تقرير يتتبع خلايا داعش النائمة في العراق.. طرق "مريبة" للتخفي تصل إلى التنكر كـ"سوّاق ستوتة"!

انفوبلس/ تقارير

لم يعد خطر التنظيم التكفيري في العراق ملفًا من الماضي أو موضوعًا تحليليًا نظريًا، بل عاد إلى الواجهة ضمن مشهد أمني مركّب يتداخل فيه ملف السجون والحدود والمخيمات مع شبكات التمويل والتهريب والتحولات الإقليمية. تقارير محلية ودولية متقاطعة ترسم صورة تنظيم تحوّل من “دولة” إلى “شبكة ظل” ومن سيطرة مكانية إلى خلايا نائمة مرنة. هذا التقرير يعيد تفكيك خريطة الخطر الجديدة ومسارات تشكّل الخلايا وآليات بقائها.

تحذيرات مبكرة وتحول في طبيعة التهديد

لم يعد تناول ملف داعش الإرهابي في العراق استدعاءً لذكريات دامية أو ترفًا في التحليل الأمني، بل بات توصيفًا لمرحلة جديدة من الخطر تتشكل بهدوء.

التطورات الأخيرة أظهرت أن التهديد لم يختفِ، بل أعاد ترتيب نفسه بصورة أكثر خفاءً وتشابكًا، فالمتابعة المبكرة لملف نقل معتقلي داعش من سجون شمال شرق سوريا إلى الداخل العراقي اعتُبرت نقطة تحول استراتيجية، لا مجرد إجراء إداري أو تقني، لما يحمله من تداعيات بعيدة المدى على الأمن الداخلي.

التحذيرات ركزت على احتمال “توطين” عناصر شديدة الخطورة في منشآت قريبة من بغداد، مع طرح سيناريوهات تتعلق بإمكانية تسلل شبكات مرتبطة بما يُعرف بـ“ولاية خراسان” إلى العمق العراقي في حال تعرضت الجبهة الشرقية لاضطراب أمني في إيران أو أفغانستان، بما يفتح مسارات اختراق جديدة.

تقاطعات محلية ودولية تُعيد العراق إلى خريطة الخطر

المسار التحذيري المحلي تلاقى سريعًا مع تقديرات مراكز بحث دولية وأوروبية، حيث تناول تقرير لوكالة إيطالية متخصصة بالشؤون الجيوسياسية المخاطر الأمنية في العراق لعام 2026، وأعاد وضع البلاد في قلب خريطة التهديد الإرهابي، محددًا ثلاثة مسارات متداخلة: احتمال عودة تمرّد داعش بصيغة لا مركزية، وتصاعد دور جماعات مسلحة تعمل في المنطقة الرمادية ومتحالفة مع إيران، إضافة إلى تداعيات الانهيار السوري بعد سقوط نظام الأسد والصِدام بين حكومة الجولاني وقوات سوريا الديمقراطية.

هذا المشهد جعل الحدود السورية–العراقية منطقة هشّة تتقاطع فيها السجون المتداعية، وشبكات التهريب، ومسارات التنظيمات العابرة للحدود، بما يخلق بيئة قابلة لإعادة إنتاج الخلايا.

أرقام المعتقلين: كتلة بشرية عالية الخطورة

لم يعد ملف معتقلي داعش الإرهابي مجرد أرقام في جداول رسمية، بل أصبح عامل ضغط أمني مباشر. تم توثيق وصول نحو 2250 سجينًا من عناصر التنظيم إلى العراق ضمن ما عُرف بملف “القوائم السوداء”، بينهم عراقيون وسوريون وأفراد من جنسيات متعددة. 

في المقابل، أشارت تقارير دولية إلى سعي بغداد لاستيعاب ما يقرب من 7000 معتقل عالي الخطورة، جرى نقلهم أو يجري التخطيط لنقلهم إلى سجون في نينوى والناصرية ومواقع حساسة أخرى.

بالتوازي، صدرت تحذيرات رسمية من تضاعف عدد مقاتلي داعش في سوريا خلال عام واحد من نحو ألفي عنصر إلى قرابة عشرة آلاف، في ظل أوضاع هشة في المخيمات والسجون، خصوصًا مخيم الهول، ما يدل على أن الخزان البشري للتنظيم في طور إعادة التشكل لا الانتهاء.         

داعش بعد “الخلافة”: انتشار أوسع وحكم أقل

تقارير تحليلية اعتمدت الأدلة والأرقام رسمت صورة محدثة للتنظيم: داعش فقد سيطرته المكانية على مدن كبرى، لكنه توسع جغرافيًا عبر أربع قارات، فحضوره لم يعد محصورًا في العراق وسوريا، بل امتد إلى ولاية خراسان في أفغانستان وباكستان، ومناطق دامية في غرب أفريقيا والساحل وموزمبيق، إضافة إلى جيوب في سيناء واليمن والهند وشرق آسيا.

الخلاصة الأساسية: التنظيم أصبح أكثر انتشارًا جغرافيًا، وأضعف من حيث القدرة على الحكم والإدارة، وأكثر اعتمادًا على نموذج الخلايا المرنة والشبكات المتخفية، بدل “الدولة” المركزية.

من ساحة نشاط إلى مركز ثقل محتمل

فتح ملف احتمال تحوّل العراق من ساحة نشاط إلى مركز ثقل في معادلة داعش طرح أسئلة حساسة، فاستضافة الآلاف من أخطر عناصر التنظيم الإرهابي داخل السجون العراقية تعني تحميل بغداد عبئًا أمنيًا ثقيلًا، خاصة أن التجربة السابقة أثبتت أن بعض السجون كانت جزءًا من المشكلة عبر حوادث الهروب الجماعي التي مهّدت لتمدُّد التنظيم في 2014.

ومع انسحاب تدريجي لقوات أمريكية من بعض القواعد، وضغط متزايد على الحدود السورية، وتحول داعش إلى شبكة عابرة للقارات، برزت تساؤلات حول آليات عمل الخلايا النائمة، ومصادر تمويلها، وطرق تخفيها، وعلاقة السجون والحدود وملف ولاية خراسان والفصائل المسلحة بتهيئة بيئة عمل لها.

الخلايا النائمة: تعريف كلاسيكي ونسخة عراقية مركبة

في الأدبيات الأمنية، تُعرّف الخلايا النائمة كوحدات صغيرة تعيش في كُمُوْنٍ طويل بلا نشاط ظاهر، وتبقى جاهزة للتحرك عند تلقي إشارة. لكن النسخة المرتبطة بداعش في العراق أكثر تعقيدًا؛ فهي نتاج تداخل ثلاثة مصادر بشرية: مقاتلون سابقون اختفَوا بعد الهزيمة، ومعتقلون يُعاد تشكيلهم فكريًا داخل السجون، وشبكات تجنيد ناعمة في هوامش المدن وبين الشباب العاطل والبيئات المحبطة.

هذه الخلايا تعمل بمنطق “تنظيم الظل”، غالبًا بعدد يتراوح بين 3 و7 عناصر، بلا رايات أو سيطرة علنية، لكنها تتمتع بمرونة حركة في الجغرافيا الصعبة، وقدرة على الاندماج الاجتماعي، وقابلية تلقي التوجيه من قنوات تمتد من السجون إلى المخيمات إلى مراكز خارجية في سوريا أو خراسان أو أفريقيا.

هوامش رخوة ومسارح صامتة

الفراغات الإدارية والخدمية والعشائرية في محافظات مثل ديالى وصلاح الدين وكركوك وغرب الأنبار تشكل “مسارح صامتة” تتحرك فيها الشبكات بعيدًا عن الرقابة، حيث تتحول نقاط الضعف الخدمية والأمنية إلى ممرات آمنة، ويظهر العنصر المتطرف بواجهة مواطن عادي: سائق ستوتة، عامل، تاجر صغير، أو وسيط محلي يمتلك وسائل اتصال مشفرة.

بهذه الصيغة، يصبح التنظيم بلا عاصمة واضحة، لكنه يمتلك نقاط ثقل بشرية وعقائدية موزعة بين السجون والمخيمات والحدود، ومنها تُدار الضربات المحتملة بأشكال مختلفة.

كيف تُصنع الخلية: ثلاثة مسارات متوازية

تشكّل الخلية النائمة يتم عبر ثلاثة مسارات، الأول يبدأ من السجن، حيث تتجاور خبرات قيادية وعناصر شابة داخل أجنحة مغلقة، وقد تتحول الزنازين إلى بيئات إعادة تنظيم فكري، ويصبح تهريب هاتف أخطر من تهريب سلاح، لأنه يفتح قناة إدارة خارجية.

المسار الثاني يبدأ من الهامش الاجتماعي: قرى بلا خدمات، أحزمة فقر، نزاعات عشائرية، حدود إدارية متداخلة، ومسارات تهريب قديمة. في هذه البيئات تتشكل خلايا صغيرة من عناصر تشترك في شعور القطيعة مع الدولة والبحث عن “فرصة” بديلة.

المسار الثالث يربط المحلي بالعالمي، حيث يُعاد دمج العناصر ضمن سردية تنظيم عابر للحدود، عبر رسائل وتأثيرات فكرية من ولايات بعيدة، ما يعزز شعور الانتماء لشبكة دولية لا لبقايا محلية.

ثغرات الاحتجاز: من حادث فردي إلى مؤشر بنيوي

حادثة هروب سجين جنائي عبر فتحة تهوية في غرفة حجز غير محكمة، رغم عدم ارتباطه بالتنظيم، تقدم نموذجًا مصغرًا لثغرات يمكن أن تتحول في حالات الإرهاب إلى مسارات هروب منظمة. قرارات إدارية فردية، رقابة رخوة، وبنى غير مؤمنة، كلها عناصر قد يستثمرها تنظيم منضبط في التخطيط.

في المقابل، نقل آلاف المعتقلين الخطرين من سجون ومخيمات شمال شرق سوريا إلى العراق بين 20 و25 كانون الثاني 2026 خلق كتلة بشرية شديدة الحساسية. كل جناح يضم قياديًا ومتخصص تفجير وعنصرًا شابًا يمكن أن يتحول إلى نواة خلية محتملة إذا توفر التواصل.

خبراء أمنيون أكدوا أن قرار النقل مبدئيًا يمنع سيناريوهات انهيار هناك، لكنه يصبح عالي الخطورة إذا لم تُغلق ثغرات منظومة السجون بالكامل، خصوصًا مع احتمال ظهور “أمراء زنازين” يديرون الولاءات ويختارون العناصر.

نجاحات استباقية.. وأسئلة مفتوحة

عمليات أمنية في نينوى والأنبار أسفرت عن تفكيك خلايا مسلحة والقضاء على عناصر قبل تنفيذ هجمات، وجرى وصفها بأنها نجاحات استباقية دون خسائر، فيما أكد مسؤولون محليون أن الهدوء لا يزال هو القاعدة، وأن ما جرى ضربات مركزة لخلايا محدودة.

لكن هذه النجاحات رغم أهميتها لا تلغي أسئلة أعمق حول قدرة منظومة تعاني من إرث فساد وانقسام وضغط ملفات السجون والحدود على منع التراكم البنيوي للخطر، ومنع تحوّل السجون إلى مصانع إعادة إنتاج.

اقتصاد الظل: تمويل البقاء الصامت

الخلايا النائمة تعتمد على اقتصاد ظل مُـتَـشظٍّ بدل الموارد المركزية القديمة، إذ تشمل مصادر التمويل، التهريب، تجارة الممنوعات، نقل السلاح، واستغلال ثغرات المنافذ والطرق النيسمية. تعمل دورة مالية مصغرة: وسطاء إيواء ونقل، تجار يمررون شحنات ضمن بضائع مشروعة، وشبكات تحويل غير رسمية تنقل الأموال.

وفي بعض الحالات يجري استغلال بيئات إنسانية أو مخيمات فقيرة كحاضنات قسرية تُشترى فيها الولاءات بالمال أو التهديد، هذا التمويل الخفي يمنح الخلية قدرة على البقاء طويلًا دون نشاط ظاهر.

من إدارة الخطر إلى كسر دورته

المشهد الأمني الراهن يشير إلى أن الدولة لا تزال في مرحلة إدارة الخطر أكثر من كسر دورته، فالعمليات الاستباقية تعكس تطورًا استخباريًا، لكنها تحتاج إلى استراتيجية شاملة تحاصر الخلية في كل مراحلها: التجنيد، الحركة، التمويل، والتنفيذ.

المعادلة المطلوبة تقوم على توحيد القرار الأمني وتقليل مناطق التداخل، وتعزيز الشفافية والمساءلة في كل خرق أو تقصير، وإدماج البعد المجتمعي عبر برامج معالجة التطرف وتمكين المجتمعات من دور الإنذار المبكر، عندها فقط يمكن الانتقال من سؤال: أين ستتحرك الخلية المقبلة؟ إلى: كيف جرى تفكيك الدورة قبل أن تعود المأساة؟