من الإعدام الغيابي إلى صدارة المشهد السياسي مجدداً.. ما لا تعرفه عن نوري المالكي
انفوبلس/ تقرير
أعاد إعلان الإطار التنسيقي، ترشيحَ نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، بصفته مرشح الكتلة الأكبر عقب انتخابات 2025، فتح واحدٍ من أكثر الملفات السياسية حساسية في العراق الحديث. فالمالكي ليس اسمًا عابرًا في سجل الحكم، بل شخصية ارتبطت بمرحلة مفصلية انتهت بانهيار أمني واسع وسقوط ثلث البلاد بيد تنظيم "داعش" الإرهابي، ما يجعل عودته المحتملة حدثًا مثقلًا بالذاكرة والجدل والأسئلة.
الإعلان الرسمي
وأعلن الإطار التنسيقي الحاكم، ترشيح المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، "بالأغلبية".
وفي بيان صحفي للإطار قال إنه "انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً موسعاً لقادته، في مكتب السيد هادي العامري اليوم السبت 24 - 1 - 2026، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".
وأضاف: "وبعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح السيد نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحًا للكتلة النيابية الأكثر عددًا واستنادًا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".
وأكد "الإطار التنسيقي التزامه الكامل بالمسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته". وختم بالقول: "ويدعو الإطار التنسيقي مجلس النواب إلى عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقًا للتوقيتات الدستورية".
فمن هو نوري المالكي؟ وكيف صعد إلى السلطة؟ ولماذا يُعدّ ترشيحه اليوم محطة صِدامية في المشهد العراقي؟
النشأة والبدايات: من طويريج إلى العمل السري
وُلد نوري كامل محمد حسن المالكي عام 1950 في قضاء طويريج جنوب بغداد، لعائلة شيعية متدينة. تلقّى تعليمه الجامعي في بغداد، حيث حصل على بكالوريوس الدراسات الإسلامية من كلية أصول الدين عام 1973، قبل أن ينال الماجستير في الأدب العربي من جامعة صلاح الدين في أربيل عام 1992.
انخرط المالكي مبكرًا في النشاط السياسي، فانضم إلى حزب الدعوة الإسلامي عام 1963، الحزب الذي أسسه المرجع السيد محمد باقر الصدر بوصفه تنظيمًا إسلاميًا شيعيًا معارضًا لحكم البعث. تعرّض المالكي للاعتقال أكثر من مرة في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن يصدر بحقه حكم بالإعدام غيابيًا عام 1980 عقب تولي صدام حسين السلطة، ما اضطره إلى مغادرة العراق.
المنفى: 24 عامًا من التنظيم والعمل الحزبي
قضى المالكي نحو 24 عامًا في المنفى متنقلًا بين الأردن وسوريا وإيران، مستخدمًا اسمًا حركيًا هو "جواد المالكي” لأسباب أمنية. في دمشق، أدار مكتب حزب الدعوة، وأشرف على صحيفة "الموعد"، وأسهم في إعادة تنظيم الحزب بعد الضربات التي تلقاها داخل العراق.
وخلال وجوده في إيران، تشير مصادر حزبية إلى مشاركته في نشاطات سياسية وأمنية معارضة لنظام صدام، وهو ما عزز علاقاته لاحقًا مع طهران، وترك أثرًا واضحًا على مسيرته السياسية بعد 2003.
ما بعد 2003: الطريق إلى رئاسة الحكومة
شكّل الغزو الأميركي للعراق عام 2003 نقطة التحول الكبرى في مسيرة المالكي. عاد إلى بغداد، وانخرط سريعًا في العملية السياسية الجديدة، حيث عُيّن نائبًا لرئيس هيئة اجتثاث البعث، وهي واحدة من أكثر المؤسسات إثارة للجدل في العراق الجديد.
في عام 2004، أصبح عضوًا في المجلس الوطني الانتقالي، ثم انتُخب عام 2005 في الجمعية الوطنية ضمن "الائتلاف العراقي الموحد". في كانون الأول/ديسمبر 2005، فاز "الائتلاف العراقي الموحد" بأكبر عدد من المقاعد، ورُشح إبراهيم الجعفري رئيسًا للوزراء لكنه واجه معارضة من السنة والأكراد والأمريكيين بسبب اتهامه بالتقصير في الأمن، فاقترح الشيعة المالكي كبديل توافقي أقل إثارة للجدل.
وفي نيسان/أبريل 2006، كلّف المالكي رسميًا بتشكيل الحكومة بدعم أميركي وإيراني، رافعًا شعار "المصالحة الوطنية" وبناء دولة المؤسسات.
ولايتان مثيرتان للجدل (2006–2014)
شهدت الولاية الأولى للمالكي ظروفًا أمنية بالغة التعقيد، تزامنت مع الحرب الطائفية وتصاعد نفوذ تنظيم القاعدة. واستطاع، بدعم أميركي مباشر، تنفيذ عملية "صولة الفرسان" عام 2008 ضد جيش المهدي في البصرة، ما عزز صورته آنذاك بوصفه رجل دولة قادرًا على فرض الأمن.
غير أن ولايته الثانية (2010–2014) حملت منعطفًا مختلفًا. فعلى الرغم من خسارته الانتخابات أمام قائمة "العراقية" بزعامة إياد علاوي (حلّ "ائتلاف دولة القانون" الذي شكله المالكي ثانيًا بـ 89 مقعدًا) نجح المالكي في تشكيل الحكومة بعد أشهر من الجمود السياسي، مستندًا إلى تحالفات داخل البيت الشيعي ودعم داخلي وإقليمي على رأسه التيار الصدري مقابل بعض المناصب.
خلال هذه الفترة، تصاعدت الاتهامات الموجهة إليه بتكريس السلطة الفردية، وتهميش الشركاء السياسيين، وتسييس القضاء، فضلًا عن تفشي الفساد بشكل غير مسبوق.
الفساد والانهيار الأمني
تشير تقارير رسمية ورقابية إلى أن العراق شهد بين عامي 2006 و2014 اختفاء ما يُقدّر بنحو 500 مليار دولار من الأموال العامة، في ظل تضخم هائل بالجهاز الحكومي وصل إلى أكثر من أربعة ملايين موظف، بينهم عشرات الآلاف من "الفضائيين" في المؤسسات الأمنية.
وبلغت الأزمة ذروتها في العامين الأخيرين من ولاية المالكي الثانية، والتي شهدت تظاهرات وتوترات في المحافظات ذات الغالبية السنية، على خلفية مشاكل سياسية بين القوى السنية والمالكي، والتي انتهت إلى ما عرف بـ "ساحات الاعتصام"، ثم أعمال عنف متصاعدة وصولاً إلى الانهيار الأمني.
كما بلغت الأزمة ذروتها في عام 2014، حين سقطت الموصل ومدن واسعة أخرى بيد تنظيم "داعش" الارهابي، رغم وجود عشرات آلاف الجنود، ما كشف عن هشاشة المنظومة الأمنية وعمق الفساد داخلها. شكّل هذا الحدث النهاية السياسية لمرحلة المالكي في رئاسة الحكومة.
إسقاط الولاية الثالثة
على الرغم من فوزه في انتخابات 2014، واجه المالكي رفضًا داخليًا وخارجيًا واسعًا لتجديد ولايته. ولعب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) دورًا حاسمًا حين دعا، في رسالة شهيرة، إلى اختيار رئيس وزراء جديد يحظى بقبول وطني واسع، ما مهّد لتكليف حيدر العبادي.
وفي نص الرسالة، ورد عن السيد السيستاني (دام ظله): "تعقيبًا على ما ورد في رسالتكم المؤرخة في 26 شعبان 1435 هجرية، من طلب التوجيه فيما يخص المواقع والمناصب أود أن أبلغكم بأنه بالنظر الى الظروف الحرجة التي يمر بها العراق العزيز وضرورة التعاطي مع أزماته المستعصية برؤية مختلفة فإنني أرى ضرورة الإسراع باختيار رئيس وزراء جديد يحظى بقبول وطني واسع ويتمكن من العمل سوية مع القيادات السياسية لبقية المكونات لإنقاذ البلد من مخاطر الإرهاب والحرب الطائفية والتقسيم".
مثّلت تلك اللحظة إخراجًا قسريًا للمالكي من رئاسة الحكومة، لكنها لم تعنِ خروجه من المشهد السياسي.
ما بعد رئاسة الوزراء: اللاعب الخفي
بعد 2014، تراجع نفوذ حزب الدعوة تدريجيًا، ورغم أنّ العبادي كان يعد من قيادات الحزب، أعلن الانسحاب من "المواقع القيادية للحزب"، ثم خسر المنصب تمامًا بوصول مرشح التسوية عادل عبد المهدي عقب انتخابات 2018، مرورًا بالاضطرابات التي أدت إلى استقالة حكومة الأخير وتشكيل أخرى مؤقتة برئاسة مصطفى الكاظمي.
إلا أن المالكي بقي أحد أقوى مهندسي التوازنات داخل النظام السياسي. تجلّى ذلك بوضوح بعد انتخابات 2021، حين قاد تحالف "الثلث المعطل" الذي منع التيار الصدري من تشكيل حكومة أغلبية، وانتهى بتشكيل حكومة محمد شياع السوداني.
دخل المالكي لاحقًا في خلافات مع السوداني نفسه، متهمًا إياه بمحاولة استثمار المنصب لولاية ثانية، مؤكدًا أن رئاسة الحكومة في العراق لا تُحسم بالأصوات فقط، بل بالأعراف والتوافقات.
لماذا يثير ترشيحه الجدل اليوم؟
يُنظر إلى ترشيح المالكي اليوم بوصفه عودة شخصية جدلية تحمل إرثًا ثقيلًا من الانقسام والفشل الأمني، في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية وخدمية وسيادية معقّدة.
بين من يراه رجل دولة خبيرًا قادرًا على إدارة التوازنات، ومن يحمّله مسؤولية أسوأ انهيار أمني في تاريخ العراق الحديث، يقف المالكي مجددًا في قلب الصراع على السلطة.
وفي النهاية، يمكن القول إنه سواء عاد المالكي إلى رئاسة الحكومة أم لم يعد، فإن مجرد طرح اسمه يعكس طبيعة النظام السياسي العراقي القائم على إعادة تدوير النخب نفسها، ويكشف في الوقت ذاته عمق الأزمة البنيوية التي تحول دون إنتاج قيادة جديدة تحظى بإجماع وطني حقيقي.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستكون عودة المالكي استعادة لمرحلة انتهت بالفشل، أم محاولة أخيرة لرجل لم يغادر المشهد يومًا؟.
