منابر الجوامع تتحول إلى أوراق ضغط انتخابية.. صراع داخل القوى السنية حول توظيف الدين في سباق تشرين

انفوبلس/..

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني 2025، يطفو على السطح ملف حساس يثير انقسامًا واسعًا في الشارع العراقي، يتمثل في استغلال دور العبادة، وفي مقدمتها الجوامع، كمنصات غير معلنة للدعاية الانتخابية. ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تبقى المساجد فضاءات روحية ودينية جامعة، تحوّلت في بعض مناطق بغداد والمحافظات الغربية إلى منابر مُسيّسة تخدم مرشحين مدعومين من أحزاب وقوى متنفذة، ما دفع رجال دين وناشطين وسكانًا محليين إلى قرع ناقوس الخطر.

*احتجاجات في الغزالية

تصاعدت الأصوات الرافضة لهذا المسار بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، خصوصًا بعد تكرار خطب جمعة ذات طابع تلميحي تمجّد أسماء حزبية وتوجّه الناخبين بشكل غير مباشر. وفي حي الغزالية غرب بغداد، احتج العشرات عقب صلاة الجمعة، رافعين شعارات تطالب بإبقاء المنابر الدينية خارج اللعبة الانتخابية، مؤكدين أن المسجد يجب أن يبقى بيتًا لله لا صندوقًا انتخابيًا.

المحتجون اعتبروا أن الخطيب الذي ينحاز لمرشح أو حزب سياسي إنما “يخون رسالته الدينية” ويحول مكان العبادة إلى ساحة دعاية حزبية، وهو أمر لا يقل خطورة عن شراء الأصوات أو استغلال المال العام.

*الدين والسياسة بعد 2003

لطالما شكّل الدين أداة تأثير فعّالة في المشهد السياسي العراقي منذ العام 2003، حيث استغلت بعض الأحزاب القرب العاطفي والثقافي الذي يربط المواطنين برجال الدين والمؤسسات الدينية. ومع كل دورة انتخابية، تُثار المخاوف ذاتها من تسييس المساجد وحتى المجالس العشائرية، وتحويلها إلى منصات للترويج الانتخابي، سواء عبر الخطاب المباشر أو الإيحاءات الدينية التي تُضفي على مرشحين بعينهم “شرعية معنوية” أمام جمهور الناخبين.

ويقول مراقبون إن استمرار هذا النمط من الاستغلال، مع ضعف الإجراءات الرادعة، يجعل الناخب العراقي عرضة للتأثير العاطفي والديني أكثر من الحكم على البرامج الانتخابية، وهو ما يضع نزاهة الانتخابات المقبلة أمام علامات استفهام كبيرة.

*موقف الوقف السني

في خضم هذا الجدل، أصدر ديوان الوقف السني بيانًا رسميًا حذر فيه من خطورة استغلال المساجد لأغراض انتخابية، مؤكداً أن دور العبادة يجب أن تبقى بمنأى عن التوظيف السياسي.

وأوضح الديوان، أنه وجّه جميع المديريات والأئمة والخطباء بضرورة منع استخدام المساجد وملحقاتها في أي نشاط انتخابي، مع التشديد على عدم التطرق إلى الشأن السياسي أو الانحياز لأي جهة أو مرشح، سواء بشكل مباشر أو ضمني. كما لوّح بإجراءات إدارية حازمة ضد المخالفين، حفاظًا على قدسية دور العبادة ومنعًا لتحويل المنابر إلى أدوات انتخابية قد تضعف ثقة المجتمع بالمؤسسة الدينية.

وشدد البيان على أن “المنابر وجدت للهداية والإصلاح لا للترويج الحزبي أو الشخصي”، داعيًا جميع الأئمة والخطباء إلى الالتزام برسالتهم الدينية، والابتعاد عن الانخراط في الصراعات السياسية.

*أصوات المجتمع المدني

الناشط الحقوقي إسماعيل رزوقي اعتبر أن استغلال المنابر الدينية بات من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها بعض الأحزاب السياسية في العراق، مشددًا على أن هذه السلوكيات تمثل خطرًا مباشرًا على نزاهة العملية الانتخابية.

وقال رزوقي إن “الواجب الديني والأخلاقي يستوجب أن يتفرغ الدعاة لرسالتهم الدينية، ويبتعدوا عن معترك السياسة أثناء تأدية هذه الرسالة. وإذا أرادوا دخول المعترك الانتخابي، فليكونوا في الشارع بين الناس لا على المنبر”.

وأضاف أن “المنبر حين يتحول من مساحة للهداية إلى أداة انتخابية، فإن ذلك يسيء للدين ويشوّه صورة المسجد ويؤثر على قناعة الناخب”.

وأكد أن بعض الأحزاب اعتادت في كل دورة انتخابية على توظيف الخطباء والأئمة لخدمة مشاريعها السياسية، مستغلة مكانة رجال الدين في المجتمع العراقي وثقة الناس بهم، خصوصًا في المناطق الريفية والعشائرية، حيث الكلمة الدينية لا تزال مؤثرة وحاسمة في تحديد اتجاهات التصويت.

*تهديد مباشر للعملية الانتخابية

من جانبه، يرى أكاديميون أن استغلال المساجد والمنابر الدينية لا يختلف كثيرًا عن استغلال المال العام أو مؤسسات الدولة في الحملات الانتخابية، لأن النتيجة واحدة: التأثير على قناعات الناخب بوسائل غير نزيهة.

ويشير أساتذة علم الاجتماع إلى أن الناخب الذي يسمع اسم مرشح معين في خطبة الجمعة، أو يرى إشادة مبطنة بحزب بعينه من على المنبر، قد يميل لا شعوريًا إلى التصويت له، حتى دون الاطلاع على برنامجه الانتخابي. وهذه الظاهرة، بحسبهم، تعكس خطورة الدمج بين الديني والسياسي في مجتمع لا يزال الدين يحتل فيه مكانة محورية.

*اختبار صعب للسلطات

أمام هذا الواقع، تبرز مسؤولية الحكومة وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مراقبة هذا النوع من الدعاية غير المباشرة، ووضع معايير صارمة تمنع الخطباء ورجال الدين من استغلال مكانتهم لصالح جهات سياسية.

ويرى ناشطون أن نجاح الدولة في ضبط هذا الملف سيعزز الثقة بالعملية الانتخابية، فيما الفشل سيقوّض أي حديث عن نزاهة أو حياد. فالمواطن الذي يرى أن المسجد صار أداة سياسية، لن يثق بسهولة بوعود إصلاحية أو شعارات مكافحة الفساد.

*بين الدين والسياسة خط فاصل

يبقى السؤال الأبرز مع اقتراب الانتخابات: هل تستطيع السلطات الدينية والرقابية في العراق حماية قدسية المنابر من التوظيف السياسي، أم أن النفوذ الحزبي سيكون أقوى من كل التحذيرات؟

الجواب رهن بما ستكشفه الأسابيع المقبلة، لكن المؤكد أن معركة المنابر بدأت فعليًا، وأن نتائجها ستنعكس بشكل مباشر على ثقة العراقيين بالانتخابات، وربما على نسبة المشاركة فيها.