عمليات نوعية للأمن الوطني تكشف عصابات متخصصة بتزوير المستندات الرسمية والصكوك

انفوبلس.. 

واصل جهاز الأمن الوطني العراقي جهوده في مكافحة جرائم التزوير والفساد المالي، ضمن خطط حماية أموال المواطنين وضمان سلامة الوثائق الرسمية. 

وأعلن الجهاز، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ سلسلة عمليات نوعية أسفرت عن تفكيك شبكات إجرامية في بغداد وعدة محافظات، تضمنت القبض على متهمين متورطين في تزوير الوثائق الرسمية والصكوك المصرفية واستغلالها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. 

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية لتعزيز الأمن المالي وملاحقة الجرائم المنظمة بدقة وفعالية.

تفكيك عصابة في بغداد

وأوضح جهاز الأمن الوطني في بيان، أن العمليات الأمنية نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وقرار قضائي وفق أحكام المادتين (289) و(298) من قانون العقوبات، وأسفرت العملية في منطقة المنصور عن القبض على أربعة متهمين بالجرم المشهود، متورطين في تزوير الوثائق الرسمية.

وضبطت القوات الأمنية مع المتهمين مجموعة كبيرة من المستمسكات المزورة، شملت سندات وبيانات عقارية بأسماء مختلفة، ووكلات عامة وخاصة مزورة، وأختاماً متعددة بما فيها ختم التسجيل العقاري المزور. 

كما تم ضبط طلبات مزورة موجهة إلى وزارات حكومية للحصول على استثناءات وهمية وبطاقات صادرة من مؤسسات مزورة، بالإضافة إلى سيارة غير مسجلة مرورياً.

اعترافات وشركاء آخرون

أثناء التحقيقات، اعترف المتهمون بوجود شركاء آخرين، ما أدى إلى تنفيذ عملية ثانية أسفرت عن القبض على ثلاثة متهمين إضافيين وضبط مستمسكات مزورة بحوزتهم.

وفي البصرة، تم القبض على موظف حكومي بعد تزويره البطاقة الموحدة واستغلالها للحصول على منافع اجتماعية بقيمة 10 ملايين دينار.

أما في الديوانية، فتم تفكيك شبكة تتاجر بالصكوك المصرفية الفارغة، حيث عرض الصك الواحد للبيع بمبلغ مليون وخمسمئة ألف دينار، وتم القبض على متهمين اثنين وضبط الصكوك بحوزتهما.

الإطار القانوني

تستند هذه العمليات إلى المادتين 289 و290 من قانون العقوبات العراقي، حيث تعاقب المادة 289 على من استعمل محرراً مزوراً مع علمه بتزويره، بينما تنص المادة 290 على عقوبة السجن حتى 15 سنة لكل من انتحل صفة موظف أو قدم مستنداً مزوراً لإثبات واقعة غير صحيحة تتعلق بعمل من اختصاصه.

تسليم المتهمين

تم تسليم جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً جهاز الأمن الوطني استمرار جهوده في مكافحة جرائم التزوير وحماية مصالح المواطنين.

عمليات السابقة

في آب الماضي، تمكن جهاز الأمن الوطني العراقي من الإطاحة بأربع عصابات متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية في ثلاث محافظات، ضمن جهود مستمرة لحماية سلامة الوثائق الرسمية ومكافحة جرائم التزوير.

ونفذ الجهاز سلسلة من العمليات الأمنية النوعية في عدة محافظات، أسفرت عن تفكيك شبكات إجرامية متخصصة في تزوير المستندات وإلقاء القبض على أربعة متورطين، اعتماداً على معلومات استخبارية دقيقة ومراقبة مستمرة لتحركات المشتبه بهم.

عمليات في المحافظات

غرب نينوى: نفذت مفارز الأمن الوطني عملية دقيقة أسفرت عن القبض على متهم متلبس بحوزته خمس بطاقات موحدة مزورة، كان يعتزم بيعها بمبلغ ستة آلاف دولار أمريكي.

بغداد: نجحت مفارز الجهاز في تفكيك شبكة متخصصة بتزوير الوثائق الرسمية، حيث تم القبض على متهمين اثنين وضبط مجموعة كبيرة من المستمسكات المزورة، شملت بطاقات وطنية موحدة، هويات تابعة لوزارة الداخلية، بطاقات سكن، بطاقات ناخبين، وسنوية عجلة مزورة.

المثنى: تم إلقاء القبض على شخص متورط في تزوير الشهادات المدرسية، وكان يروج لخدماته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واعتمدت عمليات الاعتقال على أساليب استدراج ذكية للإيقاع بالمجرمين متلبسين بالجرم المشهود، مع الحصول على جميع الموافقات والأوامر القضائية اللازمة قبل التنفيذ، لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية.

يؤكد جهاز الأمن الوطني على استمرار جهوده في مكافحة جرائم التزوير وحماية سلامة الوثائق الرسمية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر الخط الساخن (131)، للمساهمة في ملاحقة هذه الجرائم التي تهدد أمن الدولة ومصالح المواطنين.