مليارات جديدة لكردستان.. كيف التفّت الحكومة على قرار المحكمة الاتحادية؟.. وهل ستُسدد أربيل ديونها؟
انفوبلس/ تقارير
قبل إقرار الموازنة بساعات قليلة، انتعشت ميزانية إقليم كردستان بـ400 مليار دينار في إطار الاتفاقية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وبهذا نجحت حكومة الإقليم في حلب أموال المركز مجددا، مستغلة بذلك الاتفاقية الأخيرة بين بغداد وأربيل ، فما هي أسرار هذه الصفقة؟ وكيف نجحت الحكومة في الالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية إرسال الحكومة الاتحادية مبالغ مالية لتمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كردستان؟.
*صفقة بغداد وأربيل الجديدة
في الشهر الماضي، صرّح رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان أوميد صباح، بالتوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الاتحادية حول مشروع قانون موازنة 2023.
وقال صباح في بيان، إن "وفد حكومة إقليم كردستان اجتمع في بغداد، مع رئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، وبعد التباحث حول الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، تم التوصل لاتفاق مبدئي حول مشروع قانون موازنة 2023"، مشيراً إلى أن "الأجواء كانت إيجابية بين الطرفين".
*الإقليم يفرض حصته
وبعد حوالي أسبوع من تصريح صباح، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، توصل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لاتفاق شبه نهائي يقضي باعتماد نسبة 14% كحصة للإقليم في موازنة 2023.
وقال عضو الحزب جياي تيمور، إن "المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن موازنة 2023 قطعت أشواطاً مهمة وتحتاج حالياً لوضع اللمسات الأخيرة والأمور تتجه إلى نهايتها".
وأشار، إن "اتفاقاً شبه نهائي بين الطرفين قضى باعتماد نسبة 14% من الموازنة لإقليم كردستان وفقاً لإحصائيات وزارة التخطيط والبطاقة التموينية لدى وزارة التجارة وهي الأقرب للمصادقة عليها بشكل نهائي"، لكن إقرار الموازنة أظهر أن حصة الإقليم فيها بلغ 12.6.
400 مليار في خزينة الإقليم
بطريقة ملتوية لا تخلو من الالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية، أرسلت الحكومة مبلغ 400 مليار دينار إلى إقليم كردستان، بصيغة قرض وليس دفعة عن شهرين كما كانت تفعل قبل قرار المحكمة القاضي ببطلانها، حسبما أفاد مراقبون.
*التفاف على القانون.. أسرار الصفقة
وبهذا الشأن، يقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، إن "تحويل مبلغ من الأموال من بغداد لأربيل على شكل قرض، نتيجة وجود اتفاق سياسي مسبق، وهذه الخطوة جزء من محاولة تخفيف التوتر بين المركز والإقليم، وهو يعطي مؤشرا وانطباعا على أن الاتفاقات السياسية تعلو على حساب الدستور والقانون".
ويوضح الشمري، إن "من يقوم بإعداد الموازنة بكل تأكيد سيضع إرجاع هذا المبلغ من حصة الإقليم المثبّتة في مشروع قانون موازنة سنة 2023، فهذا الأمر جاء كدفعة طوارئ ما بعد قرار المحكمة الاتحادية، لكن بحكم وجود رأي عام وأطراف داخل الإطار التنسيقي تعمل على تصعيد الموقف مع إقليم كردستان، ولهذا سيكون ضمن الاشتراطات داخل الموازنة إرجاع هذا المبلغ"، لافتا إلى أن "هناك صعوبة بإطفاء هكذا قرض أو دين إلا بقرار جديد، وهذا أمر غير مقبول لدى الكثير من الأطراف السياسية، لكن تبقى عملية الإطفاء واردة، وهذا ربما يكون أيضا ضمن الاتفاقات السياسية".
وأفادت معلومات، نشرتها وسائل إعلام كردية، بأن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اقترح على مصرف التجارة العراقي TBI إقراض إقليم كردستان 400 مليار دينار ثم تصفية الحساب حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، وأن المصرف وافق على المقترح.
وبحسب عضو اللجنة المالية خليل دوسكي، فإن تحالف إدارة الدولة لدى اتفاقه على تشكيل الحكومة، اتفق على صرف المستحقات المالية للإقليم عن طريق بنك التجارة العراقي TBI سيكون على شكل قرض.
المحكمة الاتحادية العليا، كانت قد أصدرت في كانون الثاني يناير الماضي، قرارا، يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، وتضمن قرارها فقرة أن "الحكم بات ملزما للسلطات كافة".
من جهته، يفيد الباحث في الشأن السياسي نزار حيدر، أنه "كان متوقعاً جداً أن تلتف بغداد على قرار المحكمة الاتحادية الصادر بتاريخ مطلع العام الحالي، والذي قضى بعد شرعية تسليم بغداد للمبالغ التي يطالب بها الإقليم، وها قد تم الالتفاف على القرار بعنوان ثانوي يتكرر في كل مرة، حتى وصلت ديون الإقليم المتراكمة لصالح الحكومة الاتحادية إلى أكثر من 8 مليارات دولار".
*اتفاقيات سياسية تعلو الدستور
ويبيّن حيدر، أن "هذا الالتفاف القديم الجديد ثبت بالدليل القاطع، أن التوافقات السياسية حاكمة جزما على الدستور والقانون وعلى قرارات المحكمة الاتحادية وعلى مختلف الأصعدة، وبذلك تكون قوى السلطة قد دقّت مسماراً آخر في نعش الديمقراطية التي تحتضر بسبب فساد وفشل القوى السياسية التي أثبتت مئات المرّات بأنها لا تكترث بالدستور ولا تُعير القوانين والتشريعات النافذة أي اهتمام، كما أنها لا تعطي لقرارات المحكمة الاتحادية الباتّة والملزمة آذاناً صاغية، فالتوافقات فوق كل هذا، فماذا بقي من الديمقراطية والدستور إذن".
بدوره، يعتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي جاسم الموسوي، أن "قرب إقرار الموازنة حرّك المياه الراكدة للقوى السياسية، وأسهم بولادة اتفاقات جديدة، وربما إرسال الأموال يمثل أحد هذه الاتفاقات التي تسهّل عملية التنمية الناتجة عن ديمومة إطلاق الأموال لتمويل المشاريع التي خططت لها الحكومة".
*هل ستُسدد أربيل ديونها؟
بالمقابل، يؤكد الخبير القانوني سالم حواس، أن "هذا الأمر فيه التفاف قانوني على قرار المحكمة الاتحادية، الذي منع بغداد من إرسال أي أموال لأربيل بعد تسليم النفط وغيرها من الإيرادات".
ويبين حواس، أن "الحكومة العراقية، لها كامل الصلاحيات بقضية إعطاء القروض والتسليم إلى المحافظات عبر الحكومات المحلية، وهذا الأمر يشمل الأقاليم، ولذا فإن خطوة بغداد بمنح الأموال لأربيل عبر القروض قانونية دستورية، لكن من المؤكد أنها وفق اتفاق سياسي، لكن أربيل ملزمة بالتسديد من خلال حصتها في موازنة سنة 2023"، وهذا ما أثار العديد من التساؤلات حول إمكانية التزام أربيل بتسديد الأموال وعدم ابتلاعها كما تم ابتلاع إيرادات النفط.
