مفوضية الانتخابات تحصي آخر أعمالها على عدة أصعدة

انفوبلاس..

أعلن مجلس المفوضين اليوم الأحد، تشكيل لجنة لإتلاف أوراق الانتخابات المحفوظة إلكترونياً، فيما وافقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على فتح صناديق الاقتراع.
وذكر المجلس في بيان إنه "انسجامًا مع مبدأ الشفافية في أداء المهام، ومن أجل تسجيل وتوثيق التجارب واستخلاص الدروس المستقاة منها، عملت مفوّضية الانتخابات وبإشراف مباشر من السيد رئيس مجلس المفوضين على إعداد تقرير مفصل منذ تسنم مجلس المفوضين الحالي لمهام عمله، ويُعدّ هذا التقرير واحدًا من الدراسات الانتخابية المهمة، يضمّ خلاصة أنشطة المؤسّسة وإجراءاتها المتعلقة بالعملية الانتخابية السابقة لانتخاب مجلس النواب لعام ٢٠٢١ بجميع محاورها القانونية والفنية والإدارية والمالية". 
وأضافت أن مفوضية الانتخابات متمثلة برئيسها وأعضاء مجلسها الموقر، "تولي اهتمامًا كبيرًا بدور المرأة في العملية الانتخابية، وتعمل على الارتقاء بواقعها وتعزيز مكانتها واستحقاقاتها القانونية، ولذا وافق مجلس المفوضين على خطة العمل نصف السنوية لفريق تمكين المرأة الداعم لوحدة النوع الاجتماعي في المفوضية الذي يعمل برئاسة عضوة مجلس المفوضين، إذ ترمي الخطة إلى إعمام مفهوم نوع الجنس الاجتماعي وتعزيز المساواة بينهم في جميع جوانب العمل الانتخابي بما فيها السياسات والتخطيط".

وفي الجانب الفني "لا تزال مراكز التسجيل التابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية والمنتشرة في عموم أرجاء العراق تمارس عملها بإجراء التسجيل البايومتري للناخبين غير المسجلين وتوزيع البطاقات البايومترية، فضلاً عن تسيير الفرق الجوالة في المؤسسات والدوائر الحكومية وفي مختلف أقضية المحافظات ونواحيها، إذ بلغ عدد الناخبين المسجلين (180.939) ناخبًا، في حين بلغ عدد البطاقات الموزعة (339.566) بطاقة بايومترية، ويتم العمل بحضور عدد من المراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب السياسية، ويمكن للمهتمين في الشأن الانتخابي الإطلاع على الموقف العملياتي التراكمي لعمليتي التسجيل والتوزيع البايومتريين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمفوضية الانتخابات (www.ihec.iq)".

 
من جانب آخر، وافق مجلس المفوضين على "فتح صناديق الاقتراع وجرد وفرز محتوياتها من المواد الحساسة وغير الحساسة، وأيضاً وضع آلية لإتلاف أوراق الاقتراع المحفوظة الكترونياً بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن/ الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية للاستفادة منها باعادة التدوير، اذ شُكلت لهذا الغرض لجنة إتلاف فنية كلفت بتنسيق العمل مع الوزارة المعنية، ومع مكاتب المحافظات الانتخابية لغرض توحيد عمليات الإتلاف التتابعي".

ويحرص مجلس المفوضين على "تطوير مهارات موظفي المفوضية في الجوانب الإدارية والإعلامية والعملياتية الفنية والسلامة الوقائية من خلال قسم التدريب والتطوير؛ إيمانًا منه بأن التنمية البشرية محور العمل الذي يحقق التقدم والنجاح للعمل الانتخابي في الاستحقاقات المقبلة، حيث يجري العمل حاليًا داخل أروقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إجراء سلسلة من الورش التدريبية بالتعاون مع الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية (UNAMI) والوكالة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)".

وفي شأن آخر، تستمر مفوضية الانتخابات "بمتابعة أداء الأحزاب والتنظيمات السياسية المسجلة لدى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وأيضاً الأحزاب الراغبة في التسجيل من خلال الدائرة نفسها أو شعب شؤون الأحزاب والمرشحين في مكاتب المحافظات الانتخابية كافة التي تعمل على المتابعة والتقييم والرصد والزيارات الميدانية للمقرات الحزبية وحضور المؤتمرات الحزبية الدورية للأحزاب المسجلة التي بلغ عددها ( 265) حزبا، فيما ألغى مجلس المفوضين مؤخرًا التصديق على (٣٠) طلباً من طلبات تسجيل الأحزاب لمرور أكثر من سنة على تقديم الطلبات من دون إكمال المتطلبات الشكلية منها إسم وشعار الحزب أو عدد أعضاء الهيئة المؤسسة، والمتطلبات الموضوعية؛ منها استكمال إجراءات الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة أو الاستحقاقات المالية استنادًا إلى قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015".