مرتضى الإبراهيمي خارج أسوار مجلس ذي قار.. كيف تمت الإطاحة به؟ وكيف سيرد تيار الحكمة؟
انفوبلس/ تقرير
منذ أيام، صوت مجلس محافظة ذي قار، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، إثر جلسة استجواب خاصة انتهت بعدم القناعة بأجوبته، ليعتقد الكثيرون بأن التحالف الذي شُكل مؤخراً للإطاحة بالإبراهيمي التابع لتيار الحكمة قد حقق هدفه، فكيف سيكون رد الحكمة؟
قرار الإقالة
عقد مجلس محافظة ذي قار، في 14 كانون الثاني/يناير2025، جلسة مخصصة لاستجواب المحافظ مرتضى الإبراهيمي، ثم صوّت بالأغلبية على إقالته من منصبه.
وذكرت مصادر سياسية حينها لشبكة "انفوبلس"، إن مجلس محافظة ذي قار عقد الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025) جلسته بحضور 11 عضواً، لاستجواب المحافظ مرتضى الإبراهيمي"، مضيفة أن "المجلس طرح سؤالًا يتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وأمور مرتبطة بتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية، فيما قدم الإبراهيمي إجابات على جميع الأسئلة المطروحة، ثم غادر الجلسة". وأشارت إلى أن "المجلس صوت على عدم قناعته بأجوبة المحافظ وقرر إقالته في الحال".
فيما قال المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار أحمد سليم في مؤتمر صحفي تابعته شبكة "انفوبلس"، إنّ "التصويت على عدم القناعة بأجوبة محافظ ذي قار صحيح، لكن التصويت على الإقالة باطل". وأضاف سليم، أنّ "الجلسة كانت مقررة في الساعة الواحدة ظهرًا، لكن تمت إقالة المحافظ في الساعة 12 ظهرًا، وهذا مخالف للنظام الداخلي"، داعيًا المحافظ إلى "الاستمرار بدوره كمحافظ ذي قار لحين البت في النتائج الأخرى".
أما الناشط والمدون العراقي "ياسر الجبوري"، فقد قال في تغريدة تابعتها شبكة "انفوبلس"، "قبل أيام تمت إقالة محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، والأنباء اليوم حول إقالة علي المؤيد رئيس هيئة الاتصالات، من حصة تيار الحكمة.. فهل هو انسحاب للسيد عمار الحكيم، أم إنهاء وجود الحكيم بالفضاء الحكومي؟!".
وفشل مجلس محافظة ذي قار في الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري بعقد جلسة لاستجواب المحافظ مرتضى الإبراهيمي، فيما أعلن عضو مجلس محافظة ذي قار سلام الفياض، في مؤتمر صحفي عن تأجيل جلسة استجواب المحافظ مرتضى الإبراهيمي إلى 14 من كانون الثاني يناير الجاري.
*ما قصة تحالف المالكي والزيدي؟
يبدو أن التحالف الذي شُكل مؤخرا بين رئيس كتلة دولة القانون ياسر صخيل المالكي، والأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي للإطاحة بمحافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، التابع لتيار الحكمة، قد حقق هدفه، بحسب تقارير صحيفة.
وكانت مصادر أفادت في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بأن "قرار استجواب محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، التابع لتيار الحكمة جاء من خلال عقد صفقة سياسية انتخابية بين رئيس كتلة دولة القانون ياسر صخيل المالكي، والأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي، تقضي بثبيت عزت عودة الناشي، التابع لكتلة خدمات (جناح شبل الزيدي)، رئيسا لمجلس ذي قار، ورزاق كشيش التابع لكتلة القانون بمنصب المحافظ، على أن تُمنح هيئة الاستثمار إلى حزب الفضيلة المنضوي في كتلة دولة القانون، مع منح منصب نائب رئيس المجلس إلى أحمد سليم التابع للمجلس الأعلى".
وأضافت، أن "النائب عن ذي قار عادل حاشوش الركابي، يرغب بتولي منصب محافظ ذي قار، الأمر الذي دفعه إلى جمع تواقيع نواب ذي قار للضغط على كتلهم السياسية لاستجواب محافظ ذي قار عبر مجلس المحافظة وتكوين رأي عام سلبي تجاهه"، مبينة أن "هناك ضغطا سياسيا مارسه تيار الحكمة على باقي الكتل السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي بهدف سحب تواقيع الاستجواب، إلا أن هناك مماطلة من قبل كتلة دولة القانون التي تريد إكمال الصفقة الجديدة من خلال خارطة مصالح جديدة في توزيع الوحدات الإدارية والمديريات الخدمية بين التحالف الجديد (ياسر وشبل) اللذَين يستهدفان موقع تيار الحكمة في المحافظة على خلفية استهداف الأخير للمحافظ السابق والعضو الحالي محمد هادي الغزي، والعضو الآخر عمار الركابي، المتهمين بإدارة شبكة الابتزاز الأخيرة في المحافظة".
وأوضحت، أن "محمد هادي هو أحد أعضاء كتلة الماكنة التي يرعاها شبل الزيدي، وأن عمار الركابي انضوى مؤخرا إلى كتلة دولة القانون جناح حزب البشائر الذي يتزعمه ياسر صخيل".
وكانت "انفوبلس"، قد كشفت في تقرير سابق بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر 2024، عن أن التحقيقات قادت الأمن الوطني إلى شبكة ابتزاز إلكتروني، تعمل داخل ذي قار، على استهداف شخصيات عامة، بينها المحافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، حيث قامت تلك الشبكة بتجنيد نساء لأغراض التشهير والابتزاز، بناءً على اعترافات تم أخذها من سيدتين محتجزتين في القضية تدعيان صابرين وحوراء إحداهما تزاول نشاطا سياسيا في المحافظة، بالإضافة إلى رجل.
وكان أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار قد طالبوا في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم باستبدال المحافظ مرتضى الإبراهيمي بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".
وأثار الإعلان الأخير عن تخصيص 9577 درجة وظيفية في المحافظة استغراب المسؤولين، حيث لم تتضح الآلية التي تم من خلالها اختيار الخريجين، وكان عضو المجلس، سلام الفياض، أكد أن من بين هذه الدرجات، تم استثناء 4356 خريجا من قبل رئيس الوزراء، بينما تم إرسال أسماء 5048 خريجا إلى بغداد، ما أثار تساؤلات حول هذه الزيادة.
فيما أكدت عضو مجلس النواب هيفاء الجابري، أن ملف التعيينات يعتبر من الأسباب الرئيسة التي فاقمت الأزمات في المحافظة، مشيرة إلى غموض آلية الاختيار وعدم وضوح الأعداد الحقيقية للمرشحين، محذرة من تفاقم حالات الابتزاز والفساد الإداري والمالي، كما أبدى أغلب نواب المحافظة تأييدهم لفكرة إدارة المحافظة مباشرةً من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وكان المحافظ أصدر بيانا ساخنا يظهر حجم الخلاف والاتهامات للسلطات التشريعية بالمحاباة بعدم ممارسة دورها الرقابي، في رد على بيان آخر صدر من نواب المحافظة، وجاء فيه "نستغرب صدور مواقف من بعض النواب من شأنها التأثير على الأجواء الإيجابية التي تعيشها المحافظة في الوقت الحالي، لاسيما في ظل عودة الأمن والاستقرار بفضل جهود الحكومة الاتحادية والمحلية معا".
وأكد مراقبون في تقرير سابق لـ"انفوبلس"، أن الأحداث الجارية في ذي قار تمثل جزءا مما يحدث في العملية السياسية في بغداد، حيث تنعكس الأحداث هناك على المحافظة التي تعاني هي الأخرى من تداعيات الصفقات السياسية غير الناجحة وأن العديد من الكتل السياسية تسعى لإسقاط شخصيات معينة وإبراز أخرى، مما يؤدي إلى تغييرات غير فعالة.
وتصاعدت وتيرة التحولات السياسية في محافظة ذي قار، بدءاً من الكشف عن شبكة الابتزاز بقيادة مسؤولين رفيعين بالمحافظة، مرورا بالتظاهرات الدامية والتوجيه باعتقال الناشطين بتهم إرهاب، وصولا إلى أبرز تطور وهو المطالبة بتغيير المحافظ الإبراهيمي وتوجيه دعوة لرئيس الحكومة بإدارة المحافظة من موقع أدنى.
وكان مجلس محافظة ذي قار، قد انتخب في السادس من شباط/فبراير 2024، عبد الباقي العمري، رئيسا للمجلس، ومرتضى الإبراهيمي محافظا، كما صوت على رزاق كشيش الغزي، نائبا أول للمحافظ عن ائتلاف دولة القانون، وماجد العتابي، نائبا ثانيا عن كتلة صادقون، وتم التصويت لمرتضى السعيدي نائبا لرئيس المجلس عن حزب الفضيلة.
وتشهد محافظة ذي قار، تظاهرات مطلبية حاشدة تنظمها شرائح مختلفة باستمرار، احتجاجا على سوء الخدمات، وانعدام فرص العمل، كانت آخرها تظاهرات موظفي عقود شركة النفط، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم بعد أكثر من عامين لعملهم في مختلف مرافق الشركة، وفق نظام العقود المؤقتة، ولكن التظاهرات سرعان ما تحولت إلى ساحة عنف دامٍ بعدما تصاعدت حدة المواجهة بين المتظاهرين والقوات الأمنية جراء قيام المحتجين بغلق الشركة ومنع الموظفين من العمل فيها.
