مَن دعم المالكي؟ ومَن عارضه؟.. خريطة المواقف السياسية بعد إعلان الإطار التنسيقي
انفوبلس/ تقرير
أعاد إعلان الإطار التنسيقي ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بالأغلبية لا بالإجماع، فتح واحدة من أعقد حلقات الجدل السياسي في العراق، كاشفًا عن انقسامات داخل البيت الشيعي، وتباينات حادة في الموقف السني، مقابل ترحيب كردي لافت، وسط رسائل إقليمية ودولية متقاطعة، تضع مستقبل الترشيح أمام سيناريوهات مفتوحة حتى لحظة التكليف والتصويت البرلماني.
قرار الأغلبية.. كسر عرف "الإجماع"
في بيان تلاه الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري، أعلن الإطار ترشيح المالكي "بالأغلبية"، وهو توصيف لم يكن تفصيلاً لغويًا عابرًا، بل شكّل جوهر الاعتراضات التي أُثيرت لاحقًا، خاصة من قوى كانت تشدد في أزمات سابقة على شرط "الإجماع الشيعي" لاختيار رئيس الوزراء.
هذا التحول أعاد إلى الأذهان أزمة ما بعد انتخابات 2021، حين رفض الإطار آنذاك مبدأ "الأغلبية السياسية" الذي طرحه التيار الصدري، ووصل حد التحذير من "حرب شيعية – شيعية"، قبل أن يعود اليوم لاعتماد المبدأ نفسه في تمرير ترشيح المالكي.
النائب الصدري السابق غايب العميري كان من أوائل من التقطوا هذا التناقض، واصفًا الموقف بـ"الازدواجية والنفاق السياسي"، معتبرًا أن الإطار رفض ما أجازه لنفسه اليوم، حين تعلّق الأمر بمرشحه.
من رجّح كفة المالكي داخل الإطار؟
وفق مصدر قيادي في الإطار التنسيقي، فإن ترشيح المالكي لم يحظَ بإجماع كامل، إذ امتنعت أربعة أطراف عن التصويت له. وأوضح المصدر أن "الأطراف الأربعة هم: (تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، حركة عصائب أهل الحق - الصادقون بقيادة الشيخ قيس الخزعلي، تحالف خدمات بقيادة شبل الزيدي، وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي).
وصوت لصالح المالكي – بحسب المصدر - كل من هادي العامري (تحالف الفتح)، همام حمودي (المجلس الأعلى)، أبو آلاء الولائي (كتائب سيد الشهداء)، ومحسن المندلاوي (رئيس ائتلاف الأساس)، مبينًا أن "الإطار التنسيقي مضى بترشيح المالكي بإجماع ثلثي العدد الكلي".
ويرى مراقبون أن دعم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني شكّل نقطة ترجيح أساسية داخل الإطار، إذ اعتُبر موقفه "عقلانيًا" بحسب وصف الشيخ همام حمودي، و"منسجمًا مع المصلحة الوطنية العليا" في ظل التحديات الراهنة.
وقد شغل المالكي (75 عاما) منصب رئيس وزراء العراق لدورتين متتاليتين (2006- 2014)، وتولى منصب نائب رئيس الجمهورية على فترتين بين عامي 2014 و2018، كما يشغل حالياً منصب الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي، وزعيم ائتلاف دولة القانون.
في السياق، قال محسن المندلاوي، رئيس ائتلاف الأساس العراقي، المنضوي في الإطار التنسيقي، في بيان عقب إعلان الترشيح: "نبارك لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ترشيحه من قبل قادة الإطار التنسيقي (الكتلة النيابية الأكثر عددًا) رئيسًا لمجلس الوزراء، ونعرب عن ثقتنا بقدرته في تشكيل كابينة وزارية، وتهيئة برنامج حكومي يلبي احتياجات الشعب العراقي، ويعالج التحديات الراهنة في العراق والمنطقة".
الى ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، الشيخ همام حمودي ان "الإطار يتجه للتحول من مجلس حكماء إلى مجلس إدارة للحكومة، يتبادل المشورة ويكون داعماً وسنداً لأي قرار أو توجه للحكومة المقبلة"، معتبراً أن "موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بترشيح نوري المالكي كان عقلانياً وحكيماً ومبنياً على المصلحة الوطنية العليا في ظل التحديات الراهنة".
كما أصدر حزب الدعوة الإسلامية، بيانًا دعا فيه إلى تشكيل تحالف يضم "الجميع"، لدعم المالكي في حكومته المزمع تشكيلها، ذاكرًا "السنة والكرد" بوصفهم "اخوة في الوطن".
وقال في بيان: "يعرب حزب الدعوة الإسلامية عن تقديره العالي للثقة التي منحها الإطار التنسيقي، باعتباره الكتلة الأكبر دستوريًا، للسيد نوري كامل محمد حسن أبو المحاسن المالكي مرشحًا لرئاسة مجلس الوزراء، والنهوض بمهمة تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة في هذه المرحلة العصيبة، التي يواجه فيها العراق تحديات جمة داخلية وخارجية، مما يتطلب تكاتف جميع القوى الإسلامية والوطنية الخيّرة وتعاونها في سبيل إنجاح هذه المهمة المصيرية من خلال كابينة وزارية من الكفاءات النزيهة تكون بمستوى تطلعات شعبنا الغيور".
وأضاف: "نعتقد أن الإطار قد وضع ثقته في محلها، وقلّد الأمانة من هو جدير بحملها وأدائها بإخلاص وتفان. فقيادة سفينة الوطن في هذا المقطع التاريخي الحساس تستوجب إرساء الشراكة المتوازنة بين المكونات العراقية الأساسية الكريمة، الإخوة الكرد والإخوة السنة، وسائر المكونات الوطنية المحترمة، وممثليهم السياسيين من القيادات والكتل والأحزاب التي حظيت بثقة جمهورها، وذلك عبر الاتفاق على مشروع وطني جامع ينطلق من الدستور والاستحقاقات الانتخابية، والأدوار السياسية المتناسبة لكل الأطراف، وإسهام الجميع في صنع القرار، ورسم السياسات، وتحديد الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، والالتزام بالتوجيهات القيمة للمرجعية الدينية العليا، وطمأنة كل الأطراف الداخلية والخارجية بخطاب وطني متماسك وأداء فعال، يُغلّب المصالح العليا للعراقيين على ما سواها".
وتابع: "يبقى العراق وطنا نهائيًا وأبديًا لكل العراقيين، بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم وأعراقهم وإثنياتهم، ويجب أن توزع ثرواته بعدالة بينهم من أجل رفاهيتهم، وتحسين ظروف حياتهم، وتطوير الخدمات المقدمة لهم في كل المجالات، مع معالجة عادلة للعبء الاقتصادي للأزمة المالية التي تثقل كاهلهم". وختم بالقول: "ندعو الله تعالى أن يسدد ويوفق مرشح الكتلة الأكبر في مهامه الثقيلة، التي لن تكون يسيرة، ولكنها ستهون بالتعاون والتآزر بين الإطار التنسيقي وشركاء الهم وأخوة الوطن الاعزاء من السنة والكرد وسائر المكونات الكريمة، عبر جبهة تحالفية أوسع تضم الجميع".
وكان عضو ائتلاف دولة القانون ضياء الناصري، قال إن "التوافق حاضر بين قوى الإطار على المالكي والاختلاف أو إبداء الآراء حالة طبيعية".
خلافات سنّية علنية.. وبيانات نفي متلاحقة
على الضفة السنية، فجّر ترشيح المالكي انقسامًا واضحًا داخل تجمع "المجلس السياسي الوطني"، بعد صدور بيان باسم المجلس يدعو الإطار التنسيقي إلى التراجع عن ترشيح "أسماء جدلية ارتبطت بمراحل سابقة تسببت بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية".
وتحت عنوان "المجلس السياسي الوطني"، صدرت رسالة لقادة الإطار التنسيقي، جاء فيها: "نخاطبكم في هذه المرحلة الحساسة والتي تتطلب قرارات تاريخية مسؤولة تقدم مصلحة الوطن والشعب على أي اعتبارات أخرى".
وأشار البيان إلى "قلق لدى شرائح من أبناء الشعب إثر تداول أسماء مرشحين جدليين ارتبطت بمراحل سابقة من وجودهم في السلطة"، لافتًا إلى "أسماء مرشحين جدليين كان لهم الأثر بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية عميقة ما تزال آثارها حاضرة بالواقع العراقي وأدت إلى ضعف بالشراكة الوطنية".
غير أن البيان سرعان ما تحوّل إلى عبء على موقّعيه، بعد موجة نفي وتبرؤ من أطراف سنية عدة، أكدت أن الموقف لم يُتخذ بالإجماع.
القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، سارع إلى التأكيد أن ما ورد في الرسالة "يمثل رأي محمد الحلبوسي الشخصي فقط"، ولا يعبّر عن تحالف العزم ولا عن بقية الكتل السنية، مضيفًا أن القرار السني يتمثل بـ"احترام خيار الإطار التنسيقي". وأضاف: كما أن هناك عددًا من نواب تحالف (تقدم) لا ينسجمون مع توجهات الحلبوسي. وعليه فإن القرار السني يتمثل باحترام قرار الإطار التنسيقي وقراراته".
بدوره، أصدر تحالف الحسم الوطني بيانًا شدد فيه على أن الرسالة "لا تمثل جميع أعضاء المجلس"، فيما أكد تحالف العزم في بيان، عقب اجتماع رسمي، أنه لم يتم الاتفاق على البيان المتداول، وأنه لا يعكس مواقف المجلس السياسية.
-
كذلك، قال
رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي
- : "نؤكد في هذه المرحلة الدقيقة أهمية المضي بالمسار الدستوري وتوحيد المواقف الوطنية بما يضمن استقرار العراق وانتظام عمل مؤسساته، ودعم الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين. وفي هذا السياق، نبارك للسيد نوري المالكي ترشيحه، ونعرب عن دعمنا لخيارات الإطار التنسيقي، إيمانًا بأهمية التوافق والعمل المشترك لخدمة العراق وشعبه. كما نتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني على ما بذله من جهود مع حكومته خلال السنوات الأربع الماضية، وما تحقق فيها من عمل ومسؤولية في خدمة العراق".
من يعارض المالكي داخل البيت السني؟
بحسب الباحث السياسي الخطاب التميمي، فإن "بيان الإطار التنسيقي لترشيح المالكي كان واضحاً في الإشارة إلى خيار الأغلبية لا الإجماع، وهو ما يكشف عن وجود أطراف فاعلة داخل الإطار لم توافق على هذا الترشيح، وحسب المعلومات المتداولة فإن هناك رفضاً من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، إلى جانب رئيس تحالف خدمات شبل الزيدي، فضلاً عن أطراف داخل تحالف الإعمار والتنمية".
ويضيف التميمي، أن "المجلس السياسي الوطني السني عقد بدوره اجتماعاً انتهى أيضاً بقرار الأغلبية لا الإجماع، حيث كان موقف كل من محمد الحلبوسي، وأحمد الجبوري (أبو مازن)، وسرمد الخنجر، واضحاً في التحفظ على ترشيح المالكي"، مشيراً إلى أن "هذا الموقف لا يعبّر عن أفراد بقدر ما يعكس مزاجاً سياسياً وشعبياً أوسع داخل المكوّن السني".
ترحيب كردي صريح
في المقابل، جاء الموقف الكردي داعمًا بشكل واضح لترشيح المالكي، حيث أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ترحيبه بالقرار، مؤكدًا دعم حزبه للمالكي في "معالجة القضايا والخلافات وتجاوز التحديات".
كما هنّأ رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمناسبة ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي لتولّي منصب رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، آملاً بأن تكرس المرحلة الجديدة لخدمة العراقيين وحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل استناداً إلى الدستور.
وأصدر عبد اللطيف رشيد، رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، بيانًا قال فيه: "نهنئ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمناسبة ترشيحه من قبل قوى الإطار التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، متمنين له التوفيق والنجاح في هذه المهمة، خدمة للعراق وشعبه العزيز، معربين عن أملنا في أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز الاستقرار السياسي، وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية، وتغليب مصلحة العراق العليا وبما يلبي تطلعات الشعب العراقي في الأمن والتنمية والخدمات".
رحب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، ورئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب سروة عبد الواحد، اليوم اﻷحد، بترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء.
وقال طالباني في بيان: "نرحب بترشيح نوري المالكي من قبل الإطار التنسيقي لمنصب رئيس وزراء العراق، ونأمل بأن تسرع هذه الخطوة عملية إكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لتشكيل الحكومة الجديدة".
فيما قالت عبد الواحد في بيان إنه "انطلاقًا من استحقاقه السياسي، اختار الإطار التنسيقي السيد نوري المالكي مرشحًا لرئاسة مجلس الوزراء. ونحن إذ نحترم قرار الإطار التنسيقي، نرحّب بترشيح المالكي، ونتمنى أن يشكّل هذا الاختيار بداية حقيقية لمواجهة التحديات وحلّ الأزمات التي يمرّ بها بلدنا".
رسائل إقليمية ودولية
على الصعيد الخارجي، كشف المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي أن الولايات المتحدة "لم تعترض" على ترشيح المالكي، لاعتقادها بأنه يمتلك نفوذًا على الفصائل المسلحة، متوقعًا أن "تذوب الاعتراضات قريبًا".
في السياق ذاته، أشار الفتلاوي إلى أن المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي "بارك" ترشيح المالكي، وهو ما يمنح الترشيح ثقلاً إقليميًا، ويعزز حظوظه داخل المعادلة الشيعية.
خطاب التصعيد.. والسفينة التي أبحرت
لم يخلُ المشهد من لهجة تصعيدية، إذ هاجم هشام الركابي، مدير المكتب الإعلامي للمالكي، المعارضين للترشيح، قائلًا إن "السفينة أبحرت ومن يتأخر يبقى على الرصيف"، في إشارة مباشرة إلى الحلبوسي ومواقف "تقدّم". الركابي قال في تدوينة على منصّة "إكس"، "معارضٌ من ذاك الصوب شدّ رحاله من بابٍ إلى باب، يبحث عن فرصة لشرح موقفه، لكن السفينة أبحرت، ومن يتأخر يبقى على الرصيف".
رغم إعلان ائتلاف دولة القانون امتلاكه دعم أكثر من 260 نائبًا من مختلف الكتل، إلا أن المشهد لا يزال معقدًا. فمبدأ "الثلث المعطّل"، رغم كونه مصطلحًا غير دستوري نصًا، أثبت فعاليته سياسيًا في تجارب سابقة، ولا يمكن استبعاده في حال تشكل تحالف مضاد يعطل النصاب.
كما أن ترشيح المالكي بالأغلبية، لا بالإجماع، يترك الباب مفتوحًا أمام انشقاقات داخل الإطار نفسه، خاصة مع بدء بعض الكتل، مثل الصادقون، بالتحرك برلمانيًا عبر الاستجوابات.
في المحصلة، لا يمكن الجزم بأن المالكي سيتجاوز مرحلة الترشيح إلى التكليف ثم التصويت النهائي، كما لا يمكن إسقاط حظوظه مبكرًا. فالدعم الشيعي الوازن، والترحيب الكردي، وغياب الاعتراض الدولي، تمنحه قوة دفع حقيقية، مقابل معارضة سنية مؤثرة، وتحفظات داخل الإطار، قد تعرقل المسار في أي لحظة.
وبين "الأغلبية" التي حملته، و"الإجماع" الذي غاب، يبقى ترشيح نوري المالكي اختبارًا جديدًا للنظام السياسي العراقي، وحدود التوافق فيه، وقدرته على إنتاج حكومة مستقرة في ظل توازنات شديدة التعقيد.
