرنسي في توقيت حساس يتزامن مع خطوات الانسحاب الأمريكي الجزئي من العراق، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت باريس تسعى لملء فراغ محتمل، أم أنها تعمل على تعزيز حضورها بصورة موازية، يتيح لها لعب دور أكبر في صياغة التوازنات الإقليمية المستقبلية.

ومن المقرر أن يتم سحب القوات الأمريكية من العراق بشكل كامل بحلول عام 2026، وستشمل هذه العملية إعادة تموضع بعض القوات في قواعد بإقليم كردستان وسوريا، ومن أبرز القواعد التي شغلتها القوات الأمريكية في العراق قاعدتا عين الأسد وفيكتوريا.

إلى ذلك، يعتقد المحلل السياسي غالب الدعمي، أنه “لا توجد أطماع فرنسية لشغل الفراغ الذي قد تتركه الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، لكن باريس تمتلك طموحا من نوع آخر يتمثل في رغبتها بالاستثمار داخل البلاد، لكون العراق سوقا بكرا وواعدة، وبإمكان فرنسا أن تضع لها موطئ قدم في هذه السوق لتحقيق أرباح في مجالات متعددة مثل الغاز والنفط وغيرها، وهو ما يهمها بشكل كبير”.

ويضيف الدعمي، أن “هناك في المقابل صراعا أمريكيا فرنسيا على الاستثمارات، وهذا الأمر واضح في قارات أخرى مثل إفريقيا أو أستراليا، لذلك فإن فرنسا تسعى بشكل أو بآخر للحاق بالمنافسة”.

ويشير إلى أن “باريس كانت قد حاولت ذلك في زمن رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وهي تكرر المحاولة الآن مع حكومة محمد شياع السوداني”.

وبحسب مراقبين، لا يمكن النظر إلى التحركات الفرنسية في العراق بمعزل عن تاريخ طويل من التدخلات الأوروبية ذات الطابع النفعي. فباريس، التي سارعت لتعزيز حضورها في بغداد بعد تقليص الوجود الأمريكي، تحاول اليوم إعادة صياغة دورها وكأنها البديل “الآمن” عن واشنطن. لكن هذا التوجه يبدو محاطاً بالريبة، إذ أن فرنسا لم تُعرف تاريخياً كفاعل خيري بقدر ما ارتبطت بمشاريع تجارية وأمنية تخدم مصالحها قبل غيرها.

تسعى فرنسا، عبر عملاقها النفطي توتال إنرجي، إلى تثبيت موطئ قدم في سوق الطاقة العراقية. ورغم الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن “شراكات استراتيجية”، فإن طبيعة العقود السابقة تشير إلى سعي فرنسي لتأمين موارد طاقة بديلة بعد اهتزاز الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي. وهنا يطرح سؤال جوهري: هل العراق شريك حقيقي أم مجرد “خزان بديل” للطاقة الأوروبية؟

لا يخفى أن باريس تحاول استخدام العراق كجسر لتمرير رسائلها إلى طهران، خاصة في ظل تعثر المفاوضات النووية. لكن هذه الوظيفة تضع بغداد في موقع حساس، بين ضغوط واشنطن ومغازلة باريس، وهو ما قد يحولها إلى ساحة لتجاذبات دبلوماسية أكثر من كونها طرفاً فاعلاً في تقرير مصيرها.

تحت غطاء مكافحة الإرهاب، تواصل فرنسا مشاركتها في العمليات ضد داعش، لكنها في الوقت نفسه تعزز حضورها العسكري عبر التدريب والتجهيز. هذا الانخراط الأمني يبدو أقرب إلى محاولة تثبيت أقدام دائمة، لا سيما أن باريس لطالما سعت إلى تعويض تراجع نفوذها في إفريقيا بنفوذ بديل في الشرق الأوسط.

اللافت أن التحركات الفرنسية تتزامن مع الحديث عن الانسحاب الأمريكي الجزئي من العراق. ورغم أن باريس تؤكد أنها لا تسعى لملء الفراغ، إلا أن الوقائع تشير إلى محاولات واضحة لاقتناص مساحة نفوذ جديدة، مستفيدة من هشاشة المشهد العراقي ورغبة بغداد في تنويع شركائها. هذا يفتح الباب أمام تساؤل مشروع: هل تمثل فرنسا حقاً شريكاً مستقلاً، أم أنها مجرد واجهة أخرى لسياسات الغرب؟

مبادرة بغداد لعقد مؤتمر إقليمي تبدو للوهلة الأولى خطوة لبناء جسور، لكن ربطها بالحراك الفرنسي يعطي انطباعاً أن باريس تسعى لاستثمار العراق كمنصة دبلوماسية تمنحها وزناً أكبر في المنطقة. وهو أمر قد يضع العراق في دائرة صراع بين أجندات دولية متناقضة، بدلاً من أن يعزز موقعه كفاعل مستقل.

رغم الخطاب الودّي والتأكيد على الشراكة، تبدو النوايا الفرنسية في العراق محاطة بالكثير من الشكوك. فبين مصالح الطاقة، والتوازنات الإقليمية، والتقاط اللحظة بعد التراجع الأمريكي، تتحرك باريس وفق حسابات تخدم أمنها القومي واقتصادها أولاً. أما العراق، فالتحدي أمامه هو منع تحوّله من “شريك استراتيجي” إلى “أداة استراتيجية” في لعبة الأمم.