من غياب التعددية إلى التجربة الديمقراطية .. مسار الانتخابات العراقية عبر العقود

انفوبلس.. 

منذ أن أقر مؤتمر سان ريمو في 5 نيسان/أبريل 1920 الانتداب البريطاني على العراق، بدأت ملامح الدولة العراقية الحديثة تتشكل تحت وصاية بريطانيا، التي وضعت شروطًا واضحة قبل تنصيب الملك فيصل الأول في 23 آب/أغسطس 1921. 

واشترطت لندن أن تكون الحكومة العراقية دستورية، نيابية، ديمقراطية، مقيدة بالقانون، وأن تصادق على الاتفاقية البريطانية – العراقية التي كرّست وضع العراق تحت الانتداب.

في أوائل خريف 1921، شُكلت لجنة بريطانية لإعداد مسودة الدستور ضمت السير هربرت بانك، والمستر آروين دراود، والمستر نايجل ديفيدز، والمقدم يونغ، واستندت في عملها إلى دساتير أستراليا ونيوزيلندا وتركيا. لكن هذه المسودة أثارت اعتراض اللجنة العراقية، التي ضمت وزراء بارزين مثل ناجي السويدي وساسون حسقيل، لكونها منحت الملك صلاحيات واسعة.

وعندما أُحيل الأمر إلى لندن، أيدت وجهة النظر العراقية، وفي نيسان/أبريل 1923 وُضعت الصيغة النهائية للقانون الأساسي، متضمنة 123 مادة في عشرة أبواب، حددت ملامح السلطة التشريعية المكونة من مجلس الأمة والملك، على أن يضم مجلس الأمة مجلسي الأعيان والنواب.

انتخاب المجلس التأسيسي: البداية المعقدة

في خطاب تنصيبه، أعلن الملك فيصل أن أولى مهامه ستكون انتخاب المجلس التأسيسي، المسؤول عن وضع الدستور وتحديد شكل النظام السياسي. وفي 4 آذار/مارس 1922، صدرت الإرادة الملكية بنظام مؤقت لانتخاب المجلس، لكن نشره في الصحف تأخر حتى أيار/مايو من العام نفسه.

جاء النظام الانتخابي على درجتين:

الناخب الأولي: كل عراقي تنطبق عليه شروط الانتخاب.

الناخب الثانوي: ينتخبه الناخبون الأوليون، ويقوم بانتخاب النواب.

واعتمدت السلطات على تقديرات عدد السكان لتحديد عدد الممثلين، فيما كان نصف مقاعد المجلس مخصصًا لشيوخ العشائر ومالكي الأراضي، ما ضمن ارتباطهم الوثيق بالسلطة، وحافظت الإدارة البريطانية على هذه المعادلة القانونية والسياسية.

النتيجة كانت برلمانًا يخدم مصالح الإقطاعيين وكبار التجار، ويمنح المثقفين نسبة تمثيل محدودة رغم حضورهم النوعي.

أول برلمان: نجاح شكلي وإخفاق جوهري

في 27 آذار/مارس 1924، افتتح الملك فيصل المجلس التأسيسي بخطاب حدد ثلاث مهام رئيسية:

إبداء الرأي في المعاهدة العراقية – البريطانية.

سن الدستور العراقي.

إقرار قانون الانتخابات لمجلس النواب.

لكن النقاشات حول قانون الانتخاب افتقرت إلى الحيوية التي رافقت مناقشات الدستور، وانتهى عمل المجلس بعد إقرار القانون في 3 آب/أغسطس 1924.

ملامح قانون انتخابات 1924

تضمن القانون عدة سمات مثيرة للجدل:

الانتخاب على درجتين.

اقتصار التصويت على الذكور فوق 20 عامًا ودافعي الضرائب.

حرمان الجنود والشرطة من التصويت أثناء الخدمة.

تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق انتخابية.

الأخطر أن هذا القانون اعتمد الاقتراع المقيد، أي ربط حق التصويت بالشروط المالية، ما حرم الفقراء والنساء من المشاركة، وفتح الباب أمام تزوير الإرادة الشعبية عبر التأثير على الناخبين الثانويين.

محاولات الإصلاح 1946 و1952 والتأثيرات البريطانية

في عام 1946، صدر قانون انتخاب جديد (رقم 11) ألغى شرط دفع الضريبة، وجعل القضاء هو الدائرة الانتخابية، وسمح للضباط بالترشح مع استمرار حرمان القوات المسلحة من التصويت.

كما أقر نظام الترشيح مقابل إيداع مالي لضمان الجدية، وأبقى التمثيل المخصص للأقليات.

لكن هذه التغييرات لم تمس جوهر النظام المزدوج، ما دفع الحكومة عام 1952 إلى تعديل القانون مجددًا عبر قانون رقم 6. ورغم المعارضة الشديدة من أحزاب كـ"الاستقلال" و"الوطني الديمقراطي" و"الجبهة الشعبية المتحدة"، أُقر القانون بالإجماع في مجلس الأعيان، وحافظ على نظام الدرجتين، قبل أن تضطر الحكومة لاحقًا إلى قبول الانتخاب المباشر تحت ضغط الشارع والتطورات الإقليمية، خصوصًا فشل انقلاب مصدق في إيران واندلاع الثورة المصرية.

تكشف قراءة التجربة الانتخابية في العهد الملكي أن الدور البريطاني كان حاضرًا بقوة في صياغة القوانين وتوجيه الحياة السياسية، فقد صُمم النظام الانتخابي ليخدم النخب الموالية ويقيّد المشاركة الشعبية، بينما بقي التطوير بطيئًا ومحدودًا.

ورغم أن هذه النظم وفرت هامشًا من المنافسة والمشاركة، إلا أنها كانت أقرب إلى "التعددية الموجهة"، حيث تسيطر الإدارة على مجريات الانتخابات، وتتسع عمليات التزوير، وتبقى الديمقراطية شكلية أكثر منها حقيقية.

من 1958 إلى 2003

مع سقوط النظام الملكي في 14 تموز/يوليو 1958 بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم، دخل العراق مرحلة سياسية جديدة أنهت العمل بالدستور الملكي وقوانين الانتخابات السابقة. أُعلن إلغاء مجلسي الأعيان والنواب، وحُلّت جميع المؤسسات النيابية، لتحل محلها سلطة ثورية مركزية تمثلت في مجلس السيادة ومجلس الوزراء بقيادة قاسم.

في هذه المرحلة، جُمّدت الحياة الحزبية والبرلمانية تدريجيًا، واعتمد النظام على المراسيم الجمهورية كأداة للتشريع بدل الانتخابات العامة.

ورغم طرح قاسم لفكرة إجراء انتخابات لمجلس وطني، إلا أن الصراعات السياسية، وتصاعد الانقسامات بين التيارات القومية والشيوعية، ثم محاولة الانقلاب الفاشلة عام 1959، أجهضت أي فرصة لإعادة الحياة النيابية.

تكريس الحكم الفردي

بعد إطاحة قاسم في انقلاب 8 شباط/فبراير 1963، تولى حزب البعث زمام السلطة لفترة قصيرة قبل أن يفقدها لصالح عبد السلام عارف، الذي أسس نظامًا رئاسيًا مركزيًا بلا انتخابات تشريعية حقيقية، مع استمرار حالة الطوارئ وتعطيل الدستور الدائم.

وفي عهد شقيقه عبد الرحمن عارف (1966 – 1968)، لم يحدث أي تحول جوهري نحو الديمقراطية، إذ بقيت السلطة التنفيذية مطلقة، ولم يُسمح بانتخابات تعددية.

لكن الانعطاف الأخطر جاءت مع انقلاب 17 تموز/يوليو 1968، حين استولى حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة، وفرض نظامًا استبداديًا أحكم سيطرته على الدولة والمجتمع، فقد صادر الحزب كل أشكال الحياة السياسية المستقلة، وحوّل المؤسسات التشريعية إلى ديكور سياسي لتجميل صورته أمام الداخل والخارج.

دستور مؤقت وانتخابات مزيفة

رغم إصدار الدستور المؤقت لعام 1970 الذي نص على تشكيل مجلس وطني، فإن هذا المجلس لم يُنشأ إلا عام 1980، وجاء عبر ما سُمّي "انتخابات"، لكنها كانت أشبه بالتزكية الإجبارية لمرشحين اختارتهم القيادة البعثية مسبقًا، ولم يكن مسموحًا للمعارضين أو المستقلين بالمشاركة، وأي صوت خارج إرادة الحزب كان يُواجه بالقمع أو التصفية.

وبذلك، تحوّل المجلس الوطني إلى أداة دعائية لترديد سياسات النظام، بدلًا من أن يكون سلطة رقابية تمثل إرادة الشعب.

القمع والحزب الواحد

على امتداد حكم البعث، لم تُعرف في العراق انتخابات حقيقية، بل كانت العملية الانتخابية مسرحية سياسية معدة سلفًا، تُدار تحت أعين الأجهزة الأمنية، وتُستخدم لإضفاء شرعية شكلية على دكتاتورية الحزب الواحد.

وقد ارتبطت تلك المرحلة بسياسة الترهيب، وكمّ الأفواه، وتصفية الخصوم السياسيين، وفرض الولاء المطلق لصدام حسين شخصيًا.

الحرب والحصار: مزيد من السيطرة

خلال الحرب العراقية – الإيرانية (1980 – 1988)، زاد النظام من قبضته الحديدية، وجعل من المجلس الوطني منبرًا للتعبئة الحربية، فيما غابت أي نقاشات سياسية حقيقية.

وبعد غزو الكويت عام 1990 وفرض العقوبات الدولية، استُخدمت الانتخابات كمسرحيات سياسية لتجميل صورة النظام أمام العالم، بينما كان القمع الداخلي يزداد شدة، والمعارضة تُلاحق في الداخل والخارج.

انتخابات 1996 مثلًا لم تكن سوى إعادة إنتاج لسيطرة الحزب، إذ حُرم أي صوت معارض من الترشح، وجرى التحكم الكامل بالنتائج.

مرحلة القمع

لغاية 2003، كان العراق على نهاية مسار بدأ من تجربة انتخابية ملكية محدودة إلى نظام شمولي قمعي يهيمن عليه حزب البعث، حيث غابت الحرية، وتلاشت التعددية، وأُفرغت الانتخابات من مضمونها، لتصبح أداة بيد السلطة لتكريس الدكتاتورية.

لقد ترك هذا الإرث الاستبدادي البلاد وهي تفتقر لأي تقاليد ديمقراطية راسخة، الأمر الذي جعل مرحلة ما بعد 2003 تواجه تحديات هائلة في إعادة بناء نظام سياسي انتخابي حقيقي.

المرحلة الجديدة

وبعد عام 2003، دخل العراق مرحلة سياسية جديدة اتسمت بإقرار دستور دائم وإجراء أول انتخابات تشريعية عام 2005، التي شكلت نقطة تحول نحو النظام التعددي.

تلت ذلك دورات انتخابية في أعوام 2010 و2014 و2018 و2021، شهدت تنافسًا بين قوى سياسية متعددة، ورافقها تطور تدريجي في القوانين الانتخابية وآليات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ورغم التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي واجهت البلاد، استمرت العملية الانتخابية كأداة لتشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية، مع بروز دور أكبر للشباب والمستقلين في بعض الدورات.

ومع تحديد موعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تبرز آمال بتعزيز المشاركة الشعبية وتطوير التجربة الديمقراطية في البلاد.

الانتخابات القادمة

وبعد أكثر من ستة عقود على نهاية العهد الملكي، ما زال الجدل حول قوانين الانتخابات حاضرًا في العراق. ففي نيسان/أبريل الماضي، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحديد 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية، بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التزامًا بالقانون رقم 12 لسنة 2018.

هذه الانتخابات، الأولى منذ اقتراع 2021، تأتي وسط مطالب متزايدة من القوى السياسية والحركات الشعبية بـضمان نزاهة العملية الانتخابية وتوفير بيئة سياسية آمنة، في ظل مخاوف من تكرار سيناريوهات التأثير السياسي والتدخل الإداري التي رافقت المراحل السابقة من تاريخ العراق الانتخابي.

ويُظهر التاريخ أن النظام الانتخابي في العهد الملكي كان مزيجًا من الطموح لبناء دولة حديثة، والقيود التي فرضها الانتداب البريطاني لحماية مصالحه.

واليوم، ومع اقتراب العراق من انتخابات 2025، يظل الدرس الأهم هو أن قانون الانتخابات ليس مجرد نص تشريعي، بل أداة تحدد شكل الديمقراطية ومداها الفعلي، وأن أي خلل في صياغته أو تطبيقه قد يعيد إنتاج اختلالات الماضي.