أسماء واعترافات كشفت الحقيقة.. كيف صنعت عصابة الخنجر الرواية المزيفة عن اغتيال المشهداني؟
انفوبلس/ تقرير
شهدت العاصمة بغداد، في الخامس عشر من شهر تشرين الأول / أكتوبر 2025، حادثة اغتيال "مروعة" أطاحت بعضو مجلس محافظة بغداد والمرشح للانتخابات المقبلة صفاء المشهداني، حين انفجرت عبوة ناسفة لاصقة أسفل سيارته في قضاء الطارمية شمال العاصمة.
الحادثة لم تُفاجئ الرأي العام فحسب، بل أعادت النقاشات حول المخاطر الأمنية التي تحيط بالمرشحين السياسيين قبل الانتخابات المقبلة إلى الواجهة، كما سلطت الضوء على هشاشة الإجراءات الوقائية والأمنية المتبعة لضمان سلامة المرشحين خلال هذه الفترة الحساسة.
كما تفيد المعطيات بأن الضحية سبق أن تلقى تهديدات من جهات مجهولة لم يُبلَّغ بها رسميًا، الأمر الذي يعزّز فرضية الإعداد المسبق للعملية ودقّتها التقنية، وسط تساؤلات عن ضعف إجراءات الحماية للمرشحين في ظل اقتراب موعد الانتخابات.
وأعاد اغتيال المشهداني إلى الواجهة تساؤلات قديمة عن طبيعة التنافس في العراق، وهل ما زال الصراع يُدار عبر الأدوات السياسية أم أنه انزلق مجددًا إلى دائرة التصفية الميدانية.
خيوط اغتيال صفاء المشهداني تتكشف
وبحسب مصدر أمني، فإن الأجهزة الأمنية نجحت في إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متورطين بشكل مباشر في تنفيذ عملية الاغتيال، وهم من داخل القضاء"، لافتة الى أن "المتهمين الثلاثة قد اعترفوا بتنفيذ الجريمة"، مؤكداً أن "اعترافاتهم أدت إلى تحديد العقل المدبّر للعملية، وهو شخص رابع لا يزال هارباً، وتعمل القوات الأمنية على تتبعه وملاحقته، حيث تدل جميع المؤشرات والاعترافات على ضلوعه وإشرافه ومشاركته في التخطيط والتنفيذ".
وعن تفاصيل موقع وزمن زرع العبوة الناسفة، كشف المصدر، أن "موقع زرع العبوة في قضاء الطارمية، وليس في حي المنصور كما بينت التحقيقات الأولية في حينها، حيث زرعت قبل ثلاثة أيام من وقوع الحادث، مما يدل على أن العملية كانت منظمة ومخططاً لها مسبقاً".
العبوة زُرعت بجهد هندسي فني عالي المستوى أسفل مقدمة السيارة وبطريقة غير مرئية أو محسوسة يصعب اكتشافها واستهدفت المقعد الأمامي للسيارة تحديداً، وهو المقعد الذي اعتاد المغدور صفاء المشهداني على الجلوس فيه، بحسب المصدر.
كما رصدت الكاميرات الأمنية أحد المقبوض عليهم في الطارمية لحظة وصول سيارة المشهداني، حيث شوهد وهو يتظاهر بالحديث عبر الهاتف، ليعترف لاحقاً بأنه هو من قام بعملية التفجير عن بعد، وكان مسانداً ومساعداً لبقية المجموعة.
معروفة بالاسم والعنوان
وعن العقل المدبّر لعملية الاغتيال، ذكر المصدر، أن "هذه الشخصية معروفة بالاسم والعنوان لدى القوات الأمنية رغم عدم إعلان هويتها بعد"، موضحاً أنه "لا يزال هارباً حتى الآن، وهو ناشط سياسي من داخل القضاء، يتمتع بعلاقات مع معظم الجهات السياسية السنية المعروفة"، منبهاً إلى "عدم معرفة الدوافع الحقيقية لترتيب هذه العملية".
جميع الدلائل تؤكد تورطه – بحسب المصدر - حيث تم رصده بالكاميرات في المكان المرجح لزرع العبوة قبل ثلاثة أيام من الحادث، كما تؤكد اعترافات المنفذين الذين تم القبض عليهم على ضلوعه في الجريمة.
ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على خمسة متهمين باغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني في بغداد. وذكرت الوزارة في بيان، إن "قوة من مفاصل وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع أمن الحشد الشعبي، نفذت عمليات نوعية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة متهمين بتورطهم في حادث استشهاد عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني الذي وقع في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد".
وأضاف البيان، أن "العملية جاءت بناءً على مذكرات قبض قضائية صادرة عن الجهات المختصة، وعقب جهود استخبارية وميدانية مكثفة وتحقيقات مستمرة قادت إلى تحديد أماكن وجود المتهمين والقبض عليهم أصوليًا". وتابع، أن "التحقيقات ما زالت جارية بإشراف قضائي"، منوهاً، أن "الوزارة ستوافي الرأي العام بالتفاصيل حال اكتمال الإجراءات الأصولية".
ووفقاً للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية عباس البهادلي، فإن التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية وتعاون المواطن له الأثر الأكبر بالقبض على منفذي جريمة اغتيال عضو مجلس بغداد، صفاء المشهداني.
وعن هذه الاحصائية، نوّه مصدر أمني مطلع أن "هؤلاء المتهمين الخمسة الملقى القبض عليهم، يُضاف إليهم أربعة متهمين آخرين كانوا (أدوات مساعدة) للمتهمين الرئيسيين، وبالتالي اكتفى البيان الرسمي بذكر الخمسة فقط من مجموع 9 متهمين لغاية اليوم، مع وجود موقوفين آخرين لكن لا يزالون في طور التحقيق ليتم الإعلان عنهم فيما بعد عقب انتهاء الاعترافات".
وجاء ضمن أسماء المتهمين، كل من "عمر مثنى عبد المنعم المشهداني، ومصطفى أحمد سلمان الدليمي، وحسين فاروق عبد الجنابي، وعبد الله عبد الرحمن المشهداني، وأخيراً علاء محسن عبود المشهداني"، بحسب عمليات بغداد.
التحقيقات الأولية - بحسب المصدر - تشير إلى أن الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال تنتمي للمنطقة نفسها، وليست جهة خارجية"، مضيفاً أن "كاميرات المراقبة المنتشرة في أرجاء الطارمية والمسارات المؤدية إليها أظهرت أن عملية زرع العبوة اللاصقة تمت داخل القضاء".
وبحسب حديث قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، فإن "حادثة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد، صفاء المشهداني، هي قضية جنائية وليست عملية إرهابية"، مشيراً الى أنه "لا يوجد أي تقصير أمني في الحادث".
وأوضح، أن "القوات الأمنية قامت بواجبها على أتم وجه، وقد تم إلقاء القبض على الجناة والتحقيق مستمر معهم"، مبيناً أن "الحادثة تُعد عملاً إجرامياً لا يؤثر في الوضع الأمني العام". وأكد أن "جميع مناطق بغداد مؤمّنة بالكامل، وأن القطعات الأمنية تواصل عملها ليلاً ونهاراً لضمان ديمومة الاستقرار الأمني"، مشدداً على أنه "لا توجد أي مؤشرات على تهديد أمني في بغداد".
تُعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها منذ انطلاق الحملات الانتخابية في العراق خلال السنوات الماضية، حيث أثارت مخاوف واسعة بين الكتل السياسية من انزلاق العملية الانتخابية نحو مزيد من التوتر والعنف. وبحسب مراقبين، فإن اغتيال المشهداني يعكس خطورة الوضع الأمني في العراق قبيل الانتخابات، خصوصًا أن المرشحين المحليين لا يحظون بحماية كافية رغم تهديدات سابقة وتاريخ طويل من الأعمال الانتقامية والسياسية.
في المقابل، قال رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، في حوار متلفز الاثنين (20 تشرين الأول أكتوبر 2025)، إن "هناك تفاصيل لا يمكن الخوض فيها حالياً قبل اكتمال التحقيقات الجارية في قضية اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني"، معلناً عن "اعتقال منفذ الجريمة بالفعل، لكن القضية لا تزال في طور تدوين الأقوال، وسيُعلن عن التفاصيل لاحقاً".
في الوقت ذاته، لم يستبعد المشهداني بشكل قاطع أن تكون دوافع الجريمة سياسية، قائلاً: "إذا ثبت أن الاغتيال سياسي، فهذه كارثة كبرى ستعيدنا إلى المربع الأول وأيام الصراع الطائفي".
وفي ما يتعلق بالأنباء المتداولة بشأن الاستيلاء على أراضٍ وتجريف البساتين في شمال بغداد، نفى المشهداني صحة تلك المزاعم، مشدداً على أن "الموضوع أُغلق تماماً، وما يُشاع بهذا الشأن لا يتعدى كونه تضليلاً إعلامياً"، في رسالة لنفي الاتهامات الموجهة لإحدى الفصائل بعملية الاغتيال.
كما أكد عضو مجلس محافظة بغداد، عامر داود الفيلي، إنه "تم التعرف على قاتل صفاء المشهداني، وإجراءات التحقيق مستمرة، وستعلن الجهات الأمنية المعنية نتائج التحقيق قريباً". وحول هوية القاتل، قال، "لقد اتخذ الموضوع بعداً سياسياً وأمنياً، لذا فإن الكشف عن الجناة قد يسبب إرباكاً لمحكمة التحقيق وقد يُستغل لأغراض معينة، لذلك سننتظر بضعة أيام أخرى حتى تعلن الجهات المعنية النتائج".
الخنجر والإعلام المسيس
أما السياسي عصام حسين، فقد قال إنه بعد إلقاء القبض على قتلة المشهداني، تبيّن أنهم ينتمون إلى "المكوّن السُني الكريم"، لافتاً إلى أن هذه النتيجة تنسف المطالبات السابقة بإخراج الحشد من قضاء الطارمية، والتي بُنيت على افتراض مغاير لهوية القتلة.
وطالب حسين في منشوره بإخراج الخنجر من المدن الغربية، متهماً إياه وعصابته الإعلامية بـ "نشر الأكاذيب" عبر قنواتهم الفضائية و"تحشيد المدونين" لصناعة "ترند زائف عن هوية القتلة"، مؤكداً أن بقاءهم يشكل "خطراً عسكرياً على المدنيين".
وبين، أنه عندما وُجِّه الاتهام إلى الفصائل الشيعية في قضية الشهيد صفاء المشهداني، تحوّل الرجل فجأة إلى شخص مُلهم، رجل مقطوع الساقين، قدوة انتخابية يخدم الطارمية بتفانٍ، لا تهمّه إغراءات الدنيا، وقيل إن قتله خسارة كبيرة لأهل الطارمية. لكن بعد إعلان أسماء المتهمين الحقيقيين بقتله، عاد الرجل في نظرهم إلى مجرد عضو في مجلس محافظة بغداد، ورُفعت عنه كل الأوصاف والامتيازات البطولية التي منحها له الإعلام سابقًا، فقط لأن الاشتباه تغيّر، ولأن الفاعل لم يكن شيعياً كما أرادوا. هذا هو الإعلام الخنجري–البزازي، الإعلام الذي يتحكم – مع الأسف – بكثير من القناعات داخل الوسط الشيعي نفسه".
وتأتي هذه العملية وسط تصاعد حدة المنافسة الانتخابية في بغداد، حيث يشهد المشهد السياسي تحولات متسارعة واحتدام المنافسة بين الأحزاب المختلفة. ويشير خبراء أمنيون إلى أن مثل هذه العمليات قد يكون هدفها زعزعة الاستقرار السياسي وإثارة الفوضى قبل الانتخابات، مما يجعل من الضروري تعزيز إجراءات الحماية لكل المرشحين والكيانات السياسية، إلى جانب تكثيف الدوريات الأمنية والاستخباراتية لمنع أي أعمال مماثلة.
كما أن هناك دعوات متزايدة من قبل الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الأطر القانونية لحماية المرشحين، وفرض عقوبات صارمة على من يهدد أمنهم أو يتورط في أعمال عنف ضدهم، لتكون رسالة واضحة بأن العراق ملتزم بتوفير بيئة آمنة لجميع المشاركين في العملية الديمقراطية.
ختاما، يظل اغتيال صفاء المشهداني حادثة مؤثرة على الصعيدين الأمني والسياسي، حيث يجمع المراقبون على أن متابعة التحقيقات وتقديم النتائج أمام الرأي العام ستشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة السلطات العراقية على حماية المرشحين وضمان نزاهة العملية الانتخابية المقبلة. كما أن تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، والاستخباراتية والقضائية سيكون مفتاحًا للحد من هذه الجرائم السياسية مستقبلاً، لضمان أن يظل الساحة الانتخابية العراقية خالية من العنف والترهيب، بما يتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في الاختيار بحرية وأمان.
