مطالبات بطرد رومانوسكي من البلاد.. تغاضت عن إبادة أهل غزة لتدافع عن الشواذ في العراق
انفوبلس..
بعد التدخل السافر للولايات المتحدة بالشأن العراقي عبر وزارة خارجيتها وسفيرتها في العراق إلينا رومانوسكي بسبب إقرار مجلس النواب العراقي قانون مكافحة البغاء، برزت دعوات نيابية تهاجم هذا التدخل وطالبت بعضها بطرد السفيرة الأمريكية وبعضها الآخر طالبت باستبدالها، في موقف سياسي عراقي على حماية البلاد من التدخلات الخارجية عموماً والأمريكية بشكل خاص، خصوصاً وأن الولايات المتحدة بكل مؤسساتها وشخوصها صامتون أمام جرائم الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ولكنهم أعلنوا امتعاضهم الشديد الذي تضمن تهديدات اقتصادية ضمنية لثني العراق عن تشريع قانون يخص وضعه الداخلي ومجتمعه.
نواب عن الإطار التنسيقي الشيعي في البرلمان العراقي، أعلنوا عن بدء حملة جمع تواقيع لاعتبار السفيرة الامريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي "شخصا غير مرغوب به"، مؤكدين عزمهم مفاتحة الخارجية بهذا الشأن.
وقال النائب عن الإطار فالح الخزعلي خلال مؤتمر صحفي لمجموعة من نواب التنسيقي، عقدوه في مبنى البرلمان: "نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية كبيرة حيث ما زال هناك الكثير من يريد أن يفرض إرادته على الشعب العراقي، ومؤخرا ما صدر يوم أمس بعد تشريع قانون مكافحة البغاء مباشرة"، مبينا أن "هذا القانون الذي ينسجم مع الفطرة والأخلاق والقيم وثوابت الشعب العراقي وأصالته".
وأضاف، "ما خرجت من السفيرة الامريكية هذا يمثل اعتداء وإساءة للمؤسسة التشريعية وللشعب العراقي، وايضا ما صدر بعض التفاهات وعلى ذلك نحن أمام مسؤولية تجاه هذه التصريحات وما يمثل استخفافا بإرادة العراقيين".
وتابع، "نعم في الوقت الذي صمت الجميع امام الانتهاكات ضد الانسانية بذبح اكثر من 130 الف شهيد من اهلنا في غزة وتهجير مليونين مواطن، وهذا الصمت مع الدعم الى العسكري والسياسي الامريكي في مجلس الامن يخرجون علينا ليطالبوا بحقوق الإنسان"، مضيفا "نقول ومن هذا المنطلق عليهم ان يراعوا حقوق الإنسان بعدم الانتهاكات ضد المتظاهرين من الطلبة الرافضين للجرائم الأمريكية والاسرائيلية والبريطانية في فلسطين، وايضا نطالب الحكومة بتوجيه مذكرة لطرد واستبدال السفير الامريكية لتدخلها بالشأن العراقي".
من جهته قال النائب عن الإطار يوسف الكلابي إن أعضاء مجلس النواب جمعوا، أكثر من 61 توقيعا لرفع مذكرة لمفاتحة الحكومة عن طريق وزارة الخارجية العراقية باعتبار السفيرة الامريكية شخص غير مرغوب فيه، والطلب باستبدالها".
وأضاف، إن السفيرة تقوم "بأعمال خارج الوظيفة ومنها التدخل في الشؤون الداخلية للبلد وآخرها ما قامت بنشره يوم أمس"، معتبرا ذلك "اعتداء سافر على عمل مجلس النواب العراقي وتدخلا في تشريع قانون يعتبر حافظا للمبادئ والقيم والأخلاق الاسرة العراقية".
وتابع الكلابي قائلا، إن "ما قامت به السفيرة الامريكية وبعض سفراء الاتحاد الأوروبي يوم امس بعد تشريع القانون حافظ المبادئ، هو كاشف لعورة القيم الإنسانية التي كانوا يتغنون بها لتثبت انها عبارة عن حبر على ورق و أجندات يحاولون أن يطبقوها على دول العالم لذلك متى ما أرادوا".
وطالب النائب عن كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، وزارة الخارجية بطرد السفيرة الاميركية آلينا رومانوسكي من العراق، وقال في مؤتمر صحفي: "نطالب وزارة الخارجية بطرد السفيرة الاميركية الشمطاء لتدخلها السافر في الشأن العراقي".
وأشار الى ان "الحكومة العراقية ووزارة الخارجية مطالبتان بوضع حد للسفيرة الامريكية ومنع تدخلها بالشأن الداخلي للبلاد".
عضو مجلس النواب النائب سهيلة السلطاني، نشرت على صفحتها الشخصية بموقع "X" تعقيباً على التشريع العراقي والتدخل الأمريكي وقالت: في الوقت الذي نبارك فيه لشعبنا العراقي التصويت على التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988، بدأت أصوات النشاز تعترض وتدعو لاستمرار الانحلال الأخلاقي والشذوذ التي ينفرها ديننا الإسلامي السمح شكلاً ومضموناً وشرعاً وأخلاقاً.
وأضافت، إن هذه الصفة الخسيسة التي يريد أعداء الإسلام والعراق أن تغزو العالم وتنهي القيم الدينية والأخلاقية لأبنائنا وتهديم ركائز المجتمع المسلم بالكامل وتحطيم الفطرة السليمة التي خلقنا الله بها.
وتابعت: لذلك ندعو لطرد كل من يحاول التدخل بالأداء البرلماني والحكومي في تشريع هذا القانون ومن
ضمنهم سفيرة الشيطان الأمريكي الينا رومانوسكي.
إلى ذلك قال النائب حبيب الحلاوي: السفيرة الامريكية الينا رومانوسكي تحاول ان تملي الاوامر والنواهي؛ وتتدخل بالأداء البرلماني والحكومي, وآخرها انتقاد التشريع الذي اقره مجلس النواب الخاص بتجريم مكافحة البغاء الذي يتماشى مع الدستور الذي يقول: الاسلام هو الدين الرسمي للبلاد، وعليه نطالب البرلمان والحكومة بإصدار قرار رسمي بطردها من البلاد.
أما النائب أحمد الموسوي، فكتب: على حكومة واشنطن وسفيرتها ان "تتأدب" وتناقش الاعتداء على طلبة الجامعات الرافضين للاعتداء على غزة في جامعات الولايات المتحدة. قانون مكافحة البغاء هو تشريع أخلاقي وشأن داخلي ليس لأمريكا التدخل فيه او الاعتراض عليه.
ولم تقتصر مطالبات طرد السفيرة على النواب فقط، حيث انتقد الأمين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، بيانات صدرت ضد قانون "مكافحة البغاء"، مشيرا الى ان القانون ينطبق مع روح الدستور.
وقال الخزعلي في تدوينة على موقع "إكس" اننا "نثمن ونبارك للإخوة في مجلس النواب العراقي، تصويتهم على التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة "1988، مبينا انه "يُعَدُّ خطوة ضرورية ومهمة لحماية البنية القيمية والهوية الثقافية والثوابت الإسلامية للمجتمع العراقي".
وأضاف الخزعلي، ان "تشريع هذا القانون في هذا الوقت الذي تتكالب فيه بعض الدول والمؤسسات لإشاعة الانحلال والتفسخ والشذوذ الأخلاقي في مهاجمة صريحة للفطرة الإنسانية وتعد واضح على بنية الأسرة وتركيب المجتمع، يُعَدُّ خطوة ضرورية لتحصين أبنائنا وبناتنا وبالتالي مجتمعنا من هذه الأخطار".
وتابع، إننا "في الوقت الذي نؤكد فيه أن تشريع هذا القانون ينطبق تماماً مع روح الدستور العراقي ونصوصه نستنكر البيانات التي صدرت ضده، ونعدها تدخلا في الشأن العراقي وتبنيا واضحا لاستهداف المجتمع، لما تحتوي عليه هذه المشاريع من تهديد كبير له".
وأكد الخزعلي على أنه "في تشريع هذا القانون مصلحة عليا لحفظ أبنائنا من دعوات الانحلال التي باتت تغزو دول العالم، ليكون سدا منيعا لكل من يحاول تصدير هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا المسلم، والتي تحاول الكثير من الدول الغربية ترسيخها في مجتمعنا، ضمن مخطط مدروس هدفه تفتيت المجتمع العراقي بكل مكوناته ومرتكزاته، التي من أهمها المرتكز الأخلاقي والإسلامي العقائدي الذي نفتخر به. إن هذا القانون، وفر الغطاء التشريعي الثابت والواضح لردع هذه الأفعال ومَن يروّج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات القانونية والقضائية".
إلى ذلك نشر المجلس السياسي للمقاومة الاسلامية (حركة النجباء)، بياناً قال فيه: تابعنا بمزيد من الاستغراب والاستهجان، موقف سفارة الشر الامريكية المشين، الذي مارست فيه العادة الامريكية البغيضة، بالتدخل السافر في شؤون الآخرين، ولا سيما في الشأن العراقي، فقد وصل الامر بسفيرة الشر الى ان ترفض الموقف المشرف لمجلس النواب العراقي الذي أقرّ قانون تجريم الدعارة والشذوذ الجنسي، وبكل وقاحة، مهدّدة وبشكل واضح بعقوبات اقتصادية ستطال الدولة العراقية.
من جانبه أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، أن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، الينا رومانسكي، خالفت القانون الدولي بتدخلها في الشأن الداخلي للعراقي من خلال إبداء اعتراضها على قانون مكافحة البغاء.
وقال التميمي إن مواد القانون الدولي التي خالفتها رومانسكي هي المواد 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والمادة 27 من الاتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي لعام 2008، والتي تنص على احترام سيادة العراق ووحدته الوطنية.
وأوضح التميمي أن العراق يحق له طرد السفيرة الأمريكية الينا رومانسكي وفق اتفاقية فينا لعام 1961 الخاصة بتحديد العلاقات الدبلوماسية.
وبحسب الخبير، تنص المادة 9 من اتفاقية فيينا على أن "لكل دولة أن تعلن في أي وقت، وبدون ذكر الأسباب، أي شخص من أفراد بعثة دولة أخرى شخصاً غير مرغوب فيه، وأن تطلب منه مغادرة أراضيها".
وكتب الشيخ الأنباري سطام عبد الستار أبو ريشة: ان تشريع قانون مكافحة البغاء ما هو الا خطوة انتقالية جيدة على المستوى السيادي فضرب التوصيات الدولية الموحدة بشأن نسف الأخلاق الاجتماعية وانجرار الدول نحو نشر المثلية ما هو إلا خزي وعار واختراق السيادة البلدان والمجتمعات والدين، ها هو البرلمان العراقي يثبت من جديد ان الحفاظ على قيم وأخلاق مجتمعنا خط احمر وان العراق سيبقى شامخ بأهله وارضه.
ونشرت السفيرة الامريكية لدى بغداد، يوم السبت الماضي، بيانا لوزارة الخارجية الأمريكية قالت فيه، إن تشريع العراق لقانون يكافح المثلية الجنسية، سيضعف قدرة البلد على جذب الاستثمارات الأجنبية، ونموه الاقتصادي.
كما قالت إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التشريع الذي أقره مجلس النواب العراقي"، واعتبرت أن القانون "يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المحمية دستوريًا، ويهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة اعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق" وفق قولها.
ورغم الضغوط التي سُلطت من قبل الولايات المتحدة الامريكية ودول أوروبا، نجح مجلس النواب يوم السبت الماضي، بإتمام التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء، ليثير بعد ذلك غضباً دولياً بانَ عبر البيانات التهجمية بحجة حقوق الإنسان.
وفي 15 آب 2023، أنهى البرلمان، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء مع إضافة فقرة تتعلق بـ"تجريم الشذوذ الجنسي".
وفي السياق، نشر النائب مصطفى سند منشوراً على فيسبوك جاء في نصه: "الغرب يگولون للعراق، لو تدعمون الدعارة لو نحاربكم اقتصادياً. يوم بعد يوم يثبت للعراقيين أن موقف الإيرانيين من الغرب، وموقف الاتراك والصينيين والروس، وموقف فلسطين، هي مواقف رجولة ومواقف كرامة".
وكشف سند في منشور آخر، عن أن "الضغوط التي مارستها سفارات (16) دولة أوروبية + السفارة الأمريكية، ضغوط رهيبة، على المشرّع العراقي وعلى القيادات العراقية، لغرض عدم تشريع التعديل الأول الخاص بقانون مكافحة البغــاء والشــذوذ الجنسي، لدرجة تم سحب القانون من جدول الأعمال، كذلك تم تأخير التصويت من قبل البرلمان العراقي بسبب زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن، خشية تعكير جدول الزيارة".
وأضاف: "تم التصويت على التعديل من قبل مجلس النواب، تُحسب للوبي البرلماني الضاغط وتُحسب للرئيس المندلاوي شجاعة القرار".
بدوره، كشف النائب علاء الحيدري، عن تدخل أميركي بريطاني سافر في الشأن الداخلي العراقي وذلك بعد تصويت البرلمان على قانون مكافحة الشذوذ.
وقال الحيدري في تدوينة على منصة "إكس"، إن "سفيرة امريكا وبريطانيا وعلى لسان وزير خارجيتها وفي تدخل سافر اخر بالشأن العراقي الداخلي ترفض القانون الذي اقره البرلمان العراقي والذي يحظر كل ما يروج للبغاء والشذوذ الجنسي".
وأضاف، أن "الدستور ضامن لوحدة العراق حيث أن المادة (2) اولاً تنص على أن الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام".
وتابع الحيدري مخاطبا السفيرة، "ما عليكم إلا غلق افواهكم التي لطالما تبجحت بقتل الاطفال والنساء في غزه وباقي البلدان وانشغالكم بمثليتكم ولا يهمنا زعيقكم، نحن أمة الاسلام الذي أول مَن أقر مبادئ حقوق الانسان وبلد الانبياء والأولياء والشهداء والصالحين، ولم ولن تكون لكم وصايا في يوماً ما على قرار الشعب العراقي الابي، الأولى ان تنشغلوا بأنفسكم".
وبعد هذه التدخلات في الشأن العراقي، دعا أعضاء في مجلس النواب الحكومة المركزية إلى اتخاذ موقف ضدها، والكف عنها.
وقال النائب مصطفى سند، إن "أغلب حكومات العالم المؤثرة أعربت عن رأيها بقانون مكافحة البغاء الذي أقره البرلمان العراقي، ننتظر موقف من حكومتنا لدعم القانون أمام المجتمع الدولي، وتوضيح طبيعة الشعوب الشرقية وعمقها وثقافاتها وروابطها، وتوضيح أهمية تشريع هذا القانون للحد من السلوكيات المنحرفة للبشرية، وضرورة إعطاء الاستقلالية لدولتنا وعدم التدخل بالشؤون الداخلية".