ملايين تتدفق من جيوب رجال الأعمال إلى صناديق الأحزاب.. المال السياسي يشتري طريقه إلى البرلمان قبيل انتخابات تشرين

انفوبلس/..

في بلدٍ أنهكته الأزمات السياسية والاقتصادية منذ عقدين، تتجدد في العراق حكاية الانتخابات بلونها المألوف: صور ضخمة تملأ الشوارع، مهرجانات انتخابية صاخبة، ووعود تتكرر كل أربع سنوات. لكن خلف هذا الضجيج الدعائي، يبرز سؤال جوهري بات العراقيون يطرحونه بمرارة متزايدة: من أين تأتي هذه الأموال الطائلة التي تُغرق المدن باللافتات والهدايا والمواكب السياسية؟ ومن الذي يموّل هذا السيل الجارف من الدعاية الانتخابية التي تُقدَّر بملايين الدولارات؟

تؤكد معظم الأحزاب العراقية أن الأموال التي تُنفق في حملاتها الانتخابية — استعدادًا لاقتراع 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل — ليست من خزائنها الخاصة، بل من “متبرعين” من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يقولون إنهم يدعمون “التجربة الديمقراطية” و”يريدون التغيير”. غير أن هذه الرواية التي تبدو بريئة على السطح، تخفي خلفها شبكة معقدة من المصالح الاقتصادية والسياسية، حيث تتحول التبرعات الانتخابية في كثير من الأحيان إلى صفقات مؤجلة، تعود بأرباح مضاعفة على المانحين بعد فوز المرشحين ووصولهم إلى مراكز القرار.

المال السياسي يفتح الطريق

في مشهدٍ يعكس طبيعة السباق الانتخابي العراقي، تتحدث أوساط سياسية عن إنفاق غير مسبوق في الحملات الحالية، وسط تنافس أكثر من 7900 مرشح على 329 مقعدًا نيابيًا. هذا يعني — وفق مراقبين — أن المنافسة أصبحت أشبه بسوقٍ مالية ضخمة، تُشترى فيها الولاءات وتُستأجر فيها الأصوات، فيما تُستخدم الشعارات الوطنية غطاءً لتبادل المصالح.

المرشح محمد الكربولي، وهو أحد أبرز وجوه تحالف “العزم”، دافع في لقاء متلفز عن مصدر الأموال قائلاً: “أموال دعاية الانتخابات جاءت من المتبرعين الذين يؤمنون بعمل التحالف ويريدون دعمه للفوز، هؤلاء أشخاص يريدون التغيير مثل بقية العراقيين.” لكنه في الوقت نفسه لم يُخفِ أن المتبرعين “يطالبون بأن نضع صورنا في الشوارع”، في إشارة رمزية إلى أن التمويل مقرون بظهور الوجوه التي تمثل مصالحهم.

تلك الجملة وحدها، كما يرى مراقبون، تكشف أن ما يسمى “التبرع” هو في حقيقته استثمار سياسي طويل الأمد، يشتري صاحبه نفوذًا في البرلمان وموقعًا في خارطة القرار. فحين يدفع التاجر أو المستثمر ملايين الدولارات لدعم مرشحٍ ما، فإنه لا يراهن على الوطنية أو الحماسة الانتخابية، بل يشتري امتيازًا يتيح له لاحقًا عقودًا حكومية، أو تسهيلات مصرفية، أو فرصًا استثمارية محمية بالنفوذ الحزبي.

وجوه بلا برامج

ومع تصاعد حمى الدعاية، يلاحظ العراقيون أن الانتخابات المقبلة تخلو تقريبًا من أي مضمونٍ سياسي حقيقي، إذ لم يُقدّم معظم المرشحين برامج واضحة للناخبين حول الخدمات أو الاقتصاد أو محاربة الفساد، بل تحولت الحملات إلى سباقٍ في من يضع صوره أكثر، ومن يقدم هدايا أكبر.

تقول إحدى المراقبات من منظمة المجتمع المدني في بغداد إن ما يحدث “ليس تنافسًا ديمقراطيًا بل عرضًا للثروة”، مشيرة إلى أن “المرشح الذي يملك داعمين ماليين من رجال الأعمال هو الأوفر حظًا، بينما المرشح المستقل يختفي في زحمة المال السياسي والإعلام الممول.”

وفي محافظات مثل نينوى والأنبار وديالى، رُصدت خلال الأسابيع الماضية حملات انتخابية وُصفت بأنها “استعراضية”؛ حيث وزعت بعض الكيانات هدايا باهظة على الناخبين ووجهاء العشائر، تراوحت بين سيارات حديثة وغيرها، في مشهدٍ يعكس تداخل المال بالولاء السياسي إلى درجة غير مسبوقة.

رجال الأعمال… صُنّاع المقاعد النيابية

يرى الباحث السياسي عبد الله الركابي أن العلاقة بين رجال الأعمال والأحزاب ليست جديدة، لكنها اليوم أكثر وضوحًا من أي وقتٍ مضى. ويقول: “التبرعات التي تحصل عليها الأحزاب هدفها دعم الحزب للوصول إلى السلطة، ومن ثم تعود هذه الأموال بفوائد إلى المتبرعين على شكل عقود وصفقات استثمارية.”

ويضيف أن ما يجري هو عملية شراء للنفوذ تحت غطاء قانوني، موضحًا أن “المال السياسي يساهم في شراء الذمم والبطاقات الانتخابية والتحكم بمسار العملية الديمقراطية، خصوصًا أن بعض الأحزاب تتلقى تمويلًا خارجيًا من دولٍ قريبة، ما يجعل القرار العراقي مرتهنًا لعوامل خارجية.”

في الوقت الذي تُغرق فيه بعض التحالفات شوارع البلاد بصورها، انسحب ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي من السباق، معلنًا رفضه المشاركة في انتخابات “تقوم على المال السياسي وتفتقد إلى الضوابط القانونية المانعة من التلاعب وشراء الأصوات.” ويُعدّ هذا الانسحاب الثاني على مستوى الكيانات الشيعية الكبرى بعد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

ائتلاف العبادي قال في بيانه إن “مصداقية الكيان السياسي وأخلاقياته مرتبطة بسلوكه، وسلوكه هو الذي يحدد وزنه وتأثيره”، في إشارة واضحة إلى أن الأحزاب التي تشتري طريقها إلى البرلمان عبر المال لن تكون قادرة على تمثيل إرادة الشعب بقدر ما تمثل مصالح من موّلها.

الإعمار والتنمية: “تبرعات مشروعة”

على الضفة الأخرى، يدافع ائتلاف الإعمار والتنمية (بزعامة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني) عن مشروعية التمويل الانتخابي الذي يحصل عليه، حيث قال القيادي في الائتلاف بهاء الأعرجي: “الائتلاف حصل على تبرعات من متبرعين مؤمنين بعمل السوداني وبمرحلة الإصلاح الحالية، وهذه التبرعات لا تخالف القانون.”

ويضيف الأعرجي أن الحديث عن “رد الدين” لأصحاب التبرعات على شكل عقودٍ أو مناصب غير صحيح، مشيرًا إلى أن “ليس كل الأحزاب فاسدة، وبعضها يتلقى الدعم إيمانًا بمشروعه الوطني.” لكن المتابعين يرون أن الإشكالية لا تكمن في قانونية التبرعات بقدر ما تكمن في شفافية مصادرها، فالقانون العراقي لا يفرض آلية صارمة للإفصاح عن الممولين، ما يجعل الباب مفتوحًا أمام المال الخارجي أو المجهول المصدر.

بين القانون والواقع

من الناحية القانونية، يسمح القانون العراقي للأحزاب بتلقي تبرعات مالية من الداخل، لكنه لا يضع سقفًا واضحًا للإنفاق، ولا يفرض رقابة مالية فعّالة من قبل المفوضية العليا للانتخابات أو ديوان الرقابة المالية. هذه الثغرات القانونية جعلت من المال السياسي السري قوةً مهيمنة في كل انتخابات، خصوصًا أن بعض الأحزاب تمتلك مكاتب اقتصادية ضخمة تدر عليها أرباحًا من عقود ومشاريع الدولة، تُستخدم لاحقًا في تمويل الحملات الانتخابية.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذه الحلقة سيجعل البرلمان القادم “برلمان رجال الأعمال”، حيث تتحول المقاعد النيابية إلى استثمارات مدفوعة الثمن، ويتراجع حضور الكفاءات والمستقلين لصالح ممثلي رأس المال والنفوذ.

السياسة في خدمة المال

النتيجة الواضحة اليوم أن العلاقة بين التجارة والسياسة في العراق لم تعد غامضة، بل أصبحت تبادلاً مكشوفًا للمصالح: رجال الأعمال يمولون الحملات لضمان النفوذ، والأحزاب توفر لهم الغطاء القانوني والعقود الحكومية. وبينما يُفترض بالديمقراطية أن تكون وسيلة لتداول السلطة، تحولت في التجربة العراقية إلى آلية لتدوير الثروة بين النخب نفسها، عبر صناديق اقتراعٍ تُفتح بالمال لا بالأمل.

مع اقتراب موعد الانتخابات، يتساءل العراقيون إن كان هناك أملٌ في عملية ديمقراطية حقيقية، أم أن المال السياسي سيواصل رسم خريطة البرلمان كما فعل في كل مرة. لكن ما يبدو مؤكدًا أن الديمقراطية العراقية ستظل رهينة الشيكات الموقعة خلف الكواليس، إلى أن يُكسر الارتباط المحكم بين رأس المال وصوت الناخب — بين التاجر والمرشح — في بلدٍ يتأرجح منذ عقدين بين الحلم بالدولة وواقع السوق السياسية المفتوحة.