ولادة "المجلس السياسي الموحد" برئاسة بارزاني.. لماذا اختار الكرد توحيد صفوفهم الآن؟

انفوبلس/ تقرير 

يشهد المشهد السياسي العراقي حراكاً متسارعاً داخل البيت الكردي قد يُفضي إلى إعادة رسم موقع المكوّن الكردي في معادلة السلطة الاتحادية ببغداد، عبر مشروع لتأسيس "مجلس سياسي كردي موحد" برئاسة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وبمشاركة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، في خطوة وُصفت بأنها الأهم منذ سنوات الانقسام والتنافس الحاد بين الحزبين.

التحرك الجديد يتزامن مع ضغوط قوى الإطار التنسيقي للإسراع بحسم ملف رئاسة الجمهورية، في وقت تخلو فيه جلسات مجلس النواب العراقي من فقرة انتخاب الرئيس بسبب غياب التوافق الكردي، ما يجعل أي اختراق في أربيل مؤثراً مباشرة على مجمل المشهد الوطني.

اجتماع أربيل.. تفاهمات تمهّد لإعلان سياسي

الاجتماع الذي جمع بارزاني وطالباني في أحد مصايف أربيل لم يُفضِ إلى إعلان اسم مرشح لرئاسة الجمهورية، لكنه أسس، بحسب قيادات كردية، لأرضية تفاهم غير مسبوقة منذ سنوات.

القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، أكد أن اللقاء "شهد تفاهمات إيجابية على مستويات مختلفة تهم البيت الكردي"، مشيراً إلى أن فكرة تشكيل مجلس سياسي كردي "قطعت شوطاً مهماً"، لكنها ما تزال بحاجة إلى استكمال التفاصيل عبر لجان مشتركة.

وأوضح خوشناو أن التفاهمات تسير بمسارين متوازيين: الأول يتعلق بملف رئاسة الجمهورية على المستوى الاتحادي، والثاني بتشكيل حكومة إقليم كردستان المؤجلة منذ أكثر من عام، مضيفاً أن هناك توجهاً للتعامل مع الملفين برؤية واحدة، "إما بالتوافق الشامل أو باستمرار الحوارات على مستوى القمة بين الحزبين”، واصفاً ذلك بأنه “نقلة نوعية في مسار العلاقة بين الطرفين".

آليات تنفيذ.. واجتماعات متواصلة

من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم إن الاجتماع بين قيادات الحزبين "كان مهماً للغاية"، وتم خلاله التوصل إلى "آليات واضحة لحل الإشكاليات العالقة، سواء في ما يتعلق بتشكيل حكومة الإقليم أو ملف رئاسة الجمهورية".

وأضاف عبد الكريم أن الهدف من هذا التوجه هو "توحيد الرؤى بين الأطراف الكردية والذهاب إلى بغداد برؤية مشتركة لمعالجة القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية بما يحقق مصلحة الجميع"، لافتاً إلى أن الحوارات قطعت شوطاً مهماً، وأن اجتماعاً قيادياً مرتقباً سيُعقد لتوقيع الاتفاق بشكل رسمي.

وبيّن أن من بين المخرجات المتوقعة للاتفاق تشكيل حكومة إقليم كردستان برئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني، مقابل أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، في إطار مقايضة سياسية تعيد تثبيت التوازن التقليدي بين الحزبين.

"مجلس سياسي" برئاسة بارزاني

أما عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد، فأكد أن الحزبين توصلا إلى اتفاق يقضي بتشكيل "مجلس سياسي كردي" يتولى اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بإقليم كردستان برئاسة مسعود بارزاني، مع فتح الباب أمام بقية الأحزاب الكردية للمشاركة فيه.

وقال إن المجلس المزمع تشكيله سيكون له دور أساسي في مناقشة الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها تحديد شخصية مرشح رئاسة الجمهورية، إضافة إلى إدارة العلاقة مع بغداد بشأن القضايا المالية والنفطية.

ويعكس هذا الطرح محاولة لإيجاد مظلة تنسيقية دائمة، على غرار تجربة الإطار التنسيقي داخل البيت الشيعي، بما يضمن وحدة القرار الكردي في الاستحقاقات الكبرى.

ضبابية المشهد.. وتحذير من التعقيد

في المقابل، يرى الباحث في الشأن السياسي الدكتور عائد الهلالي أن ملف رئاسة الجمهورية ما زال يكتنفه قدر من الضبابية، رغم الأجواء الإيجابية.

وقال الهلالي إن الخلاف لا يقتصر على اسم المرشح، بل يتعداه إلى "تفاهمات أوسع تتعلق بطبيعة الضمانات السياسية المتبادلة وإدارة العلاقة بين بغداد وأربيل"، مبيناً أن تسمية رئيس الجمهورية تمثل المدخل الدستوري لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وبالتالي فإن أي تأخير سينعكس مباشرة على استحقاق رئاسة الوزراء.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تفاهمات عابرة للاصطفافات التقليدية، لأن تشكيل الحكومة المقبلة لن يكون مجرد استحقاق دستوري، بل اختباراً لقدرة القوى السياسية على إنتاج تسوية مستقرة تمنع انزلاق البلاد إلى فراغ سياسي جديد.

البرلمان يترقب.. والفضاء الوطني خيار أخير

في سياق متصل، قال النائب عبد الله حامد إن الاتفاق الكردي لم يُحسم حتى الآن، وإن الذهاب إلى خيار "الفضاء الوطني" - أي فتح باب الترشيح خارج التوافق الكردي – "لا يعطي خياراً صحيحاً وإنما يعقّد المشكلة".

وأوضح أن العرف السياسي منذ 2005 يقضي بأن تكون رئاسة الجمهورية للمكوّن الكردي، كما أن الإطار التنسيقي يسعى إلى حل الإشكالات بآلية تضمن عدم الإضرار بأي طرف، لافتاً إلى أن الخيار المطروح ما يزال "ضمن البيت الكردي".

وأكد أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد تقارباً في وجهات النظر وإمكانية الوصول إلى اتفاق سياسي ينهي حالة الانسداد، مع استمرار الحوارات بين مختلف الأطراف.

والتجربة السابقة أظهرت أن غياب التوافق الكردي يؤدي غالباً إلى تعطيل النصاب، أو تأجيل الجلسات بطلب رسمي من الحزبين، كما حدث في أكثر من مناسبة. لذلك فإن بغداد تترقب نتائج الحوارات الجارية في أربيل قبل الإقدام على أي خطوة أحادية.

دوافع التقارب.. إدراك لكلفة الانقسام

يعكس المسار الحالي إدراكاً كردياً متزايداً بأن الانقسام الداخلي أضعف القدرة التفاوضية في بغداد، سواء في مايتعلق بالاستحقاقات الدستورية أو بالملفات المالية والنفطية العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

كما أن استمرار تأخر تشكيل حكومة الإقليم خلق ضغوطاً داخلية، وجعل الحاجة ملحّة لإعادة تنظيم البيت الكردي على قاعدة الشراكة لا التنافس.

ويرى مراقبون أن تأسيس "مجلس سياسي كردي موحد"قد يحقق ثلاثة أهداف رئيسية وهي توحيد الموقف التفاوضي في بغداد، وتسريع تشكيل حكومة إقليم كردستان، ومنع تكرار سيناريوهات التعطيل البرلماني في انتخاب رئيس الجمهورية.

واليوم، يبدو أن الطرفين توصلا إلى قناعة مفادها أن استمرار الانقسام يهدد المكاسب الاستراتيجية التي تحققت للإقليم منذ 2003، ويضعف الموقف الكردي في التفاوض مع بغداد، خاصة في ظل أزمات مالية متراكمة وتحديات اقتصادية ضاغطة.

رغم التفاؤل الحذر، يواجه المشروع عدة تحديات منها كيف ستُحسم الخلافات داخل المجلس؟، هل سينضم الاتحاد الإسلامي وحركة التغيير وقوى أخرى؟، هل يمكن تجاوز إرث الصراع على النفوذ؟، إلى أي مدى يحظى المجلس بقبول الشارع الكردي؟. 

بين التفاؤل والحذر

ورغم الأجواء الإيجابية التي تحدث عنها المتحدثون من الحزبين، إلا أن نجاح المجلس المرتقب سيعتمد على آليات تنفيذ واضحة، وضمانات متبادلة، ومشاركة فعلية لبقية الأحزاب الكردية، بما يحول الإطار الجديد من اتفاق ثنائي إلى مظلة سياسية جامعة.

الأيام السبعة المقبلة، وفق تقديرات نيابية، ستكون حاسمة: إما إعلان رسمي عن المجلس وتسمية مرشح متفق عليه لرئاسة الجمهورية، أو استمرار حالة الضبابية التي تعطل انتخاب الرئيس وتؤخر تشكيل الحكومة الاتحادية.

في كل الأحوال، يبدو أن البيت الكردي يقف أمام لحظة مفصلية، قد تعيد صياغة دوره داخل الدولة العراقية، وتمنحه ثقلاً تفاوضياً أكبر، أو تعيد إنتاج الانقسام بصيغة جديدة. والقرار النهائي، كما يقول المتحدثون، بات قريباً من لحظة الحسم.