مليار في بغداد و128 مليوناً بالمثنى و250 ديناراً لكل ناخب.. "انفوبلس" تُفصّل الإنفاق الانتخابي بالأرقام

انفوبلس/ تقرير 

مع اقتراب الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، تصاعدت التغطيات الإعلامية والتحليلات حول قواعد العملية الانتخابية، وأبرزها ما يتعلق بسقف الإنفاق الانتخابي لكل مرشح. فقد أطلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعليمات واضحة حول الحد الأعلى لإنفاق المرشحين على الحملات الانتخابية، في محاولة لضمان نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف.

هذه الخطوة جاءت بعد سنوات من ملاحظات مراقبين ومخالفات شابت المواسم الانتخابية السابقة، حيث كان الإنفاق الانتخابي أحد العوامل التي شكلت عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين الأفراد والأحزاب الكبيرة.

انفوبلس تفصّل 

ولهذا تُفصّل شبكة "انفوبلس"، سقف الإنفاق الأعلى لكل مرشح للانتخابات المقبلة في كل محافظة عراقية، والذي يجب على المرشحين عدم تجاوزه وفقا لسقف الانفاق بحسب محافظته وإلا سيتعرض لعقوبات تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى حرمانه من الترشيح حتى في الانتخابات القادمة.

وتنص تعليمات المفوضية على أن سقف الإنفاق لكل مرشح على الدعايات الانتخابية بمختلف أشكالها يبلغ 250 دينار مقابل كل ناخب في الدائرة الانتخابية للمرشح.

وعلى ضوء ذلك، تُلخص شبكة "انفوبلس" بالاعتماد على عدد الناخبين في كل دائرة، مبلغ السقف الإنفاقي لكل مرشح حسب المحافظة والذي لا يجب أن يتجاوزه، حيث تتصدر العاصمة بغداد سقف الإنفاق، حيث يحق لكل مرشح في بغداد أن ينفق على الدعايات الانتخابية لما يصل الى مليار دينار، ولا يحق له تجاوز هذا الرقم أكثر، أما أقل سقف إنفاق فكان من حصة محافظة المثنى، حيث لا يحق لكل مرشح في المثنى أن يتجاوز سقف إنفاقه حاجز الـ128 مليون دينار، وكالآتي:

بغداد: 1,000,000,000 دينار

دهوك: 195,000,000 دينار

أربيل: 272,000,000 دينار

السليمانية: 300,000,000 دينار

نينوى: 525,000,000 دينار

كركوك: 239,000,000 دينار

ديالى: 163,000,000 دينار

الأنبار: 245,000,000 دينار

بابل: 286,000,000 دينار

كربلاء: 170,000,000 دينار

واسط: 170,000,000 دينار

صلاح الدين: 215,000,000 دينار

النجف: 209,000,000 دينار

القادسية: 182,000,000 دينار

المثنى: 128,000,000 دينار

ذي قار: 285,000,000 دينار

ميسان: 154,000,000 دينار

البصرة: 406,000,000 دينار

رغم وجود سقف واضح للإنفاق، يشكك مراقبون في مدى التزام المرشحين به، مؤكدين أن بعض المرشحين والأحزاب الكبيرة تتجاوز السقف بأضعافه، بينما يعجز آخرون عن الوصول إلى ربع السقف المحدد بسبب نقص الموارد المالية أو عدم الانتماء لأحزاب كبيرة. هذا التفاوت يخلق واقعًا تنافسيًا غير متكافئ، قد يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية ويقوض ثقة الجمهور بالانتخابات.

وفي هذا السياق، تؤكد مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية، نبراس أبو سودة، أن "التعليمات الخاصة بسقف الإنفاق الانتخابي وضعت لضمان العدالة والشفافية والمنافسة المتكافئة بين المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية، وهنا أولاً يجب تعريف الحملة الانتخابية والانفاق الانتخابي".

وتقول إن "الحملة الانتخابية يقصد بها جميع الوسائل والأنشطة المشروعة التي تستعمل لغرض إقناع الناخبين والتأثير في قراراتهم"، أما "الإنفاق الانتخابي فهي الأموال النقدية والعينية التي يتم صرفها لصالح الحملة الانتخابية، والحدُّ الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح الفرد هو (مئتان وخمسون ديناراً عراقياً) عن كل فرد في الدائرة المرشح عنها، أما الأحزاب والتحالفات فيكون السقف مضروباً بعدد مرشحي القائمة في الدائرة الانتخابية".

وتبين أبو سودة، أن "التعليمات تمنع استلام أي مساهمات من جهات أجنبية أو من مؤسسات الدولة أو الشركات العامة أو المصارف الحكومية، كما أن أي مساهمات عينية من سلع أو خدمات تدخل ضمن سقف الإنفاق ويجب احتسابها بقيمة مالية محددة، يعني إذا استلم المرشح مساهمات فتكون ضمن السقف المحدد". 

وكل حزب أو تحالف سياسي وكل مرشح فرد ملزم بتعيين محاسب مالي حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة، يتولى جمع وتوثيق جميع السجلات المالية الخاصة بالحملة وإعداد التقارير وتقديمها خلال المدد المقررة، حيث يتوجب تقديم تقرير مالي أولي خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من يوم الاقتراع يتضمن المساهمات النقدية والعينية والتفاصيل الكاملة للنفقات، كما يجب تقديم كشف مالي نهائي خلال ثلاثين يوماً تبدأ من إعلان النتائج الأولية يتضمن كل تفاصيل النفقات والمساهمات، بحسب أبو سودة. 

وبخصوص العقوبات القانونية بحق المتجاوزين لسقف الإنفاق، توضح أبو سودة، أن "أي تجاوز لسقف الإنفاق يعدُّ مخالفة قانونية تستوجب فرض عقوبات قد تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى إلغاء المصادقة على المرشح أو الحزب، أو حتى إلغاء النتائج أو الحرمان من الترشيح في الدورة الانتخابية المقبلة".

معايير دستورية

أما الخبير في مجال مكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، يرى أن "الموسم الانتخابي الحالي، يعدُّ من أفضل المواسم من حيث الشفافية والوضوح، من خلال تعدد أطراف الرقابة والرصد، ابتداءً من تطبيق المعايير الدستورية على المرشحين مع التعاون بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقضاء وهيأة النزاهة وهيأة المساءلة والعدالة ووزارة الداخلية الممثلة بالأدلة الجنائية".

ويضيف موسى أن "الأيام التالية هي فترة الدعاية والترويج الانتخابي، وبالإشارة إلى نظام الدعاية الانتخابية تم تحديد سقف الإنفاق لتحديد مبلغ (250 ديناراً) للناخب الواحد في الدائرة الانتخابية الواحدة للمرشح الواحد مضروبة بعدد الناخبين".

ويستدرك الخبير في مجال مكافحة الفساد، أنه "بالرغم من تحديد السقف المالي، فلابد من رصد ورقابة أية اختراقات من خلال استخدام الأموال تارة في تضخم تكاليف الترويج والدعاية، وأخرى من خلال استخدام الموارد العامة واستغلال النفوذ الوظيفي والعشائري والديني، وثالثة في إفساد الذمم بشراء الأصوات، وأخرى من خلال شراء بطاقات الناخبين لهدفين؛ الأول حصر التصويت لجهة محددة، والثاني مصادرة البطاقات لحرمان جمهور محدد في دائرة جغرافية محددة للتأثير في نسبة المشاركة لجهة دون أخرى".

ويؤكد موسى، أن "من الأهمية القصوى، وجوب تدقيق الإنفاق والتمويل المالي للأحزاب والكيانات السياسية من قبل ديوان الرقابة المالية وفق (قانون الأحزاب)، مع التعهد المسبق من قبل هذه الكيانات بالالتزام بالقانون"، مبيناً أن "أفضل الآليات لتعزيز الشفافية في هذا المجال، وجود حساب مصرفي لكل كيان مع اعتماد سجل مالي للإنفاق في الدائرة الانتخابية الواحدة".

ويتابع، أنه "هنا؛ يأتي دور المفوضية العليا للانتخابات في رصد الدعاية الانتخابية قوائم وأفراداً، إضافة إلى ضرورة مساندة المفوضية من المؤسسات الأخرى الرقابية والأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الانتخابات". ويشير موسى إلى أنه "من الضروري تخصيص هواتف لاستلام الإخبار والإبلاغ، لإتاحة الفرصة أمام الجمهور لتقديم البلاغات والإخبارات حال وجود تجاوزات، والأهم من كل ما فات هي العقوبة، حيث أنه في الغالب تكون غرامات مالية غير رادعة، ويفترض أن تصل العقوبة إلى الحرمان من خوض الانتخابات، وهنالك أيضاً عقوبات بحق من يروّج ويعتمد خطاب الفتنة وتهديد السلم الأهلي". 

تعزيز الشفافية

من جانبه، قال رئيس "مركز الشرق للدراسات الإستراتيجية والمعلومات" علي مهدي الأعرجي، إنه "مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، تركز المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال وضع سقف واضح للإنفاق الانتخابي، حيث يُحدَّد الحدُّ الأعلى للإنفاق لكل مرشح بمقدار 250 ديناراً عراقياً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة التي يترشح عنها أي أن الرقم الفعلي 25 مليون دينار عراقي كمعدل، بينما تُحسب سقوف الأحزاب والتحالفات السياسية وفق المعادلة نفسها مع مراعاة عدد المرشحين في كل قائمة".

ويشير الأعرجي، إلى أنه "بالعودة إلى مبلغ الإنفاق، نجد أن المرشحين يتجاوزون في إنفاقهم هذا الرقم، فبعض الحملات تصل إلى ملايين الدولارات، وهذا بحدِّ ذاته يعتبر خرقاً انتخابياً مغضوض النظر عنه".

ويتابع، أنه "لا يخفى على الجميع أن فترة الإنفاق الانتخابي تبدأ مع انطلاق الحملات الانتخابية وتستمر حتى يوم الصمت الانتخابي، الذي يقرره مجلس المفوضين، ويلزم القانون جميع المرشحين بتقديم تقارير مالية مفصلة خلال 30 يوماً من إعلان النتائج الأولية، تشمل جميع النفقات والمساهمات العينية، مع ضرورة الاحتفاظ بالمستندات الداعمة لتلك النفقات".

ومن الناحية القانونية يواجه أي مترشح أو حزب يتجاوز السقف المحدد عقوبات صارمة، تتراوح بين الغرامات المالية والسجن، وقد تصل إلى حرمان المرشح من الترشح في الدورات الانتخابية المقبلة"، بحسب الاعرجي. 

ويستدرك بالقول: "لكن السؤال هنا؛ هل يطبق القانون أم لا!؟، ويضيف: "نعم تعمل المفوضية بالتنسيق مع هيأة النزاهة على ضمان تنفيذ هذه العقوبات بفعالية، لكن إلى اليوم لم نشهد أي محاسبة فعلية أو قانونية من قبل تجاه كمِّ الإنفاق (المُبالغ) به من قبل المرشحين وكتلهم السياسية والحزبية".

واقعاً إن هذه القوانين ترفع من أهمية متابعة مصادر الأموال والإنفاق الفعلي من قبل الجهات المختصة – بحسب الاعرجي - فالرقابة الدقيقة والمحاسبة الصارمة تبقى حجر الأساس لضمان نزاهة الانتخابات وحماية حقوق الناخبين، وتأكيد التنافس الشريف بين جميع المرشحين"، معرباً عن أمله بأن "نشهد انتخابات نزيهة هذه المرة، بعيداً عن الانتهاكات بمختلف أنواعها من أجل دعم العملية الديمقراطية في البلاد".

وفي النهاية يمكن القول إن سقف الإنفاق الانتخابي في العراق يُعد أداة أساسية لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، لكنه يظل تحديًا عمليًا في ظل وجود تفاوت مالي بين المرشحين والأحزاب، واستغلال الموارد العامة والنفوذ الوظيفي. 

وتتطلب العملية الانتخابية المقبلة مراقبة دقيقة وتعاونًا بين جميع الجهات الرقابية، لضمان الالتزام بالقوانين، ومعاقبة المخالفين بصرامة، بما يعزز ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية. وفي حال الالتزام بالسقف، يمكن أن يمثل هذا النظام خطوة مهمة نحو انتخابات نزيهة، توفر التنافس الشريف وتضمن حماية حقوق الناخبين، وتبقي العملية الانتخابية بعيدة عن التجاوزات والانتهاكات.

ويبقى السؤال الأكبر: هل ستتمكن المفوضية من فرض سقف الإنفاق بفعالية على أرض الواقع، أم أن التجاوزات السابقة ستظل تحديًا؟