تغييرات واسعة في المرور.. تعديل الغرامات والرسوم والتوقيتات.. وهذه التفاصيل الكاملة

انفوبلس/..

سلسلة إجراءات جديدة اتخذتها مديرية المرور العامة مؤخراً، بدءاً من قرار منع سحب إجازة السوق عند توجيه العقوبات للسائقين وصولاً إلى ‏تخفيض الرسوم الخاصة بتسجيل المركبات وإصدار إجازات القيادة إلى 50 بالمئة.

بدأت هذه الإجراءات في الأسبوع الأول من شهر نيسان الجاري، وتحديداً في اليوم الرابع منه، عندما وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منتسبي المرور بعدم سحب سنوية السيارة عند المخالفة والاكتفاء بالغرامة، معتبراً ذلك الإجراء "سيُنهي الكثير من المراجعات للمواطنين".

*استجابة سريعة

كانت الاستجابة لهذا القرار سريعةً، إذ أعلن مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي، في اليوم ذاته الذي صدر فيه توجيه السوداني، "المباشرة بتطبيق توجيهات المراجع العليا بعدم سحب المستمسكات من المخالفين والاكتفاء بفرض الغرامة".

وقال القيسي، إن "مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي وجه مفارز المرور العاملة في تنظيم حركة السير بناءً على توجيهات عُليا صدرت، بعدم سحب أي مستمسك من المخالفين والتعامل معهم وفق مبادئ حقوق الإنسان والاكتفاء بفرض الغرامة".

وأضاف، إن "مفارز المرور العامة باشرت بتنفيذ التوجيهات الصادرة بفرض الغرامة على المخالفين من دون سحب أي مستمسك".

*تخفيض الرسوم

في 4 نيسان أيضاً، أعلنت المرور تخفيض الرسوم الخاصة بتسجيل المركبات وإجازات السوق إلى 50 بالمئة.

وقال المتحدث باسم المديرية، إنه "وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وإشراف وزير الداخلية ومدير المرور العامة تم تخفيض الرسوم الخاصة بتسجيل المركبات ومنح إجازات السوق إلى 50 بالمئة".

وأكد القيسي، إن "ذلك جاء بناءً على المقترحات التي تم رفعها من قبل مديرية المرور العامة إلى وزارة الداخلية ومن الوزارة إلى مجلس الوزراء".

*حيّز التنفيذ

دخل قرار تخفيض الرسوم والإعفاء من مضاعفة الغرامة حيّز التنفيذ بدءاً من اليوم الإثنين.

وقالت مديرية المرور في بيان لها، "بدءاً من اليوم سنباشر بإجراءات تخفيض الرسوم". مبينة، إن "تخفيض رسوم معاملات المركبات وإصدار إجازات السوق أو تجديدها سيكون بنسبة 50% ولا يشمل التخفيض رسم الفحص الطبي لأنه عائد لوزارة الصحة".

وأوضحت المديرية، إن "المدة لدفع نصف الغرامة ستكون 7 أيام بدلاً من 72 ساعة"، مشيرة إلى "إلغاء قرار مضاعفة الغرامة بعد مرور شهر من عدم تسديدها وتبقى بنفس مقدارها".