عشرون عاماً من الصمت.. وثائق وشهادات تطيح بالرواية الأميركية وتكشف هوية قاتلي عائلة عراقية مُسحت بدم بارد

انفوبلس/..

بعد عقدين كاملين من الصمت المطبق ومحاولات طمس الحقيقة، تعود مذبحة حديثة إلى الواجهة من بوابة جديدة، بعدما كشفت شبكة "بي بي سي"البريطانية عن أدلة خطيرة تعيد فتح الجرح العراقي الذي لم يلتئم منذ عام 2005. الأدلة، التي تستند إلى شهادات لم تُعرض سابقاً وتسجيلات مصورة وصوتية بقيت داخل الأدراج، توضح أن جنديين من مشاة البحرية الأميركية شاركا بشكل مباشر في قتل عائلة عراقية كاملة داخل منزلها في مدينة حديثة بمحافظة الأنبار، دون أن يُقدَّما للمحاكمة أو يواجها أي شكل من أشكال العدالة.

هذا الكشف، الذي يأتي بعد عشرين عاماً، لا يفجر فقط تفاصيل جديدة عن واحدة من أبشع جرائم الاحتلال الأميركي في العراق، بل يضع علامة استفهام ضخمة حول منظومة القضاء العسكري الأميركي، وطريقة تعاملها مع الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وخاصة في الفترات الأكثر دموية بعد الغزو عام 2003.

منزل صغير يتحول إلى مسرح إعدام جماعي

في يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، اقتحمت قوة من مشاة البحرية الأميركية منزلاً لعائلة عراقية بسيطة في حديثة، وأطلقت النار بلا رحمة على الأم والأب وأطفالهما الخمسة، إضافة إلى أخت الأم. لم يبق من العائلة سوى طفلة واحدة - صفاء - التي كانت في الثالثة عشرة من عمرها، ونجت فقط لأنها تظاهرت بالموت تحت جثث أشقائها.

هذه الحادثة كانت جزءاً من مجزرة أوسع عُرفت لاحقاً بـ"مذبحة حديثة"، حيث قتل عناصر من المارينز 24 مدنياً عراقياً في سلسلة اقتحامات نُفذت بدافع الانتقام بعد مقتل جندي أميركي بعبوة ناسفة.

المأساة التي طُمست بفعل التحقيقات المشوهة لا تزال حتى اليوم نقطة سوداء في سجل القوات الأميركية، لكن الحكاية أخذت منعطفاً جديداً بعد ظهور أدلة تُشير بوضوح إلى الجنديين هامبرتو ميندوزا وستيفن تاتوم باعتبارهما المشاركين الفعليين في عملية القتل داخل غرفة النوم التي اختبأت فيها العائلة.

شهادة الناجية… الحقيقة التي تجاهلها القضاء العسكري

صفاء، التي أصبحت اليوم في الثالثة والثلاثين من عمرها وأماً لثلاثة أطفال، عادت تفاصيل ذلك اليوم وكأنها لم تمر. تقول إنها رأت الجنود وهم يقتحمون غرفة النوم، وإن أحدهم رمى قنبلة يدوية لم تنفجر، ثم دخل الغرفة وأطلق النار على الجميع. شهادتها التي أدلت بها عام 2006 لم تُعرض في المحكمة، رغم أنها كانت الدليل الأقرب إلى الحقيقة، ورغم أنها الناجية الوحيدة من الجريمة.

لكن الأشد وقعاً هو التسجيل المصور الذي حصلت عليه "بي بي سي" مؤخراً، والذي لم يُكشف عنه سابقاً، ويظهر فيه الجندي هامبرتو ميندوزا خلال جلسة استماع قبل محاكمة عام 2012، وهو يعترف بأنه أطلق النار على والد صفاء فور فتح الباب، رغم أنه رآه أعزل. حين سأله المحامي: هل كان يحمل سلاحاً؟، أجاب: لا سيدي. وعندما سأله: لكنكم قتلتموه على أي حال؟، قال: نعم سيدي.

هذا الاعتراف، الذي لا لبس فيه، لم يكن كافياً لفتح باب المحاسبة، ولم يُستخدم في أي محكمة علنية، رغم أنه يشكل إدانة صريحة لأي نظام قضائي عادل.

خبير الطب الشرعي: ما قاله ميندوزا يثبت أنه كان أحد القتلة

الدليل الآخر الذي يقلب الطاولة جاء من خبير الطب الشرعي الأميركي مايكل مالوني، الذي كلف عام 2006 بتحليل مسرح الجريمة. من خلال الصور التي التقطها الجنود الأميركيون لغرفة النوم، خلص إلى أن شخصين دخلا الغرفة وأطلقا النار على النساء والأطفال من مسافة قريبة.

حين عرضت عليه إفادات ميندوزا الجديدة، قال مالوني إن كلام الجندي يتطابق تماماً مع موقع القاتل الأول الذي كان قد حدده في تقاريره. وصف الأمر بأنه "مذهل"، مؤكداً: "هذا اعتراف كامل بكل شيء ما عدا ضغطه على الزناد".

لو كان القضاء العسكري يبحث عن الحقيقة، لكانت شهادة مالوني وحدها كافية لفتح باب المحاكمة من جديد. لكن ما حدث هو العكس تماماً.

تاتوم… الجندي الذي اعترف بقتل طفل

الجندي الآخر، ستيفن تاتوم، قدّم سلسلة من الإفادات التي تكشف أنه كان أحد مطلقي النار أيضاً. ففي إحدى شهاداته عام 2006 قال إنه "رأى أن الأطفال جاثون على ركبهم"، وإنه "طبق التدريبات العسكرية بإطلاق رصاصتين على الصدر واثنتين على الرأس".

وفي إفادة لاحقة، قال إنه "كان يرى بوضوح أنهم نساء وأطفال قبل إطلاق النار". بل ذهب أبعد من ذلك قائلاً: "رأيت الطفل الذي قتلته… كان يقف على السرير ويرتدي قميصاً أبيض".

ورغم هذه الاعترافات، أسقط المدعون العسكريون جميع التهم الموجهة إليه عام 2008، وادعى محاموه أن تلك الإفادات انتزعت بالإكراه.
لكن هذه الشهادات، التي وثقتها بي بي سي، تكشف أن الحقيقة لم تكن غائبة، بل جرى تجاهلها.

كيف انهار التحقيق الأميركي؟

منذ اللحظة الأولى، بدا أن التحقيق يسير باتجاه واحد: حماية المؤسسة العسكرية من أي إدانة صريحة.

فقد منح الادعاء حصانة لثلاثة جنود من أصل أربعة، وأسقط التهم تدريجياً، ليصبح قائد الفرقة، الرقيب فرانك ووتريتش، هو المتهم الوحيد أمام القضاء.

لكن حتى محاكمة ووتريتش فشلت في الوصول إلى الحقيقة. ففي عام 2012، أنهى ووتريتش القضية بصفقة إقرار بالذنب في تهمة لا علاقة لها بالقتل، وهي "الإهمال والتقصير في أداء الواجب". لم يُسجن، ولم يُحاكم على أي صلة بإطلاق النار.

هيثم فرج، محامي ووتريتش، وصف العقوبة بأنها "مجرد صفعة على المعصم"، مضيفاً أن النظام القضائي "أراد إغلاق الملف بأسرع طريقة ممكنة".

أما نيل باكيت، المحامي الرئيسي لووتريتش، فقال إن "التحقيق بكامله والملاحقة القضائية كانا فاشلين"، مؤكداً أن العدالة لم تكن هدف النظام العسكري منذ البداية.