تفتيش اعتيادي أم “غزوة رمضان”؟.. جدل الهواتف داخل سجن الكرخ بين اتهام نيابي ونفي أمني رسمي

انفوبلس/ تقارير

في وقتٍ تتصاعد فيه حساسية الملف الأمني، أثار حديثٌ نيابي عن “غزوة رمضان” داخل سجن الكرخ عاصفةً من الجدل، بعد الإعلان عن ضبط 111 هاتفاً محمولاً، غير أن الرواية الرسمية سرعان ما وضعت النقاط على الحروف، مؤكدة أن ما جرى يندرج ضمن إجراءات تفتيش اعتيادية، ونفت صلة المضبوطات بسجناء قوى الظلام، محذّرة من تضخيم غير مستند إلى أدلة.

اتهام بلا دليل غزو

القصة بدأت بمنشور للنائب عن تحالف خدمات محمد الشمري، تحدث فيه عن إحباط ما أسماه “غزوة رمضان” داخل سجن الكرخ في بغداد، عبر تفكيك “غرفة عمليات” لتنظيم داعش وضبط 111 هاتفاً محمولاً، مع الإشارة إلى وجود مخطط هروب مخبأ داخل جهاز تكييف، وأن ساعة الصفر كانت وشيكة.

المنشور الذي انتشر سريعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حمل اتهامات مباشرة بأن الهواتف المضبوطة تعود إلى سجناء منتمين لتنظيم داعش، وأن العملية كشفت تحركاً منسقاً داخل السجن. 

غير أن اللافت في الطرح النيابي أنه لم يرفق بأدلة رسمية أو وثائق تؤكد صحة تلك المزاعم، كما لم يستند إلى بيان صادر عن الجهات الأمنية المختصة.

هذا الطرح خلق حالة من القلق الشعبي، خاصة في ظل حساسية ملف سجناء التنظيمات الإرهابية، وأعاد إلى الواجهة المخاوف القديمة من محاولات تمرد أو هروب داخل مراكز الاحتجاز.

توضيح وزارة العدل

سرعان ما أصدرت وزارة العدل العراقية توضيحاً رسمياً نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن ارتباط الهواتف المضبوطة بسجناء تنظيم داعش المنقولين من سوريا إلى العراق.

المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي أكد أن الأجهزة المحمولة تم ضبطها فعلاً داخل سجن الكرخ، لكن لدى نزلاء عراقيين يقضون محكومياتهم، وليسوا من المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش كما أُشيع. ووصف ما جرى بأنه “لبس كبير” في فهم الواقعة.

وأوضح لعيبي أن وزير العدل شكّل لجنة تحقيق فورية، وأحال جميع المسؤولين والموظفين في سجن الكرخ إلى التحقيق، مع توجيه بمحاسبة من يثبت تقصيره. 

كما أشار إلى أن عملية الضبط جاءت نتيجة تفتيش نفذه جهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون مع دائرة الإصلاح العراقية، في إطار إجراءات أمنية دورية.

وشدد لعيبي على تطمين المواطنين بأن ما أُشيع عن “غزوة رمضان” غير صحيح، وبعيد عن المهنية في نقل المعلومات، مؤكداً أن الأجهزة المضبوطة “ليست للدواعش”.

العمليات المشتركة تحسم الجدل

بدورها، دخلت قيادة العمليات المشتركة على خط الجدل، وأصدرت بياناً أوضحت فيه أن ما تم تداوله بشأن وجود مواد أو أجهزة اتصال داخل بعض السجون يندرج ضمن إجراءات تفتيش اعتيادية ومخطط لها مسبقاً.

القيادة أكدت أن الواجب نفذه جهاز مكافحة الإرهاب بإشراف ومتابعة منها، ضمن سلسلة عمليات مفاجئة لتفتيش السجون وأماكن التوقيف في مختلف المحافظات. واعتبرت أن هذه الإجراءات جزء أصيل من عمل القوات الأمنية لتعزيز الأمن ومنع أي خرق محتمل.

وفي لهجة تحذيرية، دعت القيادة جميع الجهات والشخصيات التي تتناول الشأن الأمني إلى توخي الدقة والمهنية، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية قبل نشر أو تحليل أي معلومات، لما لذلك من تأثير مباشر على الاستقرار المجتمعي والمعنويات العامة.

البيان لم يُشِر إلى وجود أي “غرفة عمليات” أو مخطط هروب مرتبط بسجناء تنظيم داعش، ما يعني أن الرواية الأمنية الرسمية تختلف جذرياً عن الطرح الذي قُدم في المنشور النيابي.

ملف سجناء داعش… حقائق وأرقام

تزامن الجدل مع تسليط الضوء مجدداً على سجن الكرخ المركزي، الذي نُقلت إليه أعداد من سجناء تنظيم داعش بعد إعادتهم من شمال شرق سوريا. 

وقبل أسابيع، نشرت وكالة “أسوشييتد برس” تقريراً مصوراً من داخل السجن، يوثق عمليات استجواب معتقلين من عشرات الجنسيات.

ووفق ما تم تداوله سابقاً، رافقت القوات الأمريكية عملية نقل أكثر من 5000 معتقل ينتمون إلى نحو 60 جنسية مختلفة من سجون كانت تديرها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.

مصدر في وزارة العدل أوضح في تصريحات إعلامية أن سجناء تنظيم داعش معزولون في زنزانات بعيدة عن السجناء الآخرين، وموزعون على سجون مركزية عدة في العراق، بما يضمن عدم اختلاطهم أو تشكيلهم بؤراً تنظيمية داخل مراكز الاحتجاز.

هذه المعطيات الرسمية تعزز رواية الجهات الأمنية بأن الإجراءات داخل السجون تخضع لرقابة مشددة، وأن التفتيشات الدورية جزء من بروتوكولات ثابتة، وليست استجابة لحالة طارئة كما صُوّر في بعض المنشورات.

بين المسؤولية والتهويل

القضية في جوهرها لا تتعلق فقط بضبط 111 هاتفاً محمولاً، بل بكيفية تناول المعلومات الأمنية في الفضاء العام. 

فبينما أكدت الجهات الرسمية وقوع عملية ضبط ضمن تفتيش اعتيادي، ذهب الطرح النيابي إلى توصيف الحدث بوصفه إحباط “غزوة” وشيكة، دون تقديم مستندات أو بيانات رسمية تدعم ذلك.

الفرق بين الروايتين ليس تفصيلاً لغوياً، بل فارق في توصيف حدث أمني حساس.

إذ إن الحديث عن “غزوة” أو “غرفة عمليات” لتنظيم داعش الارهابي داخل سجن مركزي يحمل دلالات خطيرة، من شأنها إثارة القلق الشعبي والتشكيك بقدرة الأجهزة الأمنية على ضبط مراكز الاحتجاز.

في المقابل، شددت وزارة العدل وقيادة العمليات المشتركة على أن القنوات الرسمية متاحة للحصول على المعلومات الدقيقة، وأن القوات الأمنية مستمرة في أداء واجباتها بمهنية عالية، دون أن تدخر جهداً في حماية أمن الوطن والمواطنين.

خلاصة

تكشف حادثة سجن الكرخ عن أهمية التمييز بين الوقائع المؤكدة والروايات غير المسندة، فبين اتهام نيابي أطلق توصيفاً خطيراً دون دليل معلن، ونفي أمني مدعوم ببيانات رسمية وإجراءات تحقيق، تتضح الحاجة إلى أعلى درجات الدقة في تداول الملفات الحساسة.

وفي ظل التحديات الأمنية القائمة، يبقى الالتزام بالمصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء التهويل، شرطاً أساسياً لحماية الاستقرار ومنع بث القلق في الشارع، خصوصاً حين يتعلق الأمر بملفات الإرهاب والسجون، التي تمس الأمن الوطن.