من حكومة المالكي الى حقبة السوداني.. قراءة رقمية لإجراءات التضييق ضد الصحفيين في العراق
انفوبلس/ تقرير
شهدت مسيرة حرية التعبير في العراق منذ عام 2006 تحديات جسيمة، إذ مارست جميع الحكومات المتعاقبة إجراءات تضييق ضد الصحفيين والإعلاميين، شملت الملاحقات القضائية، والاعتقالات، والهجمات المسلحة، بالإضافة إلى الانتهاكات المباشرة لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والنشر الحر.
وقد تنوعت هذه الانتهاكات بحسب كل فترة حكومية، إلا أن النتيجة كانت واحدة: تراجع ملحوظ في مؤشرات حرية الصحافة، وارتفاع معدلات الإفلات من العقاب، وانعكاس سلبي على البيئة الإعلامية المستقلة في البلاد.
يتناول هذا التقرير أبرز الانتهاكات التي رصدتها الجهات المعنية خلال حكم كل من نوري المالكي، عادل عبد المهدي، مصطفى الكاظمي، ومحمد شياع السوداني، مع إبراز أشكال التضييق القضائي والاعتداءات المباشرة على الصحفيين، ليبرز حجم التحديات المستمرة أمام حرية الإعلام والرأي في العراق.
حكومة نوري المالكي
وشهدت فترتا رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، إقامة دعاوى قضائية عديدة بحق شخصيات وجهات مختلفة من قبل مكتبه أو محاميه بتهم التشهير والقذف وغيرها، نذكر هنا بعض أبرزها:
في 10 شباط فبراير 2009، قام محامي رئيس الوزراء آنذاك، نوري المالكي، برفع دعوى قضائية ضد مالك موقع "كتابات" إياد الزاملي، وضد شخص آخر يكتب تحت الاسم المستعار "علي حسين"، بسبب مقال صدر في 5 كانون الثاني يناير من العام ذاته، يتهم مدير ديوان رئيس الوزراء بممارسة المحسوبية.
في 26 أيار مايو 2009، تم رفع دعوى قضائية ضد صحيفة "الغارديان البريطانية" بتوجيه من قبل مكتب رئيس الوزراء بسبب مقالة نشرتها الصحيفة، زعم فيها مصدر لم تفصح عنه بأن رئيس الوزراء "يتجه نحو الحكم المطلق بصفة متزايدة"، وطالبت الدعوى بتعويض يبلغ مليون دولار أميركي "بدل أضرار".
في 31 كانون الثاني يناير 2014، قام فريق المالكي برفع دعوى قضائية ضد الصحفي سرمد الطائي، بسبب مقالات صحافية ومقابلات تلفزيونية اتهمه فيها بالقذف والتشهير.
ووفقًا لمرصد الحريات الصحفية، فإن "المالكي رفع، خلال رئاسته الحكومة بين عامي 2006 و2014، عشرات الدعاوى بحق صحافيين وإعلاميين وجهوا انتقادات لسياساته، وأغلبية المؤسسات والمعارضين لسياسة المالكي كانوا ضمن قوائم الدعاوى وكانت تُحرك باسم رئيس الوزراء لإسقاط بعض الجهات التي تطالب بمكافحة الفساد المالي والإداري والمطالبة بإصلاحات".
وانتهت هذه الدعاوى نهاية عام 2014، حين قام رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بإسقاط جميع الدعاوى المتعلقة بالنشر من قبل رئاسة الوزراء ضد صحفيين، والتي رُفعت في فترة حكم المالكي.
حكومة عادل عبد المهدي
وخلال حكومة عادل عبد المهدي، سجل العراق انتكاسة للحريات، خاصة بعد "احتجاجات تشرين" في العام 2019، تمثلت بانتهاكات لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بما شمل حالات اعتداء وجرائم اغتيال وتهديدات بالقـتل.
وفي 2020، أعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، توثيق أكثر من 300 انتهاك ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في البلاد، كان أخطرها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المذكور، بالتزامن مع الاحتجاجات وسط وجنوبي البلاد. تضمنت هذه الانتهاكات؛ اغتيال 4 صحفيين، إصابة 10 آخرين، حالتا تهديد بالقتل والتصفية الجسدية، اعتقال 74 صحفيًا، والاعتداء على 167 آخرين.
كما رصدت الجمعية 14 هجومًا مسلحًا ضد صحفيين ومؤسسات إعلامية، إضافة إلى إغلاق 31 فضائية ومؤسسة إعلامية، و3 حالات لرفع دعاوى قضائية وإصدار أحكام وأوامر مذكرات قبض بحق صحفيين. فيما صنف الاتحاد الدولي للصحفيين العراق في العام 2020 كثالث أسوأ بلد في معدلات قتل الصحفيين.
حكومة مصطفى الكاظمي
ولم تتوقف الانتهاكات بعد استقالة حكومة عبد المهدي، إذ واصلت حكومة مصطفى الكاظمي حملات القمع والتضييق بحق الصحفيين والناشطين، بما في ذلك مئات الاعتداءات وجرائم اغتيال وتهديدات بالقتل، مع استمرار الهجمات المسلحة على بعض المؤسسات الإعلامية، لاسيما في جنوب البلاد، بحسب تقرير جمعية الدفاع عن حرية الصحافة.
وفي أيار مايو 2022، أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2022، حيث وقع العراق في المركز 172 من مجموع 180 بلدا شملها التصنيف. كما حلّ العراق بالمرتبة الخامسة على مستوى العالم في مؤشر الإفلات من العقاب، وفق آخر تصنيف للجنة حماية الصحفيين الدولية (مقرها نيويورك) للعام ذاته.
حكومة محمد شياع السوداني
وفي عهد السوداني، بدأت الملاحقات القضائية بناءً على آراء سياسية وانتقادات بشكل مبكر، وطالت إعلاميين وصحافيين في حالات موثقة، من بينهم عدنان الطائي، محمد نعناع، وصانعة المحتوى شايان علي التي حكم عليها في كركوك بالسجن سنتين وفق المادة 226 بعد بثّ مقاطع تنتقد القضاء؛ ثم توفيت داخل سجن بغداد المركزي في 30 تشرين أول 2024 لأسباب غامضة، المدوّن المزدوج الجنسية ياسر الجبوري، وغيرهم.
وشهد عام 2024 فقط 457 حالة انتهاك موثقة بحسب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، تضمنت اعتقال صحفيين وإعلاميين ورفع دعاوى قضائية بحقهم، إلى جانب حالات عنف أو هجمات واعتداءات ومنع أو عرقلة عمل، فضلاً عن حظر وحجب 9 مواقع خبرية وبرامج تلفزيونية وحسابات صحافيين، و17 مخالفة لهيئة الإعلام والاتصالات بحق العمل الصحافي، و7 مخالفات لنقابة الصحافيين العراقيين.
كذلك أُقيمت العديد من الدعاوى القضائية ضد عدد من الإعلاميين من قبل رئاسة الوزراء، ومنهم الإعلامية زينب ربيع، التي واجهت شكوى قضائية مرفوعة ضدها من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إثر آراء سياسية، كما أقام رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، دعوى قضائية ضد الصحفي قيس حسن بناءً على منشور في فيسبوك.
وفي 2025، وثقت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة العديد من حالات التضييق والملاحقة بحق أصحاب الرأي والصحفيين، منها حكم بالسجن بحق رئيس تحرير صحيفة الدستور باسم الشيخ، بناءً على دعوى قضائية رفعها ضده نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، بسبب مقال رأي.
وشهد العراق بعد 2003 توسعًا غير مسبوق في الإعلام ووسائل التواصل، لكنه كان مصحوبًا بصراعات سياسية وأمنية، ما جعل الصحفيين هدفًا للملاحقات والمضايقات. كما أن الحكومات المتعاقبة استخدمت الأدوات القانونية والإدارية للسيطرة على المحتوى الإعلامي، خاصة حين يتعلق بالانتقادات السياسية أو ملفات الفساد.
ويقترب العراق من إقرار قانون حق الحصول على المعلومة، الذي طال انتظاره من قبل الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، بعد إدراجه للتصويت البرلماني على أعمال جلسة يوم غد الأربعاء. وفيما أكدت لجنة الإعلام النيابية على عدم وجود عراقيل أمام التصويت عليه، اعتبرت النسخة الحالية واحدة من أفضل التشريعات في المنطقة، في حين أبدى صحفيون وناشطون ارتياحهم لهذه المساعي، وعزوها إلى ضغوط المجتمع الدولي منذ سنوات لارتباط إقرار القانون بمعايير ومؤشرات عالمية تخص مكافحة الفساد.
وبالنسبة للأثار المستقبلية، فهي تراجع مستوى الرقابة الذاتية والمهنية لدى الصحفيين خوفًا من الملاحقة، وكذلك ضعف الإعلام المستقل وصعوبة تأسيس مؤسسات إعلامية قوية، بالإضافة الى انعكاس سلبي على المجتمع المدني وقدرة المواطنين على الوصول لمعلومات دقيقة وموثوقة.
وفي النهاية، يبقى واقع حرية التعبير في العراق هشاً، إذ تستمر الحكومة والمؤسسات الرسمية أحيانًا في ممارسة ضغوط مباشرة وغير مباشرة على الإعلاميين وأصحاب الرأي. ورغم المبادرات القانونية والإصلاحات الجزئية التي شهدتها بعض الفترات، فإن الانتهاكات تتواصل بشكل متكرر، مما يهدد بتراجع دور الصحافة في الرقابة والمساءلة وتعزيز الشفافية.
إن ضمان حرية الإعلام وحماية الصحفيين ليس مجرد مطلب حقوقي، بل ركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية وتكريس سيادة القانون. ولتحقيق ذلك، يحتاج العراق إلى آليات واضحة للرقابة المستقلة، وإطار قانوني يحمي الصحفيين من الملاحقات التعسفية، ويضمن توفير بيئة آمنة لممارسة الصحافة المهنية دون خوف أو تضييق.
