معركة رئاسة الجمهورية تشتعل.. هل يكسر العراق أعراف ما بعد 2003 أم يغرق في الفوضى؟
انفوبلس/ تقرير
يعود الصراع السياسي في العراق إلى واجهة المشهد مجددًا، لكن هذه المرة من بوابة الرئاسات العليا، حيث تتشابك الطموحات الشخصية للمكوّنات مع توازنات ما بعد 2003 الهشّة. تصريحات رئيس حزب تقدّم ورئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي حول ترشحه المحتمل لرئاسة الجمهورية أو العودة إلى رئاسة البرلمان، أشعلت جدلاً واسعًا بين القوى السياسية، بين من يعتبرها خطوة لإعادة التوازن الوطني، ومن يراها مغامرة قد تفتح الباب لصراعات جديدة تهدد استقرار الدولة.
في هذا التقرير، نرصد تفاصيل الجدل، ونستعرض آراء السياسيين والباحثين حول إمكانية كسر الأعراف القديمة، ونبحث في تداعيات طموحات الحلبوسي على المشهد السياسي، وسط صراع خفي بين المكونات يختبر مدى استعداد العراق لإعادة رسم خرائط السلطة دون الإضرار بتوازناته الهشة.
تقسيم المناصب بعد 2003
وبين 28 يونيو/ حزيران 2004 و7 أبريل/ نيسان 2005، تولى غازي عجيل الياور (سُني) مهام رئيس الجمهورية إبان الفترة الانتقالية، بعد الرئيس المقبور صدام حسين (1979-2003)، الذي أطاحت به قوات دولية، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2003.
وفي أعقاب أول انتخابات عامة عام 2005، شغل الأكراد هذا المنصب حتى الآن، بموجب عرف سياسي (غير دستوري) لتقاسم المناصب بين المكونات الرئيسية، الشيعة والسنة والأكراد، وهو ما يطلق عليه محليا اسم "المحاصصة".
وبموجب هذا العرف يشغل الشيعة منصب رئاسة الوزراء، والسُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والأخير منصب رمزي، إذ يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات واسعة في النظام البرلماني المتبع.
صراع المواقع لا المناصب
يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف، أن التحدث بالطائفية من قبل بعض السياسيين، هو تأييد للاحتلال وما جاء به الاحتلال. ويقول مخيف إن "هناك إشارات مريبة في التنافس على السلطات، وهذا التنافس ليس لخدمة الشعب العراقي".
ويضيف، أن "التنافس هو على المال والمنصب، ونأمل ان يعرف كل من يتسلم منصب واجباته التي يجب ان يقوم بها". ويشير إلى أن "طموحات المكون السني برئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية، غير مطروحة ضمن العرف السياسي الذي جرى بعد العام 2003"، لافتاً أن "التحدث بالطائفية من قبل بعض السياسيين، هو تأييد للاحتلال وما جاء به الاحتلال والصهيونية".
بينما، يرى القيادي في تحالف العزم عزام الحمداني، أن منصب رئاسة الجمهورية لا يخدم المكون السني. ويقول الحمداني إن "استحقاقات الرئاسات لم ينص عليها الدستور العراقي، لكن العرف السياسي هو القائم وبالتالي هذا العرف من الممكن أن يتغير"، مشيراً أن "نتائج الانتخابات المقبلة هي من تقرر مصير المكونات والكتل والتحالفات، ولا ثوابت في السياسية".
وعن طموحات الحلبوسي برئاسة الجمهورية، يؤكد القيادي في تحالف العزم، أن "منصب رئاسة الجمهورية لا يخدم المكون السني، على اعتبار أن النظام القائم في العراق هو نظام برلماني، ومنصب رئاسة البرلمان الذي هو استحقاق المكون السني يضاهي منصب رئاسة الوزراء".
منصب رئاسة الجمهورية منصب شخصي – بحسب حديث الحمداني - ولا يحقق طموحات سوى من يتولاه، والمكون السني لا يطمح لهذا المنصب وإنما هي طموحات شخصية.
وعلى رغم مرور عقدين على هذا العرف السياسي، فإنه قبل كل انتخابات نيابية تجدد قيادات عربية سنية مطالبها باستعادة المنصب مجدداً ليكون من حصتهم، وكان تبريرهم أن هذا المنصب يعبر عن حقيقة التركيبة السكانية للبلاد وواجهتها العربية.
السلطة بين الخطر والتوازن
إلى ذلك، يحذر الباحث بالشأن السياسي المقرب من الحكومة، عائد الهلالي من احتمال أن يؤدي انتقال منصب رئاسة الوزراء إلى المكوّن السني إلى إعادة رسم التحالفات وتفكك توازن القوة البرلمانية، خاصة إذا صاحبه تحالفات مع قوى خارجية أو نية لتهميش أحزاب شيعية قوية.
وقال الهلالي إن "القوى الشيعية تنظر إلى مطالبة بعض النواب السنة بالحصول على منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء بعين الحذر والترقب؛ إذ تتداخل مبررات هذه المطالب بين حق التمثيل والمناورة التكتيكية لتحقيق مكاسب انتخابية".
وأضاف أن "تاريخ ما بعد 2003 رسّخ أعرافاً سياسية تقوم على تقاسم رمزي للمقاعد العليا (رئيس جمهورية كوردي، رئيس وزراء شيعي، ورئيس مجلس نواب سني) كآلية لتهدئة الخلافات وإدارة الهوية في نظام هش".
وأكد الباحث بالشأن السياسي، أن "اقتراح لتغيير هذه الأعراف، يُفسّر لدى قطاعات شيعية واسعة كخطوة تحمل مخاطرة دستورية وسياسية قد تعيد تحجيم المكتسبات وتزعزع التوافق". وأوضح الهلالي أن "ذلك لا يعني رفضاً قطعياً للتعديل؛ فالقوى الشيعية نفسها منقسمة بين من يعتبر أن الأعراف قابلة للتطوير لتتجاوب مع نتائج صناديق الاقتراع والموازين الجديدة، وبين من يراها خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه إلا باتفاق وطني شامل".
وبحسب الهلالي فإن النقاش العملي يتناول نقطتين جوهريتين: "أولاً، هل هناك ضمانات مؤسساتية تحمي التوازنات من التحول إلى احتكار؟ وثانياً، هل تغيير تقاليد ما بعد 2003 سيؤدي إلى تهديم إطار التوافق أم إلى تحديث مشروع الدولة؟"، مبيناً أن "الحديث عن طموحات المكوّن السني من زاوية شيعية يُعامل كحق سياسي مبرر من حيث المبدأ، لكنه يتحول إلى مصدر قلق حين يُقرأ كخطوة لتعزيز نفوذ فئة على حساب آخر في سياق ضعف مؤسسات الدولة".
ولفت الهلالي إلى أن "الخشية الرئيسية لدى الشيعة تكمن في احتمال أن يؤدي انتقال منصب رئاسة الوزراء إلى المكوّن السني إلى إعادة رسم التحالفات وتفكك توازن القوة البرلمانية، خاصة إذا صاحبه تحالفات مع قوى خارجية أو نية لتهميش أحزاب شيعية قوية". واستدرك بالقول: "من زاوية الأمن والبيئة الإقليمية، يرى كثيرون أن الوقت الراهن حساس؛ ظروف التوتر الإقليمي وديناميكية الأمن الداخلي تجعل إعادة توزيع المناصب العليا أمراً محفوفاً بالمخاطر دون خارطة طريق واضحة ومؤسسية".
ونوه الهلالي بأنه "من الأنسب معالجة الملف بحوار وطني يضم ضمانات دستورية وإطاراً زمنياً شفافاً، وربطه بإصلاحات مؤسسية لتعزيز فصل السلطات وتقليل المحاصصة الطائفية، مع إشراك قضاة مستقلين ومراقبين محايدين".
وفي حال الاتفاق، وفق الهلالي، "يجب أن تكون التنازلات متبادلة وواضحة وترافقها خطط لإعادة دمج المناطق المتأثرة وتعزيز العدالة الانتقالية للخروج بترتيب سياسي مستقر ودعم اقتصادي للمجتمعات المحلية مستدام وعاجل".
وتنص المادة 67 من الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان التزام الدستور، والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور، كذلك اشترطت المادة 68 من الدستور العراقي أن يكون رئيس الجمهورية عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين وكامل الأهلية وأتم الـ40 سنة من عمره، وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
وبحسب الباحث بالشأن السياسي السني، زياد العرار، فإنه لا يوجد نص دستوري يمنع من أن تكون رئاسة الجمهورية للمكون السني. ويقول العرار إن "العرف السياسي في العراق بعد سنة 2003 نص على ان تكون رئاسة الوزراء للمكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي، وهذا ما تم الاتفاق عليه ومباركته من قبل القوى السياسية والأطراف الداعمة على اعتبار الشيعة هم الأغلبية".
لا يوجد نص دستوري يوزع الرئاسات وفق المكونات، وفي الوقت ذاته لا يوجد نص يمنع من أن تكون رئاسة الجمهورية للمكون السني، وفق العرار الذي أشار إلى أن "رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي طرح فكرة الترشح لرئاسة الجمهورية، لكونه يسعى لها وقد تكون هذه محاولة سياسية لجذب الانتباه للفوز بمقاعد أكثر في الانتخابات".
ولفت إلى أن "هناك صراعات كبيرة بين القوى السياسية بمختلف توجهاتها وخلافات واضحة في حزب تقدم مع الرؤية الكردية، لا سيما مع الحزب الديمقراطي الكردستاني". ومضى العرار بالقول: "ليس هناك ما يمنع ان تكون رئاسة الوزراء للمكون الكردي، ورئاسة الجمهورية للمكون السني العربي"، مشيراً إلى أن "العرف الذي نشأ بعد 2003 ليس مستحيلاً تغييره ولكنه صعب".
يرى مراقبون أن ما يجري ليس مجرد تنافس على المناصب، بل هو صراع على قواعد الحكم نفسها، ومحاولة لإعادة تعريف العلاقة بين المكوّنات الثلاثة الكبرى.
ويؤكد هؤلاء أن العراق يقف اليوم أمام اختبار صعب: إما تجديد النظام السياسي القائم على المحاصصة، أو كسرها دون الوقوع في فوضى سياسية جديدة. وفي كلتا الحالتين، تبدو رئاسة الجمهورية بوابة رمزية لمعركة أكبر حول هوية الدولة وطبيعة التوازن بين مكوّناتها.
وفي المحصلة، بين طموحات الحلبوسي وتحفّظ القوى الشيعية وتريّث الكرد، يبدو المشهد العراقي متجهًا نحو صراع ناعم على المواقع لا المناصب، عنوانه "الفرصة السياسية" ومضمونه "الخوف من التغيير".
ومع غياب توافق واضح حتى اللحظة، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، لكن المؤكد أن رئاسة الجمهورية تحوّلت مجددًا إلى مرآة تعكس عمق الانقسام السياسي في العراق، وحدّة التنافس بين مكوّناته على السلطة والنفوذ والهوية.
