هل هددت واشنطن بغداد؟ نفي رسمي تقابله تحركات عاجلة للاستئناف.. تعرف على قصة تصدير النفط عبر كردستان
انفوبلس..
بعد نشر تقارير إعلامية زعمت أن الولايات المتحدة هددت بفرض عقوبات إذا لم تُستأنف صادرات نفط كردستان، أكد مستشار رئيس الوزراء أن الاتصالات مع واشنطن لم تتضمن أي تهديدات، يأتي ذلك وسط محادثات بين بغداد وأربيل لحل الخلافات النفطية واستئناف التصدير عبر تركيا.
ويوم أمس، نفت الحكومة العراقية، جميع التقارير الإعلامية التي زعمت أن الولايات المتحدة هددت بفرض عقوبات على العراق إذا لم تستأنف صادرات النفط من إقليم كردستان.
وقال فرهاد علاء الدين، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي، في تصريح لوكالة "رويترز"، إنه "لا صحة للتقارير الإعلامية التي تزعم وجود تهديدات بفرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان".
وأضاف علاء الدين، إن "جميع الاتصالات التي جرت مؤخرا مع الإدارة الأميركية لم تتضمن أي تهديد بفرض عقوبات أو أي شكل من أشكال الضغط على العراق".
وكشفت وكالة "رويترز"، يوم أمس الجمعة، عن تفاصيل ضغوط أمريكية تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب، على الحكومة العراقية، من أجل الإسراع باستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط جيهان التركي، أو مواجهة عقوبات اقتصادية كما يجري مع إيران.
ونقلت رويترز، عن 8 مصادر في بغداد وواشنطن وأربيل، لديها معرفة مباشرة بهذه المسألة، قولها إن "الضغط المتزايد من الإدارة الأمريكية الجديدة كان محركاً رئيسياً وراء إعلان وزير النفط العراقي يوم الاثنين الماضي، أن الصادرات من الإقليم ستُستأنف الأسبوع المقبل".
وفي صباح اليوم، صرّح شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بأن إدارة ترامب قد تُصدر قرارات سياسية واقتصادية جديدة تتعلق بالعراق.
جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال مؤتمر علمي حول حاضر ومستقبل كركوك الذي انعقد في جامعة سوران في إقليم كردستان.
وذكر عبد الله في كلمته، إن كركوك كانت دائما محلا للصراع بين الدول العظمى لما تتمتع به من ثراء في مواردها الفكرية والمعدنية والطبيعية، وبسبب موقعها واجهت دائما سياسات التعريب والتغيير الديموغرافي.
وشدد، أنه من واجب جميع الأطراف إعادة الحقوق لأصحابها في كركوك من أجل محو تأثير الأنظمة المتعاقبة على حكم العراق.
وأكد عبد الله، إعادة مجلس النواب العراقي تفعيل لجنة المادة 140، وبالتالي إلغاء إرث نظام البعث ومحاولاته لتغيير التركيبة السكانية للمناطق المشمولة بتلك المادة.
كما أشار إلى إجرائه زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حديثاً وعودته صباح اليوم إلى العراق، مبينا أن إحدى القضايا التي ناقشها خلال تلك الزيارة مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الهيئة الدينية في الولايات المتحدة قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها، وأنهم ينظرون إلى تلك المناطق بأهمية بالغة.
وتابع نائب رئيس مجلس النواب، إن الإدارة الأميركية الجديدة قد تُصدر عدّة قرارات سياسية واقتصادية جديدة تتعلق بالعراق والولايات المتحدة، وهو ما تمت مناقشته عدة مرات مع الحكومة الاتحادية.
في المقابل، شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال لقائه اليوم السبت رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، على ضرورة الإسراع في استئناف إنتاج وتصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان.
وقال مكتب السوداني الإعلامي في بيان، إنه استقبل، اليوم، رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، حيث جرى التباحث في أهم الملفات والمواضيع على المستوى الوطني، ومتابعة سير تنفيذ البرنامج الحكومي على مختلف القطاعات والمجالات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية المضي في تنفيذ الاتفاقات المشتركة، خصوصاً في ضوء تمرير مجلس النواب التعديل الأخير على قانون الموازنة الاتحادية العامة، وبما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز الاقتصاد العراقي وتلبية متطلبات أبناء شعبنا، مشدداً على ضرورة الإسراع بمباشرة الشركات النفطية في إقليم كردستان العراق لاستئناف إنتاج النفط، وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان التركي.
من جانبه، أكد بارزاني، استمرار التواصل والتعاون مع الحكومة الاتحادية من أجل التنسيق العالي في جميع النواحي الخدمية والاقتصادية، في إطار التنمية وتقديم الخدمات وترسيخ الاستقرار.
وفي الخامس من شباط الجاري، كشف الخبير النفطي كوفند شيرواني، عن التفاصيل الكاملة لآلية عودة تصدير نفط إقليم كردستان إلى الأسواق العالمية، وذلك بعد توقف دام لأشهر بسبب الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وأوضح شيرواني، إن "العملية ستتم من خلال ضخ النفط الخام من حقول إقليم كردستان عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، حيث ستقوم شركة النفط الوطنية العراقية "سومو" بتسويق النفط وبيعه".
وأشار إلى أن "سومو" تمتلك مخازن خاصة في ميناء جيهان، مما يسهّل عملية التصدير.
وأضاف الخبير النفطي، إن مسؤولية إدارة نفط كردستان تخرج من الحدود العراقية عبر ميناء جيهان، وتكون على عاتق شركة "سومو"، وذلك وفقًا لبنود اتفاق الأنبوب النفطي العراقي التركي وتطبيقًا للمادة 12 المعدلة.
وأكد شيرواني، إن مسؤولية إقليم كردستان تنتهي بمجرد ضخ النفط ووصوله إلى نقطة الحدود مع تركيا، حيث ستكون هناك عدادات تحدد الكميات المصدَّرة عند نقطة الحدود وعند التخزين في ميناء جيهان.
وبين، إن جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجانب العراقي وإقليم كردستان والشركات النفطية العاملة، قد أكملوا الترتيبات اللازمة، ولم يتبقَّ سوى مناقشة بعض التفاصيل الجزئية مع الجانب التركي لاستئناف التصدير.
وأشار شيرواني إلى أن عودة تصدير نفط كردستان ستُسهم في تعزيز الاقتصاد العراقي بشكل عام، وستوفر موارد مالية إضافية للإقليم، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
يأتي هذا التطور في إطار الجهود المستمرة لحل الخلافات بين بغداد وأربيل، والتي أدت إلى توقف تصدير نفط الإقليم منذ أشهر، مما أثر سلبًا على الاقتصاد العراقي والإقليمي.
وقد توقف تصدير نفط إقليم كردستان في أواخر عام 2023 بعد خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول آلية تسويق النفط وتوزيع العائدات. وأدى هذا التوقف إلى خسائر اقتصادية كبيرة لكلا الطرفين، مما دفع إلى عقد سلسلة من المفاوضات للتوصل إلى حل يُرضي جميع الأطراف.
يتوقع مراقبون أن تؤدي عودة تصدير نفط كردستان إلى تحسين العلاقات بين بغداد وأربيل، وتعزيز التعاون في القطاع النفطي، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد العراقي بشكل عام.
تبقى التفاصيل النهائية لعودة التصدير رهنًا بالمفاوضات مع الجانب التركي، والتي يُتوقع أن تُسفر عن اتفاق قريب يُنهي أزمة تصدير نفط كردستان ويُعيد الأمور إلى مسارها الصحيح.
