هكذا أُغلقت أكبر قضية تجسّس سياسي شهدها العراق منذ 2003

انفوبلس.. 

في مشهد يختزل عمق الأزمة السياسية والمؤسساتية في العراق، أسدلت الحكومة العراقية، الستار على واحدة من أخطر قضايا التجسس والابتزاز التي طالت الدائرة الأكثر حساسية في الدولة، وهو (مكتب رئيس الوزراء)، والحكم بسجن محمد جوحي، أحد كبار موظفي المكتب، لأربع سنوات، لا يغلق القضية بقدر ما يفتح أبواب الشك والتساؤل حول مَن يقف خلف هذه الشبكة ومَن وفّر لها الغطاء.

إغلاق الملف بهذا الشكل، دون معالجة جذرية أو محاسبة للرؤوس التي حمَت ووجَّهت، يُعد تجلّياً صريحاً لفشل حكومي ذريع في احتواء الفساد داخل مؤسسات الدولة العليا، وتحديدًا تلك التي يُفترض أن تكون مصدر الحماية لا منبع الاختراق.

بداية الفضيحة: اعتقال داخل القصر

في آب/أغسطس 2024، كشف النائب المستقل مصطفى سند عبر منصة "إكس"، عن معلومات صادمة بشأن اعتقال شبكة تنصت وتزوير تعمل من داخل مكتب رئيس الوزراء، تضم ضباطًا وموظفين، يقودهم محمد جوحي، معاون مدير الدائرة الإدارية وسكرتير الفريق الحكومي. 

وأفاد سند، أن الشبكة كانت تتنصت على هواتف نواب وسياسيين بارزين، وتوجه جيوشًا إلكترونية، وتفبرك أخبارًا، بل وتنتحل صفات شخصيات سياسية وإعلامية مؤثرة.

لم يكن هذا النشر مجرد تكهنات، بل دعمته اعترافات قضائية كاملة من أعضاء الشبكة، بحسب سند، تضمنت اتهامات مباشرة بانتحال صفة مالك قناة "الشرقية" سعد البزاز، واستخدام رقمه لنشر صورة مفبركة لنواب في البرلمان، فضلاً عن تهديد نواب ورسائل خادشة ترسل إليهم من أرقام وهمية.

في وقت متزامن، أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن سحب يد أحد موظفيه وتشكيل لجنة تحقيق، دون الإفصاح عن هويته، بيان المكتب شدد على أن لا تهاون مع أي مخالفة قانونية، إلا أن اللافت أن رئيس الوزراء نفسه خرج لاحقًا ليصف القضية بـ"كذبة القرن"، في تبرير أربك الرأي العام وأعطى إشارات متناقضة عن جدية الحكومة في التعاطي مع الفضيحة.

تقنية التجسس من داخل الدولة

التحقيقات كشفت أن جوحي لم يكن يعمل بمفرده، وحصل على دعم فني مباشر من ضباط مختصين في جهاز المخابرات والأمن الوطني، حيث استخدموا برامج اختراق متطورة – بعضها يخص أجهزة الدولة – لاستهداف عشرات الشخصيات، بينها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وعدد من قادة الإطار التنسيقي، بحسب تقرير لموقع "ذا نيو ريجن".

وأشار التقرير إلى أن عناصر الشبكة تلقوا تسهيلات فنية من داخل القصر الحكومي ذاته، وأن جوحي كان مجرد "أداة"، فيما ظل "الرأس الحقيقي" محجوب الاسم لأسباب أمنية، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول تورط شخصيات نافذة داخل منظومة الحكم.

اعترافات جوحي.. والرسائل المحذوفة

بعد إلقاء القبض على محمد جوحي داخل المنطقة الخضراء، حاول الأخير مسح جميع الرسائل من هاتفه، لكن فرق التحقيق نجحت في استعادة المحتوى الرقمي، والذي تضمن مراسلات تثبت تورطه المباشر في التنصت والابتزاز، وتُدين شخصيات أخرى تعمل معه أو تتلقى منه التعليمات.

جوحي أقر بجزء من التهم، لكنه تراجع لاحقًا عن الاعتراف بتلقيه أوامر من رئيس الوزراء، وهو ما أضاف غموضًا على القضية، خاصة أن النائب مصطفى سند أكد أن المتهم أقر خلال التحقيق الأولي بأن توجيهاته صدرت من جهة عليا، قبل أن يتراجع عنها خلال المحاكمة.

من هو محمد جوحي؟

محمد حامد جوحي هو ابن شقيق رائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وأحد الأسماء المثيرة للجدل خلال فترة تظاهرات تشرين.

تنقّل محمد بين مؤسسات الدولة، من وزارة الصحة إلى رئاسة الجمهورية ثم إلى مكتب رئيس الوزراء في عهد السوداني، حيث شغل منصبًا حساسًا ومسؤولية التواصل مع مجلس النواب.

عرف عنه إثارة الجدل بتصريحات مسيئة بحق رموز وطنية، مثل الشهيد أبو مهدي المهندس، وهو ما أثار موجة غضب بين جمهور الإطار التنسيقي وحلفائه، الذين اعتبروا وجوده في مكتب السوداني "وصمة في جبين الحكومة".

شركاء من داخل المنظومة

لم يكن جوحي وحده في الميدان، إذ تم اعتقال "علي مطير"، أحد أبرز أعضاء الشبكة، والذي سبق أن طُرد من جهاز الأمن الوطني بتهم فساد، لكنه عاد ليعمل داخل القصر الحكومي.

وتبين لاحقًا أنه كان مسؤولًا عن تنظيم حملات إلكترونية وتزوير هويات رقمية واستخدام تطبيقات للاختراق والابتزاز الإعلامي.

كذلك كشفت النائبة سروة عبد الواحد عن شخص آخر يدعى "جهاد"، ينتحل صفة مستشار لرئيس الوزراء ويستخدم هذه الصفة لتهديد النساء والإساءة لسمعة رئيس الحكومة، مطالبة بمحاسبته وعدم التنازل عن الحقوق الرسمية.

مَن يقف وراء الشبكة؟

في لقاء تلفزيوني بُثَّ في أيلول 2024، قال النائب مصطفى سند، إن شبكة جوحي استهدفت سياسيين وقضاة باستخدام برامج متقدمة مأخوذة من جهاز المخابرات، من دون أوامر قضائية.

وأشار إلى أن شريحة الاتصال التي استخدمها جوحي تم تعقبها بعد وضعها في هاتف زوجته، ما أدى إلى تحديد موقعه واعتقاله داخل مكتب رئيس الوزراء.

واعتبر سند أن جوحي هو "الذراع الأيمن للسوداني"، ملمحًا إلى علاقة وثيقة بين الطرفين، وأن بعض أدوات التجسس التي استُخدمت تعود إلى مديرية التنصت التابعة للمخابرات.

الحكم القضائي.. والإشكال القانوني

في 9 كانون الأول 2024، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكمًا بسجن محمد جوحي لمدة أربع سنوات، وفق المادة 430 من قانون العقوبات العراقي، التي تعاقب على التهديد عبر وسائل الاتصال، في غياب نص قانوني يعالج بشكل مباشر جرائم التنصت.

وقد أثار غياب مادة واضحة في القانون العراقي لمعالجة قضايا التجسس الرقمي والتنصت، جدلاً واسعاً، خاصة أن العقوبة تبدو مخففة مقارنة بخطورة الجرم وتداعياته على الأمن الوطني.

النائب سند أوضح أن الحكم لم يشمل بعد بقية الملفات المرتبطة بجوحي، وأن دعاوى أخرى ستُحال لاحقًا، مشيرًا إلى أن ما جرى هو خطوة أولى ضمن مسار طويل من المحاسبة، إذا ما أرادت الدولة حماية نفسها.

تفاعل سياسي واتهامات للحكومة

عدد من الساسة دعوا إلى تشديد العقوبة، حتى إن بعضهم طالب بالإعدام لمن يثبت تورطه في التنصت من داخل مكتب رئيس الوزراء، معتبرين أن اختراق المؤسسة التنفيذية العليا في الدولة يمثل انهيارًا خطيرًا لمنظومة الحكم.

علي الفتلاوي، القيادي في تحالف "نبني"، قال إن الحكومة الحالية فشلت في تطهير مكتبها من شخصيات مرتبطة بالكاظمي، ودعا إلى "غربلة المكتب بالكامل"، محذرًا من أن هذه الفضيحة قد تكون "القشة التي تكسر ظهر البعير".

أما المحلل السياسي علي صاحب، فرأى أن القضية تسلط الضوء على "عنقودية" شبكات الفساد في العراق، والتي تمتد إلى مواقع القرار، مشيرًا إلى أن "الدولة تُبتز من داخلها".

انتحال الصفات.. ظاهرة مقلقة

القضية أعادت إلى السطح ملف "انتحال الصفات"، الذي يشكل ظاهرة متفشية في العراق، خاصة بين من ينتحلون صفات أمنية أو إعلامية. ويرى خبراء أن ضعف تطبيق القانون وتراخي الأجهزة الرقابية يوفر بيئة خصبة للمحتالين.

الخبير القانوني علي التميمي أكد أن العقوبات في قانون العقوبات العراقي غير كافية، داعيًا إلى تشريع قوانين جديدة تتلاءم مع التهديدات الرقمية الجديدة، خاصة في ما يخص التنصت الإلكتروني والابتزاز.

فشل حكومي.. لا مفر من الإقرار

رغم الجهود القضائية في كشف الشبكة، فإن القضية كشفت عمق الفشل الحكومي في تأمين البيئة الإدارية والسياسية داخل مؤسسة رئاسة الوزراء، وفشلت في تطهير محيطها من عناصر مشبوهة رغم التحذيرات المتكررة. التبريرات والتناقضات في التصريحات الرسمية، مع غياب خطوات جريئة لتطهير المكتب، جعلت الشكوك تتعزز أكثر من الثقة.

إن "كذبة القرن"، كما وصفها السوداني، لم تكن سوى واقع مكشوف وموثق بالأدلة والاعترافات والأحكام القضائية، ويبدو أن أقصى ما قدمته الحكومة هو "سحب اليد"، في حين تتطلب المعالجة الحقيقية إعادة هيكلة كاملة لمكتب رئيس الوزراء، ومراجعة شاملة لمسؤوليات وصلاحيات الأفراد العاملين فيه.

إن القضية لا تتعلق فقط بمحمد جوحي أو بشبكة تنصت، بل بمكانة الدولة نفسها، وهيبتها، ومدى قدرتها على حماية مؤسساتها من الاختراق الداخلي. وما لم يتم التعامل مع هذا الملف كقضية أمن قومي، فإن الباب سيبقى مفتوحًا أمام شبكات جديدة تلبس ثوب الدولة لتنهش جسدها من الداخل.