معارضة تحولت إلى مشاريع تخريبية.. شخصيات تتخذ كردستان ودول الجوار ملاذاً آمناً وخطابها يهدد العراق بالفوضى.. الموقف الحكومي يثير القلق!

انفوبلس/..

تُعتبر المعارضة السياسية في أغلب دول العالم حالة طبيعية وصحية، تؤدي وظيفة أساسية في تقويم عمل الحكومات، وتصحيح مسارها، وكشف مكامن الخلل، بعيداً عن منطق التسقيط أو التخريب. فهي بمثابة مرآة عاكسة للسلبيات بهدف الإصلاح، وضمان تداول سلمي للسلطة، وتوازن سياسي يُثري العملية الديمقراطية. لكن، وعلى خلاف هذه القاعدة، يبدو المشهد العراقي مختلفاً تماماً، حيث تحولت جماعات وأشخاص يصفون أنفسهم بـ”المعارضة” إلى مشاريع خطرة، تثير العنف والكراهية، وتعمل على زعزعة استقرار البلاد، وسط صمت حكومي غير مبرر بات يثير الريبة.

معارضة مشبوهة خارج إطار الإصلاح

منذ سنوات، تتبنى بعض الشخصيات خطاباً سياسياً ملتهباً، لا يستهدف نقد الحكومة أو كشف الفساد، بقدر ما يدفع باتجاه إثارة الفوضى والتحريض على العنف. هذه الشخصيات تتخذ من إقليم كردستان أو دول الجوار مثل تركيا والأردن والسعودية ملاذاً آمناً، وتطلّ من هناك بخطابات إعلامية متشنجة تحمل طابعاً طائفياً، وتعيد إلى الأذهان مرحلة ما قبل سقوط المحافظات الغربية عام 2014 وما تبعها من دخول تنظيم داعش الإرهابي.

ويرى مراقبون أن هذه الجهات لا تسعى إلى بناء معارضة سياسية مؤسساتية، وإنما تعمل ضمن أجندات خارجية موجهة، غايتها تقويض العملية السياسية في العراق، وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، تمهيداً لتنفيذ مخططات دولية وإقليمية تستهدف وحدة العراق وأمنه القومي.

فشل في تأسيس معارضة حقيقية

منذ 2003، لم تنجح الكتل السياسية في تأسيس نموذج معارضة ناضج يمكن أن يوازي التجارب الديمقراطية في العالم. فكل من خرج من السلطة أو فشل انتخابياً لجأ إلى رفع شعار “المعارضة”، لكن خطابه لم يخلُ من التسقيط والتآمر والتحريض. بل إن عدداً من الشخصيات المتهمة بالإرهاب، أو الفاشلة في إدارة مؤسسات الدولة، أعادت تقديم نفسها كمعارضة، لتبقى في المشهد السياسي عبر بوابة الأزمات المفتعلة.

هذه الشخصيات لم تكتف بالانتقاد، بل انخرطت في مشاريع طائفية خطرة، مقابل دعم مادي وسياسي من دول معروفة بعدائها للتجربة الديمقراطية العراقية. وبات واضحاً أن كثيراً منهم مجرد دمى تُحرَّك حين تقتضي مصلحة تلك الدول، بما يخدم المخططات الأمريكية والصهيونية الرامية إلى تفتيت المنطقة وإضعاف إرادتها السياسية.

الصمت الحكومي: تساؤلات وشبهات

المثير للاستغراب هو الصمت الحكومي المطبق إزاء هذه التجاوزات. فالحكومة تمتلك أدوات دستورية وقانونية تمكّنها من مواجهة الأصوات المحرضة، بدءاً من إصدار مذكرات قبض، مروراً بتفعيل التعاون الأمني مع دول الجوار، وصولاً إلى ملاحقة أي شخصية تبث خطاباً طائفياً يهدد السلم الأهلي.

لكن ذلك لم يحدث بالقدر المطلوب، ما أثار شكوكاً لدى الشارع العراقي بشأن وجود صفقات أو ضغوط خارجية تمنع الحكومة من اتخاذ موقف حازم. هذا التهاون يفتح الباب واسعاً أمام هذه الشخصيات لتكثيف نشاطها الإعلامي والسياسي، مستغلة الاضطرابات الإقليمية، خاصة مع تصاعد المخاطر القادمة من الحدود السورية، حيث تنشط العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية.

"لا وجود لمعارضة بل مشاريع تخريبية"

المحلل السياسي أثير الشرع أكد في تصريح صحفي أن “المعارضة الحقيقية غير موجودة في العراق، فجميع من يسمّون أنفسهم بالمعارضة هم في الأساس مشاريع تخريبية تُدار من دول خارجية مثل أمريكا وتركيا”.

وأوضح الشرع أن هذه الشخصيات تُستخدم كأدوات لإضعاف الأغلبية السياسية، ومحاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، مبيناً أن هناك “حراكاً واضحاً لخلايا حزب البعث المنحل، وبعضها تم كشفه حتى في وسط وجنوب العراق”.

وأضاف، أن بعض هذه التحركات ذات دوافع انتخابية بحتة، إذ يحاول بعض السياسيين استغلال “الشخصيات المأزومة” لتسقيط الخصوم، وخلق رأي عام مضاد، داعياً الكتل السياسية إلى تفويت الفرصة وبناء دولة حقيقية بعيدة عن المحاصصة والفساد.

من “ساحات الاعتصام” إلى مشاريع فوضى جديدة

التحذيرات لا تأتي من فراغ، فالتجربة المريرة في عام 2014 لا تزال حاضرة في ذاكرة العراقيين، حين استغلت بعض الشخصيات ما عُرف آنذاك بـ”ساحات الاعتصام” في المحافظات الغربية لتأجيج الشارع ضد الدولة، وهو ما مهّد الطريق لسقوط مدن بأكملها بيد داعش.

اليوم، يبدو أن السيناريو ذاته يُعاد لكن بوجوه وأدوات مختلفة. فالشخصيات المقيمة في أربيل وتركيا، وبعض العواصم الإقليمية، بدأت تصعّد خطابها ضد العملية السياسية، متزامنة مع اقتراب موعد الانتخابات، في محاولة لإعادة رسم الخريطة الانتخابية وفق مصالحها الضيقة وأجندات داعميها.

الإعلام الحزبي والتحريض الطائفي

مع تصاعد هذه الموجة، برز دور الإعلام الحزبي في تضخيم الخطاب الطائفي. فقد أخذت بعض المؤسسات الإعلامية، خصوصاً المرتبطة بالقوى السُنية المعارضة، زمام المبادرة في بث رسائل تستفز الشارع العراقي، وتعيد إنتاج أجواء ما بعد 2003.

هذا الخطاب المتشنج ترافق مع استمرار التهديدات الأمنية ومخاطر تسلل الإرهابيين عبر الحدود العراقية ـ السورية، الأمر الذي ينذر بمرحلة جديدة من الاضطرابات إذا لم يتم التعامل معه بجدية.

الحكومة بين التردد والمسؤولية

في ظل هذه التطورات، تبدو الحكومة وكأنها مترددة في اتخاذ خطوات حاسمة، ورغم خطورة الموقف. فالتراخي في مواجهة هذه الأصوات قد يفتح الباب أمام انفجار داخلي جديد، خاصة مع استمرار نشاط الجماعات الإرهابية في بعض المناطق، وتربص الدول المعادية بالتجربة العراقية.

المسؤولية هنا لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، بل تشمل جميع الوزارات المعنية، من العدل إلى الداخلية والخارجية، فضلاً عن رئاسة الوزراء، التي يُفترض أن تتبنى موقفاً واضحاً وحاسماً يقطع الطريق على أي مشروع فوضوي.

الحاجة إلى استراتيجية وطنية

المطلوب اليوم هو استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع ما يسمى بـ”المعارضة التخريبية”، تبدأ بفضح مصادر تمويلها وارتباطاتها الخارجية، وتفعيل القوانين الرادعة، وتشديد الرقابة على وسائل الإعلام التي تروج لخطابها.

كما ينبغي للحكومة أن تعمل على احتضان المعارضة الوطنية الحقيقية إن وُجدت، وإشراكها في صياغة السياسات، بما يضمن تصحيح المسار بعيداً عن منطق الصفقات والتسويات الطائفية.

الواقع أن العراق يقف اليوم أمام مفترق طرق خطير. فإما أن تتحرك الحكومة سريعاً وتضع حداً للأصوات التحريضية التي تعمل وفق أجندات خارجية، أو أن يبقى الصمت عنوان المرحلة، بما يسمح بتمدد هذه المشاريع التخريبية، ويفتح الباب أمام تكرار سيناريوهات مأساوية عاشها العراقيون في العقد الماضي.