ماذا تعرف عن النفقات السيادية في العراق؟ هذه موارد صرفها، مليارات بخدمة المكاتب الفارهة

انفوبلس/.. 

النفقات السيادية هي المتعلقة بسيادة الدولة، والتي تُقدَّم على غيرها من النفقات، لما لها من أهمية كبيرة في صيانة سيادة الدولة من الناحيتين الداخلية والخارجية، فمن الناحية الداخلية، تتمثل النفقات السيادية، بتلك النفقات التي تخص أهم مؤسسات الدولة وهي: مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، وزارة الخارجية، هيئة المساءلة والعدالة. ونفقات هذه المؤسسات ترتبط بشكل مباشر بسيادة الدولة، حتى أن حصة إقليم كردستان تُصرف بعد خصم تلك النفقات. أما الجانب الخارجي للنفقات السيادية فيتمثل بقائمة عريضة بأسماء مؤسسات مالية دولية وإقليمية، سبق وإن استدان منها العراق، يتم في هذه الموازنة، تسديد أقساط تلك القروض.

وانتقد مراقبون، المكاتب الفارهة للمسؤولين التي تهدر المال العام، وتدل على فارق طبقي بين أسلوب حياة المسؤولين الكبار والمواطن، في دلالة واضحة على مستوى الترف والتبذير الذي يعيشه بعض المسؤولين، فضلا عن بيوتهم التي أظهرت صورة الثراء الفاحش الذين يعيشونه. 

وفي وقت سابق، تصدّر وسم بيت الحلبوسي ترند العراق، بعد أن تداول المدوّنون مقاطع فيديو وصورا وتغريدات تحت هذا الوسم، في وقت يعاني منه المواطن العراقي من الفقر وسوء الخدمات، والتحفظ الأمني الذي يحيط به من حراس وبوابات. فضلا عن انتقادات بشأن الثراء الفاحش لدى المسؤولين العراقيين في وقت يعاني منه المواطن العراقي من الفقر وسوء الخدمات.

أبناء وبنات وأصهار وأقارب مسؤولين عراقيين، موظفون عاديون في مكاتب هؤلاء المسؤولين، يقطنون قصوراً وبيوتاً فارهة داخل المنطقة الخضراء، ويدفعون عنها إيجاراً لا يوازي إيجار شقة متواضعة، ولا حتى غرفة واحدة، خارج هذه المنطقة.

رئاسة مجلس النواب ومكتب الرئيس، يدافعان عن قرار تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين دينار بدل سكن للنائب حتى لو كان من بغداد ولديه سكن في العاصمة، ومسؤولون كبار في الدولة يعيشون في مساكن داخل المنطقة الخضراء الراقية جداً والمحصّنة جداً لا تتجاوز إيجاراتها المليون دينار..

وأصدرت المحكمة الاتحادية، في 17 تشرين الأول 2022، أمرا ولائيا بإيقاف صرف 70 مليار دينار (نحو 48 مليون دولار) لمكتب رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، حيث أفاد نواب وأعضاء في اللجنة المالية النيابية بأن فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لم تتضمن أي تخصيصات لمكتب رئيس الوزراء، مؤكدين استغلال مكتب الكاظمي لتخصيصات الأجهزة الأمنية.

ويرى مراقبون أن الكثير من مؤسسات الدولة تتصرف كما تشاء بالأموال وصرفها بغير وجه حق وبغير أبواب الصرف التي على أساسها تُشرّع القوانين.