من بلاد سومر وبابل إلى منبر الأمم المتحدة: أخطاء لغوية فادحة لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد تثير عاصفة جدل وتمس هيبة الدولة

انفوبلس/..

لم يكَد خطاب رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين ينتهي، حتى تحوّل إلى مادة دسمة للنقد والسجال في الشارع العراقي ووسائل الإعلام. فالخطاب، الذي لم يتجاوز السبع عشرة دقيقة، لم يُذكر بما حَمَلَهُ من مضامين سياسية أو دبلوماسية بقدر ما طُبع في الأذهان بكمّ الأخطاء اللغوية الفادحة التي ارتكبها الرئيس أثناء إلقائه كلمته بالعربية، والتي أحصاها بعض الإعلاميين والباحثين بأكثر من 53 خطأً لغوياً بين لحن في الإعراب، وسقوط في مخارج الحروف، وارتباك في نطق الكلمات.

خطاب مثقل بالأخطاء

الخِطاب الذي يفترض أن يكون واجهة العراق في أكبر محفل دولي، خرج بصورة مرتبكة وغير متماسكة لغويًا، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الاستياء الشعبي والإعلامي. وبدلاً من أن ينشغل المراقبون بمضمون الرسائل التي حملها الرئيس حول قضايا الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية، وجدوا أنفسهم أمام أداء لغوي مرتبك قزّم من قيمة الكلمة وأضعف من وقعها أمام ممثلي العالم.

الإعلامي محمد سامي كان من أوائل من فتح النار على الرئيس، إذ كتب في تعليق أثار تفاعلاً واسعًا: “في خطابه أمام الأمم المتحدة، ارتكب رئيس الجمهورية 53 خطأ لغوياً في 17 دقيقة، مع ارتباك في اللفظ وسقوط في الحركات. هذه ليست مجرد هفوات عابرة، بل مساس بهيبة المنصب وصورة العراق. أليس هذا العراق الذي علّم البشرية القراءة والكتابة، ومن ألواح سومر خرج الحرف الأول، ومن بابل انطلقت القوانين الأولى؟ من غير المقبول أن يتعثّر لسان من يحمل اسم هذا الوطن. اللغة مسؤولية، وحين يتحدث الرئيس، فهو لا يمثل نفسه بل يمثل تاريخاً يليق به أن يُصان”.

باحثون يطرحون إشكالية أعمق

الانتقاد لم يتوقف عند حدود الأداء الفردي، بل تجاوز ذلك إلى طرح إشكالية تتعلق بجوهر تمثيل منصب رئيس الجمهورية في العراق. الباحث والأكاديمي العلاء صالح أشار بوضوح إلى أن المنصب يتطلب القدرة على مخاطبة الشعب العراقي والعالم بلغة عربية سليمة، بوصفها اللغة الرسمية للدولة، مؤكداً أن أي ضعف في إتقان العربية يعد إساءة إلى صورة العراق ومساسًا بسيادته.

وقال صالح: “مع كامل التقدير للمكون الكردي، إلا أن منصب رئيس الجمهورية يقتضي تمثيل جميع العراقيين، والقدرة على مخاطبة الشعب بلغة عربية سليمة وواضحة، خصوصًا في المحافل الرسمية والقضايا القومية الكبرى. فالعراق بلد عربي الهوية والانتماء، وأغلبية شعبه من العرب، وبالتالي فإن أي ضعف في إلقاء الخطاب بالعربية يسيء إلى صورة الدولة ويعطي انطباعًا غير لائق أمام الرأي العام المحلي والعربي والعالمي. إن احترام اللغة الرسمية للعراق هو جزء من احترام السيادة الوطنية”.

صدى واسع على وسائل التواصل

وسائل التواصل الاجتماعي التقطت بسرعة هذه الهفوات، لتتحول إلى موجة عارمة من السخرية تارة، ومن النقد الجاد تارة أخرى. فبينما استخدم بعض المعلقين لغة التهكم على ضعف الرئيس في نطق العربية، اعتبر آخرون أن القضية أبعد من مجرد زلة لسان، وأنها تعكس أزمة أعمق في اختيار شاغلي المناصب العليا دون مراعاة معايير الكفاءة في اللغة والتمثيل.

عبارات مثل “رئيس جمهورية بلا لغة” أو “من يمثل العراق في الأمم المتحدة لا يجيد لغته” انتشرت بكثرة على الصفحات العراقية، بينما ذهب البعض إلى حد الدعوة لتشريع يلزم كبار المسؤولين بإتقان اللغة العربية قبل تسلم مناصبهم.

العراق… مهد الكتابة يُحرَج بلغته

المفارقة الأكثر إيلامًا في هذه القضية هي البُعد الرمزي. فالعراق الذي خرجت من أرضه أولى الكتابات المسمارية في سومر، وشرائع حمورابي في بابل، يقف اليوم أمام العالم برئيس يعجز عن إلقاء خطاب بلغة عربية سليمة. هذه المقارنة ترددت على ألسنة كثير من المثقفين والإعلاميين، الذين اعتبروا أن ما جرى يشكل صفعة لهيبة الدولة، وإهانة لعمقها التاريخي والحضاري.

فاللغة ليست مجرد أداة للتواصل، بل هي وعاء الهوية الوطنية. وعندما يتحدث رئيس الجمهورية في منبر دولي، فإنه لا يعبر عن شخصه فقط، بل عن وطن بكامله. والارتباك اللغوي هنا لا يُقرأ كضعف فردي، بل كرسالة سلبية عن العراق بأسره.

القضية ليست مجرد “أخطاء لغوية”، بل ترتبط بالمعايير التي يجب أن تُراعى عند اختيار من يتولى أعلى المناصب. فإذا كان رئيس الجمهورية عاجزًا عن مخاطبة شعبه بلغة سليمة، فكيف يمكنه أن يجسد وحدة العراق، ويخاطب العالم باسم بلد متنوع لكنه ذو هوية لغوية وثقافية واضحة؟

كذلك فإن هذه الأخطاء تأتي في وقت حساس، حيث يسعى العراق لتثبيت صورته كدولة فاعلة في الساحة الإقليمية والدولية. وأي اهتزاز في صورة القيادة ينعكس مباشرة على مكانة العراق وموقعه بين الدول.

دعوات لإصلاح ثقافي ومؤسسي

الجدل الذي تفجر عقب الخطاب قد يتحول إلى فرصة لمراجعة أوسع. فهناك من يرى أن الحل لا يقتصر على تحميل الرئيس وحده مسؤولية ما جرى، بل يتطلب إعادة النظر في آليات إعداد القيادات السياسية والثقافية في العراق. فمن غير المقبول أن يظل كثير من المسؤولين عاجزين عن الخطابة بلغة عربية سليمة، أو عن تمثيل بلدهم في المحافل الدولية بمستوى يليق بتاريخه ومكانته.

هذا يستدعي إدخال برامج تدريب لغوي وخطابي للمسؤولين، وإشراك مختصين في إعداد خطابات الدولة، بما يضمن أن تكون لغة العراق الرسمية مصانة، وصورة الدولة محفوظة.

في النهاية، يبقى خطاب عبد اللطيف جمال رشيد في الأمم المتحدة شاهدًا على أزمة عميقة تتجاوز حدود اللغة لتصل إلى جوهر التمثيل الوطني. فالأخطاء اللغوية التي ارتكبها لم تكن مجرد زلات عابرة، بل كانت رسالة سلبية عن دولة عريقة تُعرف بأنها مهد الكتابة والحضارة. وبين النقد والسخرية والدفاع الخجول، يظل السؤال مطروحًا: هل يتعلم العراق من هذه التجربة ليعيد الاعتبار للغته وهويته في أعلى منابره، أم أن مثل هذه الهفوات ستتكرر لتكرس صورة دولة لا يجيد قادتها مخاطبة العالم بلغتها الرسمية؟