مخيم الهول ينهار.. عشرات الآلاف من نزلاء داعش يختفون والتهديد الأمني يصل العراق

انفوبلس/..

تتصاعد المخاوف الأمنية في المنطقة بعد ورود تقارير غير مؤكدة عن هروب جماعي لنزلاء مخيم الهول في شمال شرق سوريا، حيث يقدر عددهم بنحو 25 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال وعناصر نشطة من تنظيم "داعش"، وفق ما نقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين. هذه الأنباء تأتي في وقت لم تصدر فيه العراقية أي توضيح رسمي بشأن مصير النزلاء، ما يثير أسئلة كبيرة حول حجم الأزمة وخطرها على الأمن الإقليمي.

الانهيار المتوقع لمخيم الهول

لقد اعتُبر مخيم الهول على مدى سنوات طويلة واحداً من أهم مراكز الاحتجاز في سوريا التي تحوي عوائل عناصر داعش، خصوصاً النساء والأطفال، الذين ما زالوا يحملون أفكاراً متشددة. ومع تسلم السلطات السورية الجديدة حماية المخيم أعاد فتح الملف على مصراعيه.

المحللون يرون أن هروب آلاف النزلاء كان متوقعاً مع هذا التسليم، خاصة وأن بعض عناصر القوات الجديدة قد يكون لديهم روابط عائلية أو اجتماعية مع النزلاء، في ظل أن غالبية المخيم تتكون من السوريين بعد نقل العراق الجزء الأكبر من مواطنيه. هذا الواقع يجعل المخيم غير مستقر أمنياً، ويعطي النزلاء فرصاً للتموضع أو حتى إعادة الانخراط في أنشطة تنظيمية.

الأرقام والتقديرات المتباينة

صحيفة “الفايننشال تايمز” نقلت معلومات مفادها أن حوالي 24 ألف شخص قد هربوا من المخيم، بينهم عراقيون تمكنوا من الوصول إلى العراق، رغم غياب توضيح حول كيفية عبورهم الحدود.

وفي الوقت نفسه، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة العراقية ينفي أو يؤكد هذه المعلومات، ما يضيف مزيداً من الضبابية حول حجم الانتهاك الأمني.

التقرير لم يوثق هروباً منظماً، لكنه أشار إلى تناقص ملحوظ في أعداد سكان المخيم، ما يشير إلى احتمال نقلهم إلى مناطق أخرى تحت سيطرة الحكومة السورية، حيث يتوافر بنى تحتية لاستيعاب النزلاء. هذا السيناريو قد يفسر الاختفاء الجزئي للنزلاء دون تأكيد خروجهم فعلياً من نطاق الرقابة.

تحذيرات أمريكية من انهيار الاحتجاز

صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أشارت إلى “انهيار” منظومة الاحتجاز التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية، ووصفت الوضع بأنه “موجة جماعية للخروج” من المخيمات، وهو ما يضع أمن العراق على المحك.

التقارير الاستخباراتية تشير إلى أن ما بين 15 إلى 20 ألف شخص باتوا طلقاء في الأراضي السورية، بينهم عناصر نشطة، مما يحول الخطر من البعد الإنساني داخل المخيمات إلى تهديد أمني مباشر.

تحركات إرهابية مقلقة

وفي هذا السياق، كشف محمود الموالدي، المنسق العام لحزب التحرر الوطني السوري، عن “تحركات إرهابية” تستهدف العراق. 

وأكد وجود غرفة عمليات في دير الزور تضم قيادات عسكرية وضباطاً عراقيين سابقين، تهدف إلى تنفيذ هجمات في محافظة الأنبار عبر تفعيل الخلايا النائمة.

وأشار إلى أن هذه العمليات تتم بتنسيق مع قيادة حكومة الأمر الواقع في إدلب، مع دعم متخفي من بعض الشخصيات المرتبطة بعائلة صدام حسين.

وقال الموالدي إن العراق بحاجة إلى “ضربة استباقية” لدرء خطر وشيك قد ينجم عن هذه التحركات، محذراً من أن استمرار الفوضى في الشمال السوري سيعيد العراق إلى دائرة تهديدات متجددة على حدوده الغربية.

ملف التهريب المنظم

مصادر أمنية سورية ذكرت أن القيادي السابق في حكومة الأمر الواقع، أبو أحمد زكور، أشرف على عمليات نقل الفارين من المخيم إلى ريف إدلب. 

هذه التطورات تتزامن مع تداول مقاطع فيديو توثق هروب جماعي لعناصر من السجون عقب التغيرات الميدانية الأخيرة، ما يعكس وجود تهريب ممنهج قد يشمل نقل نساء وأطفال إلى مناطق مختلفة داخل سوريا، وربما خارجها، ما يضاعف خطر إعادة انتشار الأفكار المتشددة.

التهريب المنظم يعكس قدرة بعض القيادات السابقة على استغلال الفوضى لتعزيز تحركاتهم، ويضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ حقيقي في ضبط انتشار العناصر النشطة.

التهديد على العراق

العراق يواجه تحديين رئيسيين: الأول يتعلق بالحدود، حيث يتوجب على القوات العراقية ضبط آلاف الفارين الذين قد يحاولون التسلل عبر الصحاري الوعرة إلى مناطق مدنية.

الثاني يتمثل في مواجهة “الحرب الناعمة” التي قد تستخدمها هذه الخلايا الجديدة، من خلال التخفي وإعادة بناء شبكات تواصل بعيدة عن الأنظار، مع الاستفادة من ضعف الرقابة في الشمال السوري.

التقديرات تشير إلى أن أي انهيار إضافي لمراكز الاحتجاز سيؤدي إلى موجة جديدة من الهجمات عبر الحدود، سواء كانت إرهابية مباشرة أو عبر دعم شبكات التهريب والأسلحة والمعلومات.

السيناريوهات المستقبلية

المراقبون يرون أن استمرار حالة السيولة الأمنية في الشمال السوري، إلى جانب فقدان الرقابة على مخيمات الهول والروج، قد يؤدي إلى إعادة انتشار الخلايا النشطة لداعش في العراق وسوريا على حد سواء. كما أن أي انسحاب أمريكي جزئي أو كامل سيزيد من الفراغ الأمني ويمنح العناصر الفرصة لإعادة التموضع.

السيناريو الأسوأ يشمل هجمات متزامنة في محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك، وربما يصل التهديد إلى بغداد إذا تمكنت بعض العناصر من استغلال الثغرات الأمنية. 

ومن جهة أخرى، فإن الفرار الجماعي للنزلاء يزيد من الضغط على الأجهزة الأمنية العراقية لمراجعة استراتيجيات الرصد والمراقبة، وتعزيز التنسيق مع المجتمع الدولي لمواجهة خطر متصاعد.

تحركات دولية ومخاطر عابرة للحدود

هذه الأحداث دفعت بعض الدول الغربية إلى التحذير من أن الأزمة تتجاوز سوريا، وأن العراق وتركيا والأردن قد يكونون الأكثر عرضة لتداعيات انهيار الاحتجاز. كما تشير الاستخبارات الدولية إلى احتمال استخدام الممرات الصحراوية لنقل الأشخاص والأسلحة والتمويل بين المخيمات ومناطق نفوذ التنظيم الاجرامي.

إضافة إلى ذلك، التحركات الإرهابية المنسقة في دير الزور تشير إلى أن التنظيم لا يزال يمتلك قدرات تشغيلية ولو محدودة، يمكنها استغلال أي ضعف أمني لإعادة تشكيل شبكاته.