محافظون يُطالَبون بالتغيير بعد أربع سنوات.. ومديرون عامون يحتفظون بمواقعهم لأكثر من عقد: أرقام تكشف الخلل

انفوبلس/ تقارير

في أعقاب فاجعة الكوت التي أعادت إلى الأذهان مشاهد مأساوية متكررة من الإهمال والفساد الإداري، عقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعًا استثنائيًا مع المحافظين. اللقاء، الذي جاء في ظل تصاعد النقمة الشعبية والضغط الإعلامي، خرج بتوجيه يبدو للوهلة الأولى جذريًا، حين دعا السوداني إلى "إعداد دراسة لتغيير المديرين العامين ورؤساء الأقسام الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات في مناصبهم".

غير أن هذا التوجيه، الذي بدا بمثابة قفزة إصلاحية، يخفي في طياته مفارقة كبيرة: فحكومة السوداني نفسها، التي أطلقت منذ أكثر من عام حملة تقييم شاملة للمديرين العامين، لم تنجح سوى في تغيير 17% من هؤلاء المسؤولين، في حين ثبتت 73% منهم في مواقعهم، رغم مضي سنوات طويلة على توليهم مناصبهم، تصل أحيانًا إلى 15 عامًا وأكثر.

أرقام تكشف الخلل: التقييم لم يغيّر شيئًا

منذ انطلاق عمليات التقييم في مطلع 2023، عقب وقت قصير من تشكيل حكومة السوداني أواخر 2022، دخل أكثر من 442 مديرًا عامًا تحت المجهر، وفق ما أعلنته رئاسة الوزراء في حينه. 

• عدد من المدراء العامين – IFED الصندوق العراقي للتنمية الخارجية خلال لقائهم بالسوداني

وتضمنت عملية التقييم جملة من المعايير، أبرزها الأداء الوظيفي، ملفات الفساد، التقصير الإداري، وأيضًا طول المدة الزمنية التي قضاها المسؤول في منصبه.

ورغم هذه القواعد التي وُضعت بعناية، فإن النتائج جاءت مخيبة للآمال. فبحسب المعطيات الرسمية، لم تُفضِ هذه العملية إلى إعفاء سوى 75 مديرًا عامًا فقط، أي ما يعادل 17% من المجموع الكلي. أما العدد الأكبر، البالغ 323 مديرًا عامًا، فقد تم تثبيتهم رسميًا في مواقعهم، دون تعديل أو تغيير.

هذه الأرقام تطرح أسئلة جدية حول جدوى التقييم ذاته: فهل كانت العملية شكلية؟ أم أن الأيدي المرتبطة بالقوى النافذة في الدولة كانت أعمق من رغبة السوداني في "الإصلاح"؟

تناقض زمني: أربع سنوات للمحافظين.. وخمسة عشر للوزارات

المفارقة الكبرى في توجيه السوداني الأخير للمحافظين، تكمن في المعيار الزمني ذاته. فالرجل يطالب بتغيير من تجاوز أربع سنوات في المنصب، بينما حكومته نفسها لم تتخذ أي إجراء ضد مديرين عامين تجاوزت فترة بقائهم أكثر من 15 سنة في مناصبهم – أي أربعة أضعاف ما طالب به في اجتماعه الأخير!

وإذا كان المنطق الذي يستند إليه السوداني في دعوته لتغيير المحافظين، هو أن طول البقاء في الموقع يؤدي إلى ترهل إداري وتراكم الفساد، فإن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لا يُطبّق هذا المنطق ذاته على مديري الوزارات الذين تحوّل بعضهم إلى أمراء للمؤسسات، وأصبحوا يمسكون بزمام السلطة والموارد، أحيانًا بتفويض غير معلن من القوى السياسية النافذة؟

المديرون العامون.. "أمراء الظل" في الدولة 

الواقع يشير إلى أن العديد من المديرين العامين في الوزارات لم يعودوا مجرد موظفين كبار، بل تحوّلوا إلى أقطاب نفوذ يتصرفون بحرية شبه مطلقة، مستفيدين من شبكة علاقات حزبية ومصالح اقتصادية ممتدة. فطول المدة، وتراكم السلطة، وعدم المساءلة، حولت عدداً من هذه المواقع الإدارية إلى إقطاعيات صغيرة لا تخضع إلا لمرجعيات سياسية عليا، وليس لسلطة رئيس الوزراء.

• خلال تصويت السوداني على عدد من المدراء العامين

وفي هذا السياق، تبدو دعوات السوداني للتغيير مجرّد محاولات ترميمية متأخرة في جسد إداري مثخن بالفشل، لا سيما أن التثبيت الذي حصل لـ73% من المديرين العامين تم بعد عمليات تقييم رسمية، مما يضفي "شرعية" على بقائهم، ويُغلق الباب أمام أي مراجعة قريبة.

الإصلاح على الورق

ما جرى في ملف تقييم المديرين العامين، يمثل نموذجًا دقيقًا على الطريقة التي تُدار بها ملفات الإصلاح في العراق: إعلانات إعلامية ضخمة، وقرارات أولية جريئة، تليها نتائج هزيلة لا ترقى إلى مستوى الطموح الشعبي أو الوطني.

وفي حين يُحمّل السوداني الإدارات المحلية مسؤولية الأداء الحكومي، ويوجّه بتغيير المسؤولين في المحافظات، يتغافل – أو يتغاضى – عن بؤر الفساد والتكلّس الإداري الكامنة في الوزارات المركزية، التي يفترض أن تكون تحت ناظريه مباشرةً.

وإذا كانت المجالس المحلية تتعرّض لضغوط تغيير حقيقية، فإن نظراءهم في الوزارات المركزية يعيشون في حصانة شبه تامة، تمنحها لهم التوازنات السياسية، والتحاصصات الحزبية، والتحالفات التي شكلت أساس الحكومة ذاتها.

نتائج مقلقة.. وواقع يزداد ترسخًا

وبلُغة الأرقام، فإن 323 مديرًا عامًا من أصل 442، جرى تثبيتهم، بعضهم في مناصبهم القديمة، وبعضهم الآخر جرى تدويره، من دون إخضاعهم لتغييرات جوهرية. أما النسبة المتبقية، البالغة حوالي 10%، فلا تزال تحت التقييم، في عملية مفتوحة قد تمتد لأشهر أخرى دون نتائج ملموسة.

وبهذا، فإن نحو ثلاثة أرباع الوزارات والمؤسسات العراقية، لا تزال تحت إدارة وجوه إدارية قديمة، بعضها ساهم مباشرة في تدهور الأداء الخدمي والفساد، دون أن يتم تحميلهم أي مسؤولية قانونية أو إدارية حقيقية.

أين تكمن العلة؟ السلطة أم الإرادة؟

السوداني، وإن بدا في ظاهر الأمر حريصًا على الإصلاح، إلا أنه محكوم بتوازنات سياسية لا يستطيع تجاوزها، وربما لا يريد كسرها. فهو يرأس حكومة قائمة على توافق هش بين أحزاب قوية، لكل منها حصته في الوزارات والمديرين العامين، وبالتالي فإن أي تغيير جذري سيكون ثمنه اصطدامًا مباشرًا مع داعميه السياسيين.

وهنا تكمن المشكلة الحقيقية: ليست العلة في غياب الخطط أو الرؤى، بل في غياب القدرة على التنفيذ، أو الإرادة لكسر حلقة المحاصصة التي تمسك بخناق الدولة.

الإصلاح يحتاج إلى أكثر من قرارات

في ضوء كل ما سبق، فإن ملف تغيير المديرين العامين تحوّل إلى مرآة تعكس حدود سلطة السوداني، لا امتدادها. فحين يُطلب من المحافظين تغيير مديري أقسام بعد أربع سنوات، بينما يعجز المركز عن تحريك مديرين تجاوزوا العقد والنصف، فإن الرسالة واضحة: الإصلاح، في ظل منظومة سياسية مشبعة بالتحاصص، لا يمكن أن يتجاوز الشعارات دون تفكيك جذري للمصالح الراسخة.

• مجموعة من المدراء العامين العراقيين خلال تلقيهم دورة تدريبية

وبالتالي، فإن أي حديث عن الإصلاح الإداري، في ظل هذه المعادلة، لن يكون أكثر من عناوين براقة ووعود متكررة سرعان ما تتبخر أمام أول اختبار سياسي حقيقي.