مصير الإرهابيين المغاربة في العراق بعد إعادة افتتاح سفارة الرباط
انفوبلس..
بعد مُضي عام على آخر دعوة قدّمها العراق إلى المملكة المغربية العربية لإعادة فتح سفارتها في بغداد، أقدمت الرباط -وبعد 18 عاماً من الإغلاق- على فتح سفارتها في العاصمة العراقية في "إشارة مهمة بثقة المغرب في العراق الجديد"، بحسب تعبير وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.
وأشار الوزير المغربي إلى أن "العراق دخل مرحلة جديدة من التطور وأن المملكة داعمة لوحدة وسيادة العراق"، معربا عن إعجابه "بنجاح العراق في تنظيم خليجي 25".
من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي، خلال المؤتمر الصحفي، الحاجة إلى إعادة النظر بالاتفاقات التي عُقدت بين العراق والمغرب في حقب مختلفة.
وقال حسين إن "المباحثات مع نظيره المغربي شهدت مناقشة عدد من الملفات أبرزها تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل تسهيل دخول العراقيين ورجال الأعمال في البداية وتأسيس العلاقات التجارية والاقتصادية وتبادل الاستشارات بقضايا السياسة بين البلدين".
مصير الإرهابيين المغاربة..
افتتاح السفارة المغربية يطرح تساؤلاً مهماً لم يتطرّق إليه وزراء خارجية البلدين في مؤتمرهما الصحفي، وهو يتعلق بملف الإرهابيين المغاربة في العراق، خصوصاً أولئك القادمين خلال حقبة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على جزء من الأراضي العراقية، فما مصير المعتقلين منهم؟ وما هي خطوات الممكلة المغربية تجاه مواطنيها الإرهابيين الذين لا يزالون في التنظيم ضمن فلوله الهاربة بين العراق وسوريا وغيرها من الدول؟.
في عام 2015 أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن المقاتلين المغاربة إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا بلغ عددهم 1354 مقاتلا، دون احتساب الذين انطلقوا من أوروبا، ومن بين هؤلاء المقاتلين المغاربة 220 معتقلا سابقا في قضايا الإرهاب، قضى منهم 246 في القتال في سوريا و40 في العراق.
أما في عام 2021 فقد كشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية (المكلّف بمحاربة الإرهاب) في المغرب أن معطيات رقمية تتعلق بالمقاتلين المغاربة الملتحقين بالساحتين السورية والعراقية، تشير إلى وجود 1659 مقاتلا مغربيا، من ضمنهم 225 مقاتلا سبق أن تمت متابعتهم في إطار قضايا الإرهاب.
وأضاف المكتب أن مجموع العائدين من بؤر التوتر إلى المغرب بلغ 270 شخصا، من بينهم 137 تمت معالجة حالاتهم على مستوى المكتب المركزي، في حين لقي أكثر من 745 مقاتلا حتفهم في سورية والعراق، أغلبهم عن طريق تنفيذ عمليات انتحارية.
وبحسب إحصائيات المكتب المغربي، فقد بلغ عدد النساء اللاتي التحقنَ بالحرب في سوريا والعراق نحو 288 امرأة، عادت من بينهن إلى المغرب 99 امرأة فقط، بينما وصل عدد الأطفال إلى 391 طفلا، عاد منهم 82 فقط.
وفي نهاية عام 2022 أوضحت وزارة الداخلية المغربية في تقرير لها، أن عدد المحتجزين المغاربة بمخيمات سوريا والعراق يبلغ 277 شخصا، بينهم 182 طفلا، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء المعتقلين 65 رجلا و30 امرأة، إضافة إلى 182 طفلا، و17 منهم غير مرفَقين بوالديهم.
واعتبرت الوزارة أن عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وبمنطقة الساحل تظل أحد أهم التحديات التي تواجهها المملكة، مبرزةً أنهم "يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية تساهم في استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية، وكذا إحداث خلايا نائمة تمكّن من ضمان استمرار نشاط هذه التنظيمات."
وخلال هذه السنة، سجلت عودة 117 شخصا من المنطقة السورية العراقية، فيما عالجت الممثليات الدبلوماسية المغربية مجموعة من الطلبات التي تقدّم بها مواطنون مغاربة ببعض الدول الأوروبية (فرنسا وبلجيكا وهولندا وكندا وإسبانيا...) للحصول على جواز سفر أو رخصة الدخول إلى المغرب، بعد تورطهم بهذه الدول في قضايا إجرامية أو لها علاقة بالإرهاب وذلك بغية ترحيلهم إلى بلادهم.
وكشفت الوزارة ذاتها السنة الماضية، أن 1659 إرهابيا مغربيا غادر البلاد للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية والعراقية، التحق معظمهم بـ"داعش" (1060)، وهناك من انضم إلى القاعدة أو النصرة أو إلى تنظيمات إرهابية أخرى أقل شهرة.
مباحثات ثنائية لترحيل السجناء المغاربة إلى بلدهم..
وزارة العدل العراقية تبحث بشكل دوري مع نظيرتها المغربية عددا من الاتفاقيات الثنائية القانونية والقضائية، كان من أبرزها اتفاقية تخص ترحيل السجناء المغاربة، خاصة ما يعرف بمغاربة "داعش".
وانتهت المباحثات، التي جمعت وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، بنظيره العراقي سالار عبد الستار محمد، والتي كان آخرها في شهر آذار/ مارس من العام الماضي، إلى تأجيل التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية، وذلك إلى حين تقريب الرؤى واستكمال الصيغ النهائية لمشاريع الاتفاقيات، التي ستمهّد في حال توقيعها ودخولها حيّز التنفيذ، لعملية تسلم الرباط المعتقلين المغاربة في العراق.
وعلّق وزير العدل المغربي، على ما أسفرت عنه مباحثاته مع نظيره العراقي، في تصريح للصحافيين: "تأكدوا أننا نلتقي ونتحدث بصراحة ووضوح، وناقشنا أيضاً الملفات التي تسألوني عنها (إعادة المعتقلين والعالقين المغاربة في العراق)، تأكدوا أننا فتحناها وسيكون قرارنا مشتركاً بشأنها، بما يخدم مصلحة الشعبين، ويحترم القانون وحياة المواطنين في كلا البلدين"، مضيفاً: "سنصل إلى نتائج جيدة، على المستوى القانوني والقضائي، وأيضاً على المستويات الاقتصادية والسياسية".
وكشف وهبي أنه سيزور العراق في أقرب وقت، وذلك لإعطاء الاتفاق بين البلدين قيمته الحقيقية، لافتاً إلى أنّ "العدو الوحيد الذي يهددنا هو عنصر الوقت، نريد أن نُفعّل هذا في أقرب وقت لوجود مصلحة في ذلك".
وبينما شكل اللقاء فرصة للجانبين لاستعراض حصيلة التعاون بينهما وآفاقه مع الوقوف على الإشكاليات التي تعترض نجاعة آليات التعاون القضائي، كشفت وزارة العدل المغربية أنّ الجانبين اتفقا على تسريع التواصل بين خبراء البلدين وتعبئة الجهود السياسية وتقريب الرؤى من أجل استكمال الصيغ النهائية لمشاريع الاتفاقيات القضائية في أفق التوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة.
