واشنطن تضغط على بغداد لتعديل الموازنة.. ما علاقة بارزاني وقصة تهريب النفط السوري؟
انفوبلس/ تقرير
لم تهدأ مفاجآت الموازنة المالية في العراق، والتي أُثيرت مؤخراً بعد تأخير الجداول والحديث عن وجود تلاعب فيها، إلا أن الجدل الحالي يدور حول وجود ضغوطات أميركية لتعديل قانون الموازنة، ورُبط ذلك مع قضية تهريب النفط السوري من قبل الولايات المتحدة بمساعدة شخصيات سياسية متنفذة في أربيل ودهوك ويباع بأسعار أقل من سعره الحقيقي.
ويمثل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، "أزمة" عابرة للحدود، كون الحكومة ترفض والتحذيرات تتوالى، لكن عضو اللجنة المالية مصطفى سند كشف عن تهديد أميركي صريح بفرض عقوبات على "سومو" والبنك المركزي في حال عدم التعديل وإنقاذ "نفط الإقليم"، قبل أن يكشف عن "الضغوطات الأميركية".
ما هي المادة 12؟
يتضمن تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، صرف 16 دولاراً تكلفة استخراج النفط من إقليم كردستان، على أن يتم استقطاع المبلغ المذكور من مبيعات النفط في الإقليم، كما أن المبلغ المتبقي من سعر برميل النفط يذهب إلى خزينة الدولة العراقية، بدورها تقوم الدولة بصرف رواتب موظفي الإقليم، بمعنى أن هذا التعديل يتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.
ورهنت اللجنة المالية، التصويت على التعديل الجديد بحسم الأمر مع وزيرة المالية سيما مع وجود خلافات سياسية حادة حول طبيعة وآلية التعويضات التي ستدفعها الحكومة في هذا التعديل.
وشمل التعديل على قانون الموازنة مؤخراً، فقرة واحدة وهي كلف إنتاج نفط إقليم كردستان، حيث إن المبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا إلى أن يكون التقدير آنيّاً لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول، بحسب عضو المالية النيابية جمال كوجر.
لماذا تدخلت أميركا؟
النائب مصطفى سند، قال في لقاء متلفز تابعته (انفوبلس) إن "السفارة الأمريكية تواصلت مع جميع الأطراف وأبلغتهم بضرورة تمرير تعديل الموازنة"، مشيرا إلى أنها "لوحت بفرض عقوبات على البنك المركزي وشركة (سومو) النفطية، فضلا عن تجميد أموال مسؤولين عراقيين."
وأضاف، إن "الأزمة تتعلق بمطالب شركات أمريكية لها استحقاقات مالية تقدر بـ 5 مليارات دولار لدى إقليم كردستان، وهو ما يدفع الجانب الأمريكي لممارسة ضغوط لإقرار الموازنة لضمان هذه المستحقات."
وأشار إلى أن "الوضع الحالي يصب في مصلحة الإقليم الذي يستفيد من تهريب النفط دون الالتزام بدفع الضرائب، فضلاً عن استلامه رواتب سنوية تصل إلى 11 تريليون دينار، ما يجعل تعديل الموازنة أمراً حساساً."
وتساءل: "هل يتم دفع 5 مليارات دولار للأمريكيين لإرضائهم، مما سيؤدي إلى اختلال في الرواتب والتعويضات والعقود؟ أم يتم الوقوف مع الشعب وتحمل عواقب غضب الجانب الأمريكي؟".
حزب بارزاني المستفيد الوحيد!
من جهته، قال النائب السابق محمد الشبكي، إن "أمريكا وبريطانيا ضغطتا لتمرير تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المالية، لأن شركات إكسون موبيل الأميركية وبي بي البريطانية ستستثمر في الحقول النفطية التي تسيطر عليها البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني"، مبيناً أن "هذا الضغط جاء ربطاً مع قضية تهريب النفط السوري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة شخصيات سياسية متنفذة في أربيل ودهوك ويباع بأسعار أقل من سعره الحقيقي".
وأضاف، إن "هذه الكميات من النفط السوري المهرب تدخل إلى العراق وتُسجَّل كنفط عراقي، وفرضوا على شركة سومو القبول بذلك وإلا سيتم فرض عقوبات عليها"، مبيناً أن "الأميركيين يريدون شرعنة تهريب النفط السوري من خلال ربطه بحقول نفط عين زالة وشيخان وربيعة في الموصل حتى تستطيع الشخصيات المتنفذة تهريب النفط السوري ويباع كنفط عراقي ضمن العقود التي يبرمها إقليم كردستان".
وأشار إلى أن "الضغط الأميركي والبريطاني على البرلمان كان للقبول بمقترح المادة 12 دون الاستعانة بشركة استشارية فنية لتحديد الكلف الحقيقية لاستخراج وإنتاج النفط من إقليم كردستان".
البرلمان يرد على الولايات المتحدة
إلى ذلك، ردت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، على تصريحات الخارجية الأمريكية بخصوص حثّ البرلمان للإسراع بالتصويت على الموازنة لحل الخلاف ما بين بغداد وأربيل.
وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، إن "تصريحات وزارة الخارجية الامريكية مرفوضة وهذا التدخل بالشأن العراقي الداخلي بخصوص الموازنة وغيرها تدخل سافر وغير مقبول، ولا يمكن السكوت عنه ويجب رفضه بشكل رسمي من قبل الجهات الحكومية المختصة وكذلك مجلس النواب والفواعل السياسية".
وأضاف الموسوي، إن "الخلاف ما بين بغداد وأربيل المالي والنفطي ملف داخلي ومن غير الصحيح تدخل أي طرف خارجي، فهذا يزيد من الخلافات، ولهذا على وزارة الخارجية الامريكية عدم التدخل"، مشددا على أن "هذا التدخل أمر مرفوض وأي محاولة للضغط الإعلامي وغيرها لم ولن تجدي أي نفعمع المؤسسة التشريعية العراقية".
وكانت خارجية الولايات المتحدة، قد حثت البرلمان العراقي على الإسراع في تمرير الموازنة الاتحادية للعراق.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "لقد عملنا مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان، للتوصل إلى اتفاق موازنة دائم من شأنه أن يسهّل إنتاج النفط المستدام في إقليم كردستان".
وأضاف ميلر، "شهدنا مراجعة تعديل الموازنة هذا الأسبوع ونحث على اعتماده بسرعة".
تعديل المادة 12 سيكلف الدولة 7.5 مليار
وصوتت اللجنة على "تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة الخاص بكلف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كردستان تمهيدا للتصويت عليه في الجلسة التي كانت منعقدة بمجلس النواب".
وبعد إعلان رئيس اللجنة المالية أعلاه، وتصويت "اللجنة" على المادة 12 وهنا ننبّه إلى أن (اللجنة مَن صوتت وليس مجلس النواب)، قال عضو اللجنة حسين السعبري، إن تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الخاصة برفع كلفة إنتاج نفط إقليم كردستان سيُكلف الدولة أكثر من 7.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
وأوضح السعبري، إن "عدم اكتمال النصاب في جلسة البرلمان، كان بسبب الخلافات حول تعديل المادة 12 من قانون الموازنة"، مؤكداً "رفض اللجنة المالية التعديل المقترح، والذي يتضمن رفع كلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان من 12 إلى 16 دولاراً للبرميل الواحد".
وأشار إلى أن "تعديل المادة 12 سيكلف الدولة أكثر من 7.5 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وهو ما يُعد عبئاً إضافياً على المالية العامة للدولة".
ودعا إلى "إيجاد حلول توازن بين مصالح جميع الأطراف بما لا يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي للبلاد".
الحكومة ترفض التعديل
استمر الجدل، بعد إعلان رئيس اللجنة المالية، واعتراض أحد أعضائها، حتى وصل الأمر إلى الحكومة، عن رفضها لتعديل نص المادة 12 من قانون الموازنة، فيما أشارت إلى أن التعديل يؤثر على خزينة الدولة.
وجاء في كتاب صادر عن مكتب ممثل الحكومة في مجلس النواب وموجه الى رئاسة وأعضاء مجلس النواب وتلقته (انفوبلس)، أن "الحكومة الاتحادية لا تؤيد التعديل المقترح للمادة 12 من قانون الموازنة لأنه يقلل إيرادات الخزينة العامة مقارنة بالنص الحكومي، ويتعارض مع ما يجري تطبيقه في بقية مناطق العراق وفق قانون الإدارة المالية النافذ، ولا ينسجم مع آليات بيع النفط قبل شركة (سومو) التي تستلم إيرادات البيع بشكل كامل كاعتمادات مستندية وتودع في حساب إيرادات النفط والغاز التابع لوزارة المالية".
