معركة تشريعية أم تسويف سياسي؟ البرلمان يرفع قانون الحشد الشعبي من جدول أعماله ويضعه في مصير مجهول
انفوبلس/..
شهد مجلس النواب العراقي تطورًا لافتًا اليوم الثلاثاء، حيث تم إدراج مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي ضمن جدول أعمال الجلسة، إلا أنه سرعان ما تقرر رفعه دون مناقشة أو تصويت.
وجاءت هذه الخطوة وسط معارضة من بعض الكتل داخل المكون الشيعي، التي اعتبرت رفع القانون سابقة خطيرة، محملةً الجهات التي سعت إلى ذلك مسؤولية القرار أمام الشعب العراقي والمقاتلين الذين ضحوا في سبيل الوطن.
كما أثار غياب ممثل هيئة الحشد الشعبي عن الجلسة المخصصة لمناقشة القانون استغراب عدد من النواب، الذين تساءلوا عن جدية دعم بعض الجهات التي تدّعي الدفاع عن الحشد الشعبي، في ظل عدم حضورها الجلسة وعدم موافقتها على إدراج القانون.
كتل سياسية عارضت إدراجه
وكشف النائب عن كتلة الصادقون، أحمد الموسوي، الثلاثاء، عن وجود معارضة من بعض الكتل داخل المكون الشيعي على إدراج قانون الحشد الشعبي في جلسة البرلمان، وفيما عدَّ الأمر، سابقة خطيرة، وحمّل تلك الكتل مسؤولية عرقلة تمرير القانون و عدم إنصاف مجاهدي الحشد الشعبي.
وقال أحمد الموسوي خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى البرلمان، حول التطورات المتعلقة بقانون الحشد الشعبي، إن هناك معارضة من بعض الكتل داخل المكون الشيعي لإدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول أعمال الجلسة، معتبرًا ذلك سابقة خطيرة تتحمل تلك الجهات مسؤوليتها أمام الشعب العراقي والمقاتلين الذين ضحوا من أجل الوطن.
وأعرب الموسوي عن استغرابه من عدم حضور ممثل هيئة الحشد الشعبي إلى جلسة البرلمان المخصصة لهذا الملف.
وأضاف، إن بعض الجهات التي تدَّعي الدفاع عن الحشد الشعبي لم تحضر الجلسة ولم توافق على إدراج القانون، مما يثير التساؤلات حول جدية دعمها لهذه المؤسسة التي لعبت دورًا حاسمًا في حماية العراق.
كما طالب الموسوي جميع الكتل السياسية برد الجميل لأبناء الحشد الشعبي عبر التصويت على قانونهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل وفاءً لتضحياتهم وضمانًا لحقوقهم المشروعة.
إدراج القانون ورفعه من جدول الاعمال
وكان مجلس النواب العراقي، قد رفع اليوم الثلاثاء، قانون الحشد الشعبي من جدول أعماله في جلسة اليوم، حيث نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تعديلاً لجدول أعمال الجلسة، بعد أن حذفت قانون الحشد الشعبي من ضمن مجموعة من القوانين التي ستناقش خلال الجلسة.
وكشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن إدراج قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي في جدول أعمال جلسة اليوم.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، إن "رئاسة مجلس النواب وافقت على إدراج قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي في جدول أعمال جلسة اليوم، وذلك تثمينا وعرفانا بالدور الكبير الذي قدمه أبطال الحشد في معارك النصر والتحرير دفاعاً عن العراق وشعبه".
غطاء قانوني لأبناء الحشد
وأضاف الحمامي، أن "القانون يتضمن العديد من البنود والنقاط التي تضمن حقوق الشهداء والجرحى وحقوق أسرهم، ويطرح في جلسة اليوم"، مبيناً أن "هذا القانون يمثل غطاءً قانونياً لحقوق أبناء الحشد الشعبي".
وأشار إلى أن "هناك تأييداً نيابياً كبيراً للمضي قدماً بهذا القانون والتصويت عليه"، مؤكداً أنه "لا أحد يمكنه أن ينكر الدور الكبير الذي لعبه المجاهدون والأبطال من الحشد الشعبي في معارك التحرير وما تلاها من تضحيات كبيرة، وتقديم دماء زكية من أجل أمن واستقرار العراق".
هذا وينتظر الآلاف من منتسبي الحشد الشعبي تشريع قانون الخدمة والتقاعد بعد مضي اكثر من عام على إعداد مسودة هذا القانون من قبل لجنتي الامن والدفاع والقانونية داخل البرلمان بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي.
تسويف قانون الحشد
وفي هذا الشأن، قال النائب في البرلمان العراقي علي تركي، أن المتاجرة بعنوان الحشد لمصالح سياسية لن يمر مرور الكرام، مشيراً الى تسويف قانون الحشد بأعذار عليهم تبريرها لدماء الشهداء.
وذكر تركي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" ان "رئيس الوزراء، ورئيس هيئة الحشد، وصلت رسالتهم بتسويف قانون الحشد بأعذار سيكون عليهم ان يبرروها لدماء الشهداء وجراحات الاحياء ويعلموا ان المتاجرة بعنوان الحشد لمصالح سياسية لن يمر مرور، الكرام خيانة الحشد هي خيانة عظمى للعراق".
حق كتب بالدم واستحقاق التضحيات
وكان النائب حبيب الحلاوي، قد ذكر في تغريدة على موقع "إكس" أنه "آن الأوان لإنصاف أبطال العقيدة والوطن حماة الأرض والعرض رجال الحشد الشعبي الذين سطّروا ملاحم الفداء، لا طمعًا في راتب ولا سعياً وراء امتياز بل إيمانًا راسخًا بأن العراق خيمة تجمع الجميع، وأن الدفاع عنه واجب مقدّس لا يُساوم عليه".
