13 قتيلاً في نزاع واحد بين عشيرتي المعامرة والرفيعي.. ماذا يحدث في محافظة ميسان؟

انفوبلس/ تقارير

شهدت محافظة ميسان، واحدة من أعنف النزاعات العشائرية خلال العام 2025، بعد اندلاع اقتتال بين عشيرتي المعامرة والرفيعي في قضاء علي الغربي شمالي المحافظة، بسبب خلاف على قطعة أرض صغيرة لا تتجاوز مساحتها نصف دونم.

ورغم أن الأسباب المباشرة تبدو بسيطة، إلا أن النتيجة كانت مأساوية: 13 قتيلاً منذ اندلاع النزاع وحتى مساء السبت، بينهم سبعة أشقاء قُتلوا في الساعات الأولى من المواجهة.

وتكشف هذه الحادثة الخطيرة عن واقع متجذر من انتشار السلاح، وضعف الردع، واتساع الفجوة بين الإجراءات الحكومية المعلنة وبين قدرة الدولة على فرض القانون على الأرض، خاصة في المحافظات الجنوبية التي تشهد سنوياً عشرات النزاعات العشائرية المسلحة.

تفاصيل المواجهة

بحسب مصدر أمني في ميسان فإن النزاع بدأ صباح السبت على خلفية خلاف قديم حول ملكية قطعة أرض نصف دونم في أطراف قضاء علي الغربي. ومع تطور التوتر إلى مواجهة مباشرة، استخدمت العشيرتان أسلحة خفيفة، وسط غياب ردع سريع، ما أدى في البداية إلى مقتل سبعة أشقاء دفعة واحدة.

ويضيف المصدر أن رقعة العنف توسعت خلال الساعات اللاحقة، مع انضمام مسلحين من الطرفين، لتصل الحصيلة إلى 13 قتيلاً حتى لحظة كتابة التقرير. ويشير إلى أن "أجواء من الذعر والفوضى عمَّت المنطقة، بينما شهد السكان حركة مكثفة لسيارات الإسعاف التي هرعت لنقل القتلى والمصابين".

شهود عيان أكدوا أن المواجهات استمرت لساعات طويلة، وأن القوات الأمنية لم تتمكن من التدخل بشكل حاسم إلا بعد اتساع رقعة الاشتباكات. وقال أحد الشهود إن "الأهالي عاشوا حالة رعب حقيقية، وسمعوا إطلاق نار متواصل، فيما احتمى كثيرون داخل منازلهم خوفاً من الانتقام العشوائي".

وفي الساعة التالية، أعلنت شرطة ميسان أنها فرضت السيطرة على المشاجرة في إحدى المناطق الريفية الحدودية التي تبعد أكثر من 20 كم عن مركز القضاء، مؤكدة أنها اعتقلت عدداً من المشاركين في النزاع، وأن تفاصيل العملية ستُعلن لاحقاً.

ورغم هذا البيان، يؤكد مصدر أمني آخر أن الوضع "كان حساساً جداً" وأن السيطرة على الاشتباك احتاجت إلى إرسال قوة كبيرة من الشرطة والجيش لاحتواء الطرفين ومنع تجدّد إطلاق النار.

نزاعات عشائرية متكررة

تسلط الحادثة الجديدة الضوء على إشكالية متكررة في مدن الجنوب العراقي، حيث تتنامى النزاعات العشائرية بشكل ملحوظ رغم الإجراءات الحكومية التي تتحدث عن حملات لنزع السلاح واعتقال المطلوبين.

ويرى مراقبون أن الحوادث تتكرر بوتيرة شبه أسبوعية، وتنتهي غالباً بوقوع ضحايا من دون أن تنجح إجراءات وزارة الداخلية في منع تجددها. ويعتبر هؤلاء أن حملة "فرض القانون" التي أطلقتها الحكومة منذ مطلع 2024 لم تحقق نتائج مستدامة، إذ تبقى غالبية السلاح منتشرة بين العشائر وداخل المدن والأرياف.

ويشير مختصون في الشأن الأمني إلى أن "النزاعات العشائرية في ميسان وذي قار والبصرة لم تعد حوادث فردية، بل تحولت إلى نمط متكرر"، وأن "الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بل وحتى بعضها الثقيلة، حاضرة في أي خلاف اجتماعي بسيط".

السلاح العشائري

تكشف حادثة علي الغربي أن السلاح العشائري لا يزال متوفراً بكميات كبيرة داخل الجنوب، وأن بيعه وتهريبه وتخزينه عملية مستمرة رغم حملات التفتيش. ويرى محللون أن المشكلة لا تكمن فقط في ضعف الإمكانيات الأمنية، بل في غياب استراتيجية متكاملة تربط بين: الجهد الأمني والتسوية المجتمعية والعشائرية والردع القضائي الصارم وإجراءات ترخيص وحصر السلاح

ويشير خبير أمني إلى أن "البيانات الرسمية التي تتحدث عن ضبط آلاف القطع لا تعكس الواقع، لأن السلاح الأهم — المتوسطة والرشاشات الثقيلة — ما يزال منتشراً بين العشائر". ويضيف: "الحكومة تبذل جهوداً، لكنها موسمية، وسرعان ما تتراجع تأثيراتها".

لماذا تشتعل العشائر بسرعة؟

يخلص خبراء اجتماعيون إلى أن النزاعات العشائرية في الجنوب مرتبطة بعوامل عميقة، أبرزها: انتشار السلاح خارج سلطة الدولة إذ أن غالبية العشائر تمتلك ترسانة سلاح كافية لإدارة معركة كاملة، وليس مجرد مواجهة محدودة. وكذلك ضعف الردع القانوني حيث نادراً ما تكون هناك محاكمات رادعة، وغالباً ما يُسوّى النزاع عشائرياً بعيداً عن القضاء.

بالإضافة الى التركيبة الاجتماعية وغياب الدولة في الأطراف، إذ توجد مناطق ريفية واسعة خارج السيطرة الأمنية السريعة، ما يُتيح توسع النزاع قبل وصول القوات. وثقافة "النصرة" العشائرية حيث عندما يقتل فرد من العشيرة، يتحول النزاع إلى "ثأر جماعي"، ويزداد عدد المشاركين. وغياب التخطيط الحضري والبنى الخدمية، أذ ان الخلافات حول الأراضي والأملاك شائعة بسبب ضعف التسجيل العقاري والفوضى في التملك. 

إضافة الى تأثير الاقتصاد والبطالة على تفاقم النزاع، حيث تؤكد تقارير اقتصادية أن محافظات الجنوب تعاني معدلات بطالة مرتفعة، خصوصاً بين الشباب، الأمر الذي يجعل أي نزاع بسيط عرضة للتصعيد. كما أن الفقر وضعف الفرص يدفع الشباب للانخراط في النزاعات بدافع "المكانة العشائرية" أو "رد الاعتبار"، تماماً كما حدث في ميسان. 

كما أعلنت الحكومة العراقية أكثر من مرة عن حملات لنزع السلاح، لكن الوقائع على الأرض، بحسب مراقبين، تشير إلى أن هذه الحملات مؤقتة: تبدأ بشدة وتنتهي سريعاً ويتجدد بعدها السلاح والنزاع.

ويشير محلل سياسي إلى أن الدولة بحاجة إلى تغيير جوهري في طريقة التعامل مع ملف السلاح العشائري، وليس مجرد حملات تفتيش قصيرة، قائلاً: "لا يمكن معالجة ظاهرة دامت عقوداً بردود فعل قصيرة".

نهاية مفتوحة.. والحادثة مستمرة

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، أكد شهود عيان أن التوتر لا يزال قائماً، وأن القوات الأمنية تفرض طوقاً على المنطقة تحسباً من تجدّد الاشتباكات. كما تواصل الفرق التحقيقية جمع المعلومات، فيما تستعد القيادات الأمنية لإعلان نتائج التحقيق الأولية. 

وتبقى الأسئلة الأكبر معلّقة: كم من الأرواح يجب أن تُزهق قبل أن تتوقف النزاعات العشائرية؟ ومتى يصبح السلاح بيد الدولة فقط؟ ومتى تتحول حملات نزع السلاح إلى استراتيجية حقيقية لا إلى بيانات موسمية؟

حادثة علي الغربي ليست الأولى.. وقد لا تكون الأخيرة، ما لم تُواجه الأزمة بمنهجية شاملة تتجاوز المسكنات المؤقتة وتذهب نحو فرض سلطة الدولة فعلياً على الأرض.