العراق يطوي ملف نقل الإرهابيين.. 5704 من خمس قارات والسوريون في الصدارة
انفوبلس/ التقرير
في عملية وُصفت بأنها واحدة من أعقد المهمات اللوجستية والأمنية في تاريخ الصراع مع الإرهاب، استكمل العراق والولايات المتحدة مهمة نقل آلاف المعتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي من مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا إلى عهدة السلطات العراقية.
هذه الخطوة، التي انتهت في فبراير 2026، لا تمثل مجرد إجراء إداري لنقل سجناء، بل هي تحول استراتيجي يضع العراق في قلب المسؤولية الدولية لمحاكمة عناصر التنظيم الإرهابي الذين روّعوا المنطقة والعالم لسنوات، وسط تساؤلات كبرى حول تداعيات هذا الملف على الأمن القومي والنسيج المجتمعي.
تفاصيل "مهمة الـ 23 يوماً": اللوجستيات والأرقام الصادمة
أنهت الولايات المتحدة، عبر القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مهمة واسعة استمرت 23 يوماً لنقل آلاف المعتقلين المنتمين إلى تنظيم "داعش" من شمال شرق سوريا إلى العراق، في واحدة من أكبر عمليات الترحيل المرتبطة بملف الإرهاب منذ إعلان هزيمة التنظيم عسكرياً عام 2017.
العملية التي بدأت في 21 يناير/كانون الثاني 2026 واختُتمت برحلة جوية ليلية في 12 فبراير/شباط، شملت نقل أكثر من 5,700 معتقل إلى عهدة السلطات العراقية، وسط ترتيبات أمنية وقضائية معقدة وتنسيق مباشر مع بغداد والتحالف الدولي.
وبحسب بيان "سنتكوم"، فقد هدفت العملية إلى "ضمان بقاء معتقلي التنظيم في منشآت احتجاز آمنة ومنع أي محاولات لفرارهم أو إعادة تنظيم صفوفهم". وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر بتنفيذ المهمة "باحترافية عالية براً وجواً"، مؤكداً أهمية التعاون مع الشركاء الإقليميين، ولا سيما العراق، في إدارة هذا الملف الحساس.
كما وصف اللواء كيفن لامبرت، قائد قوة المهام المشتركة ضمن عملية "العزم الصلب"، العملية بأنها "منظمة وآمنة"، معتبراً أنها ستسهم في منع عودة التنظيم للظهور في سوريا. وتُعد هذه الخطوة تحولاً مهماً في مسار التعامل مع ملف معتقلي التنظيم، بعد سنوات من بقائهم في سجون تديرها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.
الأرقام تكشف حجم التعقيد
أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في العراق أن العدد الإجمالي للمنقولين بلغ 5704 متهمين، في حين أشارت وزارة العدل إلى رقم 5703، ما يعكس فارقاً إجرائياً بسيطاً في الإحصاء النهائي. لكن الأرقام الأهم تتعلق بتوزيع الجنسيات، إذ تصدّر السوريون القائمة بـ3543 متهماً، يليهم 467 عراقياً، فيما بلغ عدد العرب من جنسيات أخرى 4253، إلى جانب 983 أجنبياً من دول غير عربية.
وضمت قائمة الجنسيات الأجنبية دولاً أوروبية وآسيوية وأميركية وأفريقية، من بينها ألمانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، النمسا، إسبانيا، سويسرا، الدنمارك، بولندا، روسيا، أوكرانيا، أستراليا، كندا، الولايات المتحدة، جنوب أفريقيا، نيوزيلندا والمملكة المتحدة. كما جاءت أعداد ملحوظة من المغرب (187)، وتركمانستان (165)، وتركيا (181)، وتونس (234)، وروسيا (130)، ومصر (116).
هذا التنوع الكبير في الجنسيات يضع العراق أمام تحديات قانونية ودبلوماسية معقدة، تتعلق بإمكانية محاكمة الأجانب، أو التنسيق مع دولهم لإعادتهم، أو إبرام اتفاقيات ثنائية بعد صدور الأحكام.
المسار القضائي: تحقيقات ومحاكمات مرتقبة
أكد مجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى المختصة بقضايا الإرهاب باشرت فور وصول المعتقلين إجراءات التحقيق والاستجواب.
وأوضح مدير خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن أن التحقيقات الأولية بدأت فعلياً، وأن العملية ستتطلب أشهر لاستكمال تبادل المعلومات والتحقق من البيانات قبل صدور الأحكام النهائية. وأشار معن إلى أن المادة (6) من قانون العقوبات العراقي تمنح الدولة الحق في محاكمة أي شخص ارتكب جرماً على أراضيها بغض النظر عن جنسيته، ما يمنح بغداد سنداً قانونياً لمحاكمة المتهمين الذين تورطوا بجرائم داخل العراق. أما أولئك الذين انحصرت أنشطتهم في سوريا، فتدرس الحكومة إمكانية التواصل مع دولهم الأصلية لاستلامهم، وفق ما كشفته مصادر مطلعة.
وزارة العدل أوضحت أنها "جهة إيداع" بعد صدور الأحكام، وأنه يمكن إبرام مذكرات تعاون أو اتفاقيات تبادل سجناء وفق مبدأ المعاملة بالمثل وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
ترتيبات أمنية مشددة
تم نقل المعتقلين عبر جهاز مكافحة الإرهاب إلى قاعة الشهيد محمد علاء الجوية، عبر منفذ ربيعة الحدودي، بإشراف العمليات المشتركة، وبقرار من مجلس الأمن الوطني العراقي وبطلب من التحالف الدولي. كما شُكّلت لجنة برئاسة وكيل استخبارات وزارة الداخلية، وعضوية جهاز المخابرات والأمن الوطني، لمتابعة الملف، إضافة إلى لجان قضائية مختصة.
وبحسب مصادر أمنية، اعتمدت مستشارية الأمن القومي خطة لتوزيع المعتقلين وفقاً لدرجة خطورتهم والأدوار التي لعبوها داخل التنظيم، لتجنب وضعهم جميعاً في منشأة واحدة قد تتحول إلى بؤرة تطرف جديدة. ويجري الفصل بينهم استناداً إلى الإفادات والمعلومات الاستخبارية وقواعد البيانات التي زود بها التحالف الدولي بغداد.
وأكدت وزارة العدل أن سجن الكرخ المركزي شهد عمليات تأهيل للقاعات وتصنيف النزلاء وفق قاعدة بيانات دقيقة شملت معلومات عن معتقلين من كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا والهند وأستراليا وبلجيكا وجورجيا والدنمارك وغيرها.
هواجس الشارع وردود الطمأنة
أثار نقل 3543 سورياً إلى العراق موجة واسعة من التساؤلات في الأوساط السياسية والشعبية، خصوصاً مع مطالبة العراق المتكررة للدول باستعادة رعاياها المتهمين بالإرهاب وعدم تحميل بغداد أعباء احتجازهم ومحاكمتهم. ويرى البعض أن استقبال هذا العدد الكبير قد يثقل كاهل المنظومة القضائية والسجنية، ويعيد إلى الأذهان تحديات مرحلة ما بعد 2017.
في المقابل، شدد اللواء سعد معن على أن "لا يوجد أي خطر"، مؤكداً أن السجناء يقبعون في منشآت شديدة التحصين وتخضع لإجراءات أمنية قصوى. كما أشار إلى أن بغداد اليوم من أكثر العواصم أمناً، وأن الحدود العراقية – السورية مؤمنة بشكل كبير بفضل العمليات المشتركة وإسناد طيران الجيش والقوة الجوية بطائرات F-16، إضافة إلى منظومات المراقبة والكاميرات الحرارية والجهد الاستخباري المكثف. وكشف عن اعتقال خلايا إرهابية في الأنبار تضم قيادات خطرة، مؤكداً أن التنظيم لم يعد قادراً على مواجهة القوات الأمنية كما في السابق.
أبعاد سياسية وإقليمية
يرى الخبير الأمني سعد الحديثي أن استكمال عملية النقل يمثل تحولاً سياسياً وأمنياً مهماً، إذ كانت ورقة معتقلي "داعش" من أبرز أوراق الضغط التي تمتلكها “قسد”. وبانتقال الملف إلى العراق، تتغير معادلة النفوذ في شمال شرق سوريا، وتنتقل المسؤولية القانونية كاملة إلى بغداد.
كما أن الخطوة قد تفتح باباً لتحركات دبلوماسية عراقية باتجاه الدول المعنية، خاصة الأوروبية، التي طالما ترددت في استعادة رعاياها. ويُتوقع أن يشكل الملف اختباراً لمدى التزام المجتمع الدولي بمبدأ تقاسم أعباء مكافحة الإرهاب.
مخيم الهول وتداعياته
تزامنت عملية النقل مع تطورات لافتة في مخيم الهول شرق سوريا، حيث أفادت مصادر إنسانية بأن معظم عائلات العناصر الأجانب غادرت المخيم بعد انسحاب "قسد" وتسليمه للسلطات السورية. وأشارت تقارير إلى أن قسم "المهاجرات" بات شبه فارغ، مع بقاء نحو 20 عائلة فقط، وسط تقارير عن تهريب قسم منهم إلى إدلب ومحافظات أخرى.
هذه التطورات تعكس هشاشة الوضع في المخيمات التي لطالما وُصفت بأنها "قنابل موقوتة"، وتطرح تساؤلات حول مصير النساء والأطفال المرتبطين بالتنظيم، ومدى إمكانية إعادة تأهيلهم أو إعادتهم إلى بلدانهم.
تحديات المرحلة المقبلة
رغم الطمأنة الرسمية، فإن العراق يواجه تحديات متعددة في إدارة هذا الملف، أبرزها الضغط القضائي والإداري حيث التحقيق مع آلاف المتهمين يتطلب وقتاً وموارد بشرية وقانونية كبيرة، والتنسيق الدولي حيث من الضرورة التواصل مع 61 دولة معنية بالمعتقلين لتحديد آليات المحاكمة أو التسليم، بالاضافة الى منع التطرف داخل السجون عبر تصنيف النزلاء وعزل القيادات المتشددة لمنع إعادة تشكيل خلايا داخلية، والحفاظ على ثقة المواطنين عبر الشفافية وتوضيح الإجراءات المتخذة.
في المقابل، يمنح هذا الملف العراق فرصة لتعزيز موقعه كشريك رئيسي في الحرب الدولية على الإرهاب، وتأكيد قدرته على إدارة قضايا معقدة بحجم إقليمي ودولي.
وفي النهاية يمكن القول إن انتهاء عملية نقل معتقلي "داعش" من سوريا إلى العراق لا يمثل نهاية ملف، بل بداية مرحلة جديدة من التعاطي القانوني والأمني مع إرث سنوات الحرب ضد التنظيم. فبينما ترى واشنطن والتحالف الدولي في الخطوة تعزيزاً للأمن الإقليمي، ينظر العراقيون إليها باعتبارها اختباراً جديداً لقدرة الدولة على إدارة أخطر ملفاتها الأمنية.
يبقى نجاح المرحلة المقبلة مرهوناً بقدرة المؤسسات العراقية على تحقيق التوازن بين الحزم القانوني، والتنسيق الدولي، وإدارة المخاطر الأمنية، بما يضمن عدم تحول السجون إلى بؤر تطرف جديدة، ويؤكد في الوقت ذاته أن العدالة ستأخذ مجراها بحق كل من تورط في جرائم الإرهاب، أياً كانت جنسيته أو موقعه داخل التنظيم.
