مخاض الإطار التنسيقي وأزمة رئاسة الحكومة.. هل تُحسم غداً الاثنين لصالح المالكي؟

انفوبلس/ تقرير

يعيش المشهد السياسي العراقي في مطلع عام 2026 حالة من الترقب المكثف، حيث دخل "الإطار التنسيقي" – المظلة السياسية للقوى الشيعية – في مخاض عسير لحسم ملف رئاسة الحكومة المقبلة. ومع بروز اسم زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، كمرشح قوي ومحوري، طفت على السطح تباينات صريحة واختلافات في الرؤى بين أقطاب الإطار. 

هذا التقرير يستعرض خارطة التحالفات الجديدة، أسباب التردد لدى بعض القوى، والموقف الدولي والإقليمي من عودة المالكي للسلطة، في ظل متغيرات أمنية وسياسية معقدة.

خارطة التحالفات والتحولات المفاجئة: ثنائية دولة القانون والإعمار

شهدت الأيام القليلة الماضية تحولات دراماتيكية قلبت موازين القوى داخل الإطار التنسيقي، إذ شكل إعلان ائتلاف "الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني تنازله عن الترشيح لصالح نوري المالكي صدمة سياسية. 

ورغم نفي المستشار الإعلامي لدولة القانون، عباس الموسوي، وجود "تحالف رسمي" بالمعنى الهيكلي، إلا أن التنسيق بين الطرفين أدى إلى تشكيل نواة لكتلة نيابية قد تصل إلى 140 نائباً بانضمام قوى أخرى مثل (الأساس، تصميم، وبدر).

ويرى مراقبون أن انسحاب السوداني لم يكن مجرد تنازل، بل "تكتيكاً سياسياً" يهدف لوضع المالكي في مواجهة مباشرة مع القوى الرافضة لعودته داخل الإطار، مما يحمّل المالكي مسؤولية الحصول على الإجماع الصعب.

فيما أكدت النائبة حنان الفتلاوي أن التحالف الجديد نجح في حسم تفاهماته خلال ثلاث جلسات فقط، وهو ما اعتبرته تفوقاً إجرائياً على الاجتماعات المطولة التي عقدها الإطار التنسيقي ككل.

جبهة الاعتراض والتحفظ: الحكمة وصادقون

رغم التقدم الذي أحرزه فريق المالكي، إلا أن "بيان الموقف النهائي" لا يزال معلقاً بانتظار قوى فاعلة تبدي تحفظاً واضحاً، حيث يتخذ السيد عمار الحكيم موقفاً يتسم بالترقب والهدوء، فقد صرح القيادي حسن فدعم بأن الحكيم "لم يرفض ولم يقبل" حتى الآن.

لكن خلف هذا الصمت تكمن مخاوف من العودة إلى سياسة القطب الواحد، بل إن خيار الذهاب إلى "المعارضة" طُرح فعلياً داخل أروقة تيار الحكمة كبديل عن المشاركة في حكومة يترأسها المالكي دون توافق شامل.

كما ترفض حركة عصائب أهل الحق (وعبر ذراعها السياسي "صادقون") تمرير أي مرشح لا يحظى بالإجماع. وتضع الحركة شروطاً قاسية أهمها "قاعدة التوازن" داخلياً وخارجياً، والابتعاد عن "الشخصيات الجدلية" التي قد تثير ردود أفعال شعبية أو دولية.

فيما يشوب موقف هادي العامري نوع من التحفظ، رغم وجود مؤشرات من المتحدث باسم "بدر" تدعم المالكي، إلا أن العامري يميل تاريخياً إلى الحفاظ على وحدة "البيت الشيعي" وتجنب الصدامات البينية.

مبررات التأجيل والبحث عن "التوافق"

أُلغي اجتماع الإطار الذي كان مقرراً يوم أمس السبت، وتأجل اجتماع الأحد إلى الاثنين، لعدة أسباب تداخل فيها الإنساني بالسياسي، إذ كشف مصدر سياسي لشبكة "انفوبلس"، إن "عدة أسباب أدت لتأجيل اجتماع الإطار التنسيقي ليوم أمس، من بينها مشاركة بعض القيادات في تقديم واجب العزاء بوفاة شقيق المرجع الأعلى، إلى جانب أن بعض القوى الفاعلة داخل الإطار التنسيقي (تيار الحكمة وصادقون) ترفض تمرير أي مرشح إلا بالتوافق والإجماع مع اشتراط توفر الضوابط المتفق عليها، وأهمها فرض قاعدة التوازن في الداخل والخارج، أي أن لا يكون شخصية جدلية".

بينما عضو المكتب السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي علي الدفاعي فقد قال، إن "عدم استكمال بعض الحوارات الفنية والسياسية أدى إلى ترحيل اجتماع الإطار من اليوم الأحد إلى يوم غد الاثنين"، مشدداً على أن "الإعلان الرسمي عن اسم المرشح سيتم فور انتهاء هذه المداولات". 

وكان من المفترض أن يعقد قادة الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى والأحزاب السياسية الشيعية، مساء يوم أمس السبت، اجتماعاً "مهماً وحاسما" لبحث الخلافات حول ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة بعد الاعتراض على ذلك من قبل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي مع تحفظ الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، لكن الاجتماع لم يتحقق.

يشار إلى أن مصدرا في الإطار التنسيقي قد كشف، أن قوى التي اجتمعت السبت من الأسبوع الماضي، في منزل زعيم ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي استوضحت الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني للانسحاب من الترشيح ومنح المساحة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للترشح.

البُعد الدولي والقبول الإقليمي

أثار المستشار الإعلامي لدولة القانون، عباس الموسوي، نقطة جوهرية تتعلق بالدعم الدولي، مشيراً إلى أن سفراء دول أوروبية وعربية، بالإضافة إلى تركيا والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، توافدوا للقاء المالكي فور طرح اسمه.

ويبدو أن المجتمع الدولي يبحث عن "الاستقرار" وإمكانية تشكيل حكومة قوية قادرة على ضبط السلاح والتعامل مع التحديات الاقتصادية، وهو ما يطرحه فريق المالكي كعنصر قوة لصالحه. كما يدّعي مؤيدو المالكي عدم وجود "فيتو" من المرجعية الدينية في النجف الأشرف هذه المرة، وهو ما يعزز من فرص تقدمه، رغم أن الصمت المرجعي يُفسر دائماً بأشكال متعددة في العراق.

ويجد نوري المالكي نفسه أمام فرصة تاريخية للعودة إلى "القصر الحكومي" الذي غادره عام 2014، لكن هذه العودة محفوفة بمخاطر جمّة أولها الخصوم السياسيون والمحتجون الشعبيون الذين لا يزالون يستحضرون أحداث سقوط الموصل عام 2014 والصراعات الطائفيّة إبان حكمه، وهو ما يجعل وصف "جدلي" يلاحقه دائماً. وثانيا هي ضوابط التوازن، حيث إن أي حكومة مقبلة ستكون مطالبة بموازنة العلاقة بين طهران وواشنطن، وهو اختبار صعب للمالكي الذي يُصنف غالباً ضمن الدائرة المقربة من المحور الإقليمي.

أمام الإطار 15 يوماً بعد تسمية رئيس الجمهورية لتقديم مرشحه رسمياً، وهو وقت كافٍ قانوناً لكنه ضيق سياسياً لحل الخلافات مع "صادقون" و"الحكمة". 

من جانبه، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، زهير الجلبي، أن "نوري المالكي هو رئيس الوزراء القادم"، كاشفاً عن "اكتمال التفاهمات داخل قوى الإطار، ولم يتبقَ سوى الإجراءات البروتوكولية لإعلان المالكي مرشحاً وحيداً وبشكل رسمي". 

وكان الإطار التنسيقي قد مهد لهذه الخطوة في بيان أصدره بتاريخ 10 كانون الثاني 2026، أشار فيه إلى حسم هوية رئيس الوزراء القادم، فيما أكدت مصادر من مكتب المالكي في وقت سابق، أن "ما جاء في بيان الإطار كان يشير بوضوح إلى نوري المالكي كمرشح توافقي للكتلة الأكبر".

الاثنين.. يوم الحقيقة

مع ترحيل الاجتماع "الحاسم" إلى يوم غد الاثنين، يبقى السؤال معلقاً: هل سيتم الإعلان عن المالكي كمرشح وحيد ونهائي؟ أم أن الاعتراضات ستدفع باتجاه "مرشح تسوية" في اللحظات الأخيرة؟

إن اكتمال التفاهمات -كما يراها ائتلاف دولة القانون- مقابل الترقب والتحفظ -كما يراه تيار الحكمة- يشير إلى أن الساعات القادمة ستحدد شكل النظام السياسي العراقي للسنوات الأربع المقبلة. فإما حكومة "أغلبية إطارية" يقودها المالكي، أو استمرار في نهج "التوافقية الحذرة" التي قد تبحث عن وجه أقل حدة وتصادماً.

وفي النهاية، فإن إصرار المالكي على عدم الانسحاب، يقابله إصرار من شركائه على "التوافق"، يضع الإطار التنسيقي أمام اختبار الوحدة. فالفشل في الاتفاق على المالكي قد يعني تشظي الإطار، والنجاح في فرضه دون رضا الجميع قد يعني ولادة حكومة ضعيفة تواجه معارضة داخلية شرسة منذ اليوم الأول.