من فضيحة الشهادة إلى لعبة الإقصاء الانتخابي: كيف تحوّل “ائتلاف الإعمار والتنمية” من شعار النزاهة إلى مأوى التزوير وإقصاء الخصوم

انفوبلس/..

لم تمضِ سوى أيام قليلة على التصريحات النارية التي أطلقها النائب والمرشح المستبعد حسين عرب ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حين وصفه بأنه “مدمن عنتريات الدكتاتورية”، حتى باغتت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الشارع العراقي بقرار استبعاده من السباق الانتخابي بحجة “عدم صحة وثائق شهادته الدراسية”. وبين لحظة وأخرى، تحولت القضية إلى فضيحة سياسية مزدوجة؛ الأولى تتعلق بتزوير وثائق مزعوم، والثانية تتعلق باستغلال السلطة وتوظيف مؤسسات الدولة لتصفية الخصوم داخل التحالف الانتخابي نفسه.

فما الذي جرى فعلاً؟ وهل نحن أمام ملف قانوني بحت، أم أمام مشهد متكرر من تصفية الأصوات المعارضة داخل بيت السلطة؟

بداية الانفجار: من نقد السوداني إلى قرار الاستبعاد

في أواخر تشرين الأول 2025، خرج النائب حسين عرب بتصريحات تلفزيونية غير مسبوقة ضد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، واصفاً إياه بأنه “مدمن عنتريات الدكتاتورية”، ومحذراً من أن “حسابه أمام القضاء سيكون عسيراً”. تصريحات نارية كسرت حاجز الصمت داخل ائتلاف “الإعمار والتنمية” الذي يقوده السوداني، وأحدثت صدىً واسعاً في الوسط السياسي والإعلامي.

لكن لم تمر سوى 48 ساعة حتى أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد عرب من المشاركة في الانتخابات المقبلة، استناداً إلى كتاب رسمي من هيئة النزاهة الاتحادية يفيد بعدم صحة وثائقه الدراسية الصادرة من جامعة الإمام جعفر الصادق.

وبحسب الوثائق المسربة، فإن الجامعة نفت صدور أي شهادة باسم النائب المذكور، مؤكدة أن اسمه “غير موجود ضمن قاعدة بيانات الخريجين”. إلا أن التوقيت، ومجريات الأحداث التي تبعت تلك التصريحات، جعلت الكثيرين يشككون في خلفيات القرار، خصوصاً مع انضمام عرب لاحقاً إلى موجة الانتقادات الموجهة لرئيس الحكومة عبر تقديم طلب رسمي إلى المفوضية يطالب فيه باستبعاد السوداني نفسه من السباق الانتخابي، متهماً إياه بـ“استغلال موارد الدولة في حملاته الانتخابية”.

بين النزاهة والانتقائية: أين يقف القانون؟

اللافت في هذه القضية ليس فقط إعلان استبعاد النائب، بل سرعة استجابة المفوضية، ودخول هيئة النزاهة على الخط بطريقة فورية ومباشرة. فالقانون العراقي، بحسب خبراء، يجيز للمفوضية التحقق من الوثائق المقدمة للترشح، لكن لا يُلزمها باتخاذ قرار استبعاد فوري ما لم تُستكمل الإجراءات القضائية.

ويشير مراقبون إلى أن ملفات مماثلة تخص نواباً ومسؤولين آخرين ما زالت “معلّقة” منذ سنوات لدى النزاهة أو القضاء، دون أن تُتخذ ضدهم إجراءات إقصائية أو استبعادية، ما يثير التساؤل عن سرّ السرعة الفائقة في حسم ملف حسين عرب.

ائتلاف الإعمار والتنمية: من خطاب الشفافية إلى ممارسة الإقصاء

ردّ ائتلاف الإعمار والتنمية على الفضيحة لم يبدّد الشكوك، بل زادها. ففي بيان رسمي، أعلن الائتلاف براءته الكاملة من حسين عرب، مؤكداً “أن لا مكان لمخترقي القانون بين صفوفه”. لكنه في الوقت نفسه أقرّ بأن ترشيح عرب استند إلى عضويته في مجلس النواب بالدورة الخامسة، أي أن الوثائق نفسها كانت معتمدة سابقاً.

وهنا يبرز السؤال الجوهري: كيف اعتمدت المفوضية وكتلة السوداني أوراق ترشيح عرب في الدورة السابقة دون اعتراض، ثم اكتشفوا فجأة أنها مزورة بعد سنوات من بقائه نائباً؟

الإجابة لا تبدو قانونية بقدر ما هي سياسية. إذ يرى خصوم السوداني أن الرجل بدأ يستخدم مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية كأدوات لتقليم أظافر المعارضين داخل تحالفه، خصوصاً أولئك الذين يمتلكون جمهوراً مستقلاً أو يعبّرون عن مواقف لا تخضع لإملاءات “المركز القيادي”.

اتهامات باستغلال الدولة والدعاية الحكومية المقنّعة

بعد استبعاده، لم يصمت حسين عرب. ففي الأول من تشرين الثاني 2025، قدّم شكوى رسمية إلى المفوضية يطالب فيها باستبعاد محمد شياع السوداني نفسه من السباق الانتخابي، بسبب “استغلال موارد الدولة والسلطة في حملاته الانتخابية”.

وقال في طلبه، إن السوداني “يستخدم نفوذه لتسخير أعمدة الكهرباء في الدعاية الضوئية، ويستغل الوزارات في تلميع صورته”، معتبراً ذلك خرقاً واضحاً لقانون الانتخابات الذي يمنع أي مرشح يشغل منصباً تنفيذياً من استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية.

اللافت أن المفوضية لم تصدر أي تعليق رسمي على طلب عرب حتى لحظة إعداد هذا التقرير، ما أثار موجة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث تساءل ناشطون: لماذا تتحرك المفوضية بسرعة البرق ضد نائب معارض، لكنها تتجاهل شكاوى تتعلق برئيس الحكومة نفسه؟

تاريخ من توظيف المؤسسات

ليست هذه المرة الأولى التي يُتهم فيها محمد شياع السوداني بتسخير أدوات الدولة لصالحه أو لصالح مقربيه. فمنذ بداية الحملات الانتخابية الدعائية، وُجهت له انتقادات عديدة حول تضارب المصالح بين منصبه التنفيذي ورئاسته لتحالف انتخابي.

ويرى مراقبون أن السوداني يسعى من خلال تحالف الإعمار والتنمية إلى تثبيت هيمنة سياسية تمتد بعد ولايته الحكومية، مستفيداً من قوة الدولة، وأجهزة الرقابة، والموارد الإعلامية العامة التي تُسخّر لتلميع صورته.

وفي الوقت الذي يتحدث فيه الائتلاف عن “النزاهة والشفافية”، تتكاثر الأسئلة عن شفافية القرارات، وانتقائية تطبيق القوانين، واستخدام مفردات “التزوير” و“النزاهة” كسلاح سياسي لتشويه الخصوم.

البراءة المعلنة والذنب المسكوت عنه

بيان ائتلاف الإعمار والتنمية الذي أعلن “براءته” من حسين عرب، بدا في نظر المراقبين محاولة لتبرئة القيادة من فضيحة داخلية قد تهز الثقة بالائتلاف عشية الانتخابات. غير أن البيان نفسه يحمل تناقضاً صارخاً: فهو يؤكد أن ترشيح عرب تم بناءً على عضويته النيابية السابقة، ويقرّ بأن المفوضية هي من صادقت على وثائقه في الدورات السابقة، ثم يعلن في الوقت ذاته أن الوثائق “مزيفة”.

هذا التناقض، بحسب مراقبين، يكشف عن فشل تنظيمي وإداري داخل الائتلاف، ويضع مسؤولية مباشرة على قيادة التحالف التي سمحت بترشيح شخص يصفونه اليوم بأنه “مزوّر”. فكيف يمكن لتحالف يدّعي النزاهة أن يرشّح شخصاً دون التحقق من شهاداته؟ وكيف يصبح خطأ فردي سبباً لإدانة شخص واحد دون مساءلة القيادة التي اعتمدت أوراقه؟

الانتخابات تحت ظل الهيمنة الحكومية

الانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة في 11 تشرين الثاني الجاري، تبدو منذ الآن محاطة بشبهات التداخل بين الدولة والحزب. فالسوداني، الذي يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة التحالف الانتخابي الأوسع نفوذاً في البلاد، يواجه اتهامات متزايدة بـ“تحويل الانتخابات إلى منافسة غير متكافئة”، حيث تتوفر له كل أدوات الدولة، مقابل منافسين محاصرين إدارياً وإعلامياً.

ويخشى مراقبون أن تكون قضية حسين عرب بداية سلسلة من الإقصاءات الممنهجة، تستهدف كل من يخرج عن الخط الرسمي داخل التحالف. فالسوداني، بحسب خصومه، يسعى إلى تطهير قائمته من الأصوات المستقلة والمزعجة، لضمان كتلة موالية بالكامل في البرلمان المقبل، دون أي صوت نقدي قد يفضح التناقض بين خطابه الإصلاحي وممارساته الواقعية.