ملف مخيم الهول يواجه منعطفاً جديداً مع تصاعد رفض العراقيين المطلوبين العودة للبلاد

انفوبلس.. 

يتحول ملف العراقيين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا إلى واحدة من أكثر القضايا الإنسانية والأمنية تعقيدًا بالنسبة للحكومة العراقية، في ظل استمرار وجود آلاف المواطنين داخل المخيم رغم عمليات الإعادة المتواصلة منذ سنوات.

وبينما تسعى بغداد إلى إغلاق هذا الملف نهائيًا، يبرز تحدٍ مختلف يتمثل في شريحة واسعة من العراقيين المطلوبين للقضاء الذين لا يرغبون بالعودة إلى بلادهم، لأسباب قانونية وأمنية واجتماعية، وهذا الواقع يضع السلطات أمام معادلة حساسة تجمع بين الاعتبارات الأمنية، والواجبات الإنسانية، وتعقيدات إعادة الاندماج المجتمعي.

رفض العودة.. عقدة جديدة في ملف الهول

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن ما يقارب ثلاثة آلاف مواطن عراقي ما زالوا داخل مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى أن نحو نصفهم لا يرغبون في العودة إلى العراق، لكونهم مطلوبين للقضاء ويخشون ملاحقات اجتماعية وقانونية وامنية، ما يفتح بابًا جديدًا من التعقيدات أمام جهود الحكومة لإغلاق هذا الملف.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري، في تصريح صحفي الأحد 22 شباط 2026، إن نحو 1200 عراقي من الموجودين حاليًا في المخيم يرفضون العودة إلى البلاد، موضحًا أن السبب الرئيس يعود إلى كونهم “مطلوبين للقضاء العراقي”، الأمر الذي يجعل العودة بالنسبة لهم مرتبطة بإجراءات قانونية قد تصل إلى المحاكمة أو الاحتجاز.

ويضع هذا المعطى السلطات العراقية أمام تحدٍ مزدوج؛ فمن جهة تسعى بغداد إلى إنهاء وجود مواطنيها داخل المخيم الذي تصفه بأنه “حاضنة للإرهاب وتهديد أمني خطير”، ومن جهة أخرى تواجه رفضًا صريحًا من شريحة من المقيمين فيه، ما يبطئ عملية الإعادة رغم الجهود السياسية والأمنية المبذولة.

وأكد النوري أن العراق مصمم على إنهاء ملف مخيم الهول بشكل كامل، لاسيما أن المخيم يقع على بعد نحو 13 كيلومترًا فقط من الحدود العراقية، وهو ما يضاعف المخاوف الأمنية المرتبطة بإمكانية تسلل عناصر متشددة أو إعادة تنشيط خلايا مرتبطة بتنظيم داعش.

ورغم وجود خطة سابقة لإعادة دفعة جديدة من العائلات العراقية، إلا أن تصاعد التوترات في شمال شرقي سوريا بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية أدى إلى تأجيل عمليات النقل، ما ساهم في استمرار بقاء آلاف العراقيين داخل المخيم حتى الآن.

عمليات إعادة مستمرة… وأرقام تكشف التحولات

على مدى السنوات الماضية، نفذ العراق عمليات إعادة واسعة لمواطنيه من مخيم الهول، أسفرت عن عودة أكثر من 20 ألف عراقي إلى البلاد، وفق بيانات وزارة الهجرة، في حين جرى دمج نحو 19 ألفًا منهم في المجتمع دون تسجيل مشكلات أمنية كبيرة، بحسب المسؤولين العراقيين.

ويتم استقبال العائدين في مخيم الجدعة بمحافظة نينوى شمال العراق، وهو مركز مخصص لإعادة تأهيل أسر مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث يخضع العائدون لبرامج تقييم ومتابعة قبل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية.

وفي الشهر الماضي، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في سوريا عودة 191 مواطنًا عراقيًا ضمن إحدى الدفعات الأخيرة. وأوضح ممثل المفوضية غونزالو فارغاس لوسا أن فرق المنظمة أشرفت على جميع مراحل العملية، بدءًا من تسجيل الراغبين في العودة مرورًا بحملات التوعية، وصولًا إلى مرافقة القافلة وتأمين وصولها إلى الحدود العراقية.

وشهدت الأشهر الماضية نقل أكثر من 33 دفعة متتابعة من العراقيين، ما أسهم في خفض أعدادهم داخل المخيم إلى بضعة آلاف فقط، بعد أن كانوا يشكلون النسبة الأكبر من سكانه، حيث تجاوز عدد العراقيين سابقًا 24 ألف شخص بين عائلات مرتبطة بعناصر تنظيم داعش وأخرى نزحت بسبب المعارك على الحدود العراقية السورية.

ومع ذلك، فإن استمرار وجود نحو 1200 شخص رافضين للعودة يهدد بإبقاء الملف مفتوحًا لفترة أطول من المخطط الحكومي، خصوصًا مع صعوبة التعامل مع حالات الرفض المرتبطة بمخاوف قانونية وأمنية.

الاعتبارات الأمنية تضغط لتسريع الإعادة

يرى مسؤولون وخبراء أمنيون أن بقاء العراقيين داخل مخيم الهول لفترات طويلة يمثل خطرًا متزايدًا، ليس فقط على العراق بل على المنطقة بأكملها. وفي هذا السياق، أكد المستشار العسكري العراقي اللواء صفاء الأعسم أن الإسراع في نقل جميع العراقيين من المخيم يمثل “ضرورة ملحة تفرضها الاعتبارات الأمنية”.

وأوضح الأعسم أن البيئة الهشة داخل المخيمات قد تسهم في خلق ظروف اجتماعية ونفسية معقدة، خاصة للأطفال والنساء، ما قد يؤدي إلى تداعيات مستقبلية خطيرة في حال تأخر برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية حققت تقدمًا واضحًا خلال الفترة الماضية في استعادة رعاياها، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود المؤسسية بالتنسيق مع الجهات الدولية والمنظمات المعنية لضمان عمليات نقل منظمة وآمنة.

ويؤكد خبراء أمنيون أن معالجة الملف لا تقتصر على البعد الإنساني فقط، بل ترتبط بمفهوم الأمن الوقائي، إذ إن ترك آلاف المواطنين في بيئات غير مستقرة لفترات طويلة قد يخلق تحديات أمنية لاحقة، بينما تسهم إعادتهم ضمن برامج مدروسة في احتواء المخاطر وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وفي المقابل، يبقى رفض بعض العراقيين العودة عاملاً مقلقًا، إذ يشير مختصون إلى أن استمرار وجود هذه الفئة داخل المخيم قد يحولها إلى نقطة جذب للتطرف أو بيئة خصبة لإعادة إنتاج الفكر المتشدد، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة داخل المخيم.

مخيم الهول بين القنبلة الأمنية وتعقيدات الإغلاق النهائي

يُوصف مخيم الهول بأنه “قنبلة موقوتة” بسبب احتوائه على آلاف الأشخاص المرتبطين بتنظيم داعش، إضافة إلى وجود ما يُعرف بـ“أشبال الخلافة”، وهم أطفال نشأوا في بيئات متطرفة بعد هزيمة التنظيم في العراق وسوريا.

وتزايدت المخاوف الأمنية مؤخرًا بعد تقارير تحدثت عن عمليات هروب من المخيم، حيث وثقت مقاطع فيديو مسربة في شباط 2026 خروج مجموعات من داخله، فيما وصفت تقارير استخباراتية تلك التحركات بأنها إعادة انتشار لخلايا التنظيم في البادية السورية ومناطق النزاع.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العراقي، خصوصًا مع احتمال تسلل عناصر متشددة عبر الحدود. وفي هذا الإطار دعا الخبير الأمني صباح العكيلي إلى تعزيز السيطرة على الحدود العراقية–السورية، محذرًا من خطورة العناصر الأكثر تطرفًا بين الفارين، ومطالبًا بزيادة الانتشار العسكري لمنع أي اختراق أمني.

كما تحدثت تقارير صحفية دولية عن عمليات هروب واسعة النطاق، مع معلومات تشير إلى وجود عمليات تهريب منظمة لسجناء تابعين لتنظيم داعش باستخدام حافلات ومواكب كبيرة، وسط تحذيرات من انتقال بعضهم نحو عمق الأراضي السورية والعراقية.

وبينما تؤكد الحكومة العراقية أن خطتها تهدف إلى إنهاء إعادة المواطنين من المخيم بحلول نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، يبقى التحدي الأكبر مرتبطًا بالعراقيين الذين لا يرغبون في العودة أصلًا. فهذه الفئة تمثل الحلقة الأكثر تعقيدًا في الملف، إذ تجمع بين المخاوف القانونية، والهواجس الأمنية، وصعوبات إعادة الدمج، ما يجعل إغلاق صفحة مخيم الهول نهائيًا هدفًا ممكنًا نظريًا، لكنه لا يزال محفوفًا بتحديات واقعية معقدة.