هل فقد "قادة تشرين" تأثيرهم على الشارع؟.. تظاهرات خجولة ضد قانون الانتخابات
انفوبلس..
بعد نحو عامين من انتهاء تظاهرات تشرين، لا يزال اسمها يُستخدم على ألسُن شخوص الأحزاب السياسية الناشئة وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ولكن عند النظر إلى الشارع -وهو الأهم بوصفها حركة احتجاجية- يلاحظ غيابها بشكل كبير وظهورها بشكل خجول بين الحين والآخر، وهذا ما دعا مراقبون لوصف ما يجري بأنه يشبه "البكاء على الأطلال" لدى شعراء العرب.
يوم أمس الاثنين نظّم العشرات تظاهرة احتجاجية على أبواب المنطقة الخضراء لرفض تمرير قانون انتخابات يعتمد على نظام سانت ليغو 1.9 في احتساب أصوات الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب المقبلة.
وجاءت التظاهرة بعد دعوات وجهها ناشطون من احتجاجات تشرين وكتلة امتداد النيابية والعديد من الحراكات المدنية إضافة إلى التيار الصدري، وبعد ساعة من انتهاء التظاهرات، أعلن البرلمان العراقي تأجيل مناقشة القانون إلى السبت المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب.
قبل انطلاقها بأيام، جرى الحديث عن تظاهرة عملاقة ستجبر القوى السياسية على التراجع عن فكرة تغيير قانون الانتخابات بنظامه الحالي وإعادة العمل بنظام سانت ليغو، ولكن عند الموعد وعند مشاهدة عدد الحضور تولّدت العديد من التساؤلات حول مدى تأثير قادة الحراك، وهل أصبح عبارة عن منشورات على فيسبوك ليس إلا؟
وآلية "سانت ليغو" في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
كتل سياسية، على رأسها دولة القانون أكدت المضي بتشريع قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو، معتبرة أن تأجيل الجلسة إلى السبت المقبل "مجاملة".
النائب عن ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي، أكد أن تأجيل التصويت على قانون الانتخابات غير مجدٍ، وذلك لأن الكتل السياسية الكبيرة متّقفة ومصرّة على تمريره، إلا إن تأجيله في الجلسة السابقة جاء مجاملةً وإرضاءً لبعض النواب ولتجنب "زعلهم".
وقال الفتلاوي، إن "عملية تأجيل التصويت على قانون الانتخابات يوم الاثنين جاءت بناءً على طلب 54 نائباً، وعلى الرغم من أن بعض هؤلاء مع تمرير قانون (سانت ليغو)، لكن التوافقات السياسية يجب أن تكون حاضرة في مثل هكذا قوانين، لذلك حصل تضامن وحتى من الإطار التنسيقي مع طلب المستقلين والكتل الناشئة، بأن يؤجّل التصويت إلى يوم السبت لإشباعه نقاشاً ولغرض الوصول إلى نتائج مُرضية لجميع الأطراف".
وأشار النائب، إلى أن "عملية التأجيل غير مجدية، لأن الكتل السياسية الكبيرة متّفقة وحققت النصاب يوم الاثنين وستحققه السبت المقبل، وهي مصرّة على تمريره، إلا إنها ولتجنّب "زعل" بعض الزملاء تم تأجيل التصويت مجاملة وإرضاءً ولخلق روح التعامل الطيّب بين النواب ليس إلّا".
وأضاف، إن "الكتل السياسية ماضية في تشريع قانون الانتخابات وفق سانت ليغو، والأخير فيه مراحل 1.9 أو 1.7، وكلما انخفض رقم العُشر أُتيحت الفرصة أكثر للمستقلين أن يُمثّلوا داخل قبة البرلمان، وبالتالي فإن النقاشات والتأجيل جاء لكي تخفَّض الأعشار من 1.9 إلى 1.7 أو 1.6 وما إلى ذلك".
وتابع، إنه "وبناءً على ذلك فإن التأجيل فيه شيء من الإيجابية، لكن في الوقت نفسه فيه تعطيل للعمل البرلماني والتشريعي، خاصة وأن البرلمان أمامه مرحلة أخرى من التشريعات، أبرزها الموازنة وقضايا تخص المتقاعدين وسُلّم الرواتب".
المحلل السياسي محمد حميد يرى أن "المعترضين على القانون داخل البرلمان لا يمتلكون القوة الكافية لإيقافه، ويبدو النزول إلى الشارع خيارهم الوحيد".
فيما يرى الناشط السياسي زين العابدين آل يوسف أن "قانون الانتخابات الحالي كُتب وصُوِّت عليه في فترة شحن عاطفي وتطبيل شعبوي من قبل مدوّني وناشطي التيار الصدري الذين استطاعوا أن يستغلوا الوضع المتأزم وانتزاع القانون بالضغط الشعبي الذي انجرّ خلفه المزاج العام وتم إقراره".
ويضيف آل يوسف، أن "قانون الدوائر المتعددة والتصويت الفردي كان كارثة سياسية أبعدت العمل الحزبي بشكل تام عن التركيز ودفعت بظاهرة النائب المستقل وهذه كانت ظاهرة عكست أداءً سيئاً ومعرقلاً بغير نفع أو فائدة".
ويعتقد زين العابدين أن مخرجات قانون سانت ليغو "أفضل بكثير" من مخرجات الدوائر التي أخرجت لنا "نواباً رسّخوا ظاهرة (النائب المعقِّب) البعيد عن أي عمل سياسي أو رأي قد يفقده تأثيره في دائرته بعكس النائب المرتكز على حزب وخطاب عام".
لكن زين العابدين يتفق على انتقاد القاسم الانتخابي الكبير الذي يشير له مشروع القانون الحالي. ويقول إن قاسماً مثل "1.4" يمكن أن يكون منطقيا ليسمح للكتل الصغيرة بالمنافسة.
