موازنة 2023 وقوانين "معطلة" بالانتظار.. يومان على انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان

انفوبلس/..

لا تزال الأنظار الشعبية والسياسية تترقب استكمال مشروع الموازنة المالية لسنة 2023، بعد غيابها في عام 2022 بسبب الأزمة السياسية حيث يعقد العراقيين الآمال عليها في إعادة الروح الى المشاريع الخدمية وإحياء القطاع الخاصّ وتسيير الأمور "المهمة".

ولم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ إجراء الانتخابات "المبكرة" في 10 تشرين الأول 2021.

*العطلة التشريعية
بدأ مجلس النواب، يوم الخميس (2022- 12- 8)، عطلته التشريعية التي مضى 28 يوماً عليها لغاية الان، على أن يستأنف جلساته في يوم الاثنين المقبل (التاسع من كانون الثاني الجاري).

وأفاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بأن الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية لمجلس النواب العراقي سيبدأ يوم الاثنين المقبل، عبر مناقشة وإقرار عدد من القوانين.

وقالوا، إن "العطلة التشريعية لمجلس النواب ستنتهي يوم غد الأحد، إلا أن الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية سيبدأ يوم الاثنين المقبل المصادف 9 كانون الثاني".

*موازنة 2023
عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب أوميد أحمد أشار إلى أن "مجلس النواب يأمل أن ترسل الحكومة قانون الموازنة خلال الأيام الأولى من بداية الفصل التشريعي الثاني"، موضحاً أن "القوانين المعطلة والمهمة سيتم النظر فيها بعد تمرير قانون الموازنة داخل مجلس النواب".

الى ذلك، توقّع الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، عدم ارسال مشروع قانون موازنة 2023 الى البرلمان خلال الشهر الحالي.

وقال المرسومي في تدوينة، إنه "يبدو ان مشروع قانون موازنة 2023 لن يرسل الى البرلمان خلال الشهر الحالي بسبب عدم الاتفاق على حصة كردستان وبسبب نفقاتها التشغيلية الكبيرة"، مبينا، "بس بالعراق تخلص السنة الثانية وبعدنه من غير موازنة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة لم تتسرع بإرسال موازنة 2023 إلى مجلس النواب لأن الموضوع يحتاج إلى مزيد من التدقيق في وضع الالتزامات المالية" لافتاً إلى أن "الموازنة ستتضمن لأول مرة رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري".

الافتراضات التي تقوم عليها الموازنة لغاية الان:-
*سعر الصرف الرسمي للدولار = 1450 دينار.
*سعر برميل النفط الخام المصدر = 65 دولار.
*الصادرات النفطية مع كردستان = 3.550 ملايين برميل يوميا.
*النفقات العامة = 180 ترليون دينار= 124 مليار دولار وهي الأكبر في تاريخ العراق.
*العجز في الموازنة = 40 تريليون دينار وهو الأكبر في تاريخ الموازنات".
الاستنتاجات: -
*الإيرادات النفطية = 122 تريليون دينار.
*الإيرادات غير النفطية = 18 تريليون دينار.
*الإيرادات العامة = 140 تريليون دينار.
-تغطية العجز ستكون من الفائض المالي المتحقق عام 2022.
-النفقات العامة لموازنة 2023 تزيد عن موازنة 2021 وعن الانفاق الفعلي لعام 2022 بنحو 50 تريليون دينار، بحسب مختصون اقتصاديون.

*قوانين معطلة
وكشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، عن وجود 170 قانوناً معطلاً من الدورات البرلمانية السابقة، يتم العمل حالياً على مناقشتها، ومحاولة إدراجها في جداول أعمال جلسات البرلمان للتصويت عليها، وسط تأكيدات أن تلك القوانين لا تمرر من دون توافق سياسي.

ويعود تعطيل القوانين من ناحية الإقرار أو التعديل لغياب التوافق السياسي بشأن الكثير منها، كقوانين الموازنة، وتعديل رواتب الموظفين، وقانون النفط والغاز، والتجنيد الإلزامي، وجرائم المعلوماتية، وغيرها