مطالبات بمحاكمة "خائن السيادة".. وأمال معلقة بـ"الحكومة المرتقبة" لإنهاء الوجود الأمريكي

انفوبلس/..

بعد كر وفر ومماطلة علنية من قبل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتنفيذ قرار اخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، رغم ان الملف كان من ضمن النقاط التي جرى الاتفاق عليها قبيل تشكيل الحكومة والمتفق عليه من غالبية أقطاب البيت السياسي خصوصا البيت الشيعي، تجدد أطراف سياسية سعيها وتحركاتها الحثيثة في دعم الحكومة المرتقبة بإحياء الملف من جديد وذلك حفاظاً على السيادة العراقية وتنفيذاً لقرار مجلس النواب في كانون الثاني 2020 والذي جاء بعد يومين من جريمة المطار التي نفذتها واشنطن والتي اغتالت فيها قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما.

هذه التحركات، جاءت بمباركة شعبية بعد أن لاقت استحسان وترحيب المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الحكومة الحالية كانت بمثابة “خائنة” للسيادة الوطنية، بعد أن عجزت عن تحريك ساكن إزاء انتهاكات الجانب الأمريكي المستمرة بحق العراق وسيادته وقواته الأمنية.

وشدد مراقبون في الشأن السياسي، على ضرورة أن يعمل البرلمان خلال الفترة الحالية، على مقاضاة الكاظمي وفريقه الوزاري، وذلك بتهمة عدم الحفاظ على السيادة والالتفاف على قانون اخراج القوات الأمريكية.

جدير بالذكر انه سبق للبرلمان ان قرر اخراج القوات الأجنبية بالكامل من الأراضي العراقية، في الوقت الذي تمتلك فيه الحكومة اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة مع الجانب الأمريكي والتي تتضمن عدم السماح للولايات المتحدة بإبقاء أي من جنودها في العراق.

وارتكب الجانب الأمريكي سلسلة جرائم تضاف الى اغتيال قادة النصر، منها النشاطات العسكرية في مقر السفارة الأمريكية وتحويلها الى ثكنة عسكرية والعمل على ترهيب الأهالي الساكنين بالقرب منها والتسبب بالحاق الضرر بممتلكات المواطنين ومنازلهم.

ولعل آخر الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية هي إطلاق النار العشوائي في قضاء أبو غريب في بغداد الذي تسبب باستشهاد الشابة زينب عصام ماجد، فيما شرعت الجهات الأمنية بفتح تحقيق بالحادثة لم تعرف نتائجه لغاية يومنا هذا.

بدوره، أكد المحلل السياسي صالح الطائي، أن الجانب الأمريكي استغل ضعف حكومة مصطفى الكاظمي ونجح بتشتيت الهدف الأسمى للكتل السياسية الشيعية والأوساط الشعبية الشيعية وهو اخراج قواتها من العراق، وذلك بعد أن عملت السفارة الأمريكية في بغداد على تشتيت المهام الرسمية لتلك القوات ما بين مهمة التدريب والاستشارة دون الإفصاح عن المهام الرسمية لتلك القوات أو الكشف عن الاعداد الحقيقية وكذلك عن القواعد التي تستوطن بها تلك القوات.

وقال الطائي،: هذا الوجود بات بدوره متحكماً بالقرار الحكومي، وهذا الامر بدوره كشف الدعم الحقيقي للجانب الأمريكي لإخراج عادل عبد المهدي من السلطة كونه وقف بوجه غالبية التدخلات الأمريكية.

وأضاف، أن الإصرار النيابي والحكومي المقبلين سيكونان كفيلين بانطلاق بداية النهاية للوجود الأمريكي في العراق، مشيرا الى أن ذلك سيشكل تحدياً لواشنطن ولمشاريعها الخبيثة في داخل العراق. ولفت الى أن تشكيل الحكومة الجديدة بأغلبية سياسية ونيابية كبيرة سيكون حافزاً كبيراً ومهماً لذلك”.