معركة بلا نهاية.. تفكيك 1200 شبكة مخدرات يكشف عمق الأزمة لا نهايتها

انفوبلس..

تكشف تصريحات وزارة الداخلية عن تفكيك أكثر من 1,200 شبكة مخدرات خلال ثلاث سنوات، عمق الأزمة التي تواجه المجتمع والدولة في آن واحد. فالأمر لم يعد مجرد جريمة عابرة، بل منظومة اقتصادية وأمنية واجتماعية متشابكة، تنمو بصمت وتستفيد من فوضى الحدود وضعف الردع وتفكك البنى الاجتماعية.

كيف تضخّمت شبكات المخدرات وتحوّلت إلى منظومة؟

لم تعد تجارة المخدرات في العراق فعلاً فردياً أو سلوكاً منحرفاً يقتصر على مجموعة صغيرة من الموزعين المحليين، بل تحوّلت خلال سنوات قليلة إلى منظومة قائمة بذاتها، تتغذّى على التهريب، والبطالة، والفوضى الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي المتآكل، وتستفيد من ثغرات قانونية وأمنية متراكمة. إعلان وزارة الداخلية عن تفكيك أكثر من 1,200 شبكة مخدرات خلال ثلاثة أعوام، ليس مجرد رقم يوحي بالإنجاز، بل مؤشر على حجم السوق الموازية التي أصبحت تشكّل اقتصاداً خفياً قائماً، له تجّاره، وأدواته، وطرق تمويله، ومساراته التي لا تنقطع.

ووفق خبراء مطلعين على الملف، فإن تضخم الظاهرة يعود إلى نقطة مركزية: الحدود غير المستقرة. فالعراق يقع على تماس مع مناطق إقليمية تشهد اضطرابات سياسية وأمنية متواصلة، ما يخلق بيئات مثالية لتهريب شحنات المخدرات عبر مسارات وعرة أو عبر “ممرات صامتة” يصعب ضبطها. هذه المسارات لا تنتمي لدولة بعينها، بل هي نتاج جغرافيا شاسعة تتحرّك فيها عصابات منظمة تستغل كل ثغرة في الرقابة.

ويشير مراقبون إلى أنّ موجات المخدرات لم تدخل العراق دفعة واحدة، بل جاءت تدريجياً عبر “ثقافة تهريب متوارثة” توسعت بعد 2003، حين انتقل السلاح، والسلع، والعملة، والمخدرات، في إطار اقتصاد ظل لا يمر عبر الدولة. ومع مرور الوقت، تشكّلت شبكات تعمل وفق أساليب احترافية: رؤوس مالية تموّل، مجموعات صغيرة توزع، خلايا تنقل، وواجهات تجارية تغسل الأموال. هذا البناء المتشعب جعل من مكافحة المخدرات معركة مع بنية كاملة، لا مع مروّجين أفراد يمكن اعتقالهم بسهولة.

وتتحدث مصادر أمنية عن أن بعض الشبكات تستفيد من بيئات اجتماعية هشة في مناطق معينة، حيث تتداخل الضغوط المعيشية مع ضعف الرقابة ومع غياب البدائل الاقتصادية للشباب.

هنا يصبح الإغواء سهلاً: مراهق أو شاب عاطل عن العمل، بعائد لا يكفيه ليوم واحد، يجد نفسه أمام عرض بسيط: “انقل هذه الحقيبة، وخذ مبلغاً يكفيك لأسبوع”. وبمرور الوقت، تتكوّن طبقة كاملة من الشباب الذين يعملون دون إدراك أنهم جزء من شبكة أكبر منهم بكثير.

وهذه هي جذور الأزمة: شبكات مدعومة بظروف اجتماعية مضغوطة، وحدود مضطربة، واقتصاد ظل يستغل كل ثغرة. لذلك، فإن تفكيك هذه الشبكات لا يمكن التعامل معه كعمل أمني صرف، بل باعتباره جزءاً من صراع أوسع بين دولة تحاول فرض النظام، واقتصاد سري يستفيد من الفوضى.

إنجاز؟ أم علامة على عمق المرض؟

حين تعلن وزارة الداخلية تفكيك أكثر من 1,200 شبكة مخدرات خلال ثلاث سنوات، فإن القارئ أمام وجهين للحقيقة. الوجه الأول هو حجم الجهد الأمني المبذول، والعمليات التي نجحت في إحباط تهريب آلاف الكيلوغرامات من المواد المخدرة، وإلقاء القبض على عدد كبير من المروّجين والمتاجرين. لكن الوجه الثاني، والأخطر، هو ما يعنيه الرقم ذاته: فإذا كان ممكنًا تفكيك هذا العدد من الشبكات، فهذا يعني أنّ عدد الشبكات التي تعمل تحت السطح أكبر بكثير.

يرى اقتصاديون أن تجارة المخدرات في العراق أصبحت “سوقاً موازيًا” ذا اقتصاد خاص، يمنح بعض الأفراد أرباحاً سريعة تفوق أي نشاط مشروع. فالكريستال الميثامفيتامين، والمواد الكيميائية المصنعة، وحبوب المؤثرات العقلية، كلها مواد ذات تكلفة إنتاج منخفضة وربحية عالية جداً في السوق. ومع ضعف الرقابة على الدخول والخروج من بعض المناطق الحدودية، فإن الشبكات تجد دوماً طرقاً جديدة لإنعاش تجارتها وتحديث آلياتها.

ويشير مراقبون إلى أن كثيراً من الحملات الأمنية تنجح في القبض على الموزعين الصغار أو “الواجهات”، بينما تبقى الرؤوس الكبيرة محمية بطرق غير مباشرة، عبر مصالح اقتصادية، أو غطاء اجتماعي، أو تلاقي مصالح مع شبكات فساد لا يمكن القبض عليها بسهولة. هذا يعني أن المعركة الأمنية، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لتجفيف منابع الظاهرة.

ويؤكد مختصون في الشأن الجنائي أن الظاهرة اليوم أكثر تعقيداً مما كانت عليه قبل عشر سنوات. فالمخدرات لم تعد تُباع في أزقة معروفة أو أحياء محددة، بل انتقلت إلى منصات التواصل، ومجموعات سرية، وتنظيمات رقمية تتيح “البيع والتسليم” بطريقة معقدة وصعبة الرصد. كما تعتمد الشبكات على “وسطاء متسلسلين” بحيث يصعب تتبع أصل الشحنة أو ممولها.

ومن زاوية اجتماعية، فإن انتشار المخدرات لا يقتصر على مناطق فقيرة أو عشوائية، بل بدأ يظهر في بيئات كانت تُعد سابقاً بعيدة عن هذه الظاهرة.

ويقول خبراء إن هذا الانتشار العابر للطبقات يشير إلى تغير في البنية الاجتماعية نفسها، إذ تنامت الضغوط النفسية لدى الشباب نتيجة البطالة، وتراجع فرص العمل، وغياب الترفيه الصحي، وازدياد الشعور باللاجدوى.

وتبرز هنا مشكلة أخرى: العقوبات الحالية. فعدد من المختصين يشير إلى أن العقوبات، رغم تشديدها القانوني، ليست رادعة بما يكفي، لأن الشبكات قادرة على تعويض خسائرها بسرعة عبر عمليات جديدة. ما يعني أن الردع الحقيقي لا يتحقق فقط عبر العقوبات، بل عبر ملاحقة البنية الاقتصادية التي تغذي الظاهرة.

وبالتالي، فإن تفكيك 1,200 شبكة خلال ثلاث سنوات، رغم أنه إنجاز أمني واضح، إلا أنه يكشف أيضاً عن حجم التحدي، ومدى تكيّف هذه الشبكات مع الضربات الأمنية، وقدرتها على تطوير أساليبها باستمرار.

جيل مستهدف..

حين يصبح المجتمع نفسه جزءاً من المعركة

ليست شبكات المخدرات مجرد كيانات تعمل في الظلام؛ إنها تتحرك داخل بيئة اجتماعية منهكة، تستفيد من هشاشتها، وتستغل ظروفها. ولعل أخطر ما يكشفه تصاعد الظاهرة هو الاستهداف المنهجي لجيل كامل من الشباب، الذين يجدون أنفسهم في دوامة من الضغوط المعيشية والنفسية تجعلهم أكثر عرضة للبحث عن “هروب سريع”.

يشير باحثون اجتماعيون إلى أنّ الشباب في المناطق الهشة يواجهون جملة من التحديات: بطالة واسعة، ضيق فرص العمل، أزمات أسرية، غياب الدعم النفسي، وانعدام وجود مساحات آمنة للترفيه أو العمل. في هذه البيئة، تصبح المخدرات وسيلة للهروب، لا هدفاً بحد ذاته. وحين تتكرر حالات الإدمان، تظهر شبكات محلية صغيرة تُعيد تدوير الظاهرة عبر ترويجها مقابل عمولات بسيطة.

ووفق مختصين، فإن شبكات المخدرات لا تكتفي بالتوزيع، بل تعمل على إنتاج بيئة مستهلكة، عبر نشر مواد رخيصة قليلة التركيز أولاً، ثم رفع الجرعة تدريجياً لضمان الإدمان. هذه “الاستراتيجية” ليست محلية فقط، بل جزء من أساليب عالمية تتبعها عصابات في عدة دول.

اقتصادياً، يمثل الإدمان عبئاً كبيراً على المجتمع. فالمتعاطي يعجز عن الإنتاج، وتتراجع قدرته على العمل، ويتحول أحياناً إلى منبع جرائم صغيرة: سرقة، تهديد، اعتداء، أو حتى الانخراط في ترويج المخدرات لتمويل إدمانه. هذا الدور المتسلسل يجعل الشبكات قادرة على إعادة إنتاج نفسها من خلال ضحاياها أنفسهم.

ويشير اقتصاديون إلى أن تجارة المخدرات، التي تدر مليارات على مستوى الإقليم، أصبحت قادرة على منافسة الاقتصاد الرسمي في بعض المناطق الهشة، لأنها توفر “ربحاً سريعاً” لا توفره الوظائف التقليدية. وهذا ما يجعل الظاهرة خطراً اقتصادياً يهدد الاستقرار الاجتماعي، لا مجرد قضية جنائية.

وعلى الرغم من الجهود الأمنية، فإن الدور الوقائي ما يزال ضعيفاً. فالعراق، وفق مراقبين، يفتقر إلى مراكز علاج وتأهيل كافية تستوعب الأعداد المتزايدة من المدمنين، كما يفتقر إلى برامج وطنية شاملة للتوعية. النتيجة أن كثيراً من الأسر تخفي حالات الإدمان خوفاً من الوصمة، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة داخل البيوت بعيداً عن أعين الدولة.

ومن زاوية سياسية، فإن بقاء المشكلة بهذا الحجم يعني أن الدولة لم تنجح بعد في تجفيف منابع الإدمان. فالمعركة ليست فقط مع المروّجين، بل مع ظروف البطالة، وضعف التعليم، وسهولة الوصول إلى المخدرات، وغياب حملات توعية منتظمة، وتضارب الأولويات بين الجهات الحكومية.

ومع استمرار هذه العوامل، تتخوف أوساط اجتماعية من أن يتحول الإدمان إلى ظاهرة أوسع قد تضرب البنية الاجتماعية في الصميم وتنتج جيلاً هشّاً يصعب على الدولة الاعتماد عليه في المستقبل.

بين “استراتيجية الدولة” و “ردود الفعل الأمنية”

تكشف الأرقام الرسمية عن حجم الأزمة، لكن الحلول لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب. فالمعركة ضد المخدرات لا تُخاض فقط بعمليات أمنية واعتقالات، بل تحتاج إلى استراتيجية دولة كاملة تشمل: إصلاح الحدود، تجفيف اقتصاد الظل، دعم مراكز التأهيل، وضع برامج وقاية، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم، وخلق بيئة اجتماعية صحية.

وإلى أن يتحقق ذلك، ستبقى الشبكات قادرة على العودة بصيغ جديدة، وستبقى الحملات الأمنية مكسباً مهماً، لكنها غير كافية وحدها لإنقاذ المجتمع من خطر يتسع بصمت.

المعركة الحقيقية لا تبدأ من نقطة القبض على المروّج، بل من السؤال الأكبر: كيف نمنع المجتمع نفسه من الانزلاق في هذا الطريق؟